پای درددل های رئیس سازمان خصوصی سازی؛ خصوصی سازی شکست نخورده، اما کند و هزینه بر است

میرعلی اشرف پوری حسینی با حضور در برنامه «تیتر امشب » با اشاره به مقاومت هایی که در جریان خصوصی سازی وجود دارد گفت: «خصوصی سازی درمان اقتصاد کشور و واگذاری و کوچک شدن حجم و تصدی گری های دولتی است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: «اینکه خصوصی سازی شکست خورده است موافق نیستم زیرا توانستیم خصوصی سازی را جلو ببریم اما کند و پرهزینه.»

وی با اشاره به پیچیدگی های خصوصی سازی تا پایان سال گفت: «در جریان خصوصی سازی، مقاومت هایی وجود دارد که این مقاومت ها فقط به مدیران اجرایی مربوط نمی شود بلکه نمایندگان مجلس هم انتظارات برای دفاع از قانون را برآورده نمی کنند. برخی از اعضای قوه مقننه هم در برخی موارد نه تنها از خصوصی سازی دفاع نمی کنند بلکه در برابر آن مقاومت می کنند.»

وی در مورد مخالفت ها با خصوصی سازی گفت: « مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصی سازی، طبیعی و این به عنوان یک آسیب همیشه مطرح بوده است و مطلب جدیدی نیست. اما برخی اوقات این مخالفت ها از حد فراتر می رود و تلاش می کنند سازمان خصوصی سازی موفق نشود. »

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: «رهبر معظم انقلاب همواره دو توصیه داشته اند که یکی از آنها کاهش تصدی های دولت و دیگری اقتصاد مقاومتی است یعنی اجرای اصل 44 قانون اساسی هم وزن اقتصاد مقاومتی شناخته می شود.»

پوری حسینی با اشاره به اینکه سیاست های اصل 44 سیاستی نیست که تصادفا و بدون مطالعه انجام شده باشد گفت: «اجرای این اصل و کوچک شدن تصدی گری های دولت، از جمله راه های درمان اقتصاد است ضمن اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی اثرش از اصل 44 بیشتر است.»

پوری حسینی با تاکید بر اینکه ما در اجرای اصل 44 و خصوصی سازی با مصلحت اندیشی های مهم و بالاتری مواجه هستیم اظهار داشت: «از عملکرد خصوصی سازی در 14 سال گذشته همواره انتقاد می شود که این انتقادها کاملا بجاست و در جریان خصوصی سازی نباید به خاطر اینکه ممکن است به کسی بر بخورد، ساکت ماند.»

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: «در پنج سال اول از سال 1380 تا سال 1385 خصوصی سازی به جهت اینکه در صدر اصل 44 عبارتی نوشته بود که اجازه واگذاری شرکت های بزرگ را نداشت این شرکت ها خصوصی سازی نمی شد اما با ابلاغ سیاست های اصل 44 ، دولت مجاز شد که شرکت های بزرگ را هم واگذار کند. »

پوری حسینی اضافه کرد: «از سال 1385 تا سال 1392 خصوصی سازی پیشرفت چندانی نداشت اما واگذاری صورت پذیرفت. »

وی گفت: «در سال 1384 واگذاری های زیادی انجام دادیم و در سال 1383 ، صد و پنجاه شرکت سهام دولتی را فروختیم.»
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه خصوصی سازی در 8 سال دولت های نهم و دهم پیشرفتی نداشت گفت: «هر چند در آن سال ها واگذاری به صورت سهام عدالت و رد دیون دولتی انجام می شد اما در دولت یازدهم، مجلس شورای اسلامی با ممنوع کردن رد دیون دولت و ساماندهی سهام عدالت کمک کرد تا روند خصوصی سازی بهبود یابد.»

رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: «در دولت یازدهم هم با همراهی مجلس شورای اسلامی که رد دیون را ممنوع کرد و سهام عدالت هم ساماندهی شد در سال 94 صد درصد و در سال 93 ، هشتاد و هفت درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی است در حالی که در گذشته حدود 17 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی، واقعی بود.»

پوری حسینی ادامه داد: «سال گذشته 87 درصد واگذاری ها و امسال صد در صد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است که نشان می دهد پیشرفت خوبی داشته ایم و بخشی از مقاومت ها نیز به همین خاطر است.»

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: «اینکه در زمینه خصوصی سازی از روش آلمان در ایران استفاده کنیم اراده فوق العاده ای لازم دارد.»

رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه در عبور از مسیر خصوصی سازی، به دیوار دیگری برخورده ایم گفت: «ساختار مالی و اقتصادی بنگاه های ما از پای بست ویران است. مانند حوزه هایی که به نفت، گاز و نیرو مربوط است زیرا تا زمانیکه قیمت آنها واقعی نشود نمی توان آنها را واگذار کرد.»

پوری حسینی ادامه داد: «تا زمانی که قیمت برق را رقابتی نکردیم امکان خصوصی سازی را در وزارت نیرو برای تولید و توزیع برق نخواهیم داشت و در حوزه گاز هم که به شدت یارانه ای است دچار این مشکل هستیم و باید قیمت گاز هم واقعی شود. »

وی گفت: «بخشی از شرکت هایی را که نمی توانیم واگذار کنیم علتش این است که ساختار آن اصلاح و قیمت ها واقعی نشده است. »
پوری حسینی افزود: «امیدواریم روش خصوصی سازی فعلی آسیب شناسی شود تا موفقیت ها در این زمینه بیشتر گردد.»

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: «در طول این 14 سال حدود 550 شرکت واگذار شد اما هدف، دو برابر آن بود. »

پوری حسینی تاکید کرد: «سازمان خصوصی سازی سال قبل 38 هزار میلیارد تومان سهم عرضه کرد اما توانست فقط سه هزار سهم را بفروشد.»

رئیس کل سازمان خصوصی سازی، آماده نبودن واحدها و قیمت پایه بالاتر از حد معمول را از جمله علل فروش نرفتن بنگاه ها دانست.

پدرام سلطانی: خصوصی سازی در کشور سیاستی شکست خورده است 

در بخش دیگری از این گفتگو، پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی برخی از دیدگاههای مهمانان برنامه را تائید و در عین حال تصریح کرد: «چگونه است که واگذاری به بخش های شبه دولتی و نهادهای عمومی مشکل ساز نیست و جائی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، شاهد مقاومت هستیم؟»

سلطانی افزود: «روش و سیاست خصوصی سازی در کشور از ابتدا درست بنیان گذاشته نشده است و خصوصی سازی در کشور سیاستی شکست خورده است زیرا بخش خصوصی از واگذاری های درست و اصولی قطع امید کرده.»

نائب رئیس اتاق بازرگانی این پیشنهاد را مطرح کرد که واژه خصوصی سازی اصلاح و به آن واژه واگذاری اطلاق شود و ادامه داد: «باید این پرسش ها پاسخ داده شود که آیا در این سال ها، دولت کوچک شده، بخش خصوصی تقویت شده، شفافیت و رقابت پذیری بنگاه ها افزایش یافته و بهره وری بهبود یافته است؟»

سلطانی افزود: «دوستان از بیان صریح و بی پرده مسائل و مشکلات طفره می روند. ارائه گزارش و ارزیابی از دارائی ها دردی را دوا نمی کند. نگاه به خصوصی سازی همواره درآمدی بوده و چون درآمدی بوده است همه برای خود حق قائل هستند.»

نائب رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: «بین بخش های خصولتی و خصوصی، بخش خصوصی، خودی تلقی نمی شود زیرا مدیران شرکت های دولتی توصیه می کنند شرکت دولتی  ای که در آستانه واگذاری است به کدام نهاد غیردولتی واگذار شود. نگاه به حضور بخش خصوصی در اندازه های واقعی اقتصاد کشور، نگاه ناباورانه و نادرست است.»

سلطانی گفت: «هم اکنون تمامی واگذاری های خرد در بازار سرمایه نیز در زمره واگذاری به بخش خصوصی تلقی می شود که این روش و سیاست شکست خورده است. آنچه ما پیشنهاد می دهیم استفاده از تجربیات کشروهای موفقی همچون آلمان است که در مقطعی از زمان با تشکیل هیئتی برای واگذاری، شرکت های دولتی را به اهل آن بدون دریافت پول واگذار کرد.»

طهماسب مظاهری: واگذاری به خصولتی ها آسان ولی به خصوصی ها سخت است

در ادامه این گفتگو طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ارتباط تلفنی با برنامه، با اشاره به اینکه برخی از مسئولان دولتی دلشان می سوزد و فکر می کنند اگر واحد های تولیدی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد آنها نمی توانند به درستی اداره کنند گفت: «در یک نظام حکومتی که در راس آن رهبری و سپس مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری می کنند، مدیران اجرایی باید خود را در مقابل قانون و تصمیمات کلان تابع بدانند و از آن تمکین کنند.»

