به گزارش خبرآنلاین، با گذشت قریب به یک ماه از ماجرای صدور حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر بلوکه کردن دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزي ایران، امروز رییس جمهور در سخنانی در سفر استانی به کرمان، شرح کاملی از روند سرمایه گذاری ایران در آمریکا در قالب اوراق قرضه را روایت کرد. روایتی که از تدبیر دولت سازندگی و اهمال کاری دولت احمدی نژاد حکایت دارد.
حجت الاسلام حسن روحانی در نشستي خبری در پایان برنامه های سفر دو روزه به کرمان در پاسخ به سئوالی درباره مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های ملت ایران گفت: هیاتی را مامور کرده ایم در این زمینه بررسی کرده و اکنون این گزارش آماده شده است.
او در شرح گوشه اي از اين گزارش از تصميمات آمریکایی ها در سال 1375 خبر داد که بر مبنای ادعای آنها در مساله تروریزم می تواند در دادگاه آمریکا درباره دارایی دولت و بانک های ایران مصوباتی داشته باشد. به گفته روحاني، از همان زمان که در سال پاياني دولت هاشمي رفسنجاني بوده است، هشدارهایی به بانک مرکزی داده شده بود که اموال و اوراق دولتی را در بانک های آمریکا قرار ندهند. زمانی که در برخی از مسائل لبنان، ایران را متهم می کردند باید پول و اوراق ما از دسترس آنها دور می شد.
رئيس جمهور افزود: متاسفانه در فرصتی که دولت و بانک مرکزی ما در سال های 86 تا 87 -دولت محمود احمدي نژاد- داشته است، اقدام لازم انجام نشده و احتیاط لازم بود که بانک مرکزی این اوراق را از بانک ها خارج کند و مقداری از این اوراق آن زمان فروخته شده و بخشی زیادی باقی مانده است.
به همين دليل، وقتی در سال 87 دادگاه استیناف رای به مسدود شدن این دارایی ها می دهد این پول توسط آمریکایی ها با حکم دیوان، مصادره می شود.
اهم اظهارات رییس جمهور را به نقل از ایرنا و ايسنا بخوانید؛
* این اقدام، کار غلط و خلافی از سوی آمریکا بوده که موارد مربوط را به دادگاه بین المللی لاهه مطرح می کنیم.تمام اقدامات آمریکا را در بلوکه کردن اموال ایران نامشروع می دانیم.
* ذخایر ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی است و برای اینکه بخواهد از این منابع استفاده کند آن را در بانک های جهانی قرار می دهد.
* بانک مرکزی در ایران استقلال دارد و دولت نمی تواند به ذخایر آن دست بزند زیرا آن ذخایر مربوط به ملت ایران است.
* دولت ها و بانک های مرکزی دارای استقلال هستند و این به معنای آن است که دادگاه یک کشور نمی تواند دولت یا بانک کشوری دیگری را متهم و درباره اموال آنها تصمیمی اتخاذ کند.
*{در پاسخ به سوالي درباره ماجرای «ابطال آرای مینو خالقی منتخب اصفهان»}: من از شعارها و برنامه های خود عقب ننشسته ام و درباره مثالی که ذکر کردید (ابطال آرای 200 هزار نفر از مردم اصفهان به مینو خالقی) نیز نظر خودم و دولت را هم در یک سخنرانی عمومی و هم در قالب نامه به وزارت کشور اعلام و تصریح کرده ام که روند قانونی باید مراعات شود. منتها بعضی از امور در اختیار دستگاه اجرایی نیست.
* البته هنوز ناامید نیستم و وزارت کشور در حال انجام اقدامات لازم است.نباید بگذاریم بدعتی گذاشته و قانون نقض شود که اگر چنین شود امید به آینده از دست می رود.
*{ درباره فرمانداران ناهمسو با برنامه های دولت}: بحث مخالفت با دولت نیست. ملاک این است که با آرای مردم باید هماهنگ باشند.
27216
نظر شما