پیشفرضها
پیشفرض اصلی این طرح این است که اعطای وام به این طریق افزایش تقاضا برای کالاها و خودروهای تولید داخل را بدنبال خواهد داشت. در این طرح نقش سایر عوامل در تعیین تقاضا برای یک کالا در نظر گرفته نشده است و عواملی مانند درآمد، کیفیت و قیمت کالاهای رقیب به حساب نیامده اند. اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده ایرانی تنها بر یک عامل در این تابع تاثیر می گذارد. موفقیت این طرح در صورتیست که اهمیت این عامل، دسترسی داشتن به وام و کارت اعتباری، در تعیین تابع هدف مصرف کننده هم برای خودرو و هم برای کالاهای بادوام ایرانی از سایر عوامل بیشتر باشد. در شرایطی که کیفیت کالا و بهای آن دو عامل اصلی تعیین کننده در تابع تقاضا هستند نمی توان پذیرفت که دسترسی به کارتهای اعتباری تاثیر شایان توجهی بر بازار کالاها و خودروهای ساخت داخل خواهد داشت. مگر آنکه مصرف کننده با این کارتها مانند وام رایگان و پولی پرداخت کند که آنرا پیدا کرده است. در این صورت باید نگران بازپرداخت این وامها بود.
تشخیص دلایلی که این طرحها اثر اقتصادی مورد نظر را نخواهند داشت و باعث شکنندگی بیشتر شرایط اقتصادی خواهند شد دشوار نیست. این طرحها در واقع افزایش رانت و رانتخواری را بدنبال دارند و با انتخاب اشتباه گروه مصرف کنندگان و تحمیل هزینه ای سنگین به مالیه عمومی باعث می شوند نظام بانکداری کشور با خطر بیشتری مواجه باشد.
رانت ویژه به هزینه نظام بانکی آسیب پذیر
با توجه به تفاوت نرخ بهره این اعتبارات، 16 درصد برای وام خودرو و 12 درصد برای کارتهای اعتبار، و نرخ بهره وام دهی بازار، نوعی رانت ویژه برای دریافت کنندگان ایجاد شده است. این نکته بویژه در روز اول اجرای این طرح عیان بود. واکنش گروه مصرف کنندگان واکنش وام گیرندگانی نیست که قرار است پولی را به میزان بیشتر از دریافت شده مسترد دارند. در نتیجه در عمل دولت دارد وامی را به وام گیرنده اعطا می کند که حکم پول رایگان و ارزان را دارد و به عبارت دیگر یک رانت است. چنین وامهایی در گذشته همیشه منجر به تشکیل بازارهای ثانوی و غیرکارآمد شده اند و صرف مبادلات اقتصادی غیرکارآمدی مانند خرید و فروش کالاهای دست دوم شده اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط فعلی این وامها شامل همه کالاها و یا همه خودروها نمی شوند در واقع یک رانت ثانوی برای گروه خاصی از تولیدکنندگان و نه حتی همه تولیدکنندگان ایرانی هستند.
این رانت ویژه از منابع نظام بانکی تامین میشود. در این وضعیت رانت بهره ای قابل تصور است که دریافت کنندگان اعتبار سعی کنند تا دیرترین وقت ممکن اعتبارات را بازپرداخت کنند و در این حین حداکثر بهره را از سپرده گذاری (که اکنون بیش از ۲۰ درصد است) ببرند. این مخاطره جدید، ریسک عدم بازپرداخت وامها را بالا خواهد برد و کمر نظام شکننده بانکی را که بار سنگین وامهای معوقه خم شده است را احتمالا خواهد شکاند. درباره حساسیت وضعیت نظام بانکی و اثر منفی مطالبات معوقه نمی توان اغراق کرد. یادآوری این نکته لازم است که وامهای اعطا شده در قالب طرحهای پیشنهادی به این مطالبات اضافه خواهند کرد و باعث تقویت گردش پول در جامعه نخواهند شد.
انتخاب اشتباه گروه مصرف کنندگان
نکته مهم دیگر این واقعیت است که نوع اعطای این کارتها بدون انتخاب درست و مبتنی بر رفتار مصرف کننده و بدون مکانیزم رتبه بندی و تخمین نمره اعتباری تاثیری بر رفتار مصرف کننده نخواهد داشت و بیشتر به رفتارهای غیربهینه و عادات بد دامن می زنند.
