رسیدیم به مطلب آخر در ممنوع ساختن آزار و شکنجه متهم و مجرم. شکنجه دادن، پدیدۀ سلطنت استبدادی و هرنوع حکومت مطلقه ای است که حقوق فردی و عزت آدمی مورد حمایت واقعی قانون قرار نگرفته باشد. پس گزاف نیست که آن را جزء لایتجزای نظام سیاسی ایران در هر زمانی بشناسیم. البته تحت تاثیر عنصر انسانی یعنی خوی و رفتار زمامداروقت،شدت و ضعف داشته، اما آن را به پای حکومت قانون نباید گذاشت. تنها متهم و گناهکار را به شکنجه نمی گذارند. اغلب کسانی که دفینۀ خود را نشان نمی دادند، به همان بلا گرفتار می آمدند. زبردستان نیز بردگان و زیردستان را تابع همان قاعده می شمردند، چوب و فلک و سیخ و درفش در کار بود.
در تاریخ جدید، نخستین بار که گامی در راه منسوخ کردن شکنجه برداشته شد به عهد محمد شاه بود. دولت روس و انگلیس مبتکر آن بودند و پافشاری زیاد در این کار نمودند. حاجی میرزا آقاسی، صدراعظم صوفی مآب که اگر هزار عیب داشت آدم کش نبود _ در ربیع الثانی 1262 فرمانی مبنی بر متروک ساختن شیوه شکنجه صادر کرد.+(متن فرمان درآخرآمده است)اما بر اثر ضعف دولت، فرمانش روان نبود و حکام به دستور او گوش نمی دادند. پس از او تنها میرزا تقی خان و میرزا حسین خان سپهسالار در آن طریق، مصدر خدمت ارزنده ای شدند. اما چون نتوانستند اساس حکمرانی ایران را دگرگون سازند، تاثیر اصلاح آنان محدود به زمان اقتدار خودشان بود و بس.
در مدت یک سال و نیم اول صدارت امیر، همان رسم دیرین شکنجه کردن در میان حکام معمول بود. خود امیر هم خلافکاران را دستور می داد به چوب ببندند. در 1266 که هنوز امنیت کامل در کشور برقرار نگشته بود نمایندگان روس و انگلیس راجع به تجدید فرمان محمدشاه با امیر گفتگو کردند و نامۀ مشترکی در 23 ربیع الاول 1266 به او نوشتند و گفتند:(( صلاح مخصوص دولت علیه و همچنین خیر انسانیت در این است که هرگز راضی نشوند ترک شکنجه را که آنقدر سبب شهرت و ذکرخیر سلطنت شاه جنت مکان بوده، از عادت بیفتد)). از این رو امید دارند که (( احکام شاه مغفور که بنابر سفارش دو دولت فخیمه صادر شده، در این عهد خجسته به موجب فرمان تجدید یافته که در ممالک محروسۀ ایران چنین ظلم فاحش را متحمل نشوند.))
برخورد امیر با توصیۀ انگلیس و روس درخور تعمق است. زبدۀسخنش را از مجموع نامه ها می آوریم. براستی اعتراف می کند که مباشران و حکمرانان ولایات، خودسرانه، متهمین و گناهکاران و زیردستان را از روی هوای نفس به شکنجه می گذارند. وی می داند که این کار منافی مروت و مراسم عدالت دادگستری و مغایر بنا و قانون عدل است. پس فرض مملکت داری و برذمۀ ملک داری است که قاعدۀ شکنجه کردن به کلی برافتد.به عبارت دیگر در ماهیت امر بحثی نیست و صدور منشور سلطنت را لازم شمرد. حتی پا را از آن فرا نهاد و معتقد بود که زیاده روی های دیگر عمال دولت در مجازات بزهکاران نیز باید موقوف گردد و تناسب منصفانه ای میان گناه و سزای آن برقرار شود. اما از لحاظ صوری و ظاهری دو برهان آورد. یکی این که دولت به صرافت طبع خویش و بدون تن دردادن به هرگونه دخالت خارجی فعل شنیع شکنجه را متروک خواهد ساخت. دیگر این که در وضع کنونی که هنوز امنیت کامل در سرتاسر کشور برقرار نگشته، راهزنان و شریران اعلام علنی چنین حکمی راحمل برعدل نمی نمایند،بلکه باعث ازدیادجرات وجسارت آنان خواهدشد.
استدلال امیر،تیزبینی وواقع بینی اورامی رساندوچنان که بیایدمدتهاپس ازآن که دستورموقوف و متروک داشتن شکنجه رابه پیشکاران دولت فرستاده و قرارشایسته ای مقرون به عدالت نهاده بود- فرمان سلطنت راعلنی منتشرساخت.
