( اظهارات حجت الاسلام مهدی طائب) این اظهار نظر ایشان موجب شگفتی اینجانب گردید. زیرا برابر اصل 176 قانون اساسی انجام تفهیم اتهام و محاکمه متهمان به ارتکاب جرائم مصرحه در قانون مجازات اسلامی،جزو صلاحیت ها واختیارات شورای عالی امنیت ملی تعیین نشده است.همچنین این فرمایش ایشان برخلاف اصل لزوم محاکمه شهروندان در دادگاه صلاحیت دار قانونی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات واصل تفکیک قوای سه گانه حکومتی (مقننه، مجریه و قضاییه) و اصل استقلال قاضی می باشد.
اصولا برابر اصول پیش گفته که مورد اجماع شرع مقدس اسلام و همه مکاتب حقوقی جهان می باشد و نیز اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه اتهام منتسبه به شهروندان چه جرائم عمومی و چه جرائم امنیتی، باید باطی تشریفات آیین دادرسی کیفری،ازطریق تشکیل پرونده در دادسرای مربوطه و رسیدگی مقدماتی در این مرجع و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست توسط دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه صلاحیت دار و محاکمه متهم با حضور وکیل مدافع و نماینده دادستان در این دادگاه و صدور حکم مقتضی به محکومیت وی (در صورت احراز بزه ارتکابی) و قابل اعتراض و تجدیدنظر بودن حکم دادگاه نخستین توسط محکوم علیه و وکیل وی در دادگاه تجدیدنظر و سایر مراحل دادرسی برابرمقررات جاریه باشد و این قوانین هیچگاه چنین اختیاری را به شورای عالی امنیت ملی واگذار نکرده است و تا آنجایی که اطلاع داریم برای افراد یاد شده در مصاحبه آقای طائب تاکنون مراحل فوق الذکر انجام نیافته است.
به نظر می رسد خبر منتشره به نقل از آقای طائب سندیت نداشته باشد.
نظر شما