مظاهری نقطه مشترک گفته های پوری حسینی و سلطانی را این دانست که یک شرایط فکری و اقتصادی داریم اظهار داشت: «اگر سازمان خصوصی سازی دارایی های خود را به خصولتی ها بفروشد با مشکل مواجه نمی شود ولی جایی که بخش خصوصی وارد میدان می شود به شدت مقاومت می شود که علت اصلی این موضوع این است که وقتی به واحدهای شبه دولتی و خصوصی واگذار می کنیم مدیریت آن در دست مدیران دولتی باقی می ماند و فقط مالکیت آن از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی تبدیل می شود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «وقتی قرار است شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود قیمت سهام آن برآورد می شود و محاسبه ارزش سهام ویژه یک شرکت با برآورد ارزش دارایی های یک شرکت تفاوت دارد که در حالت عادی ارزش دارایی ها چند برابر سرمایه ثبتی است. فاصله بین دارایی یک شرکت و سرمایه ثبتی، سود و ذخایر انباشته شده است که متعلق به سرمایه داران است و بقیه هم بدهی های یک شرکت است. »

وی افزود: «وقتی سهام یک شرکت فروخته می شود هم دارایی ها و هم بدهی های شرکت به سهامداران منتقل می شود. اینجاست که وقتی دارایی یک شرکت یک عدد بزرگی است که بخش از آن بدهی شرکت است می تواند باعث گلایه برخی شود که این سهام را ارزان فروخته اند که در مورد خصولتی ها چون از این جیب به آن جیب می رود، مقاومت و گلایه مطرح نمی شود. »

مظاهری شرکت های زیرمجموعه نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاه های وزارت نیرو و یا شرکتهای مخابراتی مثل همراه اول را جزء شرکت های بزرگی دانست که مصداق این تعاریف است.

حمیدرضا فولادگر: اقتصاد ما هنوز دولتی است و جایی برای بخش خصوصی وجود ندارد 

در ادامه این برنامه حمید رضا فولادگر نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: «اقتصاد ما هنوز دولتی است و جایی برای بخش خصوصی وجود ندارد.»

فولادگر افزود: «بخشی از مشکلاتی که در جریان خصوصی سازی وجود داشت به قوانین کشور برمی گشت از این رو نمایندگان مجلس قوانین را اصلاح کردند و با استفاده از داده های گزارش های نظارتی، قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید راتصویب کردند.»

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: «به علت اینکه برخی از خصوصی سازی ها به درستی انجام نشده است برخی شرکت ها را از فهرست خصوصی سازی خارج می کنند. »

حمیدرضا فولادگر افزود: «مدیران سعی می کنند وضع موجود را حفظ کنند و در برابر تغییر مقاومت می کنند.»

وی گفت:‌ بهره وری ، اهلیت و قیمت مناسب را باید به عنوان چند عامل در خصوصی سازی در نظر بگیریم.

فولادگر درباره روند اجرای خصوصی سازی گفت: «ظرفیت های سیاست های اصل 44 خیلی جامع است و اگر به طور کامل اجرا می شد تحولات مثبتی را ایجاد می کرد. پس از سیاست های اصل 44 که خیلی از مسائل دیده شد انتظار این بود که همه جانبه باشد.»

فولادگر ادامه داد: «دولت نهم ساختارها را درست کرد و در واگذاری ها بیشتر به سمت رد دیون دولت رفت اما خصولتی سازی موجب شد به اهداف خصوصی سازی نرسیم.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: «بسیاری از شرکت هایی که خصوصی است در عمل متعلق به نهادهای عمومی دولتی است.»

فولادگر افزود: «قرار بود سهم تعاونی ها به 25 درصد برسد اما اکنون 5 تا 6 درصد است.»

وی افزود:‌ «دولت جدید شروع به اصلاح کردن و مجلس هم برخی از قوانین را برای شفاف سازی اصلاح کرد اما بهبود کسب و کار باید قبل از واگذاری ها انجام می شد.»

فولادگر گفت: «اصلاح ساختار، بحث درستی است باید از ظرفیت های پیش بینی شده سیاست های اصل 44 قانون اساسی استفاده کرد.»

وی ادامه داد: »باید سیاست ثبات اقتصادی حداقل 10 ساله را داشته باشیم تا بخش خصوصی بتواند به خوبی عمل کند.»

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: «با خصوصی سازی کاهش اشتغال نداریم زیرا مشوق هایی داریم که آنها اشتغال را حفظ کنند و اگر افزایش دهند تشویق می شوند.»

وی افزود: «انتقادات فقط مختص شرکت ها و بنگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار شده نیست بلکه نسبت به واحدهایی هم که به مؤسسات عمومی و شبه دولتی واگذار شده است انتقاداتی وجود دارد.»

22339