مطبوعات در مجلس و روزنامه نگاران وکیل

اشاره به وقایع و رخدادهای مطبوعات در صحن مجلس نکات دیگری است که نویسنده به آن پرداخته است.

مطبوعات و مجلس را باید ذیل دو سرفصل بررسید.

الف) مطبوعات و مجلس شورای ملی؛

ب) مطبوعات و مجلس شورای اسلامی

قلمدارانی که در 24 دورة قانونگذاری از 17 مهر 1285 تا 22 بهمن 1357 خورشیدی به مجلس شورای ملی راه یافته‌اند و دست کم یک مقاله در مطبوعات ایران به چاپ رسانده‌اند فزون از هزار تن هستند. در میان آن ها اما می‌توان بیش از 240 تن مدیر و سردبیر روزنامه و مجله را احصا کرد. به سخن دیگر در 24 دورة یاد شده به طور متوسط در هر دوره حدود ده تن از جامعة حرفه‌ای مطبوعاتی کشور مجلس‌نشین شده‌اند. کم ترین حضور روزنامه‌نگاران مربوط به دورة اوّل و بیش ترین به دورة بیست و سوم تعلق دارد.

بنا بر بررسی نگارندة این سطور شمار روزنامه‌نگاران مجلس‌نشین در دوره‌های مجلس شورای ملی چنین است:

دورة اوّل (13 مهر 1285 تا 2 تیر 1287): 6 تن؛

دورة دوّم (24 فروردین 1288 تا 3 دی 1290): 19 تن؛

دورة سوم (14 آذر 1293 تا 21 آبان 1294، به دلیل شروع جنگ جهانی اوّل مجلس سوم بیش از یک سال دوام نیاورد): 12 تن؛

دورة چهارم (1 تیر 1300 تا 30 خرداد 1302): 19 تن؛

دورة پنجم (22 بهمن 1302 تا 22 بهمن 1304): 30 تن؛

دورة ششم (19 تیر 1305 تا 22 مرداد 1307): 27 تن؛

دورة هفتم (14 مهر 1307 تا 14 آبان 1309): 19 تن؛

دورة هشتم (24 آذر 1309 تا 24 دی 1311): 14 تن؛

دورة نهم (24 اسفند 1311 تا 21 فروردین 1314): 15 تن؛

دورة دهم (15 خرداد 1314 تا 22 خرداد 1316): 16 تن؛

دورة یازدهم (20 شهریور 1316 تا 27 شهریور 1318): 16 تن؛

دورة دوازدهم (3 آبان 1318 تا 9 آبان 1320): 21 تن؛

دورة سیزدهم (22 آبان 1320 تا 1 آذر 1322): 17 تن؛

دورة چهاردهم (6 اسفند 1322 تا 21 اسفند 1324): 32 تن؛

دورة پانزدهم (25 تیر 1326 تا 6 مرداد 1328): 32 تن؛

دورة شانزدهم (20 بهمن 1328 تا 29 بهمن 1330): 28 تن؛

دورة هفدهم (7 اردیبهشت 1331 تا 28 آبان 1332): 22 تن؛

دورة هجدهم (27 اسفند 1332 تا 26 فروردین 1335): 28 تن؛

دورة نوزدهم (10 خرداد 1335 تا 19 خرداد 1339): 21 تن؛

دورة بیستم (2 اسفند 1339 تا 19 اردیبهشت 1340): 30 تن؛

دورة بیست و یکم (14 مهر 1342 تا 13مهر 1346): 31 تن؛

دورة بیست و دوم (14مهر 1346 تا 9شهریور 1350): 40 تن؛

دورة بیست و سوم (9 شهریور 1350 تا 16 شهریور 1354): 50 تن؛

دورة بیست و چهارم (17 شهریور 1354 تا 21 بهمن 1357): 22 تن.

نامنامة روزنامه‌نگاران و مجله‌نگاران مجلس‌نشین در ادوار قانونگذاری شورای ملی از این قرار است: عبدالقدیر آزاد، جواد آزادی، محمّدعلی آموزگار، اردشیر (آرداشس) آوانسیان، پری اباصلتی، ابوالحسن احتشامی، میرزا احمد اخگر (فرسیو معروف به ملاباشی)، احمد اخوان، بیوک اردبیلی، سیّد حسین اردبیلی، حسن ارسنجانی، محمّدحسین استخر، خلیل اسعدرزم‌آرا، ایرج اسکندری، عباس اسکندری، میرزا محسن (سلیمان میرزا) اسکندری، کاظم اسکویی، سیّد عباس اسلامی، میرزا آقا اصفهانی، ابوالقاسم اعتصام‌زاده، میرزا یوسف اعتصامی (اعتصام‌الملک)، حسن افشار، رضا افشار، محمّدباقر الفت، مصطفی الموتی‌نیا، عبدالعلی امامی خویی، میرزا ابراهیم امیرتیمورکلالی، امیر امیراعلم، ابوالقاسم امینی، سیّد یعقوب انوار، سلیمان انوشیروانی، میرزا سلیم ایزدی، جواد بازرگانی، میرزا محمّدعلی بامداد (خراسانی)، میرزا علی بزرگ‌نیا، مظفر بقایی‌کرمانی، احمد بنی‌احمد، محمّدتقی بهار (ملک‌الشعرا)، محمّدعلی بهجت، میرزا فرج‌الله بهرامی، علی بهنیا، نصرت‌الله بیات (شیخ‌العراقین)، شجاع‌الدین بیات ماکو، ویلسون بیت منصور، محمّد پارسا، ابوالقاسم پاینده، امیرحسین پرتواعظم، رسول پرویزی، حسن پروین، محمّد پروین گنابادی، محسن پزشکپور، کاظم پزشکی، نجفقلی پسیان، سیّد مهدی پیراسته، میرجعفر پیشه‌وری (جوادزاده)، رضا تجدد (شیخ العراقین‌زاده)، سیّد محمّد تدین، هادی تربتی، میرزا محمّدعلی تربیت، ابوالقاسم تفضلی، جهانگیر تفضلی، سیّدحسن تقی‌زاده، علی‌اکبر توتونچیان، حسین تهرانی، عبدالحمید ثقفی (متین‌السلطنه)، هاشم جاوید، شمس‌الدین جزایری، رضا جعفری، علی جلالی، میرزا محمّد هادی جواهری اصفهانی، غلامحسین جهانشاهی، سیّد ابراهیم چهرازی، ابوالفضل حاذقی، سیّد ابوالحسن حائری‌زاده، عبدالعظیم حبیب‌اللهی، کاظم حسیبی، عباس حشمتی، علی‌اکبر حکیم شوشتری، محمّد خزائلی، حسین خطیبی، ارسلان خلعتبری تنکابنی، محمّد خیابانی، میرزا محمّد دانش‌بزرگ‌نیا، میرزا علی‌اکبر داور، میرزا محمود دبستانی (درگاهی)، محمّد درخشش، عبدالحسین دشتی، علی دشتی، میرزا یحیی دولت‌آبادی، محسن دولو، علی‌اکبر دهخدا، احمد دهقان، محمّد دیهیم، محمّد ذوالفقاری، رضا رادمنش، محمّد علی رشتی، محمود رضا (طلوع)، صادق رضازاده شفق، سیّد احمد رضوی، عباس روستا، زین‌العابدین رهنما، امان‌الله ریگی، عباس زاهدی، هما زاهدی، علاءالدین زرین‌پور، مظفر زعفرانلو، رحیم زهتاب‌فرد، علی زهری، احمد زیرک‌زاده، زورا (سهراب) ساگینیان، سواک ساگینیان، محمّد سام، هدایت‌الله سپهر، سیّد محمّد کاظم سرکشیک‌زاده (اتحاد)، سیدّ محمّدصادق سرمد، منوچهر سعید وزیری، نیره سعیدی، کریم سنجابی، اسماعیل سنگ، میرزا ابراهیم سهراب‌زاده، محسن سیاح، احمد سیّد امامی، سیّد نصرالله سیف‌پور فاطمی، میرزا باقر شاهرودی، محمّد شاهکار، باقر شریعت، هوشنگ شریفها، میرزا عبدالحسین شیبانی، میرزا ابوطالب شیروانی (بنان السلطان)، غلامحسین صاحبدیوانی، فضل‌الله صدر، میرزا عبدالله صدرالادبا (یاسایی)، محمّد علی صفاری، عبدالصاحب صفایی‌حائری، سیّد شکرالله حسینی صفوی، علی‌اکبر صفی‌پور، میرزا قاسم صوراسرافیل‌تبریزی، سیّد ابراهیم ضیاء قشقایی (ضیاءالواعظین)، هوشنگ طالع، قاسم طاهباز، سیّد ضیاءالدین طباطبایی، سیّد محمّد طباطبایی، سیّد محمّدصادق طباطبایی، سیّد احمد طباطبایی قمی، محمود طلوعی، سیّد داود طوسی خراسانی، اسدالله عامری، جواد عامری، سلطان محمّد عامری، باقر عاملی، جلال‌الدین عبده، فیروز عدل، میرزا آقاخان عصر انقلاب، عبدالرسول عظیمی، رضا علومی، سیّد محمّد علوی، حسن علوی سبزواری (آقازاده)، موسی عمید، ابوالحسن عمیدی ‌نوری، محمّد علی غفاری، سیّد حسین فاطمی، احمد فرامرزی، عبدالرحمن فرامرزی، محمّد فرخی یزدی، عباس فروتن، طهمورث فروزین، محمّد علی فروغی، ناصر قلی فرهادپور، سیّد حسین فرهودی، محمّد فضائلی، سیّد عبدالکریم فقیهی شیرازی، روح‌الله قاضی‌زاده، سیّد محمّد قرشی، سیّد شمس‌الدین قنات‌آبادی، نصرت‌الله کاسمی، سیّد عبدالرحیم کاشانی، میرزا سیّد حسن کاشانی، فریدون کشاورز، محمّد کشاورزیان، منصور کلانتری، میرزا حیدرعلی کمالی، حسین کی استوان، غلامرضا کیان، محمّد عبدالله گرجی، حسنعلی گرکانی، عبدالله گله‌داری، هوهانس ماسحیان (مساعدالسلطنه)، احمد متین دفتری، علی‌اکبر مجیدی فیاض، حسنعلی محققی، حسین محمّدیان خوانساری، محمود محمود (پهلوی)، محمود محمودی، سیّد ابراهیم مدرس، ابراهیم مدرسی، سیّد محمّدرضا مساوات، اکبرمسعودی، جواد مسعودی، سیّد کاظم مسعودی، عباس مسعودی، قاسم مسعودی، محمّدعلی مسعودی، مصطفی مصباح‌زاده، محمّد مصدق، هادی مصدقی، میرصالح مظفرزاده، علی‌اصغر مظهری، فریدون معتمد وزیری، حسین معتمدی، رضا معرفت، حسین معیری، سیّد حسین مکی، احمد ملکی، جعفر منصوریان، قدرت‌الله موثقی، محمّدحسین موسوی امین، عبدالمجید موقر، محسن موقر، داود مؤید امینی، سیّد مهدی میراشرافی، سیّد حسن میرافضل، میرزا ابوالحسن ناصر سیف، احمد ناظرزاده کرمانی، صمد نامور، میرزا رضا نایینی،‌میرزا محمّد نجات خراسانی، سیّدمحمّد نجفی (فردوس)، سیّد یحیی ندامانی (ناصرالاسلام)، عباس نراقی، سیّد اسماعیل نواب صفا (صفوی)، میرزا محمّدحسین نواب یزدی، میرزا حبیب‌الله نوبخت، عبدالله والا، علی وثوق، سیف‌الله وحیدنیا، حسن وزیری، علی وکیلی، سیّد محمّد هاشمی و گاگیک هواکیمیان.

