وجود و فعاليت بنگاه‌هايي كه به «مؤسسات اعتباري غيرمجاز» مشهور شده‌اند اين روزها به يكي از شايع‌ترين توجيهات براي تحليل چرايي وقوع برخي اتفاقات يا شكست بعضي سياست‌ها تبديل شده است.
از نرخ شكني بانك‌ها و مؤسسات اعتباري رسمي گرفته تا انباشت مطالبات معوق، از هرج و مرج در بازار ارز تا افزايش قيمت تمام شده پول، همه و همه ناشي از فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز قلمداد مي‌شود!
جالب اين است كه با وجود چنين دامنه وسيعي كه برای اثرگذاري اين مؤسسات تبليغ مي‌شود و با اينكه ارقام متفاوتي، بين 10 تا 20 درصد نقدينگي كشور، تحت اختيار اين بنگاه‌ها اعلام مي‌شود، اكثريت قريب به اتفاق تحليلگران رسمي و مسئولان دولتي و خصوصي وقتي بايد به ارائه پيشنهاد و راهكاري براي حل معضل مؤسسات اعتباري فاقد مجوز بپردازند، تنها به بيان اين نكته بسنده مي‌كنند كه بانك مركزي درحال تلاش براي حل مشكل است!
واقعيت اين است كه آنچه در مواضع رسمي و دولتي، تلاش بانك مركزي براي حل مشكل مؤسسات اعتباري فاقد مجوز عنوان مي‌شود، مجموعه‌اي از اقدامات پنهان و «يواشكي» است كه مسئولان بانك مركزي از آن به راهبرد «برخورد چراغ خاموش با بازار غيرمتشكل پولي» تعبير مي‌كنند.
محصول اين راهبرد يواشكي اما تاكنون كه حدود دو ماه از اتمام وعده يك ساله معاون نظارتي بانك مركزي براي تعيين تكليف مؤسسات فاقد مجوز سپري شده، صدور مجوز قطعي فعاليت براي بانك مهر اقتصاد، حل يك شبه و معجزه‌وار تمامي مشكلات بانك آينده به مدد وثائق ملكي، تأييد و تكذيب ادغام مؤسسه بحران زده ميزان در بانك صادرات و البته استمرار بلاتكليفي ساير مؤسسات فاقد مجوز است.
چنين شرايطي بدون شك دستاورد موفقي براي بانك مركزي در دولت يازدهم نيست و نمي‌تواند برای نهاد ناظر حاكميتي در اين حوزه نمره خوبي به ارمغان آورد، خصوصاً در مقايسه با ساير اقدامات موفق بانك مركزي در حوزه‌هاي مهمي مانند كاهش تورم، مديريت بازار ارز و ايجاد رشد اقتصادي.
ناکامی بخش نظارت در حل معضل مؤسسات اعتباري بدون مجوز و عدم تحق وعده 14 ماه قبل معاون نظارتي بانك مركزي از چند زاويه قابل تحليل است؛ زوایایی مانند ضعف ساختاری بانک مرکزی در حوزه نظارت، اشتباهات مدیریتی مسئولان نظارت در سال های گذشته که متأسفانه کم و بیش نیز ادامه دارد و....
با این حال مسئولان بانك مركزي براي توجيه اتخاذ راهبرد چراغ خاموش در حل معضل مؤسسات اعتباري بر اين موضوع پافشاري دارند كه حساسيت‌هاي فوق‌العاده‌اي كه در مورد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در جامعه وجود دارد و از سوی دیگر ضرورت حفظ آرامش جامعه ايجاب مي‌كند، به صورت چراغ خاموش با اين مؤسسات برخورد شود. اين توجيه تا حدود زيادي درست است اما ابهام از آنجايي آغاز مي‌شود كه در تمام يك ماه و چند روز پايان سال گذشته كه برخی مؤسسات اعتباري در مشهد مقدس و ساير شهرهاي خراسان رضوي گرفتار و در عين حال عامل چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي شده بودند، بانك مركزي روزه سكوت گرفت و تنها به گفتن اين قبيل جملات بسنده كرد «ما كه هشدار داده بوديم...»
سخن بر سر اين نيست كه عكس‌العمل مسئولان بانك مركزي در آن مقطع صحيح يا غلط بوده، جاي اين تجاهل هم نيست كه اقدامات و كمك‌هايي براي حل بحران از سوي بانك مركزي انجام گرفت. بحث در اين است كه اتفاقي كه مسئولان بانك مركزي به بهانه جلوگيري از آن راهبرد چراغ خاموش را در پيش گرفته‌اند در بدترين و شديدترين شكل خود طي هفته‌هاي پاياني سال براي چند مؤسسه اعتباري آن هم در شهر بزرگ و حساس مشهد رخ داد ولي تقريباً هيچ كدام از مخاطراتي كه همواره براي برخورد پنهان با مؤسسات اعتباري پيش‌بيني مي‌شود، اتفاق نيفتاد.
اين تجربه سخت قاعدتاً بايد مسئولان بانك مركزي را به اين باور برساند كه مضرات و هزينه‌هاي راهبرد چراغ خاموش در برخورد با مؤسسات اعتباري، بيش از فوائد آن است. اصرار بانك مركزي بر اقدامات پنهان تنها مجال را براي اعمال فشار بيشتر از سوي ذينفعان پيدا و مستتر فراخ‌تر مي‌كند و كار را دشوارتر.
ماهيت برخی از اين مؤسسات و نوع فعاليت آنها به گونه‌اي است كه از عدم شفافيت سود مي‌برند و طبيعي است كه اگر بانك مركزي يا هر نهاد ديگري نيز براي برخورد با آنها از روش‌هاي غيرشفاف استفاده كند در واقع به سود اين مؤسسات عمل كرده است.
ايجاد نگرانی هاي كاذب از پيامدهاي احتمالي برخورد جدي، علني و شفاف با اين قبيل مؤسسات از جمله راهكارهايي است كه طي سال‌هاي اخير از سوي برخي از مديران و حاميان اين بنگاه‌ها به عنوان يك تاكتيك براي كاستن از فشارها مورد استفاده قرار گرفته است و همچنان نيز به آن متوسل مي‌شوند ولي اتفاقات چند ماه گذشته در مشهد نشان داد كه بانك مركزي مي‌تواند و بايد اين تاكتيك را بي‌اثر كند. چاره کار هم جسارت بیشتر و تلاش برای توجیه افکار عمومی در مورد روش ها و مخاطرات فعالیت این قبیل مؤسسات است. گرچه در مورد نقش دوگانه و البته پنهان شبکه بانکی رسمی کشور نیز در ادامه فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، گفتنی ها بسیار است که باید در مجالی دیگر به آن پرداخت.
**روزنامه نگار اقتصادی
22339
نظر شما