مجلس برای برقراری ارتباط مالی ایران و جهان چه کرد؟

خبر تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم امروز در حالی منتشر شد که تنها دو روز از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران گذشته است. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سال 90 در صحن علنی مجلس تصویب شد اما با ایراد شورای نگهبان برای بررسی بیشتر عودت داده شد.

پس از آن در قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا پس از مدت ها تلاش امروز در مجلس تصویب شد تا از این پس بهانه «گروه مشترک اقدام مالی» برای ایجاد محدودیت در برقراری تبادلات مالی نهادهای بین المللی و بانک ها با ایران موضوعیت نداشته باشد. 

عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این باره گفت: «ساختار تحریم‌ها پیچیده و چند لایه است که بر اساس نوع و منشاء قابل طبقه بندی می‌باشند. تحریم‌های سازمان ملل ماهیت جامع و فراگیر داشته در حالیکه سایر تحریم‌ها بصورت یک یا چندجانبه اعمال شده است، لذا حصول توافق به معنای رفع همزمان همه تحریم‌های مختلف نبوده و تنها تحریم‌های هسته ای را در بر می‌گیرد. در همین راستا بیانیه‌های سازمان‌های بین‌الملی از قبیل کارگروه خدمات مالی حول عدم کفایت لازم مقررت پولشویی و فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بعنوان بخشی از چالش‌های غیرهسته ای سیستم مالی کشور می‌باشند. کاستی‌های ناظر بر مقررات، نهادها، نیروی انسانی و تعاملات بین المللی نیز می‌باید مورد توجه قرار گیرد.»

با توجه به اهميت ويژه اين قانون از بعد داخلي و بين‌المللي، بانک مرکزي که در تدوين پيش‌نويس لايحه ابتدايي نيز نقش برجسته‌اي داشت، با پيگيري‌هاي متعدد تلاش کرد روند تهيه و ارسال لايحه را تسريع کند.

همچنين، جلسات متعددي با حضور مقامات ارشد قوه قضائيه، مديران و کارشناسان بانک مرکزي و واحد اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد تا لايحه در دست تدوين، تا حد امکان با ضروريات کشور و استانداردهاي بين‌المللي هماهنگ باشد.

خوشبختانه تلاش‌هاي انجام شده توسط تمام نهادهاي ذي‌ربط به ثمر و اين لايحه امروز با اکثريت آراي نمايندگان مجلس  اصلاح و به تصويب رسيد.

پيش از اين، عدم تصويب اين قانون در ايران سبب شده بود نهادهاي مهم بين‌المللي فعال در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، ايران را در فهرست سياه خود قرار دهند. قرار گرفتن در اين فهرست مشکلات جدي در ايجاد و حفظ روابط کارگزاري بانک‌ها به وجود مي‌آورد. از اين‌رو، پس از رفع تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشور جمهوري اسلامي ايران، اين دومين گام در جهت فراهم ساختن زمينه براي ارتقاي فعاليت‌هاي تجاري با ديگر کشورها مي‌باشد.

اميد است با گشايش‌هاي انجام شده، فرايند بانکداري بين‌المللي نيز تسهيل شده و بانک‌ها بتوانند خدمات متنوع‌تر با هزينه و سرعت کمتر به مشتريان خود ارائه دهند.

22339