با وجود همه این موارد اعطای این کارتها و وامها شاید موفق می بود اگر می توانست به تغییر پارادیم الگوی مصرف و رفتار مصرف کننده در کشور منجر شود. برای داشتن چنین تاثیری این وامها باید به همه ایرانیان تعلق بگیرند و نه تنها گروه خاص و سپس استفاده از تسهیلات اعتباری بیشتر و وامهای مختلف منوط به رفتار مصرف کننده و خوش حسابی او بعنوان یک وام گیرنده باشد. در حالیکه اینطور نیست.
این کارتها به کارمندان و حقوق بگیران دولت و نهادها و شرکتهای وابسته تعلق خواهند گرفت که در شرایط فعلی هم دسترسی مناسبی به اعتبارات بانکی و وامهای مختلف، ولو کوچک، دارند. 24 درصد کارکنان دولت در سال گذشته از اعتبارات استفاده نموده اند، در مقایسه با 14 درصد غیرکارمندان به آن دسترسی دارند. بهره وری انحصاری کارکنان دولت از این اعتبارات تنها به نابرابری در دسترسی به اعتبارات بانکی در جامعه دامن می زند. در این شرایط بازگشت پول و وام اعطایی کمتر از گذشته و این طرح نه باعث تغییر رفتارها می شود و نه درآمدزاست در حالیکه بدهیهای دولت را بیشتر می کند. آیا گروهی از مصرف کنندگان که هم اکنون هم به اعتبارات بانکی دسترسی دارند با دسترسی به اعتبارات بیشتر و رانتی تقاضای بیشتری برای خودرو و کالاهای با دوام تولید داخل خواهند داشت؟ حتی اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد افزایش تقاضا آنقدر نخواهد بود که باعث تحریک بازار مصرف بشود چرا که این گروه مصرف کنندگان اکثریت را در بازار مصرف ندارند. در بهترین حالت شوکی خفیف و بیجان به بازار به بهایی سنگین وارد آمده است.
افزایش تقاضا پایدار نخواهد بود
نتیجه این سیاستها افزایش پایدار تقاضا نخواهد بود. اگر این اعتبارات با هدف افزایش تقاضا طراحی شده اند تا نقطه تعادل بازار به نقطه ای تغییر کند که در آن حجم تقاضا و قیمت تعادلی کالاها و خودروهای ساخت داخل افزایش پیدا کنند، باید گفت که موفق نخواهند بود. رفتار رانت خوارانه تولیدکنندگان داخلی و فشار آنها به دولت برای اعطای این وامها سیگنال هشداردهنده ایست که خبر از مقاومت این بنگاهها در برابر تغییرات بازار بجای پاسخ دهی مناسب می دهد. بجای فشار آوردن به دولت برای اعطای وام و توزیع کارت اعتباری این تولیدکنندگان می توانستند قیمت کالاهای خود را کاهش دهند.
اگر بهای کالاها و خودروها کاهش می یافتند مطابق قانون تقاضا حجم تقاضا افزایش پیدا می کرد و در نتیجه بازار رونق می گرفت. ولی گویا تولیدکنندگان ایرانی اصولا قصد کاهش قیمت ندارند و ترجیح می دهند با استفاده از لابی و رفتار رانتی یک بازار ویژه ولو موقت و پرهزینه برای دولت را برای محصولات خود ایجاد کنند. از این زاویه بویژه اعطای وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو شبهه انگیز و خطرناک است: اگر براستی خودروسازان با بحران مواجه هستند چرا بهای خودروها را کاهش نمی دهند؟
برنامه اعتباری واقعی چیست؟
در شرایط فعلی حتی نمی توان این دو طرح را در رده برنامه های اعتباری دانست. هدف اعطای اعتبارات بانکی کسب درآمد از طریق تسهیل مبادلات اقتصادیست. در این طرحها نمی توان ردپایی از درآمدزایی یا کسب درآمد بعنوان هدف مشاهده کرد. اگر بانکی به یک خریدار بالقوه خودرو وام می دهد هدف بانک کمک به تولیدکننده خودرو یا خریدار نیست، بلکه هدف کسب درآمد از طریق تسهیل مبادله خودرو می باشد. طراحان برنامه های اعتباری می دانند که کسب درآمد تنها با اجتناب از اعطای وام به متقاضیان پر ریسک و با اعطای وام به وام گیرندگان خوش حساب ممکن است. به این ترتیب برنامه های موفق اعتباری با تنبیه بد حسابی و پاداش دادن به خوش حسابی پارادیم اقتصادی در جامعه را تغییر می دهند. بعنوان نمونه اجرای همه برنامه های اعتباری با تاسیس یک نهاد برای سنجش ریسک بازار و تخمین رتبه و نمره اعتباری برای مصرف کنندگان همراه بوده اند. نهادی که هنوز نه در ایران وجود دارد و نه از تاسیسش صحبت می شود.