باید سیر رویدادهای 24 دورة مجلس شورای ملی را مرور کنیم تا به این درک برسیم که آیا حضور روزنامه‌داران و روزنامه‌نگارن در قوة مقننه تأثیری در سرنوشت جامعة مطبوعاتی داشته است یا خیر؟

به باور نگارنده برای دریافت این نکته ناگزیر باید از سرآغاز، گام به گام، ادوار قانونگذاری1 را واکاوید و رخدادهای مهم را یادآور شد و نتیجه‌گیری را به خواننده واگذار کرد.

دوره‌های اوّل تا سوم: شعبان 1324 ق که مظفرالدین شاه مجوز انتشار روزنامة مجلس را صادر کرد و روزنامة یاد شده بر اساس استنباط گردانندگان از فرمان شاه، خود را «مطلق و آزاد» خواند، بسیاری از اصحاب مطبوعات توقع داشتند که همچون روزنامة مجلس «مطلق و آزاد» باشند. در حالی که دربار، دولت و جمعی از مجلس‌نشینان، روزنامه‌ها را در ذهن خود به سه دستة «رسمی، نیمه رسمی و معمولی» تقسیم کرده بودند وروزنامه‌هایی را که به وسیلة افراد و با سرمایة خصوصی منتشر می‌شد «معمولی» می‌دانستند. تعامل و تقابل دورة اوّل مجلس را با مطبوعات می‌توان به دو مقطع تقسیم کرد. الف: از 17 شعبان 1324 ق تا 5 محرم 1326 ق؛ ب: از 5 محرم 1326 ق تا پایان دورة اوّل.

در مقطع نخست نمایندگان دیدگاه‌های گوناگونی نسبت به نحوة اداره و نظارت بر امور مطبوعات داشتند. یکی سرعت تصویب قانون مطبوعات را خواستار بود و دیگری به وجود قانون مطبوعات باور نداشت، گروهی هم راه میانه‌ای را پیشنهاد می‌دادند:

«مضمون نطق سعدالدوله در این موقع این بود که لازم است مطبعه‌ها و روزنامه‌ها آزاد باشند، لکن باید در مقابل این آزادی دیوانخانه عدلیه تأسیس و قواعد و شروطی در این موضوع معین شده باشد که هر کس نتواند به میل نفس هر چه بخواهد بنویسد و طبع نموده منتشر سازد و اگر مطلبی که موجب شرف و ناموس کسی باشد طبع و نشر شود شخص متهتک به موجب آن قواعد حق داشته باشد نویسنده و صاحب مطبعه را مورد مسئولیت و مؤاخذه و طرف ادعا قرار دهد.» 2

نخستین ماده که کلیات تکلیف مطبوعات را مشخص کرد، اصل سیزدهم قانون اساسی بود که 14 ذیقعده 1324 ق مصوب شد:

«اصل سیزدهم: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجة آن ها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد. روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظامنامة داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند، بدون این که حق نطق داشته باشند. تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می‌توانند به طبع برسانند، بدون تحریف و تغییر معنی، تا عامة ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامة عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند. لهذا عموم روزنامجات مادامی که مندرجات آن ها مُخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیدة عام‌المنفعه را هم چنان مذاکرات مجلس و صلاح‌اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.»3

در متمم قانون اساسی نیز «اصل»‌هایی به مطبوعات اختصاص داشت که سه اصل در پی می‌آید:

1. «اصل بیستم: عامة مطبوعات غیر از کُتُب ضلال و مواد مُضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.4

2. «اصل هفتاد و هفتم: در مادة تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود».5

3. «اصل هفتاد و نهم: در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود».6

19 ذیحجة 1324 ق نخستین کابینة دورة مشروطه که در رأس آن میرزا نصرالله خان مشیرالدوله قرار داشت به مجلس معرفی شد. در کابینة اوّل 8 وزیر معرفی شدند که خبر از انحلال وزارت انطباعات و واگذاری امور مطبوعات به وزارت علوم می‌داد. این مسؤولیت که به طور رسمی از 6 صفر 1325 ق با روی کار آمدن کابینة دوم به سرکردگی سلطانعلی خان وزیر افخم اعلام شد، حکایت از تقلیل امور انطباعات از «وزارت» به دو ادارة «مطبوعات» و «مطبعة دولتی» در زیرمجموعة وزارت علوم (معارف) داشت.7

هر چه که از عُمر مجلس اوّل می‌گذشت، قوانین یکی پس از دیگری به تصویب می‌رسید که در بعضی «قانون‌»ها «بند» و یا «بند»‌هایی به مطبوعات اختصاص پیدا می‌کرد. مادة 81 «قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی» مصوب ربیع‌الثانی 1325 ق چنین است:

«81 . روزنامه‌های محلی هر گاه عقاید خود را در خصوص مذاکرات انجمن خواسته باشند طبع نمایند باید قسمتی از صورت‌مجلس انجمن را که مربوط به آن است نیز درج نمایند والّا مورد مؤاخذه و موافق قانون انطباعات مجازات می‌شوند».8

گفت‌وگو بر سر مطبوعات از روزهای آغازین تشکیل دورة اوّل مجلس به شکل متناوب شروع شد، از شوال 1324 ق اما این بحث صورت متوالی به خود گرفت. نشر شبنامه علیه مجلس، درخواست گروهی «نماینده» از وزارت علوم در خصوص پُرسش از مدیران چند روزنامه دربارة مندرجات غیرمستندشان و ... واکنش شماری دیگر از «نمایندگان» را دربارة مطبوعات برانگیخت.

