تایید حکم معاون اول دولت دهم از سوی دیوان عالی کشور، نشان داد که دیگر اجرای عدالت ریز و درشت نمی شناسد.
محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم که پیشتر سمت هایی چون دادستانی در کردستان در سال 1359، استانداری کردستان از سال 1372 تا 1376، نمایندگی سنندج در مجلس هفتم و ریاست دیوان محاسبات را عهده دار بود، در دولت دهم - دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد - به عنوان معاون اول و همچنین ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت می کرد.
نکته جالب اینجاست که این فرد در تاریخ 22 خرداد سال 1392 نشان خدمت از رییس جمهور وقت دریافت کرد.
شهریورماه همان سال تعدادی از نمایندگان مجلس با شک به مدرک دکترای رحیمی از انگلستان خواستار بررسی موضوع شدند و این تنها جزء کوچکی از پرونده او بود؛ چون چیزی نگذشت که دست داشتنش در پرونده اختلاس از بیمه ایران مطرح شد.
تعداد 216 نماینده مجلس در اسفند 1388 و 233 نماینده در فروردین 1389 دو نامه خطاب به رییس قوه قضاییه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند و رحیمی را حلقه فساد در خیابان فاطمی عنوان کردند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای دادستان وقت و سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری آذرماه سال 89 درمورد اتهام معاون اول رییس جمهور گفت: اتهام متوجه ایشان است اما باید رسیدگی شود تا ببینیم موجب محکومیت یا تبرئه او می شود.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در نشست خبری اسفندماه سال 92 درمورد صدور قرار مجرمیت مقام ارشد دولت سابق و وارد بودن 29 عنوان اتهامی، اصل موضوع را صحیح دانست و نسبت به تعداد عنوان اتهامی اظهار بی اطلاعی کرد.
اواخر اسفند سال گذشته -92- بود که پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.
البته دادگاه تجدیدنظر بیمه ایران و استانداری تهران با مجموع 78 متهم که 54 متهم مربوط به بخش بیمه ایران و 24 متهم مربوط به بخش استانداری بود، با ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران در 9 جلسه برگزار شد.
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران طی دو جلسه و به صورت غیر علنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش» و «ج.الف» دو تن از متهمان ردیف اول پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.
شعبه بدوی او را به دومیلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین 15 سال حبس محکوم کرد که با اعتراض رحیمی پرونده برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
دیوان عالی کشور نیز در حکم تجدیدنظر بخش عمده ای از حکم شعبه بدوی را تایید کرد.
در حکم صادره از سوی شعبه 11 دیوان عالی کشور درخصوص درخواست محمدرضا رحیمی برای تجدیدنظر در دادنامه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آمده است: در مورد محکومیت آقای محمدرضا رحیمی هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم رأی تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر شده ولی طبق عمل ارتکابی نامبرده با ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه است زیرا همان طور که در رأی دادگاه هم آمده، مشارالیه در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده و ماده 4 قانون مذکور در مورد تشکیل و رهبری شبکه چند نفره است و اتهام وی در رأی دادگاه، عضویت در شبکه بوده که از شمول این ماده خارج است.
در انتهای این رأی آمده است که محکومیت 15 ساله رحیمی که از سوی دادگاه برای وی در نظر گرفته شده، به 5 سال حبس تقلیل یافته و سایر محکومیت های وی از جمله مجازات نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی تأیید شده است.
محاکمه شخصی با این سمت اولین بار در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و این موضوع می تواند از یک سو، زنگ خطر و هشدار به برخی مسوولان باشد که عدالت ریز و درشت نمی شناسد و همچنین از دیگر سو اعتماد مردم را نسبت به دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی افزایش دهد.
روز گذشته حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی خطیب موقت تهران در فراز اول خطبه نماز سیاسی عبادی جمعه اولین اولویت تقوا را رعایت امانتها عنوان کرد و گفت: باید پستها و مسوولیت ها به اهلش سپرده شود، چون اینها مال شخصی یک دولت، یک وزیر یا یک رییس جمهور نیست تا به دلبخواه خود به هرکسی که بخواهد پست بدهد.
وی تاکید کرد فرد مسوول باید امانتدار باشد و حقوق عامه مردم را رعایت کند، درغیر اینصورت یک ظلم عمومی است.
با این اوصاف امیدواریم محاکمه این مسوول ارشد دولت دهم، تلنگری بر برخی مسوولان باشد و به یاد داشته باشند قوه قضاییه تحت هر شرایطی با هر متخلف در هر پست و سمت برخورد می کند.
45503
نظر شما