ليبي كه از حدود پنج سال قبل و همزمان با خيزش گسترده ضد حكومت معمر قذافي دستخوش ناآرامي و هرج و مرج شده است، اين روزها با بحراني ديگر دست به گريبان است. اين كشور كه داراي عظيم ترين ذخاير شناخته شده نفت در قاره آفريقا است قبل و بعد از سرنگوني حكومت قذافي به ميزان زيادي به درآمدهاي ناشي از فروش اين كالاي راهبردي متكي بوده است.
بر اساس آمار سال 2015 اوپك، فروش نفت و گاز 95 درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات ليبي و حدود 60 درصد كل توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهند. ارزش بالاي درآمدهاي بخش انرژي در تركيب با جمعيت اندكي ليبي باعث شده است كه اين كشور يكي از بالاترين سرانه هاي توليد ناخالص داخلي را در قاره آفريقا داشته باشد.
اما از زمان مداخله نظامي سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) كه سرنگوني حكومت قذافي را به همراه داشت، تاكنون روز به روز از ميزان توليد نفت در ليبي كاسته شده است.
برخي از تهديدهاي مربوط به كاهش ميزان توليد نفت در ليبي ريشه در ناآرامي هاي اين كشور، درگيري هاي ميان گروه هاي شبه نظامي مختلف و حمله هاي گروه تروريستي داعش دارد.
ميدان هاي نفتي در حوزه سرت از جمله مبروك، بيش از يك سال قبل هدف حمله تروريست هاي داعش قرار گرفتند و شركت ملي نفت ليبي در 11 ميدان نفتي وضعيت فوق العاده اعلام كرد. از آن زمان تاكنون تاسيسات نفتي ليبي بارها هدف حمله داعش قرار گرفته اند.
يك مقام شركت نفت ليبي در طرابلس چندي پيش به رويترز گفت كه تنها در سرت، حمله به ميدان هاي نفتي دست كم 200 هزار بشكه در روز از توليد اين كشور كاسته است. چندي پيش پايانه هاي نفتي راس لانوف و السدر كه ظرفيت صدور روزانه 600 هزار بشكه نفت دارند هدف قرار گرفتند. اين دو پايانه نفتي از دسامبر 2014 تعطيل هستند.
بر اساس اظهارات ماه فوريه (بهمن/اسفند) مصطفي صنع الله رييس شركت ملي نفت ليبي در طرابلس، جديدترين حمله به اين منطقه باعث شد كه از 32 مخزن نفت خام تنها 12 مخزن باقي بمانند.
اما عامل ديگري كه صنعت نفت ليبي را به شدت تهديد مي كند، مناقشه ميان دو دولت رقيب اين كشور است. از حدود دو سال قبل شبه نظاميان اسلامگرا موسوم به فجر ليبي دولت و پارلماني خودخوانده روي كار آوردند. در نتيجه تشديد درگيري ها، دولت و پارلمان منتخب اين كشور از طرابلس به شهر طبرق در شرق نقل مكان كرد. از آن زمان تاكنون دولت ها و پارلمان هاي موازي ليبي هريك نهادهاي وابسته به خود را دارند و در نتيجه اين كشور داراي دو شركت ملي نفت است.
خبرگزاري رويترز روز دوشنبه به نقل از سخنگوي شركت ملي نفت ليبي در غرب اين كشور هشدار داد كه چنانچه محاصره بندر الحريقه در شرق برداشته نشود، توليد نفت خام از ميدان هاي نفتي جنوب شرقي اين كشور ظرف يك ماه آينده تعطيل خواهد شد.
محمد الحراري گفت كه توليد در ميدان هاي نفتي المسله و السرير به دليل امتناع شركت ملي نفت وابسته به دولت مستقر در شرق ليبي از بارگيري در بندر حريقه به يك سوم كاهش يافته است.
مصطفي صنع الله رئيس شركت ملي نفت ليبي از كساني كه مانع صدور نفت مي شوند خواست تا در اين شيوه تجديد نظر كنند. وي با بيان اين كه اعمال ممنوعيت صدور نفت هيچ دستاوردي نخواهد داشت، افزود: مشروعيتي كه عاملان اين منع و حصربه دنبالش هستند، از اين راه به دست نمي آيد.
