در میزگرد تخصصی خبرآنلاین مطرح شد: صنایع سودده متوقف می شوند؟/ دوران خام فروشی تمام شده است

پدرام سلطانی، محمد اتابک، فریال مستوفی و بهادر احرامیان در این میزگرد به اظهار نظر در مورد شرایط معادن و صنعت کشور پرداختند.

  فريده عنايتي: فعالان معدني مي​گويند ايران مواد معدني غني دارد، اما در استفاده از آنها ضعيف عمل مي​كند. فعالان معدني ايران اعتقاد دارند خام فروشي وعدم دسترسي به سرمايه گذاري هاي جديد موجب شده تا شرايط معدني کشور دچار مشکل شود. نمايندگان بخش خصوصي براين باورند که دولت با جذب منابع سرمايه گذاران خارجي و تغيير روش هاي بهره برداري از معادن کشور مي تواند، تحولات کليدي در اقتصادي کشور رقم بزند. در همين حال خبرآنلاين​، در مورد مشكلات بخش معدن و صنايع معدني، ميزگردي با حضور پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق ايران، فريال مستوفي، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، سیدمحمد اتابک رئيس انجمن سيمان ايران و سیدبهادر احرامیان از فعالان صنايع فولادي برگزار کرده است که مشروح آن را مي خوانيد.

به اعتقاد شما بحراني ترين موضوع چالش برانگيز پيش روي معادن کشور چيست؟

سلطانی: طبیعی است که در سال های پیش رو با توجه به ظرفیتی که کشور در بخش معادن و صنایع معدنی دارد، فرصت ها و تهديدهايي وجود داشته باشد. بايد توجه كرد كه ايران با ذخیره 5 میلیارد تني از انواع کانی ها، یکی از 10 کشور اول دنیا به حساب مي آيد، اما در استخراج عقب هستیم. ميزان متعارف استخراج از معادن هركشوري، حداقل يك درصد از ذخاير در سال است. درصدي كه براي ايران به اين ميزان نيست و بسيار هم از اين مقدار عقب است. البته نه تنها در زمينه استخراج بلكه در يك مرحله عقب تر، در زمينه اكتشاف هم از ديگر كشورهاي دنيا جامانده ايم. همچنين در حوزه استفاده از فناوري استخراج و بهره برداری در بسیاری از معادن کوچک و حتی معادن بزرگ، در رتبه هاي نامطلوبي قرار داريم. اين در حالي است كه در كنار ذخاير معدني، ايران از نفت و گاز بهره مند است، به عبارتي مزيت انرژي را در اختيار دارد. به همين دليل در اين زمينه بايد بتوانيم مزیت رقابتی آشكاری داشته باشیم و به صادر کنندگان تراز اول صنایع معدنی در دنيا تبديل بشويم.

به اين ترتيب در حالي كه ظرفيت، پتانسيل و خوراك را در اختيار داريم و مي توان با انجام دادن فعاليت هايي اين ظرفيت ها را به ارزش افزوده تبديل كرد و در كنار اشتغال به وجود آيد، اما به نظر مي آيد كه حلقه هايي در اين ميان مفقوده هستند. بنابراين نقش فعالان بخش خصوصي و خبرگان صنف هم است. چرا كه آن ها مي توانند اين حلقه هاي مفقوده را در تعامل با مجلس و دولت مرتفع كنند.

مستوفی: ایران از پتانسیل بالای مواد معدني برخوردار است. به عبارتي تقريبا تمام کانی ها را علاه بر نفت و گاز را در اختيار داریم، اما متاسفانه در همان مرحله اول، يعني اکتشاف، خیلی عقب هستیم. البته در دو سال گذشته، ایمدرو قرار دادهایی با شرکت روسی منعقد كرد تا اکتشاف هايي انجام شود. از طرف ديگر، در كشور معدن هايي وجود دارد كه از آن ها به خوبي استفاده نمي شود. مالكيت معادن بزرگ در اختيار دولت است، به همين دليل آنها مجبور مي شوند مواد معدني شان را با نرخ هاي پايين به كارخانه هاي فولاد بفروشند. به همين دليل اين معادن ديگر سودآور نمي شوند. اين يك چالش مهم است كه يك صنعت را فداي صنعت ديگر مي​كنند. هرشرکتی و بخشي باید خودش به تنهايي سودآوری داشته باشد. به اين ترتيب نباید اینگونه به این صنایع کمک شود. از زمان دارسی سعی کرده ایم تنها نفت استخراج کنیم و بفروشیم. متاسفانه در کانی و معادن هم همین روند را در پيش گرفته ايم. من هیچ وقت موافق صادرات مواد خام نبوده ام. چرا كه حداقل باید ارزش افزوده به محصولات اضافه شود. حتی اگر به دلایلی قرار است اين مواد خام صادر شود، حداقل بايد درآمد حاصله از آن را صرف سرمایه گذاری در همان بخش كرد.  

از سوي ديگر بايد فكر جذب سرمايه گذاري خارجي بود. اين سرمايه گذاري خارجي هم نبايد تنها در پول خلاصه شود، در بخش تكنولوژي هم با جذب سرمايه صورت بگيرد. اما برای جلب سرمایه گذاری، یک اعتماد سازی لازم است. ولي در سال های اخیر نه تنها اعتماد سازی نکردیم، بلکه همان اعتماد قبلی را هم از دست دادیم. همچنين بايد توجه كرد كه با شعار نمي توان اعتماد جلب كرد، بايد در عمل اين موضوع نشان داده شود. از همين رو افرادي كه با انتخابات به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي راه پيدا مي كنند، بايد به جذب سرمايه گذاري و موارد چالش برانگيز آن توجه كنند.

شما به مشکلات صنایع معدنی اشاره كردند.اما سوال اصلي است كه علت مشكلات، تناقض در سیاست گذاری های دولت است یا مسایل دیگری مطرح است؟

اتابک: براي اينكه مشخص شود، دولت مقصر است يا موضوعات ديگري به ميان است، ابتدا بايد ديد چه برنامه هاي محقق شده و دلايل محقق نشدن برنامه هاي ديگر چه بوده است. به طور مثال سهم اشتغال بخش معدن روز به روز در حال كاهش است و  درحالي كه قرار بود، 77 درصد از صادرات غیرنفتی از بخش صنعت و معدن باشد، مي بينيم كه اين امر محقق نشد.

متاسفانه در كشور عادت شده كه هر صنعت و بخشي كه سودآور است، جلويش گرفته شود و اجازه داده نشود، بيشتر رشد كند، البته این موضوع در صنایع  مختلف صدق می کند. از طرفي در حال حاضر، 5 هزار معدن در كشور وجود دارد، اما در واقع نصف اين معادن فعال هستند. چرا كه بخشي از معادن به حدي كوچك هستند كه با تكنولوژي حال كشور امكان گردانده شدن آنها وجود ندارد. در دنیا اين معادن به صورت يك شبكه اداره مي شوند كه اتقافا خيلي هم كارآمد است. همچنين بايد به اين موضوع نگاه كرد كه نگاه سرمايه گذاري مستمر در معادن كم است.

از سوي ديگر، موضوع مورد اهميت ثبات قوانین است. در جايي و رده بندي، معادني جواز گرفته اند، اما در كمتر از 5 درصد آنها اكتشاف انجام مي شود. يعني در جايي تنها از اسم معدن و رانتش استفاده مي شود. يكي از مهمترین اقدامات مي تواند این باشد که این موارد و مسايل بررسی شود و مجوزها تنها به افرادی که در پی کار کردن هستند، داده شود.

موضوع مورد اهميت ديگر، متوازن بودن سود در تمام بخش ها است. در حال حاضر در چرخه سيمان به اهداف چشم انداز دست پيدا كرده ايم. همچنين در فولاد هم همين قضيه صادق است. صنايع بالادستي، ميان دستي و پايين دستي بايد به اندازه مشخص سود ببرند. اما در چرخه معدن، سود بخش هاي مختلف در استخراج و بالادستي، پايين دستي و ميان دستي متفاوت است. به اين ترتيب، زنجیره فولاد در سودآوری متفاوت است. همچنين معدن یک طیف دارد و صنعت هم طیفي ديگر. همیشه دعوای بین صنعت و فولاد وجود داشته است كه دولت براي حل آن باید سیاست همگن سازی انجام دهد. بهترین کار این است که ارزش افزوده این زنجیره با انتقال سهام فیها بین تقسیم شود. باید با تهاتر سهام و مشترک المنافع کردن، زنجیره ايجاد شود.