این گفت‌وگوها خبر از ضرورت تصویب سریع قانون مطبوعات می‌داد. نخست اما سخن از قانون نبود. نمایندگان هر یک پیشنهادی داشتند. شیخ حسین9 می‌گفت: «... یک انجمنی تشکیل شود برای مجازات روزنامه‌نویس‌ها...»10 و مرتضی قلی صنیع‌الدوله هدایت، رئیس دورة اوّل به نمایندگان اطلاع می‌داد که قرار است «از طرف وزارت علوم قانونی نوشته شود و به مجلس فرستاده شود».11

این سخن رئیس مجلس، به بحث‌های نمایندگان دربارة مطبوعات پایان نداد. رضا مهدوی (رئیس التجار) نمایندة مشهد گفت:‌«ما باید حواس جمع داشته باشیم تا به مطالب رسیدگی کنیم. جراید حواسی برای ما نمی‌گذارد. این طور که می‌نویسند اسباب زحمت خواهد شد. اگر توقیف نشود، مخالف مقصود است. اگر جلوگیری نشود، اسباب زحمتی خواهد شد»12 و شیخ حسین نیز دوباره فریاد برمی‌آورد که: «من وکیل سی کرور هستم، متدین هم هستم، امروز از اینجا حرکت نمی‌کنیم تا مجازات روزنامه‌نویس‌ها معین شود. هنوز اینها آزادی ندارند این طور می‌نویسند باید از وزارت علوم خواست که جلوگیری شود... اگر به این ترتیب که روزنامه‌ها به وزیر و غیر وزیر هر چه می‌خواهند بنویسند جلوگیری نکنیم به دولت و ملت خیانت کرده‌ایم».13 بین نطق شیخ حسین، سیّد عبدالحسین شهشهانی نمایندة مشهد در رد سخنان او اظهار کرد:‌ «روزنامه به منزلة حس مشترک است نسبت به سایر حواس در وجود مملکت. اگر بنا شد روزنامه توقیف شود سایر حواس مختل و بی‌نتیجه می‌ماند. ولی چیزی که هست باید روزنامه حقیقت را داشته باشد...».14

دیگر نمایندگان حرف خود را می‌زدند و مرتضی قلی خان ضمن دعوت نمایندگان به آرامش می‌گفت «فصل آزادی انطباعات» باید تصویب شود. او اما، فصل «مجازات» را اولویت می‌پنداشت.15

باید دانست نکته‌ای که پس از صد و اندی سال، هنوز هم دربارة توقیف نشریه بلاتکلیف مانده، در مجلس اوّل مفصل دربارة آن گفت‌وگو شده است. وزیر علوم گفته «...بی‌اعتدالی است در هر چیز مختصری روزنامه توقیف شود... این حکم توقیف ظلم است و مجلس می‌‌داند که مسؤول حقوق آنها بنده هستم و در گردن من است که اجراء احکام مجلس و حجج اسلامیه را بنمایم. ولی این توقیف بی‌اعتدالی است. عرض کردم که در این باب خدمت آقامیرزا سیّد محمّد مجتهد برسم و تبدیل مجازات نمائیم و در نمرة دیگر هم نوشته بشود که به واسطة فلان مطلب در فلان نمره مجازات داده شده، این خودش رفع همة مفاسد را می‌کند...».16

در آن روزها سخن دو نماینده حائز اهمیت است: آقا شیخ ابراهیم17 که گفته «حکم شرعی و مجازات شرعی بر آلات نیست بر صاحب آلات است. آلات معصیت را شرع نفرموده توقیف بکنند مجازات برای آن مقرر فرمود. باید مجازات داد توقیف معنی ندارد».18

میرزا محمود کتابفروش خوانساری نیز در تأیید سخن شیخ ابراهیم اظهار کرده که «اگر در مغازة پارچه‌فروشی که سی نفر اجزاء در آنجا مشغول کاسبی هستند یک نفر خلافی کرد او را باید مجازات کرد یا باید در آن مغازه را بست که تمام از نان بیفتند؟».19

به طور کلی دو عقیده بر مجلس اوّل در باب توقیف حاکم بود. الف: تک شماره؛ ب: تعطیل نشریه.

شاهد مثال را نمایندگان از حبل‌المتین و صوراسرافیل و چندی بعد از روح‌القدس می‌آوردند. یکی معتقد بود باید پیش از نشر، محتوای روزنامه‌ها بررسی شود. دیگری باور داشت پس از نشر. گروهی می‌گفتند پلیس باید رسیدگی کند و جمعی اعتقاد داشتند امر فرهنگی را نباید به نهاد انتظامی سپُرد و ادارة انطباعات باید مرجع رسیدگی قرار گیرد و چنانچه صلاح دانست به عدلیه ارجاع دهد تا در محاکم متهم دادگاهی شود.20

در دورة اوّل بارها وزیر علوم به مجلس فراخوانده شد و در باب چگونگی «برخورد با مطبوعات» به «نمایندگان» توضیح داد:

«مطلب بنده در خصوص روزنامه‌هاست. همه می‌دانید که در همه جا روزنامه‌ها را ادارة پلیس می‌خواند اگر مطلبی نوشته شده که قابل اعتراض است از طرف اداره به آنها اعتراض می‌نماید. در اینجا که این طور معمول نبوده، بنده شخصی را برای این کار [بررسی مطبوعات پس از چاپ] معین کرده بودم. هنوز مشغول کار نشده ارباب جراید اعتراض و تهدید کرده‌اند. به طوری که آن شخص آمده می‌خواهد استعفا بدهد. نمی‌دانم تکلیف وزارت علوم چیست؟ خوب است مجلس تکلیف قوة مجریه را با ارباب جراید معین نماید. یعنی به وزارت علوم واگذار ننماید بلکه مجلس رأیی بدهد و در روزنامه نوشته شود که تکلیف معین شود».21

شوال، ذیقعده و ذیحجة 1325ق، بیشتر وقت مجلس به بحث دربارة قانون مطبوعات گذشت:

«شروع به قرائت قانون انطباعات شد. پس از مباحثات و مذاکرات زیاد در یکی دو ماه، مجلس وقت مغرب ختم گردید».22

گفت‌وگوهای پیاپی مجلس‌نشینان دربارة چاپکرده‌های بعضی روزنامه‌ها، نطق‌های وزیر علوم و اعتراض وی به نحوة تعامل مدیران مطبوعات با وزارت متبوع از بحث‌های همیشگی مجلس تا زمان تصویب قانون مطبوعات بود:

«... در این موقع شروع به قرائت قانون انطباعات شده موادی که باقی بود قرائت شده پس از تصحیح و تنقیح مواد به جهت تصویب کلیه قانون انطباعات ورقه رأی منتشر و اخذ رأی شده به اکثریت آراء [88 نماینده حاضر، 76 رأی موافق] تصویب کلیه قانون انطباعات شده و مجدداً شروع به مذاکرات گردید».23

به محض نشر خبر تصویب قانون مطبوعات در مجلس، گفتارها و نوشتارهای منتقدان این قانون آغازیدن گرفت. مقاله‌ها و ویژه‌نامه‌هایی در این زمینه انتشار یافت و به رویارویی روزنامه‌نگاران تندرو با مجلس انجامید.