وجهه نظرامیرازپاسخی که در28 ربیع الاول 1266 به نمایندگان انگلیس وروس نوشته ،دستگیرمی شود:
فرمایش پادشاهی این است:
«ازاین که خداوندعالم ،نعمت سلطنت رابه ماارزانی داشته ،بناوقانون مابابندگان خدامبنی برعدل است،راضی نیستیم که ازحکام چنین عملی صادرشودوبرذمه ملک داری و رعیت پروری لازم می دانیم که بنفسه الشریف مراقب و ملتفت انتظام امورداخله مملکت شده ،نگذاریم که حکام،کسی راشکنجه نمایند.ولی ازقراری که آن جنابان استحضاردارندکه ازبدوسلطنت ماتابه حال الواط و اشراردرفارس و عراق و یزدوخراسان ودیگرولایات ،چقدرهاباعث اغتشاش وخرابی مملکت و رعیت شده اندومشغول نهب و غارت اموال تجارگشته اند.اگردرخلال این اوضاع و احوال این گونه احکامی که اشرارقطاع الطریق ،حمل برعدل نمی نمایندصادرشودباعث ازدیادجرات و جسارت الواط و اشرارخواهدگشت.ان شاء الله دراین اوقات که امرممالک محروسه رامنظم و مقتضی وقت دانستیم ،البته ماخودحکم صادرخواهیم فرمودکه حکام نتوانندرعیت ماراشکنجه نمایند.»
در منشور دولت که در ربیع الثانی1266 به نام هر یک از حکام صادر گشت، شکنجه کردن متهمین و همچنین جزای بی تناسب گناه کاران به سختی ممنوع شدو امر گردید هیچ کس را به هیچ بهانه ای به شکنجه نگذارندو مقرر آمد پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به کیفری که درخور ماهیت جرم باشد به قانون شرع و عرف محکوم شوند. ضمنا به صدور یک فرمان قناعت نورزید، همان معنی را در نامه ها و فرمان های بعدی تکرار و تایید نمود. منشور اول را می آوریم:
فرمان
در این وقت از قرار، شکایاتی که مقروع سمع همایون افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده، به شکنجه می گذارده اند. چنین حرکتی، منافی مروت و احکام شرع و خلاف رای اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می فرمائیم که به هیچ بهانه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازۀ تقصیرشان گرفتارهمان سزای شرعی و عرفی گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ وجه کسی را به شکنجه اذیت نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عمل گردد مورد مواخذه و سیاست خواهد شد. می باید حسب المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. تحریرا 25 شهر ربیع الثانی 1266.
وزیر مختار روس از جانب تزار و وزیر مختار انگلیس از جانی پالمرستون، منشور مزبور را به امیر شادباش گفتند، و خجستگی قانون جدید را آرزو کردند. امیر نامۀ جاندار و پرمغزی در 14 رجب 1266 به هر دو نوشت: این که اعلیحضرت پادشاهی این قرار شایسته مقرون به عدالت را به جهت رفاه و آرایش عموم داده اند، البته مایۀ ارتقاء نیکنامی دولت می باشد. بدیهی است که علیحضرت ملوکانه در جزئیات و کلیات انتظام امور ولایت و آسایش اهالی مملکت خود آنی غافل نیستند. و بی آنکه کسی اقدام در این گفتگو نماید یا تکلیفی کند یا مداخله ای در این باب نماید، خود بنفسه الشریف مراقب و ملتفت بوده و هستتند و حکم صادر فرمودند که حکام جزو ولایات خودسر زیردستان خود را از روی هوای نفس نتوانند در معرض شکنجه در آورند. به علاوه پادشاه بی آن که تعهدی در این باب به دولت دیگر نمایند یا به مداخلۀ خارجه راضی شوند، به صرافت طبع همایون محض این که فرض رعیت پروری و مملکت داری و امور داخلۀ خودشان می دانستند آن قرار را نهادند.
از آن پاسخ به ذهن معنی بین امیر، پی می بریم؛ نه برای خود در گزاردن آئین جدید سهمی قائل است، و نه حقی برای هیچ مقام خارجی می شناسد. می خواهد راه هرگونه مداخلۀ بیگانگان را در امور مملکت ببندد. در تایید منشور نخستین، احکام دیگری به ولایات فرستاد و برای آگاهی مردم متن یکی از فرمانها در روزنامه در 14 ذیقعدۀ 1267 منتشر گردید:
بعد از آنکه تخت فیروزبخت سلطنت ایران به جلوس میمنت مانوس اعلیحضرت شاهنشاهی خلدالله ملکه و دولته، زیب و زینت یافت، از آنجا که مراسم عدالت گستری و رعیت پروری شیمۀ کریمۀ ملوکانه است، رسم شکنجه را که در عهود سلاطین ماضیه فیمابین حکام و ضباط ولایات معمول و متداول بود، به صرافت طبع مبارک خودشان بکلی موقوف و متروک داشته، احکام مطاعۀ شدیده به افتخار عموم حکام و ضباط ممالک محروسۀ پادشاهی صادر گردید که بعد از این، فعل شنیع شکنجه را مرتکب نشوند. در این اوقاف نیز برای مزید تاکید احکام سابقه اوامر علیه، عزنفاذ یافت که هیچیک از حکام به این عمل ارتکاب ننموده احدی را شکنجه ننمایند.