بنابراين بايد در ارزش، توازن و در قوانین معدن، ثبات ایجاد کنیم. قوانینی که در این چند وقته ایجاد شده، نگاه به تولید و آینده نگری بیشتر دارد، اما کسی نمی تواند بگوید در آینده ادامه پیدا می کند یا نه. بسیاری از معادن زماني که درصد ماده معدنی شان پایین می آید در دنیا به راحتی استخراج می شوند. چرا که تکنولوژی روز دارند.

سلطاني: به اين ترتيب، ما در زنجیره تولید، شاهد تضاد منافع بین صنايع بالادستي و صنایع پایین دستی، بنگاه های بزرگ و بهره سازها هستيم. اين گونه تضادها در اقتصاد كشور مديريت نمي شود و مادامي كه اين تضاد ها در جريان باشد، روند اقتصاد همين طور خواهد بود. یکی از قابلیت های اتاق باید این باشد که مدیریت تضاد منافع را در خود ایجاد کند. نباید اینگونه تلقی شود که اتاق فقط برای یک گروه خاص است. اتاق بايد از طریق مديريت روابط با دولت و به عنوان نماینده بخش خصوصی نقشه راه داشته باشد. اما به دليل اينكه در اين سال ها استراتژی و نقشه راه نداشتیم، هیچ انگیزه ای هم برای پایین دستی و حلقه هاي انتهايي توليد ایجاد نکرده ایم تا مشتاق به سرمایه گذاری شود. همين موضوع باعث شد تا حلقه هاي اول را هم درست انجام ندهيم. آقاي احراميان، شما مشكل را درچه مي بينيد؟

احرامیان: در علم اقتصاد زماني كه صحبت از تولید می شود، مزیت نسبی و مطلق به ميان مي آيد. مزيت نسبی است كه كدام كشور، در توليد چه محصولي برتري و همان را توليد كند. اما مزيت مطلق است كه چه كشوري مي تواند چه چيزي را توليد كند و چه چيزي را نمي تواند توليد كند. در بخش معدن هم مزیت نسبی وجود ندارد و تمام مزيت مطلق است. يعني اگر در کشوري معدني وجود دارد باید تولید و از آن استفاده شود. در بخش مواد معدنی، ایران کشور بسیار قوی است. تقريبا تمام جدول مندلیف در ایران پيدا مي شود. اما با اين پتانسیلی که داریم، معدن در مقايسه با بخش هاي توليدي و خدماتي ديگر كمتر استفاده مي شود.

در بخش نفت و گاز ايران جز اولين كشورهاست. اما 70 درصد از تولید نفت به صورت خام فروخته مي شود و در تمام دنيا تنها كشور نیجریه است که مثل ما خام فروشي می فروشد. به اعتقاد من این فاجعه است که چرا بعد از 100 سال باز هم عقب افتاده هستیم. در مورد سنگ آهن هم همین موضوع صدق مي​كند. سرمايه گذاران داخلي را فراري داده ايم، چه برسد به سرمايه گذاري خارجي. از طرفي يكي از مواردي كه باعث شده بخش معدن در شرايط نامناسب قرار بگيرد، قوانین و مقرراتی است که بسیار سیال و نامشخص وضع می شود.

علاوه بر اين، با باز گذاشتن دست دولت در اقتصاد، تنها ريسك سرمايه گذارها را بالا برده ايم. دولت تنها به جيب معدن كار نگاه مي كند. اگر ببيند معدن كاري زياد سود مي كند، موضع مي گيرد و آن را اشكال مي داند. خب اگر معدن كاري از راه درست سودي به دست مي آورد، مشكلش كجاست؟ اما اگر قرار باشد جلوي سودآوري گرفته شود، سرمايه گذار هم براي اين بخش هزينه نمي​كند. چند وقت گذشته، یکی از مسئولان گفت سرمایه گذاران سنگ آهن، در اروپا جزیره خریده اند. اما اصلا صحبت از اين نكرد كه قانون و آيين نامه را نقض كرده است. اگر او براساس قانون پولي به دست آورده است كه نبايد اشكالي داشته باشد. اين برخوردها براي سرمايه گذاري خارجي سم است. هيچ سرمايه گذاري در هيچ كجاي دنيا با اين تفكر، سرمايه گذاري نمي كند.

