سعید جعفری: بیش از یک دهه است اردوغان با عدالت و توسعه بر راس هرم قدرت در ترکیه تکیه زده اند و در این مدت تقریبا بسیاری از بانیان از قطار پیاده شده اند، جز شخص رجب طیب اردوغان. رئيس جمهور ترکیه که کمتر مخالفتی را بر می تابد خود تک و تنها به پیش می رود و همچنان مصمم می خواهد تا سال ۲۰۲۳ و در سالگرد یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه در قدرت باقی بماند. برای حصول به این مهم، اردوغان در تلاش است نظام پارلمانی ترکیه را ریاستی تبدیل کند، روندی که پرچالش و پر مانع به نظر می رسد. برای بررسی روندهای سیاست داخلی ترکیه و البته تحلیل سیاست خارجی این کشور، از سیامک کاکایی خواستیم تا به کافه خبر بیاید و پاسخگوی سوالات ما در این رابطه باشد. مشروح گفتگوی ما با این کارشناس برجسته مسائل ترکیه را در ادامه می خوانید.
اگر بخواهیم ساختار سیاسی در ترکیه را مورد واکاوی قرار دهیم، شاید به برخی نقاط عطف در سالهای اخیر بر بخوریم و احتمالا ریاست جمهوری اردوغان، آرای پایین عدالت و توسعه در انتخابات اخیر و انتخابات تکراری و بالاخره کنار رفتن احمد داود اوغلو از جمله این موارد باشد. ریشه این نقاط عطف و تغییرات در کجاست و چگونه می توان آنها را مورد تحلیل و تبیین قرار داد.
ساختار سیاسی در ترکیه در سالهای اخیر در دو وجه داخلی و خارجی دستخوش تغییرات جدی است و دستکم در یکسال اخیر یک رشته تحولاتی در این کشور در محیط درونی و بیرونی اش رخ داده، که نگاه جدیدی به رویکرد سیاست داخلی و خارجی در ترکیه است. رویکردی که بخش از آن ناشی و الهام گرفته از نوع نگاه اردوغان است. از زمانی که اردوغان به کاخ چانکایا رفت نگرشی که در دوره نخست وزیری اش اتکا کرده بود را ادامه داد و فضایی را در ترکیه ایجاد کرده که بر نوع نگاه یا جهانبینی که اردوغان در قالب پیشبرد اهداف عدالت و توسعه ترسیم کرده مبتنی بود. اردوغان و عدالت و توسعه همچنین در چارچوب استراتژی ۲۰۲۳ ترکیه که قصد دارند همزمان با یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه این کشور همچنان در قدرت باشند و از سوی دیگر این کشور را یک پله و به مرحله دیگر سوق دهد بسیار برای اردوغان حائز اهمیت است. ضمن اینکه عدالت و توسعه در چشم اندازی که برای سال ۲۰۲۳ تعریف کرده، اعلام نموده می خواهد ترکیه تا آن زمان به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان برسد.
اما شرایط امروز بسیار با چند سال پیش که این سند چشم انداز منتشر شد متفاوت است و ترکیه درگیر بحران های در هم تنیده داخلی و منطقه ای است.
دقیقا همینطور است. زمانی آن پرونده ترسیم شد که دوران شکوفایی در سیاست خارجی ترکیه در منطقه متصور بود ولی در حال حاضر تغییراتی در ماهیت و پوسته داخل و خارج این کشور ایجاد شده. منظور از این تغییر در ماهیت و پوسته آن است که دو دسته از عوامل در آن تاثیرگذارند. نخست برآمدن مطالبات درونی در بین لایه های اجتماعی در داخل ترکیه که در سالهای اخیر در قالب سه گروه مطالبه کردی، علویان و تعارض در ساختار بخشی از جامعه مذهبی ترکیه که از دل آن می تواند به جماعت حزمت یا فح الله گولن اشاره کرد. اینها در لایه درونی یک تغییراتی را ایجاد کردند و فلسفه پردازش به مسائل داخلی را دگرگون نمودند. در کنار این عرصه رقابت بین احزاب و جریان های سیاسی تشکیل دهنده قدرت در داخل حزب یکی از سوی این حزب در قبال احزاب رقیب و دیگری جوشش و توسعه ایجاد شد که ماهیت سیاست داخلی ترکیه را به نحوی دستخوش تغیرات کرد، مورد توجه قرار می گیرد. زمانی این تغییران بیشتر قابل لمس شد که انتخابات پارلمانی ترکیه در سال ۲۰۱۵.
انتخاباتی که یک آزمون برای عدالت و توسعه به شمار می رفت و در آن آزمون مشخص شد میزان مراجعه به آرای این حزب در نتیجه یک فرآگرد سیاسی میان گروه های سیاسی تقلیل پیدا کرده و آن آمدن گروهی قوی تر از سوی کردها که این بار تونسته بودند به حد نصاب ۱۰ درصد برسند و این به معنای تنزل آرای عدالت و توسعه بود. به هیمن دلیل آن یک نقطه عطف در چینش نگاه خود اردوغان به شمار می رفت که بتواند با نوع سیاستی که برای باقی نگاه داشتن حزب عدالت و توسعه در عرصه مجبور شود روند تقابل با کردها را در پیش بگیرد. در واقع درگیری با کردها در جنوب شرقی کشور و نوعی درگیری های هدایت شده از سوی دولت ایجاد شد با این هدف که بتوانند نگاه آرای عمومی را از سوی ملی
گرایان به سمت عدالت و توسعه جلب کنند.
پس شما هم موافقید که اردوغان و عدالت و توسعه با ایجاد نوعی نگاه امنیتی در کشور شرایطی را پدید آورد که آلترناتیو شرایط کنونی برای جامعه مطلوب جلوه نگر نکند و جامعه ترکیه از پدید آمدن و به قدرت رسیدن جریانی جز عدالت و توسعه احساس نگرانی کند.
همینطور است. در واقع نوعی متشنج کردن فضای داخلی منتهی به اینکه عدالت و توسعه می خواهد با ناامنی ها و درگیری ها و تنش ها مقابله کند نتیجه بهش بود. این ایده هم از سوی ملی گرایان و هم طرفداران کلاسیک عدالت و توسعه سبب افزایش مراجعات عمومی به سمت اردوغان باعث شد و در نتیجه موجب گردید عدالت و توسعه بتواند در انتخابات تکراری ۳۱۶ کرسی را به دست آورد و دوباره دولت تک حزبی و چهارم را تشکیل دهد.این وضعیت در داخل ترکیه به شدت و البته تعمیق تنش های قومی دامن زد. تنش هایی که به صورت طبیعی به حوزه سیاست خارجی هم تسری یافت.
بنابراین گره خوردن مسائل و موضوعات کردی در بیرون مرز به ویژه در سوریه با محیط درونی در داخل ترکیه بستری را فراهم کرد که عدالت و توسعه سیاست خشن خود در این زمینه را استمرار ببخشد و همچنان هم این وضعیت ادامه دارد که به یک گره دیگری رسیده و از منظر قانونی مصوبه ای در پارلمان گذرانده شده که لغو مصونیت قضایی نمانیدگان را پیگری می کند. بنابراین این داستان در مسیر نگاهی است که عدالت و توسعه و شخص اردوغان مدیریت می کند و صحنه داخلی را مبتنی بر نگاهی که می خواهد راستای قدرت بخشیدن به حکومت حزبی خود پیش ببرد، مدیریت شده است.
اما روندی که این فرآیند را پیچیده تر کرده، موضوع نگاه اردوغان برای تغییر نظام سیاسی ترکیه است. نگاهی که البته خود منشا تنش ها و مناقشات بیشتری هم شده است.
واقعیت این است که سالهاست اردوغان سودای تغییر نظام سیاسی ترکیه را در سر دارد. نظامی که بر ریاست جمهوری مبتنی باشد. این خود ملاحظات خاصی دارد که در داخل تنش هایی را با خود به همراه داشته است. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم برای حصول به این امر اردوغان یا باید دو سوم نمایندگان پارلمان را داشته باشد که به صورت مستقیم این تغییر در مجلس صورت گیرد و یا سه پنجم نمایندگان به این طرح رای دهند که بتوان برای این تغییر رفراندوم عمومی برگزار کرد. این در حالیست که عدالت و توسعه تنها ۳۱۶ کرسی دارد و برای سه پنجم هم، ۹ کرسی دیگر کم دارد. بنابراین این روند و فرآیند بسیار پیچده است و شاید به نوعی پخت و پزهای داخلی در میان احزاب و گروه های سیاسی بستگی دارد.
به موضوع سیاست خارجی ترکیه برگردیم. با بحران سازی هایی که برخی هم مدیریت شده در مناطق پیرامونی این کشور صورت گرفته، چه چشم اندازی در انتظار دیپلماسی این کشور است؟
پیش بینی می شود رویکرد اقتدارگرایانه اردوغان که به سیاست خارجی هم تسری یافته است، به دو دلیل استمرار داشته باشد. نخست آنکه اردوغان تلاش می کند در استمرار حکومت خود بتواند تغییرات در ساختار سیاسی را ایجاد کند و دوم اینکه به هر شکل ممکن حزب عدالت و توسعه که اردوغان از طراحان و بنیانگذاران است نمی خواهد این حزب از عرصه قدرت بیرون رود و سال ۲۰۲۳ هم سالی است که این حزب همچنان حاکمیت را در دست داشته باشد. اگر ساختار سیاسی تغییر پیدا کند آن زمان مدل های بحث و بررسی کاملا متفاوت هستند. در نتیجه بعید است در عرصه سیاست خارجی هم تغییر مهمی رخ نمایی کند و احتمالا در سالهای پیش رو استمرار روندهای پیشین محتمل خواهد بود.
در عرصه سیاست داخلی چه تغییراتی رخ نمایی خواهد کرد؟ با توجه به اینکه رئیس جمهور تلاش می کند رقبای خود را هم از صحنه بیرون کند.
