گردنکشی و گروکشی
مجید مهرابی دلجو
برادرم جناب آقای کورش علیانی با انتشار مطلبی در وبلاگ‌های خبرآنلاین به تیتر یک روزنامه همشهری در تاریخ 18 خرداد مصادف با اول رمضان واکنش نشان داده و انتقاداتی به این روزنامه وارد آورده است و در ادامه گروکشی کرده‌اند که اگر شفافیت مالی امر خوبی است - که یقینا چنین است - چرا روزنامه همشهری از خود آغاز نکند؟
مطلب مورد اشاره ایشان، در صفحه 31 روزنامه همشهری و به تعبیری در صفحه سیاسی این روزنامه منتشر شده و ای کاش ایشان علاوه بر تیتر صفحه اول این روزنامه، به صفحه 31 هم مراجعه می‌کرده و گزارش را کامل می‌خواندند. برای اطلاع دوستان عزیزی که فقط تیتر یک همشهری را در آن روز دیدند چند نکته عرض می‌کنم:
اول؛ روزنامه همشهری یک سال پیگیر موضوع راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشوری در جلسات و نشست‌های خبری آقای محمدباقر نوبخت سخنگوی محترم دولت بوده، جلساتی را با هماهنگی جناب آقای نوبخت طی این یک سال با مسئولان راه اندازی این پایگاه داشته، گزارش‌هایی را در این باره منتشر کرده و مطالبه اجرای قانونی را داشته است که از سال 1390 روی زمین مانده بود. طبیعتا اگر این مطالبه با قصد و غرض و نیت سوء نسبت به دولت انجام می‌شد، سخنگوی محترم دولت در نشست خبری 18 خرداد (همان روزی که همشهری با تیتر مذکور منتشر شد) از روزنامه همشهری و پیگیری‌های این روزنامه برای راه اندازی این پایگاه تقدیر نمی‌کردند. یک جست وجوی ساده در گوگل با کلید واژه «پایگاه اطلاعات قرارداهای کشور» سابقه روزنامه همشهری را در پیگیری این موضوع نشان می‌دهد.
دوم، ای کاش در نوشته ایشان همچنانکه به سابقه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره شده به تکلیف قانونی راه اندازی پایگاه اطلاعات قرادادهای کشوری هم اشاره می‌شد. بنده به اختصار شرح می‌دهم: راه اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشوری ذیل بند «ب» ماده 3 قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، جزو وظایف دولت بوده که عملا از سال 1390 اجرای این بند از قانون روی زمین مانده و خاک می‌خورد. آیین نامه اجرایی این قانون 16 تیرماه سال 92 تصویب شد که براساس آن کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی‌غیردولتی، شرکت‌های دولتی و... مکلفند قراردادهای مربوط به معاملات متوسط موضوع جزء (۲) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات و قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ موضوع جزء (3) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات و قرارداد معاملاتی که به روش مناقصه، مزایده و... منعقد می‌شود را در پایگاه مذکور وارد کنند و در معرض دید همگان قرار دهند. طبیعتا تا وقتی این کار انجام نمی‌شده معاملات و قراردادهای کشوری و دولتی از دید عموم پنهان بوده است. ارجاعتان می‌دهم به قراردادهای جدید نفتی.
سوم، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون راه اندازی پایگاه قراردادهای دولتی دو قانون موازی و در عین حال مرتبط با هم هستند که از قضا روزنامه همشهری پیشرو در پیگیری هر دو مورد بوده است. تدوین آیین نامه‌های این قانون یکی از بهترین و ماندگارترین کارهای دولت یازدهم بوده است که متاسفانه رسانه‌های حامی‌دولت از اطلاع رسانی در این باره عقب ماندند، چون گمان می‌کردند مطالبه اجرای این قانون، فشار به دولت و تخریب دولت است. ما این ادعا را داریم که از زمان تدوین اولین آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در آبان ماه سال 93 تا امروز بیشترین حجم گزارش و مقاله و یادداشت و گفت وگو را در این باره منتشر کرده و همچنان پیگیر اجرای این قانون هستیم. لازم است یادآوری کنم این قانون علیرغم تدوین سه آیین نامه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی عملا اجرا نمی‌شود و در قید و بند طراحی یک فرم برای درخواست اطلاعات مانده است. برای آزمایش، می‌توانید از یکی از وزارتخانه‌های دولتی یا موسسات خصوصی، اطلاعات مورد نظرتان را بخواهید، حتما به شما نخواهند داد. و برای راستی آزمایی عملکرد همشهری در این زمینه باز می‌توانید کلیدواژه «شفافیت اطلاعات» را در موتور جست وجوی گوگل وارد کنید.
نکته آخر؛ بله درست است که «با پیگیری هیچ روزنامه و خبرنگاری اسناد دولتی بدون وجود قانون در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد» اما با پیگیری روزنامه و خبرنگار حتما راه برای اجرای قانون باز می‌شود. رسانه حلقه واسط و زنجیره وصل حاکمیت و مردم است، اما جای تاسف است که برخی رسانه‌های ما رسالت مطالبه گری خودشان را گم کرده و در حد افراطیش به بولتن یک خانواده تبدیل شده اند. اجرای قانون، مطالبه همه رسانه‌های ما باید باشد، آفتی که در هشت سال گذشته کشور را تا لبه پرتگاه کشاند، مجلس و دولت را مقابل هم قرار داد و به تعبیر احمد توکلی نماینده وقت مجلس، «درس گردنکشی» در کشور از سوی دولت داشت نهادینه می‌شد. اگر امروز از این گردنکشی‌ها خبری نیست حتما به برکت اجرای قانون از سوی دولتی است که رئیس دولتش خود را فرزند مجلس و قانون می‌داد، اما مبادا گروکشی را جایگزین آن فرهنگ نامطلوب کنیم و راه مطالبه‌ای قانونی از دولت را کور کنیم.
دبیر سیاسی روزنامه همشهری
نظر شما