بحث دیگر در صنایع معدنی، ايجاد ارزش افزوده به محصولات به جاي خام فروشي آنهاست. اگر قرار است خام فروشي نشود، تمام صنايع بايد مواد اوليه را به قيمت روز جهاني بخرند و بعد صادر كنند. به اين شكل است كه ارزش افزوده انجام نشده است. نه اينكه بخش معدن، مواد اوليه خود را به قيمتي بسيار پايين به صنعت بدهيم و صنعت از آن استفاده كند. اين كار يعني منتقل كردن ارزش افزوده معدن به صنعت. از طرفي گفته مي شود چون یک و نیم درصد سنگ آهن جهان در اختيار ايران است، پس باید یک و نيم درصد فولاد جهان را هم ايران تولید کند. اما مگر باقی کشورها اینگونه هستند.

همچنين بايد بخش خصوصي را جدي گرفت. تولید نفت، در انحصار شرکت ملی نفت ایران است. چون این شرکت دولتی است، در اشل پایین تر می​گوید صرفه اقتصادي ندارد و چاه​هايي با ظرفيت كم را رها می​کند. اما همین الان در امریکا شرکت​هایی وجود دارد که تنها صد بشکه نفت تولید می​کنند و صرفه اقتصادی هم دارند. من فکر می​کنم معادن زیادی در کشور داریم که چون در دست دولت است و اشل پایینی دارد به بهانه به صرفه نبودن رها شده است. دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی وارد ماجرا شود. در جاهایی که شرکت ملی نفت ورود پیدا نمی کند، بخش خصوصی می تواند ورود کند و سودده باشد.

سلطاني: در طول سال​ها، رویکرد دولت بیشتر تکلیفی بوده است تا تشويقي. این رویکر باعث شده تا سرمایه گذاری جذب نشود و یا عقیم بماند و یا اينكه سرمایه گذاری به صورت نامتوازن انجام شود. رویکرد تکلیفی به جای تشویقی و سرمایه گذاری در کشور توام با هیجان است. به محض اینکه کالایی گران می​شود، دولت خیلی سریع ورود پیدا می​کند، بدون اینکه بداند چقدر اين گراني در سبد خانوار نقش خواهد داشت. در بهره مالکانه هیچ سیاستی وجود ندارد. در حالي كه سرمایه گذار باید بداند تکلییفش در ده سال آینده چيست. قانون و مقررات سال به سال تغییر پیدا می​کند. این مختص معدن نیست، سال پیش مجلس برای اولین بار، نرخ گاز را مصوب کردند و اين برای اولین بار در تاریخ کشور اتفاق افتاد و باعث شد بازار سرمایه دچار اختلال شد. چرا نگاه دولت به صنعت و سرمایه گذاری یک نگاه انگیزشی نیست؟

مستوفی: بزرگترین چالش در اقتصاد و بخش معدن، دخالت دولت است. تمام مشکلات از اینجا شروع می شود. اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود. تا زماني که دولت به عنوان دخالت گر و کارفرما به ميان مي​آيد، مشکل هم ايجاد مي​شود. بررسی​ها نشان می​دهد، کشورهایی موفق بوده​اند که بخش خصوصی فعال​تری داشته اند. چرا كه هیچ وقت، دولت ها، تاجر و سرمایه گذاری خوبی نبوده است. دولت تنها باید زمینه را آماده کند تا بخش خصوصی به سرمایه گذاری تشویق شود. دولت نباید صاحب کارخانه فولاد و سیمان باشد. از طرفي دولت ها، همیشه به دنبال سودهای آنی بوده است. در صورتی که اگر این موارد درست شود، شاید در کوتاه مدت سود وجود نداشته باشد، اما در بلند مدت سود خواهد داشت و هم دولت و هم ملت از آن بهره مي برند. اما در ایران همیشه دولت و ملت در چالش هستند. همیشه دولت آن سوی دیگر میز است و خیلی سلیقه ای عمل می كند. مسئولی به سليقه خودش چیزی می گوید، نفر بعدی حرف دیگری می​زند. البته سوای دولت یکی ديگر از مشکلات، نمایندگان مجلس هستند. چرا كه به کرات دیده شده نماینده اي خواسته کاری انجام دهد، اما طرحي كه معرفي كرده توجیه اقتصادی ندارد. از طرف ديگر، اگر قرار است طرحی سودآور باشد باید در بازه زمانی مشخص انجام شود. طرحی که قرار است سه ساله تمام شود، اما 8 ساله تمام می​شود دیگر از توجیه اقتصادی افتاده است.