این بار اردوغان می خواهد از مسیر حقوقی و قانونی به مقابله با مخالفانش بپردازد و اگر بتواند پروژه تغییر نظام سیاسی را پیش ببرد که البته این موضوعی هم نیست که چندان ساده و آسان باشد سامان سیاسی در ترکیه دستخوش یک دگرگونی هایی است که در آینده ممکن است حتی به زیان خود اردوغان هم تمام شود و اینگونه نیست که حتما تمام کسانی که به اردوغان رای دادند بعد از این رفتارهای رجب طیب پشت سر او باقی بمانند. بسته به اینکه این سیاست تنش در داخل و بیرون هر دو وجه از سوی اردوغان پیش برده می شود منجر به تضعیف بنیه ها و پایه های قدرتی می شود که اردوغان پیگیری کرده و بر مبنای آنها توانسته در قدرت باقی بماند یکی از آنها همانطور که بحث کردیم موضوع سیاست خارجی است. خیلی ها معتقدند وضعیت سوریه بر سامان سیاسی و اقتصادی ترکیه هم تاثیر گذاشته است. ناامنی های داخلی بر فضای اقتصادی کشور تا اندازه زیادی متاثر از تحولات و اقداماتی است که در سوریه رخ می دهد.
نگاه اقتدارگرایی نزد حکام سیاسی باعث می شود میزان هوشمندی هم در میان رهبران کمتر می شود. به عنوان مثال هرچه آقای اردوغان اطرافش تنهاتر شد، این اقدامات اشتباه در سیاست خارجی او هم بیشتر شد. آخرین نمونه اش شاید به موضوع حمله به جنگنده روسی و سرنگون کردن آن مربوط شود که به تنش آمیز شدن مناسبات مسکو و آنکارا منجر شد. حالا هرچه آقای اردوغان تلاش می کند آن مشکلات را برطرف کند، با درهای بسته مسکو مواجه می شود.
حقیقت سیاست خارحی ترکیه در یک سال اخیر بازتعریفی نسبت به چندین دوره حکومت عدالت و توسعه در سطوح بیرونی است که دستخوش تلاطم شدیدی هم شده است. شما آرامش را در چهره دیپلماسی منطقه ای ترکیه نمی بینید. تنش هایی که ترکیه در سالهای اخیر برای خود ایجاد کرده که از آن جمله می تواند به تنش با روسیه از یکسو و تقابل روسیه و ترکیه در سوریه از سوی دیگر، تقابل ترکیه با سوریه وجه سوم، تقابل ترکیه با عراق و ناسازگاری های سیاسی که ایجاد شده است، تنش هایی که در فهم سیاسی سیاست خارجی ترکیه با مناطق دیگر پیرامون خود با ایران دارد و جدای از آن مسائل دیگری که وجود داشته مانند ارامنه اینها جملگی روند تازه سیاست خارجی ترکیه است. در نتیجه ترکیه تعریف شده اردوغان در عرصه خاورمیانه با این چالش ها مواجه است.
از سوی دیگر و در جبهه اروپایی یک تصویر و نمای زیباییبرای اتحادیه اروپا هم به نمایش نگذاشته، یعنی با اینکه ترکیه در جبهه غرب در تقابل با سوریه است ولی در اتحادیه اروپا هر دفعه می بینیم این مدار و منحنی پر تلاطم تر و دورتر می شود و شاید آخرین تصمیماتی که اتحادیه اروپا اعلام کرده این بوده که ترکیه در معیارهای روادید شنگن نیست. پیش از آن مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا در ۳۵ ماده صورت گرفته بود که هیچ کدام به نتیجه ای نرسیده. مسئله بحران آوارگان و مشکلی که پدید آمده بیشتر به وجه اقتدارگرایی اردوغان مرتبط می شود. اینها تاثیراتی است که محیط بیرونی و درونی روی یکدیگر میگذارند.
اما موضوعی که مطرح می شود این است با وجود این مشکلات بحران ها هنوز به سطح عمومی تر نرسیده است و تنها در برخی شهرهای بزرگ و به ویژه استانبول محدود مانده است.
همینطور است ولی هیچ تضمینی وجود ندارد این روند همچنان به همین صورت ادامه یابد. از یکسو درگیری هایی که با کردها صورت گرفته و نارضایتی هایی را نزد آنها پدید آورده و از سوی دیگر مشکلاتی که در رابطه با علویان ایجاد شده نارضایتی های اجتماعی گسترده ای را ایجاد کرده است. از سوی دیگر دو حزب حرکت ملی و جمهوری خواه خلق هم که به صورت کلاسیک با ساختار عدالت و توسعه و شیوه حکمرانی این جریان مشکل داشته اند. بنابراین چون ترکیه دستخوش بحران در بیرون است، خود اردوغان که اتفاقا متخصص پدید آوردن چنین بحران سازی هایی است و برای حل مشکلات و پیشبرد اهدافش دست به چنین حربه ای می زند. اما موضوع کلیدی این است که هیچ تضمینی وجود ندارد این روش و منش اردوغان سبب شود، طرفداران سنتی اش همچنان با او همراه بمانند و هیچ بعید نیست آنها از اردوغان رویگردان شوند.
5250
نظر شما