پس از تصویب قانون مطبوعات باز هم بحث بر سر مطبوعات در مجلس استمرار پیدا کرد و سخن از نشریه‌های گوناگون به ویژه مساوات به میان می‌آمد تا این که محمّد یزدی (وکیل‌التجار) نمایندة رشت گفت: «مجلس مدتی زحمت کشیده قانون انطباعات نوشت که دیگر این جا صحبت از روزنامه‌ها نشود و این مطالب راجع به وزیر علوم است. اگر روزنامه نسبت به عموم چیزی نوشته است باید مدعی‌العموم حاضر و وزیر علوم رسیدگی نموده و مجازات بدهد و همچنین نسبت به سلطنت و اگر نسبت به وکلا ایراد و تعرض نموده هر یک از وکلا که می‌خواهند می‌روند مدعی می‌شوند و طرف را حاضر نموده محاکمه می‌کنند. در مجلس شورای ملی عنوان روزنامه صحیح نخواهد بود».24

نمایندگان هر یک عقیده خود را در خصوص مطبوعات بیان می‌کردند. مثلاً آقامیرزا آقامجاهد می‌گفت: «... بعضی از روزنامه‌ها از حقوق مقرره جمهوری هم تجاوز کرده‌اند. همچنین از حقوق مشروطیت و از حقوق مقرره انسانیت و ادب و غیره تماماً تجاوز کرده ... اشخاص مستبدین عاقبت علاج خود ... را در آن دیدند که در میان ملت و مجلس پارلمان احداث نفاقی بنمایند و از آنجایی هم که ملت عادت نموده‌اند بر این که هر یک از اوراق جراید همین قدر که فحاشی کرده باشد آن جریده را گرفته بخوانند چنانچه روزنامه مساوات ورقه منتشر کرده که به آحاد و افراد وکلا نهایت بدگویی را نموده بلکه به هیئت مجلس و رؤسای روحانیین و غیره چیزها نوشته است و نمی‌گویم چرا نوشته البته مغرض همه وقت در همه جا به هر لباس خواهند بود اما به این ملت عرض می‌نمایم که ما زور آوردیم و قوه استبداد را از میان برداشتیم [تا] ملجاء مردم مجلس پارلمان باشد. حالا اگر اهمیت این جا هم از میان برداشته شود آیا ما ببینیم در عوض این جا جای دیگری را معین کرده‌ا‌ند یا باید یک شکل دیگر ملجاء دیگری درست کرد. پس ماها که اینجا نشسته‌ایم می‌گوییم امروز صلاح ملت نیست این طور رفتار نمایند. مرا همه می‌شناسند. پیش از این که در این مجلس آمده‌ام شرافت من مهتوک شده است و من می‌گویم که مستبدین می‌خواهند ماها را به دست خودمان پایمال اغراض خود سازند. انتقاد در همه جا صحیح است، می‌نویسند و بر نطق وکلا اعتراض می‌نمایند اما نه این طوری که در این روزنامه نوشته شده است. استبداد از هر جا که بروز کند همان استبداد است و محرک آن هم مستبد می‌باشد. آن کسی که ... می‌گوید وکیل را بکُشند یعنی چه، یعنی مجلس نباشد. او می‌خواهد این اساس را بر هم بزند. لهذا به این ملت می‌گویم که نباید عقب هر صدا رفت. این‌ها شب‌ها را با اشخاصی سروکار دارند و روزها القاء شبهه و فتنه می‌نمایند. خوب است ملت ملتفت این مطالب باشند و خود را به دست خود هلاک ننمایند...».25

نمایندگان مجلس برای مقابله با نوشته‌های روزنامه‌نگاران تندرو و همچنین به جهت آگاهی افکار عمومی افزون بر نطق و نوشته، متن کامل قانون مطبوعات را به قلم عماد‌الکتاب در مطبعة میرزا علی‌اصغر به طبع رساندند:

«اعلان

قانون انطباعات که مطالعه و ملاحظه و حفظ آن برای اغلب طبقات لازم است با چاپ سنگی طبع شده در کتابخانه‌های علمیه و شرافت به فروش می‌رسد. هر کس طالب باشد بدانجا رجوع نماید. مخصوصاً از مشترکین محترم روزنامه مجلس خواهش داریم قانون مزبوره را خریده مطالعه فرمایند تا شرحی را که ما در نقادی مواد آن قانون نوشته‌ایم و در شماره‌های بعد درج خواهد شد مسبوق شوند و درست به اطراف مطلب مطلع گردند و نیز تمنا داریم عقاید خود را دربارة فصول قانون انطباعات به اداره اطلاع دهند».26

قانون مطبوعات که در مجلس اوّل به تصویب رسید واکنش شماری از روزنامه‌نگاران را در پی داشت. نشریة معارف نوشت: ‌«... بیچاره وکلای ما گرفتاری سخت پیدا خواهند کرد. فرداست که تمام اصناف به صدا درآمده، شورش و انقلابی راه انداخته، هم آواز خواهند گفت: حالا که بنا شده است صنف کتابفروش و روزنامه‌چی‌ها قانون مخصوص داشته باشند، باید برای همة اصناف یکی یکی قانون مخصوص تدوین بشود. چطور که در وقت انتخاب وکلا، هیچ صنفی محروم نشد، تمام اصناف از کله‌پز تا دیزی فروش و ... و همه وکیل انتخاب نمودند، حالا هم نباید قانون برای یک صنف مخصوصی نوشت و دیگران را محروم داشت. آن وقت می‌باید وکلای بیچارة ما با این کم‌فرصتی، چندین هزار جلد قانون برای اصناف بنویسند . قانون کله‌پزی، قانون سبزی فروشی، قانون سرتراشی، قانون دلاکی .. تا بتوانی بشمار ... به جهت آن که همه ابنای مملکت می‌باشند و همه حق دارند که قانون بخواهند. یک چیزی هم هست. هر چند این کار خیلی مشکل است، اما اگر پیش برود و وکلا هم بتوانند کمان این کار را بکشند و این قوانین وضع شود، دولت ایران در میان سایر دول مشروطه، امتیاز مخصوصی پیدا خواهد کرد. چه آنها فقط دارای یک جلد قانون اساسی و هشت قانون برای وزارتخانه‌ها می‌باشند اما ما برای هر صنفی یک قانونی خواهیم داشت... چه ثابت شده است هر ملتی که دیرتر رو به ترقی بگذارند، دارای یک مزایای مخصوصی خواهند بود که سابقین به خیالشان نرسیده و دیگران تقلید خواهند نمود».27

بحث مطبوعات با مجلس بر سر قانون انطباعات تا توپ‌پرانی بهارستان ادامه داشت و گاه به معارضه می‌انجامید تا این که محمّدعلی شاه با همدستانش سرنوشت مشترک برای هر دو رقم زد. مجلس ویران، مطبوعات توقیف و شماری از روزنامه‌نگاران تا خلع محمّدعلی شاه دربدر شدند.

مجلس دوم که برپا شد حزبی‌گویی در مجلس و حزبی‌نگاری در مطبوعات رواج گرفت. فعالان سیاسی و مطبوعاتی را یا «اعتدال» نامیدند و یا «دمکرات» خواندند.

نخستین نزاع «نمایندگان» بر سر ماجرای حبل‌المتین چاپ تهران بود. گفت‌وگوها حکایت از دو دیدگاه داشت. درگیری‌های اعتدالیون و دموکرات‌مآبان به آنجا رسید که قتل یکی از حامیان اعتدالیون را به فردی از دموکرات‌ها نسبت دادند و مجلس‌دوم، قانون «خلع سلاح عمومی» را مصوب کرد که بر اساس قانون یاد شده «از مجامع و مطبوعاتی که موجب فساد و هیجان باشد به قوه قهریه جلوگیری خواهد شد».