البته يک مشکل هم اين است که دولت همچنان به بخش خصوصي اطمينان ندارد؟

اتابک: دولت در هدایت و نظارت باید حضور و از تصدی گری باید خارج شود. اگر ایجاد ثروت و رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، رفاه مردم تحت تاثیر قرار می​گیرد. اینها به عنوان مولفه های بخش خصوصی باید لازم الاجرا باشند. اگر صنعت گري، صدها هزار سرمایه گذار دارد، باید به او نگاه مثبت وجود داشته باشد. در سيمان بعد از چين، خودكفا شديم، اما امروز وضعمان چگونه است. وضعيت امروزمان هم ناشي از اينكه است كه دولت در دوره رونق در طرح جامع سیمان، جلوی سود سرمایه گذاران را گرفت. در نهایت این شد که سرمایه​گذاران از این صنعت خارج شدند و اين خروج هم همچنان ادامه دارد. البته اگر قرار است کسی این توازن را ایجاد کند، احتیاج به NGO هايي است که حوزه را بشناسند. عارضه وجود دولت اين است که اقتصاد، نفت محور و دولتی شده است. در حالي كه اقتصاد باید به سمت خصوصی برود. اتاق فردا برای هم افزایی آمده است.

موضوع مورد اهميت ديگر، سرمايه​هاي اجتماعي است. کشوری​هایی در اقتصاد موفق بودند که سرمایه​های اجتماعی قوی داشته​اند. کاهش سرمایه اجتماعی در کشورها موجب فقر، ورشسکتی و عدم اعتماد مي​شود. سرمایه اجتماعی به اين معني است كه من به عنوان یک شهروند به دولت اعتماد دارم.

سوال اين است که نماينده هاي بخش خصوصي چه مي کنند؟  اصلا به اعتقاد شما دولت ها چقدر در وضعيت کنوني معادن کشور موثر اند؟ نهادهاي بخش خصوصي چرا هيچ اقدام مهمي انجام نداده اند؟

احرامیان: مشكلات اقتصادي به يك دولت خاص و زمان خاص مربوط نمي شود. اما چاره الان در این است که دولت کوچک شود و از تصدی گری دست بردارد. اما اینکه در اجرا چطور اين تصدي​گري انجام شود، می بینیم که نظرات متفاوت است. به اعتقاد من باید گفت منظور از دولت کوچک چه هست. دولت باید از قیمت گذاری ها خارج شود. دولت نباید بگوید چه شرکتی چقدر توليد داشته باشد.

اين موارد، شاخص​هاي اقتصاد باز است. دراين اقتصاد، رقابت بین سرمایه گذاری شكل مي​گيرد. به طور طبيعي سرمایه گذاران کوچک کنار خواهند رفت. به هرحال بدی و خوبی دارد. اما با همه بدی هایی که اقتصاد باز دارد، از جمله اتلاف سرمایه، اما از جهت رشد و جذب سرمایه بهتر عمل کرده​است. سرمایه گذار خصوصی بايد سرمایه گذاری کند و درد نهایت هم شايد ضرر کند، این به خودش مربوط می شود. باید فعالان بخش خصوصی این هوشیاری را داشته باشند که جلو بروند و بدانند که دولت نه جلوی سودشان را می گیرد و نه اگر ضرری متحمل شدند، دولت کاری برایشان انجام می دهند. اقتصاد آزاد می گوید اگر سود برای سرمایه گذار است، ریسک و خطر هم براي سرمايه گذار است.

سلطانی: شیوه تعارض و تقابل شیوه غلطی است. از طرف ديگر نهادهاي بخش خصوصي مانند اتاق بايد براي خود مركز آمار داشته باشد تا بتواند تحليل كند و خلاهاي آماري را برطرف كند. ما در پي اين هستيم كه اين درخواست را به مراكز ذي ربط ارائه دهيم. همچنين در پي اين هستيم تا در اتاق بتوانیم تعارض بین بخش خصوصی را مدیریت کنیم، تا سرمایه گذاری به صورت همگن و متوازن انجام شود.

 

 3535

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 402396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =