به گزارش خبرآنلاین، در طی روزهای گذشته فیش های حقوقی چند ده میلیونی مدیران با واکنش های مختلف دیوان محاسبات، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روبرو شده است.
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در این مورد گفت: اطلاعات ما نشان می دهد فیشهای چندگانه برای مدیران صادر می شود. حتی 3 فقره فیش برای یک نفر صادر می شود وقتی سوال می کنیم فیش اصلی که عدد و رقم منطقی در آن است، با فوق العاده های مختلف و اضافه کاری های متفاوت پر شده است.(اینجا)
همچنین عباس محسنی معاون سابق دیوان محاسبات، با بیان اینکه حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، ۷ برابر حداقل حقوق بود، اضافه کرد: "پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود که ۷ برابر آن، ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود" وی گفت: باید با بازرسی‌های مستمر و آموزش مدیران، جلوی پرداختی‌های غیر قانونی که هم اکنون در حال وقوع است گرفت.(اینجا)
پاداش‌هايي که در فيش‌هاي حقوقي درج نمي‌شود
طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب حقوقی کارمندان در هر سال باید بر اساس تورم افزایش یابد. باید ضریب حقوقی را هم مجلس شورای اسلامی تعیین کند، اما به گفته موسي الرضا ثروتي نماينده مجلس این ماده قانونی نيز اجرا نشده است. به گفته وي، طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوری همه دستگاه ها باید به کارمندان با شرایط یکسان حقوق یکسان بدهند، اما حقوق یک مهندس کامپیوتر در وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش یکسان نیست که این موضوع نوعی تبعیض است.
عضو شورای حقوق و دستمزد تصریح کرد: طبق ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر کارمندان هر کدام باید حداقل ۷ برابر حداقل حقوق باشد، اما امروز شاهدیم اعضای هیات مدیره های بانک ها تا ۱۰ میلیون تومان و در بعضی از سازمان ها و بیمه ها ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق می گیرند.به گفته وي، این سازمان ها حقوق پایه را ۱۰ میلیون تومان در فیش های حقوقی درج می کنند، اما بدون درج در فیش های حقوقی، ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان پاداش می دهند.
وي با انتقاد از نظام تبعیض آمیز پرداخت حقوق به مهر گفت: ۵۰ درصد قانون مدیریت طی ۹ سال اخیر اجرا نشده است. طبق ماده ۷۹ قانون خدمات کشوری کلیه مبالغ دریافتی مستمر و غیرمستمر باید در فیش حقوق کارمندان درج شود، اما برخی ارگان‌ها با تخلف از این قانون، پاداش ها و غیرمستمرها را در فیش حقوقی درج نمی کنند.
تحقيق و تفحص در مجلس دهم
در ادامه این ماجراها و در خصوص پیگیری حقوق مدیران ارشد دولتی، ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز نگرانی از ارقام فاش شده به باشگاه خبرنگاران گفت: این یک فاجعه است اما اینکه دولت در این راستا مقصر شناخته شود به نظر من درست نیست چرا که از دولت قبل این سنت وجود داشته و اکنون نیز قسمت‌هایی از آن فاش می‌شود. دولت فعلی وعده‌هایی برای برخورد با این معضل داده است. اما اگر این پدیده در سطح وسیع اتفاق افتاده باشد جای تأسف دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دولت با چه سازوکاری باید به مقابله با این پدیده بپردازد، تأکید کرد: دولت در واقع با رسیدگی‌های لازم خواهد توانست این معضل را مرتفع کند اما از روند رسیدگی تنها دولت آگاهی دارد.
نکو، ادامه داد: در مجلس دهم نیز تحقیق و تفحصی عالمانه بعمل خواهد آمد تا شکاف عمیق بین دستمزد‌ها در جامعه از بین برود.
27219
نظر شما