مریم فکری
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پایان آذرماه 1389 به دستور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم اجرایی شد. این قانون، یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی بود که باید به تغییر فرآیند پرداخت یارانه‌ها می‌انجامید؛ این در حالی است که از اجرای این قانون، چیزی جز گران‌شدن قیمت‌ها، تورم، رکود عمیق اقتصادی و پرداخت هر ماهه یارانه‌های نقدی باقی نماند. تولید نیز که در جریان اجرای قانون قرار بود مورد حمایت قرار گیرد، بدون حامی ماند و فراموش شد.
براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سهم مردم از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 50 درصد، سهم دولت 20 درصد و سهم تولید 30 درصد تعیین شد، اما در دوره 5 ساله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت فقط در تلاش بود که چاله یارانه‌های نقدی را پر کند و هر ماهه پولی را به حساب خانوارها بریزد.
در این جریان نیز به مردم گفته شده بود یارانه‌های نقدی پول صاحب‌الزمان و حق همه مردم است و این موضوع کار را به جایی رساند که زمانی که رییس دولت یازدهم از مردم درخواست کرد تا با انصراف از دریافت یارانه، به دولت و اقتصاد کشور کمک کنند، به درخواست او در ابتدای سال 93 رای منفی بدهند و 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کنند؛ غافل از این‌که همه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها و بارها هشدار داده بودند که اگر هر ماهه 45 هزار و 500 تومان به حساب خانوار می‌رود، اما در مقابل تورم تمام این پول و حتی بیشتر آن را خواهد بلعید و قدرت خرید مردم کمتر خواهد شد.
گزارش وزارت اقتصاد از نتایج اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز این موضوع را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که پس از اجرای این قانون، قدرت اقتصادی خانوارهای کشور 25 درصد کاهش یافته و هم‌اکنون 31 درصد خانوارها زیر خط فقر هستند.
در این میان، براساس ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت موظف بود 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده به طور عمده به بخش تولید اختصاص دهد، اما عملکرد کلی منابع و مصارف قانون در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که این منابع با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و فشار بر منابع مالی شرکت‌های تامین‌کننده انرژی فراهم شده است و در بعد مصارف اندکی از آن صرف بخش تولید و کمک اجتماعی شده و بخش عمده آن به طور مساوی بین خانوارهای کشور تقسیم شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۰ برای کمک به تولید یک‌هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان اختصاص یافت که براساس گزارش ستاد تحول وزارت صنعت، معدن و تجارت این منابع به طور عمده در بخش صنعت و معدن در قالب خط اعتباری هزینه انرژی معادل یک‌هزار میلیارد تومان و در قالب کمک غیرمستقیم نفت‌گاز معادل ۶۴۰ میلیارد تومان صرف شده است.
در سال ۱۳۹۱ نیز از مجموع ۵۶۴ میلیارد تومان، حدود ۲۶ میلیارد تومان در قالب یارانه سود کارمزد تسهیلات به واحدهای تولیدی بخش صنعت پرداخت شده است. اما در سال ۱۳۹۲ از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هیچ پرداختی به تولید صورت نگرفت.
بر این اساس، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، میزان حمایت مالی از بخش صنعت و معدن در راستای ماده ۸ این قانون طی دوره سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ سرجمع حدود یک‌هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان برآورد شده و در سال ۱۳۹۲ با وجود تاکید قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در بخش حمایت از تولید، هیچ‌گونه منابعی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا نکرده است.
در رابطه با سال 1393 نیز مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که «در ابتدای سال گذشته قرار بود 5 هزار میلیارد تومان یارانه به بخش تولید اختصاص یابد که با ارزیابی مسایل یارانه‌ها و کمبود بودجه این میزان به 1200 میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت به خاطر کمبود منابع، این منبع به صفر رسید و یارانه‌ای به بخش تولید تعلق نگرفت.»
در همین حال، یازدهم خردادماه سال 1394 پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت وضعیت عملکرد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اردیبهشت و خردادماه امسال را اعلام کرد که براساس آن، 300 میلیارد تومان یارانه به بخش تولید پرداخت شده بود.
اما این‌که چرا در مدت 5 سال گذشته تا این حد تولید از دریافت سهم خود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بی‌نصیب مانده است، سوالی است که می‌توان پاسخ آن را در واریز هر ماهه یارانه‌های نقدی پیدا کرد. دولت ماهانه حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند و از سال 89 تاکنون در 55 مرحله یارانه‌های نقدی به حساب خانوار واریز شده است. این نشان می‌دهد که دولت تاکنون زیر بار پرداخت حدود 187 هزار میلیارد تومان یارانه رفته است.
شاید بر همین اساس بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت تیرماه امسال در جمع خبرنگاران تاکید کرد که «دیگر از من در مورد یارانه نپرسید. در کاسه دولت از درآمد نفت چیزی نمانده است که بخواهیم به یارانه تولید اختصاص دهیم.»
محمدرضا نعمت‌زاده در اين باره گفت: «دولت قبل سهم ۳۰ درصدي از يارانه‌ها را براي توليد در نظر گرفته بود؛ بدون آنكه محاسبه دقيق درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها صورت گيرد، ولي در نهايت اولويت به پرداخت يارانه نقدي داده شد. در دولت يازدهم نيز مسوولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و در كنار آن ۱۸۰۰ ميليارد تومان از درآمد يارانه ها به بخش سلامت اختصاص يافت.» وی متذکر شد: «چيزي ته ديگ يارانه‌ها باقي نمانده كه به بخش‌هايي مانند صنعت برسد.»
در چنین شرایطی، مشخص می‌شود که سرانجام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پس از گذشته 5 سال چه بود و چرا بخش تولید کشور در این سال‌ها تا این حد نحیف شده است. این در حالی است که قانون هدفمندي يارانه‌ها اگر به درستی اجرا می‌شد، مي‌توانست در کاهش مصرف انرژي و عدالت اجتماعي بسيار مفيد باشد، اما به واسطه اجراي غيرقانوني و سليقه‌اي نه‌تنها باري از دوش اقتصاد کشور بر نداشت، بلکه باري سنگين بر دوش دولت نهاد؛ به‌طوري که سالانه 40 هزار ميليارد تومان به صورت غيرهدفمند و بدون توجه به قانون، پرداخت مي‌شود. اما در مقابل تولید کشور برای حتی یک دهم این رقم بی‌تاب است.
22539
نظر شما