افزایش تورم با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

براساس نخستین طرح «نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی کشور» درباره «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» 100 ‌درصد از پاسخ‌دهندگان بر این عقیده‌اند که با اجرایی شدن این لایحه، «تورم» افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش "خبرآنلاین" به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، «سامان جهاندیده» کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با اشاره به برنامه مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران برای انجام نظرسنجی ماهیانه از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران، گفت:از اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه درباره موضوعات مختلف اقتصادی نظرخواهی می‌شود و بر این اساس طرحی را تدوین کرده‌ایم که هر ماه یک بار از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران نظرسنجی کنیم.

وی به نحوه اجرا و نتایج نظرسنجی «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» پرداخت و افزود:این نظرسنجی حول سه محور اساسی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران انجام شد. در محور اول ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که 70‌درصد از پاسخ‌دهندگان موافق اجرای این طرح بوده‌اند، بنا‌بر‌این اکثریت فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این‌که نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها مناسب نیست توافق دارند و این مسأله را به عنوان یک مشکل اساسی احساس می‌کنند.

جهاندیده افزود:در محور دوم 6‌ معیار اصلی برقراری عدالت، بهبود بهره‌وری، تأثیر بر تورم، توجه به تقویت توان تولید، شفاف و خودکار بودن توزیع درآمدهای ناشی از لایحه و زمان مطرح کردن لایحه را در مورد کارآمدی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مورد پرسش قرار دادیم.

وی در ادامه گفت:نتایج حاصل از این نظرسنجی نشان می‌دهد که 100‌درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که با اجرای این لایحه،با افزایش تورم در جامعه روبه‌رو خواهیم شد به گونه‌ای که 82‌ درصد از پاسخ‌دهندگان بر این عقیده هستند که با اجرای این لایحه تورم به میزان (خیلی) زیادی افزایش می‌یابد.

نتایج دیگر حاصل از این نظرسنجی نشان می‌دهد که 78‌درصد از پاسخ‌دهندگان لایحه موجود را در مسیر برقراری عدالت نمی‌دانند و بیش از 80‌درصد نیز معتقدند که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها حمایت و تقویت توان تولید را مورد توجه قرار نداده است.

85 درصد پاسخ‌دهندگان بخش خصوصی همچنین معتقدند که توزیع درآمدهای ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به میزان (خیلی) کمی شفاف و خودکار است.

جهاندیده محور سوم مورد بررسی در این نظرسنجی را «عوارض ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» دانست و تأکید کرد:کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و گسترش دیوان‌سالاری دولتی (همسو نبودن با سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی) به‌عنوان پیامدهای منفی این لایحه مطرح شدند.

وی با اشاره به نظر 82‌ درصد از پاسخ‌دهندگان به کاهش صادرات غیرنفتی پس از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: 2/52 از پاسخ‌دهندگان گزینه زیاد و 6/19‌درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب کردند که این امر ناشی نگرانی تولید‌کنندگان از افزایش هزینه‌های تولید و احتمال کاهش صادرات محصولات داخلی است.

57‌ درصد پاسخ‌دهندگان، لایحه فعلی را هماهنگ با سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی نمی‌دانند و نگران گسترش دیوان‌سالاری دولتی هستند.