اگر این دو برنامه را اعتباری بدانیم انتقادات جدی به آنها وارد هست. در درجه اول همانطور که نشان داده شد هدف این دو برنامه کمک به تولیدکنندگان است و نه ایجاد درآمد. هم وام خودرو و هم کارت اعتباری رانتهایی هستند که به تولیدکنندگان می رسند ولی در لباس وام به مصرف کننده پنهان شده اند. ابزار مورد استفاده در این دو برنامه مطابق استانداردهای بانکی و برنامه های اعتباری مشابه طراحی نشده اند. با وجود محبوبیت برنامه های خرده وام دهی در میان سیاستگذاران کشور بنظر می رسد کسی به اهمیت خوش قولی و خوش حسابی مشتریان در بازپرداخت این وامها واقف نیست. بدون بازپرداخت این وامها نمی توان و نباید این برنامه را موفق دانست. در نهایت مصرف کنندگان برخوردار از این اعتبارات گروهی هستند که در حال حاضر از اعتبارات مشابهی برخوردارند، اعطای اعتبارات بیشتر به آنها تغییری در رفتارشان نمی دهد. در طراحی این برنامه هم ابزار و هم مخاطب تاثیر مورد نظر طراح را نخواهند داشت.
طرح اعتبار دهی منوط به فاکتورهایی است که اعمال تک تک آنها شرط لازم موفقیت این طرح است:
الف. ارزیابی و سنجش اعتباری
در مقایسه با این طرح برنامه های اعتباردهی در سایر کشورهای دیگر موفق هستند چون هدف معینی دارند. هرگز کسب درآمد در این برنامه ها در اولویت ثانوی قرار نمی گیرد. شاید این خودخواهانه بنظر برسد ولی تمرکز بر این هدف باعث می شود راهبردها و ابزار مناسب و کارآیی برای اجرای این برنامه ها طراحی شود. در کنار این تمرکز همه این برنامه ها همراه با شناسایی بازار و تاسیس دفاتر یا شرکتهای تخمین نمره و رتبه اعتباری Credit Scoring اجرا می شوند. علاوه بر این قبل از اجرای این برنامه ها یک سری برنامه های محدود و آزمایشی یا تجربی با هدف کسب اطلاعات از بازار و مدلسازی الگوی رفتار مصرف کنندگان اجرا می شوند.
در اینجا می توانیم به تجربه کاری خودمان مراجعه کنیم. در سال 2005 وقتی که علی دادپی بعنوان مشاور در شرکت مالی بین المللی سیتی گروپ کار می کرد، علاوه بر مدلسازی رفتار مصرف کننده در بازار ژاپن بر روی بازار استرالیا هم کار می کردو سیتی گروپ برای سنجش رفتار بازار بطور محدود وارد بازار استرالیا شده بود که دفتر اعتبارسنجی نوپایی داشت. در حدود 25 هزار تا 40 هزار مشتری از بانکهای وابسته کارتهای اعتباری دریافت کرده بودند و اطلاعات مربوط به آنها در بازه های زمانی 6 ماهه و یک ساله جمع آوری شده بود. بر اساس این اطلاعات یک رتبه یا نمره اعتباری برای این بازار تخمین زده شد. سیتی گروپ با استفاده از این مدل و رتبه اعتباری گروه های کم ریسک را مشخص کرد و مشتریان پر ریسک را از لیست وام گیرندگان احتمالی حذف کرد.