چندي پيش نيز گزارشي منتشر شد كه از ارسال نخستين محموله نفت خام توسط دولت شرق ليبي از زمان روي كار آمدن دولت رقيب در طرابلس خبر مي داد. الحراري در واكنش به صدور اين محموله 650 هزار بشكه اي، اين اقدام را غيرقانوني خواند و گفت كه گزارش آن را به دولت وحدت ليبي تحت حمايت سازمان ملل، اطلاع داده است. دولت وحدت ليبي كه باحمايت و ميانجي گري جامعه بين المللي از چندي پيش در اين كشور تشكيل شده است، به رغم اعلام حمايت طرفين مدعي حكومت، همچنان با موانعي مهم در تثبيت اوضاع و به دست گرفتن قدرت مواجه است.
مديريت شركت ملي نفت در طرابلس كه تاجران نفتي بزرگ نظير شركت هاي سوئيسي گلنكور و ويتول آن را به عنوان فروشنده رسمي نفت خام ليبي مي شناسند، تاكنون بارها درباره خريد محموله هاي 'غيرقانوني' نفت از اداره شركت ملي نفت در شرق ليبي هشدار داده است.
روز گذشته نشريه فايننشال تايمز از بازگشت اين محموله خبر داد و نوشت: دولت جمهوري مالت تحت فشارهاي جامعه بين المللي، به اين محموله كه از سوي دولت شرق ليبي صادر شده بود اجازه ورود نداد.
بر اساس اين گزارش، دولت وحدت ليبي روز سه شنبه يعني يك روز پس از ارسال محموله به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كرد و خواستار تحريم نفتكش مذكور شد.
كلوديا گازيني تحليلگر مسائل ليبي در گروه بين المللي بحران گفت: اگر دولت مستقر درشرق ليبي موفق به صدور نفت مي شد، تلاش هاي بين المللي براي تشكل دولت وحدت ملي در ليبي و پايان دادن به ناآرامي هاي اين كشور بي نتيجه مي ماند.
پيتر ميلت سفير انگليس در ليبي نيز اقدام دولت شرقي را غيرقانوني و خلاف قطعنامه سازمان ملل و مغاير منافع ملت ليبي دانست.
به نظر اين تحليلگر، فروش مستقل نفت اين ذهنيت را در دولت مذكور تقويت مي كند كه به لحاظ مالي مستقل است و در نتيجه تمايلات جدايي طلبانه در شرق اين كشور نفت خيز را پررنگ تر مي سازد.
بر اساس گزارش فايننشال تايمز، ناظران همچنين معتقدند كه دولت مستقر در شرق كه با خليفه حفتر متحد است به دليل بدهي هاي سنگين به بانك ها اقدام به فروش نفت كرده است. آينده حفتر كه فرماندهي نيروهاي باقي مانده از ارتش ليبي در دوره قذافي را بر عهده دارد يكي از موضوعات بحث برانگيز در اين كشور است.
بر اساس گزارش روز سه شنبه خبرگزاري رويترز، ميزان توليد نفت خام ليبي در تاريخ 9 مه (20 ارديبهشت) و به دليل بن بست مربوط به حق صدور نفت بين دو دولت موازي اين كشور، به ميزان چشمگيري كاهش يافت. بر پايه همين گزارش، توليد نفت ليبي روز دوشنبه گذشته به حدود 212 هزار بشكه رسيد.
شركت ملي نفت ليبي وابسته به دولت طرابلس هشدار داده است كه چنانچه اجازه صدور نفت از بندر الحريقه در شرق داده نشود، مخازن ذخيره ظرف سه هفته آينده تكميل خواهند شد و ميزان توليد از اين هم كمتر مي شود.
حتي قبل از مناقشه اخير بر سر صدور نفت از بندر الحريقه، ميزان توليد نفت خام ليبي به يك چهارم توليد پيش از سقوط قذافي كاهش يافته بود. در سال 2011 ليبي روزانه حدود 1 ميليون و 600 هزار بشكه نفت صادر مي كرد.
شركت ملي نفت ليبي وابسته به دولت مستقر در طرابلس اعلام كرده است كه گفت و گوهايي غيرمستقيم با شركت رقيب در شرق اين كشور در حال انجام است تا شايد بتوان بر بن بست فعلي فائق شد.
به گفته يك مقام اين شركت، صادرات نفت از بندر الحريقه سه چهارم كل صادرات نفت ليبي را در بر مي گيرد و اگر اين روند متوقف شود، درآمد ملي اين كشور به نصف كاهش خواهد يافت.
