بدین ترتیب که دولت برای اجرای طرح‌های بزرگ ملی، به جای افزایش نقدینگی و اجرای پروژه‌ها از این محل، منابع مالی مردم را به کمک می‌طبد تا هم کارهای عمرانی را با سرعت پیش ببرد و هم تورم لجام گسیخته، گریبان جامعه را نگیرد.
اما این دو هدف وقتی در کنار هم محقق می‌شوند که پروژه‌هایی سودده اجرا شوند و مطالعات اقتصادی کافی درخصوص تبعات اقتصادی هر پروژه انجام شده باشد. ولی ماجرای دیگری در سال‌های اخیر رخ داد.
از سال 1389 به بعد پول برق به حساب خزانه می‌رفت تا در پرداخت یارانه‌های نقدی مصرف شود. صنعت برق که گرفتار بی‌پولی شدید بود، برای هزینه‌های جاری خود مانند پرداخت حقوق کارکنان، تعمیر نیروگاه‌ها و خطوط انتقال و توزیع برق به انتشار اوراق قرضه تشویق شد.مورد مشابهی هم به دلیل کلنگ‌زنی پروژه‌های راه و مسکن در گوشه و کنار کشور، گریبان وزارت راه و شهرسازی را گرفت.
این اوراق قرضه، باوجود انتقاد برخی اقتصاددان‌ها، چاپ و فروخته شد؛ بی‌آنکه برای پرداخت اصل پول و سود آن در زمان سررسیداوراق، تدبیری اندیشیده شود. شعار داخلی طراحان این شیوه تأمین مالی این بود که: چو فردا شود فکر فردا کنیم. بانک‌های دولتی نیز با فشار دولت قبل، مسئولیت نقدشوندگی این اوراق را بر دوش گرفتند.
این قصه شبیه تاجری که برای تأمین کسری حساب خود، گرفتار نزول پول می‌شود و در نهایت، یک مشکل ساده را به ورشکستگی خود منتهی می‌کند.
تراز مالی برخی وزارتخانه‌ها در دولت قبل از جمله راه و شهرسازی و نیرو نشان می‌دهد که آنها دچار چنین مشکلی شدند. حالا فصل سررسید این اوراق قرضه رسیده و وزارتخانه‌های مذکور، به جای اعتراف به مشکل مدیریتی خود، همه تبعات را به دوش بانک‌ها می‌اندازند. بانک‌ها چه گناهی کرده‌اند که باید در جشن و عزا، نقش گوسفند قربانی را ایفا کنند؟
منبع:فرصت امروز
نظر شما