معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: ما در این زمینه هرچه پرونده در دیوان عدالت اداری داریم ناشی از قانون‌گریزی مسئولان است.
حجت‌الاسلام موسی قربانی در جلسه کارگروه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که به ریاست حسین ذبحی جانشین دبیر این شورا برگزار شد گفت: اگر بخواهیم سراغ مصداق‌ها برویم، باید به نمونه‌ای که در همین کهف‌الشهدا وجود داشت اشاره کنم. شهردار منطقه یک دربرنامه‌ای از ما دعوت کرده بود که آنجا دیدم که بیرون از خط حریم، تابلوی شرکت تعاونی مسکن منابع طبیعی زده شده است.
او با اشاره به اجرای صحیح قانون از سوی مسئولان گفت: ما در این زمینه هرچه پرونده در دیوان عدالت اداری داریم ناشی از قانون‌گریزی مسئولان است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری با اشاره به فرمایش‌های مقام معظم رهبری تأکید کرد: مسئولان ما باید بعد از فرمایش ایشان در یکشنبه گذشته، سر خود را محکم به دیوار بزنند زیرا آنقدر کوتاهی کردیم که رهبر معظم انقلاب، تعیین مصداق کردند و این برای مسئولان بسیار بد است.
او گفت: در همین تهران در مسئله پاساژ علا‌الدین قطعا مالک این پاساژ بدون هماهنگی مسئولان نمی‌توانست 2 طبقه اضافه کند. دیوان عدالت اداری در این موضوع محکم ایستاد و حکم به تخریب داد.
قربانی گفت: موارد متعددی را می‌توانم نشان بدهم که مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری به دادگستری شکایت نکردند. قانونی در مجلس چند سال قبل تصویب شد که موقت بود و تا پایان این قانون، وزارت جهاد می‌توانست اعلام شکایت کند که متأسفانه مهلت این قانون تمام شد اما شکایتی مطرح نشد.
تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ناشی از تخلف شهرداری است
او گفت: لذا پیشنهاد اول من اجرای قانون است. قانون ممکن است ایراد داشته باشد اما چقدر در جاهایی که ایراد ندارد، قانون را اجرا کرده‌ایم. تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کشور، ناشی از تخلف شهرداری است؛ چرا اجازه می‌دهند برج یا ساختمانی ساخته شود و بعد حکم تخریب بدهند.
او ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از موارد ما قانون را اجرا نمی‌کنیم. اکنون 20 هزار پرونده از کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری داریم اگر شهرداری‌ها از همان ابتدا جلوی تخلف را می‌گرفتند، این مقدار پرونده تشکیل نمی‌شد. در برخی شهرستان‌ها، شهرداری‌ها می‌گویند بروید بسازید و بعدا باهم کنار می‌آییم که بعد از ساخت باهم کنار نمی‌آیند و پرونده تشکیل می‌شود.
قربانی با بیان اینکه دیوارکشی مطلقا به معنای تغییر کاربری نیست، گفت: بسیاری از باغ‌ها در شهرستان‌ها دیوار دارند اما اگر مسئولان این موضوع را مصداق تغییر کاربری می‌دانند، میتوانند همین را مصوبه کنند تا قضات براساس قانون رأی دهند.
10 هزار رأی علیه یک وزارتخانه صادر کردیم، اما بازهم روند خود را ادامه می‌دهند
معاون قضایی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه باید برای تنبیه متخلف، تصمیم‌گیری شود گفت: امروز از فلان وزارتخانه 10 هزار رأی در دیوان عدالت داریم که وزارتخانه‌ای برخلاف قانون عمل کرده و دیوان عدالت هم رأی داده است اما متأسفانه دستگاه مربوطه روند خود را اصلاح نمی‌کند.
او گفت: تغییر کاربری یا احداث غیرمجاز یک ساعته انجام نمی‌شود و اینها به دور از چشم مسئولان انجام نمی‌گیرد.
علی‌رغم مصوبه شورای امنیت ملی روی آب‌ریز سد لتیان مجوز ساخت‌وساز دادند
مشاور عالی شورای عالی مسکن و شهرسازی گفت: در دبیرخانه شورای امنیت ملی، درباره ساخت‌وساز در حریم سد لتیان مصوبه وجود دارد و طبق آن نباید ساخت و ساز صورت گیرد اما امروز برای ساخت‌وساز روی آب‌ریز سد مجوز داده شده است.
