محمدرضا نعمت‌زاده در نخستین همایش بین‌المللی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی برای توسعه صادرات و اشتغال اظهار داشت: «با تلاش دولت در دو سال گذشته از تورم بیش از 35 درصد به حدود 14 درصد و از رشد اقتصادی منفی 6.5 درصد به رشد اقتصادی 3 درصد رسیدیم.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نعمت‌زاده افزود: «رییس‌جمهور در پیام نوروزی امسال خود روی سه محور توسعه اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی تاکید داشتند، بنابراین برای جهش اقتصادی لازم است تدابیر جدیدی از سوی دولت و همه فعالان و دست‌اندرکاران عرصه اقتصاد و کارآفرینان به اجرا در آید.»
وی تصریح کرد: با توجه به این‌که در سال تدوین برنامه ششم قرار داریم و با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی درباره برنامه ششم، باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها توسعه تولید، توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی را سرلوحه همه فعالیت‌ها قرار دهیم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: «برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه ششم با توجه به واقعیت تلخ رشد یک درصد در برنامه پنجم، جز از طریق به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود میسر نیست؛ چه آن‌که سهم تجارت خارجی هر کشوری از کل تولید ناخالص ملی از به هم پیوندی اقتصاد آنها با اقتصاد جهانی تعیین می‌شود.»
نعمت‌زاده ادامه داد: «سرمایه‌گذاری و تولید باید فقط برای صادرات باشد و برخلاف نظر عده‌ای در خصوص ظرفیت خالی تولید کشور برای صادرات نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.»
وی تاکید کرد: «برای جهش صادراتی مورد انتظار سرمایه‌گذاری کافی نیست؛ هر چند سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنایع سیمان سرامیک و کاشی نمونه خوبی برای توسعه صادرات است که باید در دیگر بخش‌ها هم به این موضوع توجه شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: «سرمایه‌ها باید در مقیاس اقتصادی و رقابت‌پذیری صورت گیرد، سیاست‌ها و مقررات منسجم سیاسی، اقتصادی، تجاری و بانکی باید در جهت تسهیل و تشویق صادرات باشد که این مهم نیازمند بازبینی مقررات است.»
نعمت‌زاده افزود: «باید حداقل 15 درصد از منابع بانکی برای انجام فعالیت‌های صادراتی و تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و صنعتی قرار گیرد و صندوق توسعه ملی از طریق سپرده گذاری ارزی و تامین منابع خارجی از طریق فاینانس مورد توجه قرار گیرد.»
وزیر صنعت معدن تجارت همچنین اظهار داشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد به ازای یک واحد سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری دو واحد به صادرات آن کشور اضافه شده که متاسفانه کشور ما تاکنون از این منبع بزرگ بی‌بهره بوده است و امیدواریم شاهد سرمایه گذاری‌های بیشتر خارجی برای رونق و توسعه صادرات باشیم.»
نعمت‌زاده یادآور شد: «باید به صادرات کالاها با فناوری بالا و دانش‌بنیان مورد توجه قرار گیرد که در این راستا، نقش جوانان تحصیل کرده بسیار تعیین کننده و موثر است.»
وی همچنین به نقش فضاهای مجازی در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: «استفاده از شبکه‌های مجازی داخلی و خارجی در امر تجارت بازاریابی و توسعه صادرات بسیار مهم است و در این زمینه باید به موضوع برند سازی و استفاده از برندهای معتبر خارجی برای توسعه صادرات توجه کرد.»
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: «براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، معافیت مالیاتی خوبی برای واحدهایی که با استفاده از برندهای خارجی به امر تولید اشتغال دارند و 20 درصد از تولیداتشان را صادر می کنند، در نظر گرفته شده است.»
وی گفت: «حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس برای تحقق صادرات الزامی است و به ایجاد شرکت‌های بزرگ و تنوع بخشی به صادرات با توجه به ظرفیت‌های بالای انسانی، طبیعی، تاریخی و همچنین سابقه حضور تجار و بازرگانان ایرانی در شرق و غرب جهان توصیه می شود.»
وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: «ظرفیت‌های موجود می‌تواند به تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی توسعه گردشگری همچنین سرمایه گذاری متقابل و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون از جمله صنایع حمل‌ونقلی کمک کنند.»
22535
نظر شما