مردم و هدفمندی؛ حاشیه یا متن؟

درعین حال، ازهمان آغاز، هم علمای اقتصاد و هم دولتمردان و هم مجلس براین باور بودند که هدفمندی حلقه‌ای از زنجیره تحول اقتصادی است و بدون اصلاح نظام بانکی و پولی، نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، نظام صادرات و واردات وتوزیع و نیز اجرای کامل اصل ۴۴ و کوچک شدن دولت و فربه شدن بخش خصوصی واقعی، این پروژه نمی تواند موثر باشد. بااین وجود، همه‌ی آن اصلاحات و تحول‌ها به فراموشی سپرده شد وتنها هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت. همه بر این باور بودند که هدفمندی موجب حل مشکلات کشور و بهبود اوضاع معیشتی مردم می شود و سفره مردم پررونق‌تر خواهد شد. اما آنچه در عمل رخ داد چنین نبود و این گمانه را تقویت کرد که اصولا مردم در حاشیه‌ی این تصمیم قرار دارند تا متن!
پرداخت یارانه‌ی نقدی اگرچه ظاهرا پولی به جیب مردم واریز و برخی را که هیچ منبع درآمدی نداشتند صاحب مقرری ماهانه کرد ولی به علت اجرای ناقص و به‌سبب تورم نگرانی، چندین برابر یارانه را ازجیب مردم پراند. کاهش ارزش پول ملی نیز مزید برعلت شد و سفره‌ای که قرار بود بزگ‌ترشود کوچک‌تر شد!
اکنون، سخن از اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها به میان آمده و مجلس به دولت اجازه‌ی آن را داده‌است. این به معنای افزایش مجدد حامل‌های انرژی است؛ آنگونه که دولت گفته‌است، بنزین، با شیب تند وسایر حامل ها با شیب کند دراین مسیر پیش خواهندرفت! اما آنچه نباید از نظر دور بماند این است که چنانچه می‌خواهیم باز هم مردم در حاشیه قرار نگیرند، تاثیر تصمیم‌ها بر زندگی آنان به‌طور واقعی مورد کنکاش وبررسی قرار گیرد تا سفره‌ی مردم بازتر شود و اگر پول نفت سر سفره‌ی آنها نیامد، پول حاصل از هدفمندی یارانه‌ها رونق سفره‌های مردم را هدف بگیرد.
در همین زمینه، چند نکته حایز اهمیت است:

۱- فراموشی سهم تولید، موجب افزایش لجام‌گسیخته‌ی قیمت‌ها می‌شود و در نهایت هزینه‌ی گرانی‌ها را بر دوش مردم تحمیل می‌کند. کنترل قیمت‌ها با هیاهو و بگیر و ببند ممکن نیست. باید حاشیه‌ی سود منطقی تولید کننده ضمانت شود تا او بتواند تولید را ادامه دهد و نگران ازدست‌رفتن سرمایه‌اش نیز نباشد. فراموش نکنیم تنها افزایش قیمت شیر در مرحله اول ۶۵ درصد مصرف شیر را در جامعه کاهش داد وخسارت این کاهش می تواند برای آینده‌ی جامعه وسلامت نسل‌های بعد فاجعه‌بار باشد.

۲-افزایش حامل‌های انرژی باید منجر به افزایش استفاده از حمل ونقل عمومی شود. اما واقعیت آن است که ناوگان حمل ونقل عمومی درکلان‌شهرها وضعیت اسف‌باری دارد و به علت عدم توسعه و نوسازی درسالهای اخیر، از کارآیی لازم برخوردار نیست. همچنین، یارانه‌ی حمل ونقل همه ساله کاهش یافته‌است و شهرداری‌ها هم قادر به تامین آن نیستند. ظاهرا، تنها راه باقیمانده، افزایش قیمت بلیط اتوبوس و مترو در کلان‌شهرهاست. این روزها سخن از افزایش 80درصدی قیمت بلیط است و این یعنی تحمیل دوباره‌ی هزینه‌ی هدفمندی بر دوش مردم و به حاشیه رفتن بیش ازپیش آنان!

3- نکته آخراین‌است که در شناسایی اقشار یارانه‌بگیر نیز رعایت دقت ضروری است و درمجموع انتظارمی‌رود در این زمینه دقت لازم صورت بگیرد تا قصه‌ی تلخ توزیع سبدکالا تکرارنشود. مبادمان که فراموش‌کنیم درتمامی پروسه‌های توسعه و رفاه‌ملی، آنچه باید درنقطه ثقل وکانون توجه مدیران و مجریان امور قراگیرد، حفظ حرمت وکرامت مردمی است که هیچ آینده‌ای بدون همراهی آنان متصور نیست.