طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با ایجاد محدودیت جدی برای اشتغال دختران، تناقضاتی با برنامه های توسعه ای کشور دارد. قرار است ایران تا پایان برنامه ششم توسعه به رشد 8 درصدی دست یابد و برای دستیابی به این هدف به 23 میلیون نیروی کار نیاز دارد. اما در حال حاضر 13 میلیون نیروی کار در حال فعالیت هستند

عاطفه حبیب اللهی: سال 91 بود که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را مصوب کرد،طرحی که با هدف افزایش جمعیت تدوین شده است و دارای بندهای تامل برانگیزی است. این طرح که سه تن از نمایندگان زن مجلس نیز آن را امضا کرده اند و کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است،با ایجاد محدودیت های جدی برای افراد مجرد بویژه دختران انتقاداتی را برانگیخته است.

همانگونه که شهیندخت مولاوردی- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده- اشاره می کند: «تا وقتی که جوانان شغلی پیدا نکنند و به استخدام آنها را جذب نشوند، به چه شکلی می خواهد زندگی تشکیل دهد و بچه دار شود؟»

اما این همه ماجرا نیست چون طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با ایجاد محدودیت جدی برای اشتغال دختران، تناقضاتی با برنامه های توسعه ای کشوردارد. به عنوان نمونه قرار است ایران تا پایان برنامه ششم توسعه به رشد 8 درصدی دست یابد و برای دستیابی به این هدف به 23 میلیون نیروی کار نیاز دارد اما در حال حاضر 13 میلیون نیروی کار در حال فعالیت هستند. در این شرایط آیا می توان برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی فقط به نیروی کار مردان اتکا کرد؟ آیا نباید از ظرفیت های دختران و زنان تحصیلکرده بهره برد؟

قرار دادن دختران در اولویت آخر استخدام از منظر دیگری نیز قابل تامل است. در حال حاضر بیش از 60 درصد از ورودی های دانشگاه های کشور را دختران تشکیل می دهند و کشور برای آموزش آن ها هزینه های زیادی را صرف می کند. بسیاری از دختران پس از فارغ التحصیلی به دنبال پیدا کردن شغل هستند تا از آموخته های خود بهره ببرند ولی قرار دادن آنان در اولویت آخر استخدام از سویی موجب به هدر رفتن هزینه های ملی صرف شده برای آنان می شود و از سوی دیگر خانه نشین کردن دختران تحصیلکرده موجب افزایش احتمال ابتدای آنان به افسردگی می شود. در این شرایط آنان اگر ازدواج هم بکنند نمی توانند وظایف مادری و همسری خود را به خوبی انجام دهند.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در زمینه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بارمالی آن برای دولت است. در شرایطی که دولت از نظر اقتصادی شرایط سختی را پشت سر می گذارد، این طرح تکالیف مالی متعددی را به دوش قوه مجریه گذاشته است. به عنوان نمونه بر اساس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده «دولت مکلف است با در اختیار قرار دادن زمین با مقیاس بزرگ (حداقل 500 متر) و وام 3 برابری امکان ایجاد مسکن‌های بین نسلی ( به منظور زندگی پدر بزرگ و مادر بزرگ، فرزندان و نوه‌ها در خانه مسکونی مشترک) را به استثنای کلان شهرها، فراهم نماید.» در چنین شرایطی به نظر می رسد که اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در عمل امکان پذیر نباشد.

در مجموع می توان گفت اولویت بندی غیرکارشناسانه اشتغال و بار مالی زیاد این طرح برای دولت نشان دهنده ضرورت اندیشیدن راهکارهای کارشناسانه تر و دقیق تر به منظور افزایش جمعیت است تا بتوان به این هدف بدون تبعات سنگینی مانند افزایش آسیب های اجتماعی و هدر رفتن توانمندی های نیروهای متخصص دست یافت.

۴۷۴۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 482644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =