به گزارش خبرگزاری آریا ، نخست وزیر ایتالیا متهم است، 400 هزار یورو از اموال پنهان شده خود را به دیوید میلز، وکیل مالیاتی انگلیسی پرداخت کرده است تا از ارائه اطلاعات درست در دادگاه خودداری کند و به نفع برلوسکنی شهادت دروغ دهد.

قضات مامور رسیدگی به پرونده برلوسکنی، محاکمه وی را تا پس از مشخص شدن پرونده استیناف میلز به تعویق انداختند. میلز در ماه فوریه گذشته به اتهام فساد مالی به چهار و نیم سال زندان محکوم شد.

اتهام دیگری که در پرونده برلوسکنی مطرح است مربوط به کسب منافع گروه تلویزیونی "مدیا ست" است.

این گروه تلویزیونی متعلق به برلوسکنی است که به جرم بزرگ نمایی فاکتورهای حق پخش برنامه ها و ایجاد صندوقی نامشروع تحت پیگرد قرار گرفته است.

سال گذشته پارلمان ایتالیا قانونی را تصویب کرد که به برلوسکنی تا هنگامی که در مقام خود باشد، مصونیت قضایی اعطاء می کرد ولی در اوایل ماه جاری میلادی دادگاه قانون اساسی ایتالیا این مصونیت را لغو کرد.
رسیدگی به اتهامات مالی نخست وزیر ایتالیا در حالی صورت می گیرد که برلوسکنی از چند ماه قبل درگیر افشای رسواییهای اخلاقی فراوان خود به دست برخی رسانه های ایتالیا بوده است.

  دانلود