به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، استاندار یزد که ریاست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را بر عهده دارد، در نخستین جلسه کارگروه گفت: منتظر ابلاغ قانون رفع موانع تولید از سوی دولت یازدهم هستیم.
سید محمد میرمحمدی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل آنهاست.
وی افزود: ضروری است در مورد واحدهای تولیدی که با توقف تولید یا رکود مواجه شده‌اند به یک بانک اطلاعاتی دست یابیم و در این رابطه شفاف سازی صورت گیرد تا بتوان برای رفع مشکلات برنامه ریزی صحیح را انجام داد.
میرمحمدی عنوان کرد: باید در راستای حمایت واحدهای تولیدی و خوش حساب از طریق بانک‌ها و امورمالیاتی طرح‌های تشویقی اجرا شود و موارد تنبیهی و جریمه‌ها نیز طبق قانون اعمال گردد.
مقام ارشد اجرایی استان گفت: باید تا جایی که امکان دارد انگیزه‌ها را افزایش داد و در راستای حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و تولید داخلی گام برداشت.
استاندار یزد ادامه داد: اگر از ابتدا تصمیمات درستی گرفته شود و ابعاد مختلف کار‌ها بررسی گردد دیگر با مشکلی روبرو نخواهیم بود.
میرمحمدی بر تعامل بین دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و ادامه داد: بخش خصوصی به ویژه تشکلهای صنعتی این بخش می‌توانند در بسیاری از زمینه‌ها به دولت کمک نمایند و بسیاری از موانع بخش تولید با همکاری بین دولت و بخش خصوصی قابل حل و رفع است.
وی در پایان سخنان خود بر حل مشکل مانده تسهیلات بانکی استان که از طریق واحدهای تولیدی و کارخانجات پرداخت نشده است تأکید کرد و خواست تا این مشکل در جلسه بعدی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و برای رفع آن اقدام شود.
گفتنی است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد دبیری این کارگروه را عهده دار است و واحدهای صنعتی می‌توانند با مراجعه به این سازمان و تکمیل فرم‌های مربوطه درخصوص موانع تولید، تقاضای بررسی مشکل واحد صنعتی خود را در جلسات کارگروه طرح نمایند.
نظر شما