این مطلب هم ناگفته نماند که امیر در نظر داشت این آئین کهن را که اعدام جنایت کاران همیشه در حضور شاه انجام می گرفت، براندازد، چه شایستۀ مقام سلطنت نمی دانست که ناظر صحنۀ اعدام باشد. سفیر انگلیس در توضیح آن همانجا می نویسد:(( منصفانه باید گفت که در زمان محمدشاه و در دولت امیر نظام کیفر اعدام بندرت اجرا گشته، فقط گناه کاران آدمی کش را به این کیفر رسانیده اند. در واقع قانون عفو و شفاعت، از کشتن بسیاری از گناه کاران جلوگیری می نماید؛ جریمۀ نقدی و چوب و فلک رسم جاری است)). شیل در گزارش دیگری می نویسد: (( بنابر نوشتۀ کنسول ما در تبریز در جنگ نیروی دولتی و قوای مسلح بابی در زنجان، نظامیان رفتار بیرحمانه ای نسبت به اسیران پیش گرفته اند.چون مطلب را به اطلاع امیر نظام رساندم، تشکر نمود که او را از این امر آگاه ساختم و گفت دستور فوری می فرستم که این کارهای زشت دیگر تکرار نگردد زیرا به کلی مخالف با رای و احساس خود اوست.)) به دنبال آن شیل توضیح می دهد: (( گرچه قوای لشکری و شورشی هر دو رفتار ناپسندیده ای نسبت به اسیران همدیگر داشته اند، نوشتۀ کنسول تبریز خالی از غلو نیست. با وجود این، عکس العمل امیر نظام در تذکری که به او داده شد نشانه ای است از اخلاق نیک او.))
شاخص روح دولت میرزا تقی خان دستوری است که راجع به قانون مالیات در 28 ذیقعدۀ 1267 به حاکم گیلان فرستاده: عدالت را فرض حکومتی بشناسید، مراقبت نمائید که احقاق حق شود، اغماض و چشم پوشی ابدا در میان نباشد که خلاف رضای خدا و مغایر عدالت است. منتهای اهتمام را در اجرای حقوق ثابته و رفاهیت و آسودگی مردم خواهید نمود.
مظاهر گوناگون دادپروری میرزا تقی خان را در بخش های گذشته که از اصول حکومت، و اصلاح مالیه، و نظام لشکری سخن گفتیم، بدست دادیم. تاثیر مجموع را در بخش آینده، در اصلاح اخلاق و رفتار مدنی باز خواهیم نمود.
+ فرمان حاجی میرزاآقاسی صدراعظم محمدشاه قاجار،درباره ممنوعیت شکنجه متهمان:
هو.مقررشده است که گویاحکام ولایات درباب اسنادتقصیراتی که به پاره ای آدمهاداده می شودبه همان اسنادات ،مدعی وعرضچی آنهاپیش حکام به شکایت می رود.بی آن که درباب آن اسنادهاو ادعاتحقیق کامل ازطرف حاکم به عمل آید،تقصیروعدم تقصیرآن شخص وصدق و کذب حرف مدعی به صحت و صراحت برسد،حکم به زجرو شکنجه آن شخص می کنندوبه خلافت شرع و مقتضای عدل وانصاف ،اذیت به مردم می رسانند.مراتب مزبورخلاف رای بیضاضیای اقدس گشته ،مقررفرموده اندکه قدغن بفرماییم کسی ازحاکم ومباشراوبی تحقیق و تدقیق جرات به اذیت بندگان خدا ننمایند.هردام ازادعاکه از قبیل قتل نفس و دزدی مال معتدبه وارتکاب عملهای شنیعه و قبیحه باشدبه عالم شرع امین و متدین رجوع کرده ،ازقرارفتوای شرع عمل نمایندوهرکدام که ازقبیل جزییات است بازبه تحقیق کامل بطورعدالت و انصاف بگذرانندوبه متظلمین رضامندی بدهندوبه هیچ وجه من الوجوه درصدداذیت مردم برنیایندکه خلاف رای اقدس اعلی وموجب سیاست و تنبیه خواهدبود.البته آن عالیجاه دراین باب به طوری که امرومقررشده است ،کمال دقت و اهتمام کرده دراجرای حکم اقدس همایون پادشاهی،سعی تمام به عمل آورده و دقیقه ای اهمال و کوتاهی جایزندانسته ،تخلف و تمردراباعث بازخواست عظیم داندو درعهده شناسد.تحریرافی شهرربیع الثانی سنه 1262
نظر شما