این تصویب‌نامه محدودیت‌هایی را برای روزنامه‌ها به ویژه وابستگان حزب دموکرات به وجود آورد. همچنین شلوغی‌های مجلس دوم سبب شد که زمان نگارش «نظامنامة داخلی مجلس شورای ملی» که 26 ذیحجه 1327 ق مصوب شد «مادة 142» را به چگونگی ورود «مخبرین جراید و تماشاچیان» اختصاص دهند:

«مخبرین جراید و تماشاچیان با داشتن بلیط در محل مخصوص که خارج از محل اجلاس نمایندگان برای آنها معین شده است حق دخول دارند».28

دقت به نطق‌های «نمایندگان» دورة دوم به خوبی حضور دو نگاه متفاوت به مطبوعات را در مجلس برای ما نمایان می‌کند. مثلاً محمّدتقی وکیل‌الرعایا، نمایندة همدان می‌گفت: «تمام ممالک از جراید فایده بُرده‌اند غیر از مملکت ایران. در دورة سابق هر چه گفتیم آنچه در جراید هست، افکار عامه نیست، بلکه افکار خود روزنامه‌نگار است، به خرج نرفت و بسی ضرر که به ما وارد آمد. حال همین قسم است. به وزیر معارف می‌گوییم از روزنامه‌ها جلوگیری کن، می‌گوید در بعضی از روزنامه‌ها افکار مدیران جراید نوشته می‌شود...».29

از سوی دیگر، سلیمان میرزا نمایندة تهران نیز چنین اظهار می‌کرد: «جراید آزاد است موافق قانون مطبوعات و ما مدعی العموم داریم اگر مدیر یک روزنامه از قانون مطبوعات تخلف کرد باید جلب به عدلیه شده و پس از استنطاق مجازات شود. این که گفته می‌شود عده[ای] معین شوند که قبل از وقت رسیدگی کنند، خلاف قانون است. در خصوص عجز وزرا که اظهار کردند، من به کُلی مخالف هستم وزرا از پنج نفر روزنامه‌نگار عاجز باشند».30

یکی از دستاوردهای مجلس دوم برای مطبوعات «قانون تخفیف مخابرات و مراسلات راجعه [راجع] به جراید» بود که 12 ربیع‌الثانی 1328 ق مصوب شد:

«ماده 1: اخبار جراید که حاوی وقایع اتفاقیه و اطلاعات تجارتی و پلتیکی می‌باشد و فقط برای طبع و نشر روزنامه از نقطه به نقطه مخابره می‌شود به نصف قیمت معموله قبول و مخابره خواهد شد.

ماده 2: اخبار تلگرافی جراید که شامل اعلانات و مطالب شخصی و تظلمات مردم باشند تمام قیمت معموله از آنها اخذ می‌شود.

ماده 3: اُجرت پُستی جراید از نقطه به نقطه دیگر در داخله اعم از یک نمره یا بسته نصف قیمت معمولی دریافت می‌شود».31

مجلس گرم کار خود بود. توقیف مطبوعات اما سبب می‌شد اعتراض به توقیف‌ها به سرسرای مجلس کشیده شود. جنجالی‌ترین گفت‌وگوهای «نمایندگان» مجلس دوم بر سر توقیف ایران نو و شرق رخ داد. روزنامه‌نگاران و مرتبطان با مطبوعات که سمت نمایندگی را یدک می‌کشیدند مدافع روزنامه‌ها بودند و دیگران مخالف. مثلاً میرزا محمّدعلی تربیت که پیشینة گردانندگی و پژوهش در حوزة مطبوعات را داشت و در مجلس دوم «نمایندة تبریز» نامیده می‌شد در واکنش به توقیف ایران نو و شرق گفت:‌ «به توقیف دو روزنامه خیلی باید اهمیت داد. امروز چهار قرن است در اروپا و [بیش از] هفتاد سال است در ایران روزنامه تأسیس شده و در این چهار قرن در اروپا و هفتاد سال در ایران دیده نشده یک روزنامه بدون محاکمه توقیف شود. ناپلئون سوم یک روزنامه را توقیف کرد، بعد از آن که صد و یازده مرتبه محاکمه نمود. چه شده دو روزنامه را یک مرتبه بدون محاکمه توقیف و قوانین اساسی نقض شده و ما ساکت نشسته‌ایم».32

این سخن محمّدعلی تربیت که «ساکت نشسته‌ایم» درست نبود. چرا که دو روز پیش از این نطق، و به دنبال احضار سیّد ضیاءالدین طباطبایی مدیر شرق و شبستری (م.ابوضیاء) مدیر ایران نو به عدلیه، اعلامیه‌ای با امضای شماری از گردانندگان روزنامه‌ها منتشر شد. ملاقات نمایندگان روزنامه‌ها با مجلس‌نشینان و دولتی‌ها، انتشار فوق‌العاده، برگزاری جلسه‌های عمومی و خصوصی، باران تلگراف از شهرستان‌ها و انعکاس جهانی توقیف‌ها موجی برای توجه افکار عمومی فراهم آورده بود. ماجرای روزنامه‌نگاری سیّدضیاءالدین طباطبایی در مجلس با توقیف شرق پایان نگرفت. پس از آن که وی برق را به جای شرق انتشار داد باز هم بر سر محاکمة مدیر برق جنجالی نو در مجلس به وقوع پیوست.

«قانون تأسیس روزنامة رسمی» از دیگر کارهای مجلس دوم بود که 14 شهر شوال المکرم 1328 ق مصوب شد:

«ماده واحده: در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی ایران تأسیس می‌شود که حاوی خواهد بود دستخط‌های سلطنتی و احکام وزارت‌خانه‌ها و اعطای امتیاز و شئونات و عزل و نصب‌ها و قوانین موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشورای ملی و هر گونه مطالب رسمی دیگر دولت را».33

10 ربیع‌الاول 1329 ق/ 20 اسفند 1289 کابینة محمّدولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم) به مجلس معرفی شد. سپهدار اعظم همان روز در صحن مجلس «پروگرام کابینه» را به آگاهی نمایندگان رساند و با یادآوری «اجراء ‌قانون مطبوعات» به مجلس اعلام کرد که «آزادی جراید از اصول اولیه مشروطیت است. لکن بعضی از جراید تاکنون به سوءاستعمال این نعمت، عجالتاً مصلحت مملکت و مقتضیات وقت را اخلال و حیثیت دولت را در داخل و خارج تضییع کرده‌اند. وزرای عصر به علت محذوراتی که در موارد ارجاع به محاکم عدلیه تصادم می‌کرده‌اند در اجرای قانون مطبوعات متوقف بوده‌اند. علی هذا برای کابینه اختیاری لازم است که تا اصلاح محاکم عدلیه، هر گاه جراید از حدود قانون تجاوز کردند، وزارت معارف قانون مطبوعات را به محاکم اداری، اجرا دارد».34

پیشنهاد صدر اعظم، موضوع بحث مجلس در همان روز و روزهای بعد شد عده‌ای موافق پیشنهاد بودند و گروهی مخالف. پس ازرأی‌گیری معلوم شد نمایندگان پیشنهاد را پذیرفته‌اند. با وجود این مصوبه پس از چندی «محکمة اداری» در قوة مجریه تعطیل و دوباره «محکمة قضایی» برای مطبوعات در عدلیه برپا شد. اما به موجب مادة 8 «قانون حکومت نظامی» مصوب 27 تیر/ رجب 1329 ق، مجلس دوم مقرر کرد که در صورت تخلف، روزنامه‌نگاران را «موافق حُکم محکمة نظامی» مجازات کنند: «ماده 8 : روزنامجات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت، انتشاراتی به طبع رسانند، نمرات روزنامه و ادارة روزنامه توقیف خواهد شد. در صورتی که تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حُکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد».35

مجلس سوم مصادف با نایرة جنگ جهانی بود و روزنامه‌نگاران و سیاسیون به ویژه شماری از مجلس‌نشینان باز هم به دو گروه، البته این بار به عنوان طرفداران «متفقین» و «متحدین» تقسیم شدند. در دورة یاد شده خارجی‌ها هم به جمع خواستاران توقیف مطبوعات پیوستند.

توقیف عصر انقلاب به مدیریت میرزا آقا فریور و نامة کنکاش که به وسیلة محمّدعلی حسن‌زاده اداره می‌شد، سبب شد که 26 رجب 1333 ق، گروهی از روزنامه‌نگاران مجلس‌نشین، عبدالحسین میرزا فرمانفرما وزیر وقت داخله را به مجلس بکشانند و در حضور او بود که ناصرالاسلام گفت: «بنده اگر بخواهم وارد شوم به اهمیت مطبوعات گویا موضوعی است که قابل تردید نباشد اگر خوب رفتار شود حُسن استفاده می‌توان کرد. همان طور اگر بد رفتاری شود سوءاستفاده خواهد شد. منجمله قانون مطبوعات است که هیچ نمی‌توانم قبول نمایم که با مقررات آن قانون تاکنون رفتار شده. متأسفانه دو روزنامه برخلاف مقررات یعنی بدون محاکمه توقیف شده‌اند. آیا می‌توانید دلایلی اظهار نمایید که ما قانع شویم؟»36 فرمانفرما وزیر داخله نیز در پاسخ گفت:‌ «آزادی مطبوعات همان‌طور است که می‌فرمایید. ولی هیأت دولت بنا به یک تقاضایی این دو جریده را توقیف کرده، بنده وقتی که این سؤال رسید، برای جواب از هیأت دولت تکلیف خواستم. دستور داده شد که جواب داده شود هیأت دولت یعنی «پلتیک ژنرال» اظهار می‌نماید برحسب مقتضیات دولتی این دو جریده توقیف شد و بیش از این نمی‌شود توضیح داد...».37

این گفتة وزیر داخله، نشان از فشار اجنبی بر دستگاه دولتی ایران برای توقیف مطبوعات داشت!

