ولي خليلي: بررسي ها نشان مي دهد اثرات رکود شديد اقتصادي که طي سال هاي گذشته براقتصاد ايران سايه انداخته بود، همچنان در فضاي صنعتي کشور وجود دارد. مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي اعلام کرده از بین 31 هزار واحد صنعتی داخل شهرک های صنعتی کشور 52 درصد تعطیل شده اند و یا با ظرفیت پایین تر از 50 درصد مشغول فعالیت اند. این آمار که از سوی سید محمد علی سید ابریشمی اعلام شده نشان می دهد که 16 هزار و120 واحد صنعتی در کشور تعطیل و نیمه تعطیل شده اند. از بین این آمار اعلام شده حداقل بین 25 تا 30 درصد کارخانه ها و واحدهای تولید به کلی تعطیل شده اند و این عدد یعنی تعطیلی بین 7700 تا 9300 واحد تولیدی. همچنین در این بین بسیاری از تولید کنندگان معتقدند آمارهای ارائه شده از تعطیلی و نیمه تعطیل بودن واحدهای صنعتی بالاتر از آمارهای 52 درصد رسمی است و این عدد حتی تا بیش از 75 تا 80 درصد هم می رسد.
در حال حاضر بزرگترين نگراني پيش روي دولت مواجه با بحران رکود تورمي است. فرشاد مومني اقتصاددان اعتقاد دارد دولت براي گذر از اين بحران بايد رشد واقعي را در بخش هاي مولد اقتصادي ايجاد کند. از سوي ديگر مسعود نيلي مشاور ارشد اقتصادي دولت در مقاله اي که اسفندماه سال گذشته براي ماهنامه مهرنامه نوشته بود، خبر از رشد مثبت حداقل در 5 صنعت بزرگ کشور خبر داد. آخرين گزارشي که نوبخت سخنگوي دولت منتشر کرده نيز از رسيدن رشد اقتصادي کشور از منفي 5.8 درصد به صفر درصد خبر مي دهد. با اين حال وضعيت صنعتي کشور همچنان نگران کننده باقي مانده است. در همين حال مدیرعامل یکی از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی اهواز در این باره می گوید:« بسیاری از شهرک های با سابقه و پر کار شهرک در سال های گذشته با مشکل مواجه شده اند و ماه هاست که تعطیل کرده اند و الان برای دادن بدهی های خود به کارگر و بانک و.... واحدها را برای فروش گذاشته اند.»
یکی ديگر از تولید کنندگان نيز می گوید:« وزیر صنعت و رئیس جمهور همیشه گفته اند که حمایت از تولید کنندگان در اولویت های دولت است اما ما نمی دانیم چرا بعد از گذشت یک سال هنوز نوبت به رسیدگی به این اولویت نرسیده است. دولت اگر می خواهد همین تعداد واحدهای تولیدی نیمه فعال را نجات دهد باید وارد گود شود و گرنه اگر از دور بایستند و بگویند لنگش کن فایده ای ندارد.»
به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر بزرگ ترین مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی کشور به کمبود نقدینگی، مشکلات بانکی و ارزی، پرداخت معوقات بانکی و بدهی ها، نپرداختن مطالبات از سوی دولت و واحدهای دیگر، مشکلات مالیاتی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، عدم تخصیص تسهیلات بانکی و بالا بودن نرخ بهره های بانکی، بی رویه بودن واردات کالاهای خارجی که توان رقابت را از تولید کنندگان گرفته است و .... است. مشکلاتی که به نظر کارشناسان دولت باید در یک اولویت بندی ظرف یک سال آن را حل و سامان دهی کند تا از این طریق بتواند جانی دوباره به تولید در کشور بدهد و به صورت عملی از تولید کنندگان حمایت کند.
دولت یازدهم در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از 42 هزار میلیارد تومان بمنابع کل این قانون 10 درصد یعنی 4200 میلیارد تومان آن را برای حمایت از تولید در نظر گرفته است و این در شرایطی است که به گفته خود وزیر صنعت، معدن و تجارت واحدهای تولیدی کشور در حال حاضر نه به 4200 میلیارد تومان تسهیلات بلکه به 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت نیاز مند هستند. در این بین سوال اصلی که در هفته های گذشته برای تولید کنندگان مطرح شده این است که دولت از چه طریق می خواهد این تسهیلات را تامین کند؛ آن ها می خواهند بدانند در این بیابان و تشنگی شدید آن ها چیزی که از اقدامات دولتی می بینند چشمه زلال آب است یا سراب؟
3535
نظر شما