حجت‌الاسلام محسن سروش مشاور عالی دبیر شورای عالی مسکن و شهرسازی با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در 18 خرداد سال 83 تشکیل شد، گفت: آن زمان، دوستان می‌گفتند ما قانون نداریم و امروز که این معضل حل شده است، کسی را نداریم قانون را اجرا کند. امروز در حوزه وزارت جهاد کشاورزی قانونی محکم‌تر از ماده 10 ساماندهی وجود ندارد. در این قانون تأکید شده است که پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری باید در شعب تخصصی، خارج از نوبت و معاف از هزینه دادرسی رسیدگی شود.
او با اشاره به ارائه پروانه‌های ساخت‌وساز بدون حساب‌وکتاب گفت: پدیده شاندیز ماحصل همین چیزهاست. مدیری، دستوری را خلاف قانون صادر می‌کند و فردی بر پایه همان دستور خلاف، کاری را انجام می‌دهد. بعد می‌گویند این حق مکتسبه اوست و همان مسیر خلاف را ادامه می‌دهند.
سروش با تأکید بر تشدید مجازات و جرم‌انگاری در این حوزه گفت: لایحه مبارزه با زمین‌خواری، چند سال پیش با همکاری دوستان امنیتی و اطلاعاتی به مجلس رقت اما الان این لایحه کجاست؛ متأسفانه این لایحه همان‌طور در کمیسیون مجلس مانده است. زمانی که این لایحه را به مجلس می‌فرستادیم، دوستان به دنبال قضازدایی بودند.
او گفت: با مدیری که دستور خلاف می‌دهد باید برخورد شود، اما نه‌تنها برخورد نمی‌شود بلکه ترفیع هم می‌گیرد. در دبیرخانه شورای امنیت ملی، درباره ساخت‌وساز در حریم سد لتیان مصوبه وجود دارد و طبق آن نباید ساخت و ساز صورت گیرد اما امروز برای ساخت‌وساز روی آب‌ریز سد مجوز داده شده است.
مشاور عالی دبیر شورای عالی مسکن و شهرسازی گفت: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال باید اجرا شود و بر اجرای صحیح آن نیز نظارت وجود داشته باشد.
سروش با تأکید بر تشدید مجازات گفت: تشدید مجازات در این حوزه بسیار مهم است و دغدغه مقام معظم رهبری باید مورد توجه قرار گیرد. حضرت آقا فرمودند با دستمال کثیف، نمی‌توان شیشه کثیف را تمیز کرد. با مدیری که قانون را نادیده می‌گیرد باید به شدت، برخورد شود.
در ادامه این جلسه، میبدی نماینده وزارت نیرو نیز گفت: در سال 92، وزارت نیرو، 3200 شکایت درباره تجاوز به حریم رودخانه‌ها و برداشت غیرمجاز شن و ماسه در دادگاه‌های سراسر کشور داشته است.
بخشی از املاک پدیده شاندیز، وقفی از آب درآمد
نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: یکی از پلاک‌های پروژه شاندیز، وقفی است و وقتی موضوع را بررسی کردیم، متوجه شدیم سازمان منابع طبیعی مجوز داده است.
حاتمی معاون اوقاف، سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: یکی از مالکیت‌های بزرگ در کشور بعد از انفاف، اوفاف است. در همین بحث پروژه شاندیز که اخیرا مطرح شده است، یکی از پلاک‌های ثبتی آنجا با یک پلاک وقفی ما تداخل دارد.
او ادامه داد: از سال 90 تاکنون 3 سفر به این منطقه داشتیم و وقتی این پلاک را بررسی کردیم، دیدیم منابع طبیعی مجوز داده است؛ متأسفانه برخی افرادی که مجوز بهره‌برداری در یک منطقه را دریافت می‌کنند بر مالک حاکم می‌شوند. از این دست موارد در وزارت صنعت و معدن بسیار است به نوعی که امتیازی را برای بهره‌برداری به فردی می‌دهند و این امتیاز موجب کاهش اختیارات مالک می‌شود.
این مقام مسئول در سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در همین اطراف تهران مواردی را داشتیم که بهره‌بردار، حتی به ما اجازه ورود برای نقشه‌برداری را نداده است در حالی که فردی که مجوز بهره‌برداری می گیرد مالک نیست اما امروز بهره‌بردار بر مالک حاکم می‌شود.
حاتمی ادامه داد: بسیاری از این پرونده‌ها به نوعی به نهادهای قدرت وصل هستند و همان‌مقدار که به مسئله مبارزه با فساد اقتصادی اهمیت داده می‌شود باید در رابطه مبارزه با پدیده زمین‌خواری نیز همین اهمیت وجود داشته باشد.
23231
نظر شما