مجلس سوم دوام چندانی نکرد و پس از حدود یک سال به دلیل جنگ جهانی به تعطیل گرایید. تنها یادگار مجلس سوم افزون بر احضار وزیر داخله به دلیل توقیف نشریه، «قانون پُستی» مصوب امرداد/ رمضان 1333 ق بود که موادی از آن مرتبط با پُست مطبوعات بود.

فترت شش ساله از اختتام مجلس سوم تا افتتاح مجلس چهارم، دست دولت را بیش از پیش برای تعیین تکلیف مطبوعات باز کرد. «ابلاغ تصمیم هیأت دولت دربارة تشکیل دادگاه مطبوعاتی بدون حضور هیأت منصفه» و «نظامنامة 4 ماده‌ای مطبوعات» به تفتیش کل و انطباعات از آن جمله است. کابینة محمّدعلی علاءالسلطنه رئیس وزراء وقت به پیشنهاد میرزا اسماعیل ممتازالدوله وزیر عدلیه و میرزا ابراهیم حکیم‌الملک وزیر معارف و اوقاف در 15 امرداد 1296 دو تصمیم دربارة مطبوعات به تصویب رساند که محدودیت‌های دیگری را در پی داشت:

1. مادة اوّل: مادامی که قانون هیأت منصفه از مجلس شورای ملی نگذشته بود شکایات راجع به مطبوعات بدون هیأت منصفه در محاکم عدلیه رسیدگی و محاکمه خواهد شود و وزارت عدلیه یکی از شعب محاکم را برای این امر تخصیص خواهد داد.

مادة دوم: تعیین مجازات موافق قانون خواهد بود. مگر در مواقعی که در قانون مطبوعات تصریحی نباشد در این صورت موافق قانون جزای عرفی موقتی حکم داده خواهد شد.38

2. هیأت وزراء عظام تصویب فرمودند که از این تاریخ اشخاصی که امتیاز روزنامه از وزارت معارف می‌خواهند باید اجازه آن به تصویب هیأت وزراء عظام رسیده باشد و نیز کلیة امتیازاتی که قبل از تشکیل کابینه حاضره از طرف وزارت معارف داده شده و تاکنون اشاعه نیافته است موکول به اجازة هیأت وزراء خواهد بود. محمّدعلی، رئیس وزراء». 39

تصویبنامة یکم به وزارت عدلیه و مصوبة دوم به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه برای اجرا ابلاغ شد. بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های «دستور»ی قوة مجریه در نبود قوة مقننه با «بشود» و «نشود» به مطبوعات استمرار داشت. یکی از فاجعه‌بارترین روزها در اسفند 1296 رقم خورد که با یک اعلان وزارت داخله در کابینة میرزا حسن مستوفی الممالک تمام نشریه‌ها جز روزنامة ایران تعطیل شدند. وزارت داخله در اعلان یاد شده اظهار امیدواری کرده بود که «ان‌شاءالله پس از افتتاح مجلس شورای ملی و اتخاذ وسائل مؤثره در جلوگیری از مفاسد جراید خودسر و نشریات بی‌نفع و پُرضرر، قرار قطعی داده شود»!40

کودتای سوم اسفند 1299، اعلان «حکم می‌کنم» را در 9 ماده سبب شد که به تاریخ «14 جمادی‌الثانی 1339 ق» از سوی «رئیس دیویزیون قزاق اعلیحضرت اقدس شهریاری، رضا» انتشار یافت و مادة چهارم اعلان، مطبوعات را در بر می‌گرفت:

«تمام روزنامجات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و برحسب دستور کلی و اجازه‌ای است که بعداً داده خواهد شد، باید منتشر شود».41

دوره‌های چهارم و پنجم: به دنبال کودتای سوم اسفند 1299، خزان مطبوعات ایران در آستانة بهار 1300 رقم خورد. مجلس چهارم کار خود را اوّل تیرماه 1300 آغاز کرد. نشر دوبارة مطبوعات- البته یکی پس از دیگری- از اسفند 1299 و بازگشایی مجلس در تیر 1300 حکایت از فضایی متفاوت با روزگار پیشین داشت. پس از آن که کابینة سیّدضیاءالدین طباطبایی کناره گرفت، 14 خرداد 1300 احمد قوام‌السلطنه رئیس وزراء شد و هیأت دولت را تشکیل داد. با آغازسدة نو، لزوم تشکیل «محکمة صالحه» با حضور «هیأت منصفه» در جامعة مطبوعاتی ایران مطرح شد. این مباحث به صحن مجلس راه یافت. سیّد محمّد تدین نمایندة تهران، 20 مهر 1300 درست زمانی که قوام‌السلطنه مشغول ارائة برنامة دولت خود بود، گفت: «اهمیت، مطبوعات و منافع آن است. در صورتی که قانون اساسی آزادی مطبوعات را متنفذ و قانون مطبوعاتی هم تدوین گردیده است لازم است محکمة مطبوعات و هیأت منصفه تشکیل شود تا بدین وسیله هم ترقی مطبوعات فراهم گردیده و هم بعضی از مطبوعات از حدود خویش تجاوز نکنند».42

قوام در پاسخ تدین اظهار کرد:‌«راجع به مطبوعات، دولت هم بعضی مسائل را تصدیق می‌نماید. البته در صورتی که مجلس مقتضی بداند [اعضای] دولت استقبال خواهند نمود. راجع به قانون مجازات یک قانونی وضع شده و پس از مطالعه تقدیم می‌شود».43

مُراد قوام‌السلطنه از «قانون وضع شده» کمیسیونی بود که با نام «کمیسیون تدوین قانون مطبوعات» مرکب از نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران در عمارت بادگیر گلستان تشکیل جلسه می‌داد.

قوام‌السلطنه ظرف 7 ماه و نیم، سه بار کابینة خود را ترمیم کرد و 2 بهمن 1300 ریاست کابینه را به میرزا حسن مشیرالدوله پیرنیا سپُرد.

فرخی در دورة صدارت مشیرالدوله بود که بر سرلوحة نشریة طوفان (18 اسفند 1300) نوشت:

«از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ

از یک طرفی عرصه به ملیون تنگ

قانون حکومت نظامی و فشار

این است حکومت شتر گاو پلنگ»

همو در همان ایام سرود: «آزادی است و مجلس و هر روزنامه را هر روز بی‌محاکمه توقیف می‌کنند».

قزاقان درصدد دستگیری فرخی برآمدند که او به سفارت روس رفت و متحصن شد. فلسفی مدیر حیات جاوید نیز در صحن حضرت عبدالعظیم تحصن اختیار کرد. در پی این دو «عده‌ای در حدود شصت و یا هفتاد نفر از آزادیخواهان و معاریف تصمیم گرفتند که به مجلس شورای ملی رفته تحصن اختیار نمایند. این تصمیم عملی شد و روز 20 شعبان 1340 ق/ 29 فروردین 1301 عدة نامبرده به قیادت و سرپرستی آقایان موسوی‌زاده یزدی مدیر روزنامة پیکار، یمین‌السلطنه، یمین‌الملک، سیّد مهدی نبوی تفرشی مدیر روزنامة تنبیه درخشان، مشکوه حضرتی و دیگران به مجلس ریخته، پس از نطق‌های مهیج، اجرای قانون اساسی و عزل سردار سپه را خواستار شدند و در مجلس تحصن اختیار نمودند. چون مشیرالدوله رئیس الوزراء وقت و مؤتمن الملک رئیس مجلس هم معناً از عملیات خودسرانة سردار سپه ناراضی بودند آنها را تقویت کرده از طرف رئیس مجلس هم به ادارة مباشرت مجلس دستور داده شد که به خرج مجلس مدتی را که در تحصن می‌باشند پذیرایی شوند و شام و ناهار و کلیة وسایل لازمه را برای آنان فراهم نمایند. این پذیرایی آبرومند برای این بود که اولاً به سردار سپه بفهمانند مردم از عملیات او ناراضی هستند و باید اعمال خودسرانه را ترک کند. ثانیاً به متحصنین سفارت روس بفهمانند که خانة ملت مجلس است و باید در آنجا پناه بگیرند نه به سفارت روس».44

