نگاهی حقوقی به مدعای رئیس جمهور محترم

دکتر روحانی در فرازی از سخن گفته اند: «معیار صلاحیت و عدم صلاحیت در چارچوب قانون بر مبنای گزارش مراجع قانونی است نه چیز دیگر. شایعات؛ به هیچ وجه در انتخابات به شایعات و اتهامات نمی‌توانیم توجه کنیم. اتهامات باید در یک دادگاه صالح برود و بحث شود و خود متهم و وکیل دفاع کند رای داده شود ما که قاضی نیستیم. نمی‌دانم صلاحیت سنج هم همراه‌مان نیست. معیار ما قانون است. طبق قانون و معیارهای قانونی.»
تأکید بر روند رسیدگی قانونی به صلاحیت ها که در صدر و ذیل این فراز است؛ فاقد هرگونه ابهامی است، اما میانه آن قرائتی از روش قانونی ارائه داده است که محل خدشه است؛ آیا قانون عدم صلاحیت نامزدها را منحصر به رأی دادگاه کرده است؟ پاسخ این سؤال اگرچه مجمل است اما با اندکی تفصیل داده می شود تا در میانه آن شبهات مشهور نیز بی پاسخ نماند.
طبق اصل‏ نود و هشتم قانون اساسی، تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏؛ پس از آنکه در اردیبهشت ماه سال 1370 مرحوم آیت الله غلامرضا رضواني ، رئيس‌ وقت هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ بر انتخابات که در تدارک قانونی ساز و کار انتخابات مجلس چهارم بود، طی نامه ای در خصوص در كيفيت‌ اجراء و نظارت‌ شورای نگهبان خواستار ‏ تفسیر اصل 99 قانون اساسی شد؛ موضوع‌ در جلسه‌ 1/3/1370 مطرح‌ و نظر شورای نگهبان قانون اساسی با امضای دبیر وقت آن (مرحوم آیت الله محمد محمدي‌ گيلاني ) چنین اعلام‌ شد:«نظارت‌ مذكور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسي‌ استصوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود.» تا به جنجال برخی گروه ها که مدعی نظارت استطلاعی شورای نگهبان بودند، پایانی حقوقی داده شود.
این اما پایان ماجرا نبود. شورای نگهبان قانون اساسی، در اجرای بندهاي (1) ، (3) و (5) ماده 28 قانون انتخابات، معتقد به احراز صلاحیت بود. این بندها پیرامون اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام، ابراز وفاداري به قانون اساسي و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه است.
مجلس ششم - که تأیید صلاحیت های نمایندگان حاضر در آن نیز با حکم حکومتی میسر شده بود و امکان تکرار چنین شیوه ای سخت به نظر می رسید - در صدد برآمد تا با حذف "احراز صلاحیت" دست شورای نگهبان را در ممانعت از چهره های دارای سوء پیشینه ای که منجر به صدور رأی دادگاه نشده بود، ببندد. پس از 3 بار اصرار مجلس ششم به حذف احراز صلاحیت در برابر نظر مخالف شورای نگهبان قانون اساسی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گشت که در تاریخ 6 آذرماه 1380، این مجمع تصویب نمود که شرايط مندرج در بندهاي (1) ، (3) و (5) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از شرايط اثباتي است كه بايد احراز گردد و مخالفت خود را با محدود كردن نظارت شوراي نگهبان در اعمال اصل 99 قانون اساسي اعلام کرد.
از این رو همانگونه که سخنگوی شورای نگهبان اعلام نموده است (فارس، 8 / 5 / 1390) در وظايف شوراي نگهبان اصل بر احراز «صلاحيت» است، نه احراز «عدم‌صلاحيت» که طبق ماده 50 قانون انتخابات، « نتايج بدست آمده از‌بررسيهاي لازم در محل» یکی از راهکارهای رسیدگی به بندهای فوق الذکر است که طبعا نتایج حاصله همچون «سوء شهرت در محل حوزه انتخابیه» مستغنی از رسیدگی قضائی است.
موارد دیگری نیز در قانون برای عدم صلاحیت تصریح شده است که نیازمند طی نمودن ساز و کار قضائی نیست، آنچنان که ماده 48 قانون انتخابات گزارش به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل را ملاک ارزیابی صلاحیت می داند که طبیعتا به معنای انحصار این گزارشات به پرونده های دارای حکم قضایی نیست. به عنوان نمونه بند 3 از ماده 30 قانون انتخابات تصریح دارد که « وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است» از از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند. بر این اساس اگر در خصوص داوطلبی وزارت اطلاعات عضویت وی در حزبی که پس از فتنه توسط مقامات صالحه غیرقانونی اعلام شده است را اعلام دارد، مانع جواز نامزدی وی در انتخابات خواهد بود، حتی اگر فرد مذکور در هیچ دادگاهی محاکمه نشده باشد.
همانطور که رئیس جمهور محترم تأکید کرده اند، باید قانوگرا بود و به حکم قانون تن داد، نه آنکه در برابر قانون موضع گرفت؛ حتی اگر قانون موجود سلیقه جناح ما را تأمین نمی کند.