مدتی نسبتا طولانی است که شهر مقدس مشهد از میزبانی کنسرت موسیقی محروم و هرازگاهی این شهرهای اطراف مشهد است که میزبانی چنین مراسمی را بر عهده میگیرد و طبعا جمع کثیری از مردم مشهد برای بهره‌گیری از آن، با صرف وقت و هزینه‌های بسیار و تحمل خطرات، به آن سوی هجوم می‌برند و چه بسا باز به دلایل نامعلومی از بهره‌مندی آن محروم گردند. به راستی چرا چنین پیش آمده است؟
داستان ممانعت از برگزاری کنسرت، به اصرار و دستور امام جمعه محترم مشهد جناب آیت‌الله علم‌الهدی بر می‌گردد. ایشان در یکی از خطبه‌های خویش، با ذکر روایتی از پیامبر(ص) مبنی بر این که «بین دو کوه، حرم امام رضا (ع) است» و طبعا در حرم آن حضرت برگزاری مراسم طرب جایز نیست، جلوی برگزاری کنسرت را با پشتوانه‌های در اختیار گرفتند و اقدام خویش را نه امری دستوری، بلکه رویکردی طلبگی خواندند. اما چند ملاحظه اساسی در این خصوص قابل ارائه است:
اول آن که ائمه محترم جمعه، هم چون امام‌های جماعت مساجد، عهده‌دار برگزاری نماز به عنوان فریضه‌ای الهی و نیز پاسخگویی به مسائل دینی مردم اند و البته به حکم جایگاه اجتماعی و دینی، و تابع آیین‌نامه‌های تعریف شده، در تصمیمات مهم شهری، هم چون یکی از دیگر اعضای شوراها حضور و نقش دارند و بیش از این به نوع تکلیفی که از ناحیه مقام بالادستی صادر میشود، بستگی دارد. البته در مراکز استان‌ها، امام جمعه‌ها علاوه بر تصدی امامت جمعه، از نمایندگی ولی فقیه نیز برخوردارند که علی القاعده مأموریت بیشتری را بر دوش می‌کشند، جز در خراسان بزرگ، که ائمه جمعه مراکز استان، از جمله مشهد مقدس صرفا امامت جمعه را بر دوش دارند و کارهای بزرگ سیاسی یا سیاست‌گذاری‌های کلان با حضور جناب ایشان نیست و حوزه مداخله و اظهار نظرشان اندکی محدودتر است و به بیان دیگر تصمیم‌های مربوط به سطح کلان، با نظر نماینده محترم ولی فقیه که متخذ از حکم ولایی است اتخاذ می‌گردد.
دوم آن که امام جمعه یا نماینده محترم ولی فقیه آن چه بیان می‌دارند یا تابع تصمیمات شوراهای مربوطه و تعریف شده است، یا به حکم حکومتی، یا به فتوای شرعی- در صورتی که فرد از صلاحیت افتا برخوردار باشد- و یا به نظر شخصی. در موارد اول و دوم روشن است که به استناد مصوبه یا دستور قانونی باید عمل گردد. در صورت سوم نیز بدیهی است که فتوای مجتهد تنها برای مقلدانش نافذ است و هرگز فقیهی نمی‌تواند و نباید نظر خود را به شأن قانونی و برای اتباع همگان عرضه نماید، چنان که هیچ مرجعی تاکنون چنین نکرده است. بر این اساس، امام جمعه‌ای حق اظهار فتوای خود برای تنظیم امور شهری ندارد و الا مشکلات عدیده‌ای بروز میکند که با نظام مبتنی بر ولایت فقیه هم‌سویی نمی‌یابد. اما در صورت چهارم که نظر شخصی یا طلبگی امام جمعه محترمی بر امری تعلق گیرد، هرگز نمی‌تواند به عنوان دستورالعمل قانونی قلمداد شود چون نظر طلبگی دیگران آن را نقض میکند. پس جدای از حب و بغض‌ها و قبض و بسط‌های نفوذ اجتماعی، باید تابع نظر مراکز رسمی و قانون‌گذار عمل کرد و الا سنگی بر سنگ بند نخواهد شد.
سوم آن که شهر مشهد همانند دیگر شهرهای ایران باید از قانون سیاسی و اجتماعی حاکم کشوری پیروی کند و هر چه برای دیگر جاها مجاز است در این جا نیز مجاز بوده و هر چه در دیگر شهرها ممنوع است در این شهر نیز ناروا باشد. هیچ شهری نمی‌تواند از این قاعده استثنا شود، جز آن که از مجاری قانونی، جایی به صورت موقت از محدودیت‌ها یا گشایش‌هایی برخورار شود، مثل مناطق مرزی یا مناطق آزاد. شهروندان مشهدی همچون دیگر مردم دارای حقوقی سیاسی و اجتماعی اند و محروم‌سازی هر انسانی از حقوق مسلم، نیازمند ارائه قانون است و با رویکردهای سلیقه‌ای، ذوقی و فردی نمی‌توان انسان یا جامعه‌ای را از آن محروم ساخت.
چهارم آن که مطرب‌خوانی کنسرت، خود اول کلام است. در طول تاریخ میان فقها این بحث وجود داشته که اساسا مسأله غنا چیست و در چه زمانی مشمول حکم حرام می‌گردد! اقوال مختلف و همراه با تأنی فقیهان، از جمله مقام مظم رهبری به این مقوله، حاکی از پیچیدگی موضوع و احتیاط در بیان حکم است. چگونه می‌توان به آسانی حکمی مبنی بر مطربی کنسرت‌ها صادر کرد در حالی که در همه شهرهای اسلامی اجرا میشود؟ آیا این سخن، زیر سوال بردن علنی و صریح فعالیت‌های مجاز و رسمی بخش اعظمی از مردم جامعه نیست؟ چگونه علمای بزرگوار در مقابل چنین گناه عظیمی سکوت کرده و به مبارزه و مقابله با آن بر نمی‌خیزند؟
اما پنجمین نکته که به شدت آزارنده است، روایت استنادی است که بر اساس آن چنین دستوری صادر شده است. حضرت آیت‌الله علم‌الهدی در خطبه خویش به سخنی از رسول خدا (ص) استناد کردند که فرمود: بین الجبلین روضة من ریاض الجنه! با جستجو در منابع روایی و کتاب‌های حدیثی، به خوبی اثبات میشود که چنین سخنی از زبان رسول خدا (ص) صادر نشده و حتما سهو لسانی حضرت آیت‌الله موجب ابراز آن گردیده است و الا بهتانی بزرگ و مایه سقط عدالت است که با امامت جمعه در تعارض می‌افتد و صاحب این قلم اطمینان دارد که جناب آیت‌الله هرگز در مقام جعل حدیث یا نسبت ناروا به پیامبر اعظم نبوده‌اند و شایسته است که در صدد اصلاح سخن بکوشند.
در پایان از دست‌اندرکاران مسئول، به ویژه نماینده محترم ولی فقیه استان انتظار می‌رود برای جلوگیری از تصمیمات فردی که قطعا در دراز مدت آثار جبران‌ناپذیری بر جای خواهد گذاشت، اندیشه‌ای فرمایند و لااقل بر دستور داده شده صحه بگذارند تا شکل قانونی به خود بگیرد و چهره اسلام و جایگاه نماز جمعه مخدوش نگردد. این معضل جز از طریق مقام‌های بالادستی حل شدنی نیست.
نظر شما