- شایسته ایران و ایرانی و نمایندگان گفتمان اسلام قران مبین و عترت طاهرین نیست که در مسائل حقوق بشری،سینه ستبر و سر بلند نباشند.گفتگو نکردن با دنیا و استاندارد نکردن هنجارها،ساختارها و رفتار های داخلی در راستای انطباق با موازین حقوق بشری یک نقیصه است.ظرفیت قانون اساسی و پیام فرهنگی و انسانی انقلاب ایران می طلبد که در زمینه حقوق بشر قوی تر و ابرومندانه تر در دنیا حاضر شود.حال انکه اینگونه بنظر نمی رسد.
- .ماهیت و مصادیق حقوق بشر در "اعلامیه جهانی حقوق بشر"بعنوان قدر متیقن مقبولات مردمان دنیا ، متبلور است؛ تحقیقا این اعلامیه همه مراد ها از حقوق بشر رابراورده نمی کند.چند فرهنگی و واقعیت وجود تکثر در نظام های هنجاری امری پذیرفته شده است.ایران ،اعلامیه حقوق بشر و میثاقین مدنی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته و طبق ماده 9 قانون مدنی در ردبف تعهدات بین المللی ما بوده و در حکم قانون داخلی است.رژیم حقوقی ما در3 مدل نسبت به اعلامیه حقوق بشر تحلیل می شود؛اول اینکه از مفاد موازین حقوق بشر از نظر شرعی وفق اصل 4 قانون اساسی انطباق با شرع ندارد که به اصطلاح تخصیص خورده و خارج از رژیم حقوقی ما می شود مثل موضوع حقوق همجنس گرایان یا بخش حدود شرعی.دوم ان بخشی است که انطباق با شرع داشته یا مغایرتی با شرع ندارد و مصداق مباحات است که به اعتقاد نگارنده 90 درصد مفاد اعلامیه از این جنس است.لذا قابلیت اجرا و التزام را دارد و نباید از ان شانه خالی شود.در این زمینه دولت مسئولیت ترویج و اموزش و التزام دارد.سوم بخش موارد اختلافی است که مردد است بین رد و تایید و با رویکرد اسلام اجتهادی و زمان باور و خرد مدار قابل تدبیر و تصمیم است.مثل برابر کردن دیه مسلملن و غیر مسلملن یا حرمت سلاح کشتار جمعی یا حرمت شکنجه و...؛متاسفانه در این 3 زمینه ما تکلیف خود را روشن نکرده ایم .
- مقتضای مقوله حقوق بشر،بی مرزی انست توجه به اهمیت ،گستره و شمول آن یک رهاورد در دنیای مدرن است. مساله حقوق بشر حالا در صدر معیارهای افکار عمومی جهانی است و قضاوتها نسبت به موارد نقض موردی یا سیستماتیک حقوق بشر مرز نمی شناسد ؛مداخله در این موضوعات ،ساحت امور داخلی کشورها را شکسته و معیارهای فراگیر را مستقر ساخته است.لذا نباید ایرادی بر مداخلات حقوق بشری مترتب ساخت.بلکه باید خود را وارد گود اظهار نظر کرده و بجای انزوا،حرکتهای کنشی را پیشه ساخت.در خلا و پستو معیارهای حقوق بشری رشد نخواهد کرد؛باید فرصت تعامل حقوق بشری با دنیا را برای کشور ایجاد کنیم و از نفی کردن و منکوب کردن منتقدان حقوق بشری احتراز کنیم.
- سوء استفاده از حقوق بشر یک واقعیت و برخوردهای دوگانه نسبت بدان یک حقیقت است؛نگاه سیاسی به این حوزه انکار پذیر نِست.اما این امر نباید ما را به سمت تخطئه و انکار سوق دهد.انجا که دیگران موضعی را علیه کشور ما مطرح می کنند دو صورت متصور است؛ یا " کذب "است که باید اطلاع رسانی و شفاف سازی کرد و از افراد بی طرف و مورد وثوق جامعه بین الملل خواست راستی ازمایی کنند و یا "درست" است که باید اولا شناسایی و دوم اصلاح و ترمیم و سوم کنترل و مهار و چهارم پیشگیری و نظارت نمود.قبل از رودربایستی خارجی ها، باید دغدغه های داخلی را ترویج کرده و مستمرا بفکر بهبود وضعیت حقوق بشر در سطح داخلی بود.
- اصرار به اختفا و بی سر و صدا برگزار کردن اصلاحات حقوق بشری در روزگار کنونی جوابگو نیست.مدیریت فضای رسانه ای این حوزه به سمت شفاف سازی ضرورت دارد.اطلاع رسانی در این حوزه کردن بمراتب بیشتر از پنهان کردن و تکذیب های بی مبنا جواب می دهد.حمایت از سامانه های مورد وثوق انتشار خبر و گزارش نسبت به وضعیت حقوق بشر بهتر از منع و حذف پایگاههای داخلی و میدان را به دست خارجیها سپردن است.
- ما باید به فرمولی برسیم که پایبندی به ارزشهایمان را در کنار رعایت موازین حقوق بشری توامان داشته باشیم؛نباید در جامعه تصور و ترویج شود که حقوق بشر مداری یعنی فاصله از ارزشها.باید نوعی از دین داری و هنجارسازی مطرح شود که با رعایت حق الناس و احترام به شهروندان و منافع عمومی و عدم شکنجه و حق دفاع و ...همخوانی داشته باشد.در پرتو اسلام رحمانی و خرد مدار با رویکرد اجتهادی که عقلانیت و رحمت و صلح و موازین انسانی را نمایندگی می کند می توان هم رسم مسلمانی را داشت و هم راه حقوق بشر را پیمود.در این زمینه حوزه ها و مراجع عظام و علما نقش و رسالت تاریخی دارند.
- داشتن یک نهاد ملی حقوق بشری که مورد اعتماد مراجع بین المللی باشد و وجدان عمومی و نه نهاد قدرت را نمایندگی کند ضروری است.نهادی که بتواند پایشگر و گزارشگر باشد و نماینده ملت و نه دولت تلقی و شناسایی گردد.چنانچه در گزارشهای دوره ای 4 ساله upr کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولتها مب خواهد نمایندگان ملت خود را برای اعلان گزارش بفرستند نه نمایندگان رسمی و دولتی را.لذا ایجاد یک نهاد ملی با حمایت و ساماندهی دولت یک ضرورت است.
- حقوق بشر با جامعه مدنی فقیر و نا توان رنگ رونق را نمی بیند.تشکلهای حمایت از محیط زیست،معلولان،ازاد بیان،احزاب،حقوق کودکان،زنان،سندیکاها و صنوف و وکلا و روزنامه نگاران و رسانه های مسقل و تخصصی می توانند وجدان عمومی را نمایندگی کنند.دولت در این زمینه مسئولیت دارد از طریق وزارت کشور سامانه های قوی و توانا برای رشد و شکوفایی نهادهای مدنی ایجاد کند.
از دولت تدبیر و امید بیش از این انتظار هست که نسبت به ارتقای وضعیت حقوق بشر و شهروندی همت گمارد و انسان که در انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی با مردم صداقت و وفاداری داشت در ادامه امور نیز مصمم و جازم تر حرکت کند. داشتن یک متولی مشخص در دولت برای ساماندهی امور ضرورت دارد. امکانی که ذیل اصل 127 قانون اساسی به رئیس دولت داده شده ،زمینه معرفی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی را فراهم خواهد ساخت.امید که چنین شود.
محمدصالح نقره کار
وکیل دادگستری
نظر شما