ب. هدایت مصرف کننده به رفتار بهینه اقتصادی
اهمیت برنامه های اعتباری در کشورهای توسعه یافته و کشورهای موفق در حال توسعه فقط در تسهیل مبادلات نیست. این برنامه ها با تغییر پارادایم اقتصادی می توانند مشوق رفتار بهنیه اقتصادی باشند. در بیشتر بازارها معرفی همزمان کارتهای اعتباری و نمره اعتباری با خودآگاهی اقتصادی مصرف کننده همراه بوده است. مشتریان و وام گیرندگان با وقوف به اهمیت خوش حسابی در دسترسی به سایر خدمات اعتباری از قبیل وام مسکن یا وام خودرو یا وام بازرگانی می کوشند از هرگونه رفتاری که رتبه شان را به خطر بیاندازد اجتناب کنند. برای بسیاری از این کشورها گسترش بازار خدمات بانکی و اعتبارات نشانه توسعه یافتگی نبوده است، بلکه تاسیس نهاد اعتبار سنجی مستقل از دولت و بدور از سیاست نشانه توسعه پایدار اقتصادی تلقی می شود. در نتیجه سیاست اعتباری برای تعریف و ارائه خدمات اعتباری هدفمند پارادیم اقتصادی در این کشورها تغییر کرده است.
مثال تاریخی این نکته بازار اعتبارات در ایالات متحده است. از زمان معرفی رتبه اعتباری میانگین این رتبه در ایالات متحده در حال افزایش بوده است. این امر باعث شده است تا ریسک بازار وام و اعتبارات بانکی در این کشور مدام در حال کاهش باشد و بسیاری از موسسات مالی بین المللی با اعتماد به رفتار مصرف کنندگان وارد این بازار بشوند. مهمترین اثر برنامه های اعتباری در این کشور نه تسهیل مبادلات اقتصادی بلکه تغییر پارادایم اقتصادی و کاهش رفتارهای پرخطر بوده است. برنامه های اعتباری در ایران به ندرت باعث تغییر پارادایم اقتصادی و الگوهای رفتاری شده اند. از آنجایی که در اکثر موارد اعطای وام به شکل اعطای رانت صورت گرفته است، برنامه های اعتباری به رفتارهای رانتخوارانه دامن زده اند و در مواردی این رفتار مضر را نهادینه هم کرده اند.
نتیجه
اگر هدف دولت از این طرحها مبارزه با رکود اقتصادیست بنظر می رسد دولت ابزار مناسبی را برای مقابله با رکود انتخاب نکرده است. اعطای رانت و شبه رانت هنوز ادامه دارد بی آنکه بهره وری و پویایی از طریق یک ساختار رقابتی تشویق بشوند. در واقع پارادایم اقتصادی در کشور تغییری نکرده و نمی کند. منابع همچنان بطور غیربهینه مورد استفاده قرار می گیرند و رکود همچنان ادامه خواهد داشت و گسترده تر می شود. دولت باید پارادایم اقتصادی را با درس گرفتن از گذشته تغییر بدهد.
برنامه های پیشنهادی با غفلت از زمینه ها، اهداف و روشهای اعتباردهی نه تنها به صورتی موثر به اهداف خود نخواهند رسید بلکه با اضافه کردن به تعهدات و هزینه های شبکه بانکی، که حجم مطالبات معوقه آن هنوز در حال افزایش است، به ریسک فعالیت اقتصادی می افزاید و از توان اعتباری کشور برای حمایت از فعالیتهای مولد اقتصادی می کاهد. وقت آن رسیده است که دولت بپذیرد با دنبال کردن سنتهای گذشته در سیاستگذاری نمی تواند به رکود اقتصادی پایان دهد. رانت خواری تولیدکنندگان خاص اقتصاد کشور را از رکود نجات نمی دهد، بلکه سیاستگذاری هدفمند و مبتنی بر تجربه های موفق باعث رونق می شود.
[این یادداشت در نشریه تجارت فردا شماره 154 منتشر شده و به اتفاق آقای علیرضا عبدالله زاده نوشته شده است]
نظر شما