مناقشه ميان دو شركت رقيب از زمان بازگرداندن محموله صادراتي شركت ملي نفت ليبي به بندري در غرب و تخليه آن تشديد شد. مقام هاي شرق ليبي بعد از اين اقدام، مانع بارگيري نفتكش شركت گلنكور در بندر الحريقه شدند. اين نفتكش همچنان در بندر مزبور منتظر بار گيري است. دولت طبرق گفته است قصد توقف صدور نفت خام از الحريقه را ندارد اما نگران قرارداد 'ناعادلانه اي' است كه شركت ملي نفت طرابلس با گلنكور منعقد كرده است.
بر اساس اين قرارداد، گلنكور اجازه دارد به صورت انحصاري از الحريقه نفت بارگيري كند.
به گفته المبروك سلطان مدير بازاريابي شركت ملي نفت شرق ليبي، اين شركت همواره در تلاش هاي دولت وحدت ملي مشاركت كرده است و خواهان اتحاد هر دو شركت نفت و اتحاد ليبي است اما به شيوه اي عادلانه و منصفانه.
اين در حالي است كه به گفته آدري دوبيوس هبرت تحليلگر شركت اف جي ايي لندن، شرق ليبي مهم ترين نقش آفرين در صنعت نفت اين كشور است و حدود نيمي از نفت خام ليبي در حال حاضر از دو ميدان نفتي المسله و السرير توليد مي شود.
پايگاه خبري بلومبرگ به نقل از گرت لوييس ديويز استراتژيست بخش انرژي در شركت بي ان پي پاريباس نوشت: بهبود وضعيت نفت ليبي را در سال جاري ميلادي نمي توان متصور شد. در حالي كه متوسط توليد نفت خام ليبي در سال 2015 حدود 400 هزار بشكه در روز بوده، وي رقم 300 هزار بشكه را براي سال 2016 پيش بيني مي كند. به گفته اين تحليلگر بخش انرژي، آسيب به زيرساخت هاي صنعت نفت ليبي نيز يكي از عوامل مهم اختلال در روند افزايش محسوس توليد نفت است.
اين گسستگي و تشتت در صنعت نفت ليبي در شرايطي به اوج خود رسيده است كه مقام هاي شركت ملي نفت اين كشور چندي پيش و اندكي پس از تشكيل دولت وحدت ملي از طرح سه مرحله اي براي افزايش ميزان توليد و رساندن آن به سطح پيش از سال 2011 خبر دادند.
به گفته اين مقام ليبيايي، بازگرداندن ميدان هاي نفتي به ظرفيت كامل در صورت امكان تعمير آن ها توسط شركت ملي نفت، اواخر سال 2017 يا 2018 به پايان خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، نخستين مرحله طرح احياي توليد نفت ليبي ظرف سه ماه آغاز خواهد شد و بدين ترتيب ميدان هاي نفتي الشراره و الفيل با ظرفيت كل حدود 430 هزار بشكه نفت در روز به شبكه توليد خواهند پيوست.
يك مقام ليبيايي كه خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاري رويترز گفت كه احياي ديگر ميدان هاي نفتي از جمله آن هايي كه پايانه هاي راس لانوف و السدر را تغديه مي كنند، نيازمند زمان بيشتري است.
بر اساس اين طرح، مرحله دوم شش تا هشت ماه و مرحله نهايي بين هشت ماه تا چند سال به طول خواهد انجاميد.
هرچند به گفته مقام شركت نفت ليبي، همه اين طرح ها مستلزم برقراري امنيت است.
شكل گيري دولت وحدت تحت حمايت سازمان ملل و ورودش به طرابلس باعث شد كه اميد به فعاليت مجدد ميدان هاي تعطيل شده پررنگ تر شود.
شركت ملي نفت مستقر در طرابلس اعلام كرده است كه در صورت برقراري ثبات امنيتي و سياسي، به زودي ميزان توليد دو برابر خواهد شد و به 700 هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
با اين حال، نظر به برآورد كارشناسان و ادامه كشمكش هاي داخلي ليبي، چشم انداز روشني را براي صنعت آسيب ديده نفت اين كشور نمي توان متصور شد، مگر آن كه دولت وحد ملي اين كشور بتواند با برقراري توازن، روند تحولات را به سوي انسجام و يكپارچگي بيشتر هدايت كرده و قطب هاي قدرت در ليبي را به سوي همگرايي سوق دهد.
5252
نظر شما