نمایندگان مجلس سعی می‌کردند با نطق و پیشنهاد مواد و الحاقیه‌هایی از هر گونه برخورد خودسرانه با مطبوعات جلوگیری کنند و روزنامه‌نگاران خواهان حضور هیأت منصفه در محاکم بودند. مشیرالدوله ضمن تقدیم لایحه‌ای، تقاضای تفسیر اصل 79 متمم را به شرح ذیل خواستار شد:

«در موارد تقصیر سیاسی که مطابق قانون معین می‌شود و تقصیرات مطبوعات که مخالف نظم و حقوق عمومی و اصول مستقره مطابق قانون اساسی بوده و بدین وسیله دارای حیثیت عمومی است هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود».45

ارائة لایحه به وسیلة مشیرالدوله پیرنیا سبب گفت‌وگوهای نمایندگان در فروردین 1301 دربارة محاکمه‌های مطبوعاتی شد. مجلس گرم شور دربارة تفسیر اصل یاد شده بود که زمزمة سقوط کابینة پیرنیا درگرفت. او نمی‌توانست نظامیان را مهار کند. روزنامه‌ها لحن تندتری به خود گرفته بودند و نمایندگان هم با آنان همصدا حرکت می‌کردند. سردار سپه نگران ائتلاف روزنامه‌نگاران با مجلس‌نشینان و نیز تحصن‌های پیاپی در مجلس بود. از این رو، درصدد برآمد نقشة فروپاشی بست‌نشینی‌ها را در مجلس عملی سازد. کابینة پیرنیا هم سقوط کرد و صندلی رئیس‌ وزرایی را به قوام‌السلطنه پس داد. قوام 7 ماه دیگر سکان کابینه را به دست گرفت. نخستین حرف قوام وعدة اجرای قانون اساسی و تأمین خواسته‌های روزنامه‌نگاران و سیاسیونی بود که در مجلس متحصن می‌شدند. سبب تحصن‌شان در آن روزها احضار «مدیران مطابع» به وسیلة نظامیان و اخذ «التزام» مبنی بر «عدم چاپ نشریاتی» بود که «برخلاف سیاست دولت» مطالبی چاپ می‌کردند.46 آنچه نظامی‌ها انجام می‌دادند به حساب دولت قوام گذاشته می‌شد و این رئیس وزراء بود که می‌بایست در آن احوال پاسخگوی قدرت روزافزون و بی‌قانونی‌های نظامیان باشد.

خرداد 1301 قوام‌السلطنه به مطبوعات اعلام کرد: «دولت ناچار است روزنامه[ای] را که از حدود قانون تخلف نموده است به حال تعطیل نگاه دارد تا زمانی که قانون هیأت منصفه از مجلس شورای ملی گذشته... هر گاه روزنامه‌ای توقیف شود و مدیر روزنامة مزبور مایل باشد در محاکم عادی محاکمه شود...».

نزاع قوام و مطبوعات روزافزون می‌شد تا این که شهریور 1301 به «قتل مطبوعات» و توقیف شماری نشریه انجامید و وقت مجلس در شهریور و مهر 1301 به بحث پیرامون قانون مطبوعات و هیأت منصفه گذشت. دولت هم لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد داد که قانون موقت هیأت منصفه را در برمی‌گرفت. ارائه این لایحه چون با توقیف و تهدید مطبوعات مقارن شد بحث‌های مفصلی را در مجلس به دنبال داشت. دولت نیز لوایح دیگری به مجلس تقدیم کرد که «متمم نظارت» در 10 آبان 1301 47 به تصویب رسید. قوام نیز با نشر اطلاعیه‌ای خطاب به مدیران مطبوعات اعلام کرد: «... هر روزنامه‌ای که از حدود نزاکت خارج شده و به تعرض نامناسب و حملات بی‌رویه مبادرت ورزد تا تشکیل محکمة صالحه آن روزنامه را تعطیل نماید». قوام در اطلاعیه یاد شده اظهار امیدواری کرده بود که «هر چه زودتر قانون هیأت منصفه به تصویب مجلس شورای ملی» برسد و «محکمة صالحه تشکیل و موجبات این تصمیم مرتفع گردد».48 به دنبال اطلاعیه قوام، کمیسیون عدلیه مجلس به سرعت لایحة دولت را در خصوص هیأت منصفه به صحن علنی بُرد و در 10 آذر 1301 قانون موقت هیأت منصفه را از تصویب مجلس گذراند.49

البته تصویب این قانون «زد و خورد شدیدی بین اقلیت و اکثریت راه انداخت و جراید بر فشار خود افزودند و در باطن سازش و ارتباط بین سوسیالیست‌ها و وزیر جنگ شروع گردید و دست به نغمة سقوط کابینه زدند... 50

... جز چند روزنامة بالنسبه ضعیف که از طرف دولت و اکثریت مجلس مساعدت گرفته و از دولت حمایت می‌کردند باقی جراید، چه جراید منفعت‌طلب و چه جراید عصبانی که از اوضاع راضی نبودند و چه جراید مربوط به سفارتخانه‌ها و احزاب تندرو، به دولت و به مجلس و گاهی سردار سپه و گاهی به احمدشاه حمله می‌کردند و بیشتر از همه روی حملات جراید به شخص قوام و دولت او بود...».51

به استناد مصوبة مجلس شورای ملی، از 1301 شورای عالی معارف به عنوان نهاد کنترل مطبوعات شناخته شد و کلیة امور مربوط به مطبوعات را به شورای یاد شده واگذار کردند. شورای عالی معارف 14 اسفند 1301 تصویب کرد که «اشخاص ذیل از مدیری و سردبیری روزنامه و مجلة سیاسی ممنوع‌اند: 1. اشخاصی که رسماً داخل در خدمت دولت یا منتظر خدمتند؛ 2. مدیران و اعضا و معلمین مدارس دولتی».52

در پی این تصویب‌نامه شماری از مخالفان مصوبه به شورا نوشتند که «هیچ قانونی مستخدمین دولتی را از انتشار مطبوعات محروم نکرده است و شورای معارف نمی‌تواند آنها را از حقوق خودشان ممنوع کند». این نظر، در شورا مطرح و مقرر شد: «مادامی که از مجلس شورای ملی نگذشته است که مستخدمین دولت و منتظرین خدمت را از نوشتن جراید یا مجلات ممنوع دارد، حق نوشتن روزنامه را خواهند داشت».53

تصویب آیین‌نامة اجرایی قانون مطبوعات، تشکیل کمیسیون جراید از سوی دولت برای «تفتیش جراید»، تصویب قانون موقت و تعیین اعضای هیأت منصفه از دیگر رویدادهای سال 1301 بود. 54

میانة زمستان 1301 قوام رفت و از 25 بهمن 1301 تا 24 خرداد 1302 میرزا حسن مستوفی‌الممالک بر صدر کابینه نشست. به دنبال استیضاح مستوفی‌الممالک عُمر مجلس چهارم و کابینة او تقریباً به فاصلة 2 روز به سر آمد. 55

قانون شورای عالی معارف، قانون نظارت بر مطبوعات، قانون موقت هیأت منصفه، قانون بودجه وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، قانون تمدید قانون هیأت منصفه، قانون پنجاه تومان اعتبار کمک خرج مجلة معارف از جمله مصوبه‌های مطبوعاتی مجلس چهارم بود.56

مجلس پنجم هم در حالی آغاز به کار کرد که قدرت رضاخان سردار سپه روزافزون می‌شد. در کابینة همو بود که مصوبه‌ای گذاردند و به موجب مادة ششم آن «هر تظلمی که به وسیلة مطبوعات یا جراید واقع شود... بی‌جواب و بی‌اثر خواهد ماند» و به موجب مادة هفتم «هر مستخدم مأموری که ... به وسیلة جراید شکایت و تظلم نماید مؤاخذه و مجازات خواهد شد».

