به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش کرایه های تاکسی در شهرهای بزرگ، برای بسیاری از مردم که اعصاب راندن خودروی شخصی یا هزینه آن را ندارند، در سال 95 مشکل ساز شده است.
هر چند در کلانشهری مانند تهران، افزایش کرایه های تاکسی تنها 15 درصد و متناسب با نرخ 11 درصدی تورم و افزایش دست کم 12 درصدی حقوق هاست ولی در برخی کلانشهرها مانند رشت، ظاهرا این افزایش، تناسبی با میزان افزایش درآمد عمومی مردم ندارد. این مسئله باعث شده تا شهروندان رشتی در سرویس مشکلات مردم، نسبت به افزایش کرایه ها انتقاد کنند.
یک شهروند رشتی در این باره نوشته: با توجه باینکه برابر اعلام اقای نوبخت تورم در پایان سال 94 حدود 12 درصد بود وحقوق کارکنان دولت 12 درصد وحقوق کارگران با ان همه دادوبیداد 14درصد افزایش میابد ومجوز دولت برای افزایش نرخها گویا 6درصد است ولی شورای شهر رشت وشهرداری رشت در مصوبه ای نرخ کرایه تاکسی های شهررشت را در مواردی بیش از 50درصدوحداقل بیش از 30درصد افزایش داده اند مثلا کرایه میدان شهرداری تا میدان گیل در سال گذشته 800تومان بود ولی در نرخ جدید 1500تومان است ناظرین این نرخ گذاریها کجایند؟ آیا استفاده کنندگان از وسایط نقلیه عمومی جز طبقه ضعیف ومتوسط جامعه است که چنین ظلمی به آنها روا میدارید ودر نهایت انچه هرگز بجایی نرسد فریاد است .
در این باره از عسگری مسئول دفتر مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کلانشهر رشت پرسیدیم چرا میزان کرایه های تاکسی بیش از تورم و افزایش عمومی حقوق ها، زیاد شده؟
او در پاسخ گفت: بله، چنین مسئله ای وجود دارد. مثلا کرایه سال 94 مسیر 1000 تومانی در سال جدید، 1500 تومان شده است. ولی باید توجه داشت تاکسیرانی، مرجع تعیین کرایه ها نیست. ما طبق کارشناسی روی هزینه های زندگی رانندگان و همچنین هزینه های نگهداری تاکسی، افزایش احتمالی قیمت سوخت و مانند آن، یک تعرفه پیشنهادی به شورای شهر می فرستیم. این تعرفه پیشنهادی در کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مورد کارشناسی قرار می گیرد ممکن است این پیشنهاد، کم و زیاد شود و در نهایت برای تصویب نهایی به شورای شهر می رود. مصوبه شورای شهر رشت درباره کرایه ها نیز توسط فرمانداری تصویب می شود و برای اجرا به ما ابلاغ می کنند.
عسگری در ادامه گفت: شهروندانی که نسبت به دادن کرایه بیشتر از مصوبه معترضند می توانند با شماره تلفن 137 تماس گرفته و شکایت کنند و مطمئن باشند شکایت آنها پیگیری می شود. ولی در صورتی که نسبت به میزان تعرفه های قانونی کرایه تاکسی معترضند می توانند به فرمانداری مراجعه کنند. چون فرمانداری به عنوان مرجع بالادستی می تواند این تعرفه ها را کاهش دهد.
گفتنی است، طبق قانون، مرجع تصویب کرایه های حمل و نقل عمومی در هر شهر، شورای آن شهر است و در صورتی که شهروندان نسبت به افزایش کرایه ها، معترضند می توانند علاوه بر فرمانداری، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری ثبت کنند. البته چون تعیین کرایه های حمل و نقل عمومی در هر شهر از اختیارات شورای آن شهراست، بعید به نظر می رسد دیوان عدالت اداری، مصوبه تعرفه گذاری سال جدید را ابطال کند.
45231
نظر شما