روابط اقتصادی استان زنجان با ترکیه بعد از کودتا از دو بعد قابل بررسی است؛ نخست این‌که استان بیشترین صادرات خود را به کشور ترکیه دارد و از سمتی دیگر گردشگران زنجانی در صنعت گردشگری این کشور بی‌تأثیر نیستند، چراکه بیشترین خروج گردشگر از این استان به مقصد ترکیه است. در این خصوص رئیس اتاق بازرگانی استان بر این باور است که موضوع اتفاقات سیاسی و تأثیرات آن بر اقتصاد یک واقعیت انکارناپذیر است. چرا که اقدام‌های اقتصادی متأثر از فضای دیپلماسی عمومی کشورها در مسائل داخلی و خارجی است و به شدت از آن تابعیت می‌کند.
«غلامحسین جمیلی» در گفت وگو با همشهری با بیان این‌که مهم‌ترین لازمه فعالیت اقتصادی به خصوص در حوزه تجارت بین‌الملل اعم از واردات و صادرات، ثبات در کشورهای شریک تجاری است، توضیح می‌دهد: ثبات امنیتی در کنار ثابت بودن رویه‌های اقتصادی برای اطمینان خاطر تجار بسیار حائز اهمیت است. اما در مواقعی که ثبات امنیتی به دلایلی چون کودتا رخ می‌دهد موجب بروز مشکلاتی در راه تجارت می‌شود. برای مثال اگر تاجری بداند که در منطقه‌ای جنگی رخ خواهد داد یا کشوری امنیت داخلی لازم را ندارد، وارد معامله و فعالیت اقتصادی با کشور یاد شده نخواهد شد. وی می‌افزاید: اگر تاجری بداند کشوری دارای ثبات سیاسی لازم نیست، با احتیاط بیشتری وارد معامله می‌شود و تردیدهایی در فعالیت اقتصادی با آن کشور خواهد داشت، زیرا این موضوعات به طور ناخواسته در سیستم پولی و مالی تأثیر‌گذار است. ناگفته نماند، کافی است در این خصوص نمودار ارزش پولی لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا را مورد قیاس قرار دهیم، آن وقت متوجه می‌شویم که بعد از کودتا ارزش پول ترکیه به چه میزان افت ارزشی داشته است. این مساله از جهتی برای تجار زنجانی که از واحد لیر برای معاملات خود استفاده می‌کنند، خوشایند نیست.
جمیلی با بیان این‌که کودتا در ترکیه به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری استان زنجان موجب تردید در ادامه معاملات تجار شده است، توضیح می‌دهد: این موضوع باعث می‌شود بازگشت اطمینان به معامله‌گران اقتصادی با ترکیه زمان‌بر باشد. البته جای خوشبختی دارد که این اتفاق در ترکیه هرچه سریع‌تر به سرانجام رسید و جهت آن مشخص شد. اگر کودتا نتیجه‌ای غیر از آنچه که رخ داد، داشت مشکلات اقتصادی روی فعالیت‌های بلند مدت اقتصادی، بین تجار زنجان و ترکیه عمیق‌تر می‌شد.
تأثیرات چه بود؟
رئیس اتاق بازرگانی مهم‌ترین تأثیری که کودتا در کوتاه مدت روی معامله‌گران زنجانی و ترکیه گذاشت را به وجود آمدن تردید بین تجار زنجانی عنوان می‌کند و بر این باور است که امکان دارد این تردید مدتی زمان‌بر باشد.از طرفی در اولین ساعات کودتا اعلام شد که تجارت با کشور ترکیه به حالت توقف در آمده است. جمیلی در این مورد می‌گوید: توافقی که به وجود آمد از سمت دولت نبود، بلکه این احتیاط از سوی معامله‌گران به وجود آمد که دلیلش از بین رفتن اعتماد به شکل مقطعی است. البته 48 ساعت مرزهای ایران و ترکیه بسته شد که خود این موارد می‌توانست موجب ضرر اقتصادی برخی از واردکنندگان و صادرکنندگان شود. چیزی که ممکن است بزرگ‌ترین مشکل در روابط تجاری زنجان و ترکیه شود، از بین رفتن اعتماد بر اثر مشکلات داخلی ترکیه است، که در این زمینه صندوق‌های پوششی وظیفه دارند ریسک تجار را بپذیرند.
حوزه واردات و صادرات دو طرف
رئیس اتاق بازرگانی استان در زمینه حوزه صادرات تجار زنجانی به ترکیه اظهار می‌کند: صادراتی که استان زنجان به کشور ترکیه دارد، غالبا در حوزه مواد اولیه برای صنایع کشور ترکیه است. به همین دلیل طرف ترک نیز به وجود ارتباط با استان نیاز بسیاری دارد و آنها تلاش می‌کنند همواره وارداتشان در اقلام ضروری تأثیر پذیری منفی نداشته باشد. بیشتر اقلام صادراتی از زنجان در مواردی چون شمش سرب، روی و مس است که به سبب نیاز صنایع هر دو طرف، سال‌هاست این روابط تجاری وجود دارد و به راحتی نمی‌توان جایگزینی برایش پیدا کرد.
وی ادامه می‌دهد: طرف ترک برای این‌که بتواند روند و زنجیره نیازهای صنایع خود را دنبال کند، نیازمند ادامه شراکت تجاری با استان زنجان است. به همین سبب آنها نخواهند گذاشت با چنین اتفاق‌هایی صدمه بزرگی به صنایع‌شان وارد شود. از سمتی دیگر بسیاری از کشورهای اروپایی منتظر هستند که با تجار زنجانی به خصوص در بخش شمش سرب و روی وارد تجارت شوند، چراکه از این طریق از واسطه‌گری ترک‌ها خارج می‌شوند و می‌توانند بدون واسطه، شمش سرب و روی را مستقیما از تولیدکنندگان زنجانی تأمین کنند.
جمیلی درباره این‌که چه دلیلی موجب شد حجم معاملات استان با کشور ترکیه به این اندازه بالا باشد توضیح می‌دهد: اصلی‌ترین موضوعی که موجب شد این حجم از معاملات بین تجار زنجانی و ترک شکل بگیرد، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود. البته ترک‌ها به دلیل همراهی و همکاری بالایی که با تولیدکنندگان زنجانی داشتند از این ماجرا سود کافی برای خود دست و پا کردند. اکنون نیز به سبب برداشته شدن تحریم‌ها می‌توان به فکر بازار دیگر کشورهای اروپایی نیز بود.
پیش بینی تجارت در آینده
جمیلی بروز مشکلات ناشی از کودتا را کوتاه مدت می‌داند و دلایل آن را بر حسب مشکلات حاصل از ترانزیت کالا و مسائلی که ممکن است بر اثر نقل و انتقال پولی به وجود بیاید، عنوان می‌کند. البته به نظر او این مشکلات، تأثیر چندانی در برنامه‌های بلند مدتی صادرات محصولات استان به کشور ترکیه وارد نخواهد کرد اما این آمادگی برای فعالان اقتصادی استان وجود دارد که در صورت هر اتفاقی بین تجار زنجانی و کشور ترکیه، راه‌حل‌های جایگزین را اعمال کنند.
جمیلی با تأکید بر این‌که در منطقه کنش‌ها و اتفاق‌هایی رخ می‌دهد و در نتیجه آن قواعد جدیدی به لحاظ اقتصادی حکمفرما می‌شود، می‌گوید: از این جهت تجار زنجانی به یک بازنگری و بازتعریف جدیدی از شرکای تجاری خود نیاز دارند. آنان باید از اکنون به دنبال شناسایی بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات تولیدی استان باشند تا اگر موضوعی با جدیت بیشتری رخ داد، تجار بتوانند سریعا بازار مورد نظر را جایگزین کنند.وی می‌افزاید: در این خصوص بازارهایی مثل روسیه و اروپای شرقی در کنار کشورهای آسیایی مثل افغانستان و عراق از ظرفیت مناسبی برخوردارند. تولیدکنندگان نیز برای صادرات بهتر محصولات خود باید بازارسازی و بازاریابی مناسبی را انجام دهند. از طرفی می‌توان تغییراتی جزئی روی بخش عمده‌ای که به ترکیه صادر می‌شود، انجام داد و آنها را به کشورهای اروپایی صادر کرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان می‌گوید:چیزی که ممکن است بزرگ‌ترین مشکل در روابط تجاری زنجان و ترکیه شود، از بین رفتن اعتماد بر اثر مشکلات داخلی ترکیه است که در این زمینه صندوق‌های پوششی وظیفه دارند ریسک تجار را بپذیرند.
۴۸
نظر شما