ماجرای جمهوری‌خواهی موقت رضاخان به مقابله بیش از پیش مطبوعات و مجلس با وی انجامید. میرزاده عشقی مدیر نشریة قرن بیستم پس از انتشار «جمهوری‌نامه» ترور شد. شماری از روزنامه‌نگاران همفکر اقلیت مجلس پنجم برای تأمین جان خود در برابر حکومت وقت در مجلس تحصن اختیار کردند و نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند که چون روشنگر اوضاع آن روز مملکت است در پی آورده می‌شود:

مقام رفیع ریاست مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه

نظر به وضعیات غیرعادی و سوءقصدی که اخیراً به یکی از نویسندگان اقلیت (طرفداران حزب اقلیت) به وقوع پیوسته و نظر به انواع تهدیدات دیگری که نسبت به مدیران جراید اقلیت به عمل می‌آید امضاءکنندگان ذیل از نقطه نظر عدم امنیت جانی در مجلس شورای ملی تحصن اختیار می‌نمایند و ضمناً خاطر محترم را متذکر می‌شوند که تحصن مزبور برای احتراز از وقوع در معرض سوءقصدهای محتملاً نبوده زیرا در این صورت وسائل دیگری که عبارت از نگفتن و ننوشتن حقایق باشد در دست بوده لکن این تحصن از برای این است که در عین احتراز از وقوع در معرض خطر حتمی بتوانیم قضیه سوءقصد به رفیق یگانة خود را تعقیب نموده و موفق شویم که دولت را با نظارت مجلس ملی که حقاً در هر موردی می‌‌تواند در اعمال دولت نظارت و تفتیش داشته باشد وادار به کشف جنایت و به دست آوردن محرکین اصلی آن بنمائیم و در پناه بارگاه عدالت ملی، در مقام نشر قضایای مربوط به این جنایت که جزو منظورات ملیه فعلیه است بدون مانع و رادع رسمی و غیر رسمی چنانچه در موقع نشر شمارة روز جمعة روزنامة سیاست از طرف نظمیه معمول شد، برآمده و از حقوق عمومی و خصوصی خود که بر طبق مطبوعات در استفاده از آن آزاد می‌باشیم استفاده نماییم. به امضای مدیران جراید اقلیت.

مذاکرات مجلس وضع مطبوعات و وضع اقلیت مجلس را بهتر روشن می‌سازد. در مذاکرات جلسة 25 مورخ 17 سرطان / تیر 1301 چنین نوشته شده است: ما اقلیت هستیم و در محیط سیاست فعلی در تحت مضیقه و فشار می‌باشیم. روزنامه‌های ما آزاد نیستند. در مطابع جراید را شب‌ها سانسور می‌کنند. اگر یک مقاله آزادتری نوشته شود روزنامه را توقیف می‌کنند. مدیران جراید اقلیت به واسطة حذر از سوءقصدها در مجلس متحصن شده‌اند و بالاخره ما در حال یک مضیقه و فشار هستیم... .

آیت‌الله سیّد حسن مدرس که جزء اقلیت مجلس پنجم بود در یکی از سخنان خود در مجلس چنین گفت: ‌«... روزنامه که نیست بتوانیم چیز بنویسیم، در مجلس شورای ملی هم که نمی‌گذارند حرف بزنیم... اگر اجازه نمی‌دهید و نطق هم سانسور است که ما عرضی نمی‌کنیم... به موجب کدام نظامنامه بنده نمی‌توانم عرایضم را بکنم... دولت اکثریت ندارد قاچاق است... صرفنظر از توقیف کلیة مطبوعات و حبس و تبعید تمام همکاران ما در شهر بالاخره کار به جایی رسید که افراد اقلیت در یک نوع حالت سانسور واقع شدند. هر گاه کسی به خانة افراد اقلیت می‌آمد به این جرم دستگیر می‌شد. افراد اقلیت هم به خانة هر کس می‌رفتند آن شخص به این جرم دستگیر می‌شد...».58

28 تیر 1301 زمینه‌ای فراهم آمد تا به وزارت فرهنگ ابلاغ گردد، بر اساس نظامنامة مصوبة 16 بهمن 1320 ناظر شرعیات برای مطبوعات تعیین کنند:

«باید ناظر شرعیات حدود مسؤولیت و نظارت قانونی خود را از هر حیث چه نسبت به مطبوعات و چه نسبت به پیس‌های نمایش‌هایی که داده می‌شود کاملاً رعایت کرده و از اجازة درج و نشر مسائلی که برخلاف موازین شرع انور و مصرحات قانون است... اجتناب و خودداری نماید.. مسؤولیت غفلت و مسامحه‌ای که در این قبیل موارد از طرف ناظر شرعیات ناشی گردد متوجه آن وزارت جلیله خواهد بود».59

پاییز 1304 به سبب انقراض سلطنت قاجار و «تفویض سلطنت» به «رضاخان» روزگار دیگری برای روزنامه‌نگاران ایران رقم خورد و زمستان 1304 هم عُمر مجلس پنجم به سر آمد.

دوره‌های ششم تا دوازدهم: ماه‌های پایانی مجلس پنجم، رضاخان، رضاشاه شد. حدود هفت ماه از حکومت پهلوی اوّل گذشته بود که مجلس ششم در 19 تیر 1305 آغاز به کار کرد. مجلس ششم تا مجلس دوازدهم در دوران سلطنت پهلوی اوّل سپری شد. 45 روز از عُمر مجلس دوازدهم باقی مانده بود که رضاشاه در 25 شهریور 1320 کناره‌گیری کرد. در دورة پهلوی اوّل، ادارة اطلاعات نظمیه برای کنترل مطبوعات از سایر دستگاه‌های دولتی پیشی گرفت. رضاشاه هر چه پایه‌های قدرت خود را مستحکم‌تر می‌دید با مطبوعات و روزنامه‌نگاران ناسازگارتر می‌شد. سانسور، حبس، تبعید، قتل و تشدید مجازات اصحاب قلم، سیاست مطبوعاتی دربار از 1304 تا 1320 بود.60

مجلس ششم دو قانون مرتبط با مطبوعات به تصویب رساند: «قانون اجازة تشکیل شعب شورای عالی معارف درمراکز مهمه ایالات و ولایات» و «قانون محاکمة وزراء و هیأت منصفه (مصوب کمیسیون عدلیه).

مجلس هفتم نیز «قانون تصویب قرارداد بین‌المللی جلوگیری از اعاشه و معامله نشریات مستهجن و اجازة مبادله نسخ صحه شده آن» را مصوب کرد. بحث پیرامون روزنامه و مجله در مجلس هشتم بیش از دو مجلس پیشین بود.

مجلس هشتم در 1310 «قانون هیأت منصفه مصوب کمیسیون قوانین عدلیه» و قانون مجازات کسانی که «علیه امنیت و استقلال مملکت» فعالیت دارند را تصویب کرد. در مصوبه 1310 آورده‌اند: «تبصره ذیل مادة 8 قانون محاکمة وزراء و هیأت منصفه مصوب 16 تیر ماه 1307 و همچنین مادة 9 و 10 قانون مزبور با تبصره‌های ذیل آن نسخ می‌شود».

با پایان عُمر مجلس هشتم، بیش از مجلس، در شورای عالی معارف/ فرهنگ و هیأت دولت بحث مطبوعات جریان پیدا کرد. از این رو همزمان با دوره‌های نهم تا دوازدهم، تصویب «نظامنامة اساسی ادارة انطباعات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه»، «دستورالعمل انتخاب هیأت منصفه»، «تصویب‌نامه»‌ها و «آیین‌نامه»‌هایی دیده می‌شود که شورای عالی معارف/ فرهنگ و هیأت دولت مصوب کرد‌ه‌اند.

تصویب نامة 10 اردیبهشت 1317 (مصوبة هیأت وزیران) و آیین‌نامة 14 تیر 1317 (مصوبة شورای عالی فرهنگ) از آن جمله است. 25 شهریور 1320 استعفای رضاشاه در مجلس خوانده شد و سلطنت فرزندش را اعلام کردند.کناره‌گیری رضاشاه «فرمان عمومی» عفو «مقصرین سیاسی» را در پی داشت. نهم آبان 1320 عُمر مجلس دوازدهم به سر آمد.

دوره‌های سیزدهم تا هفدهم: 22 آبان 1320 مجلس سیزدهم افتتاح شد. 42 روز پیش از تشکیل دورة سیزدهم، کمیسیون تجدیدنظر در قانون مطبوعات کار خود را آغاز کرده بود. کمیسیون در آغاز با تشکیل جلسه‌ها به دنبال مفری می‌گشت تا فضای روزنامه‌نگاری را باز کند. در بیرون اما حکایت دیگری جریان داشت. احمد امیر احمدی فرماندار نظامی تهران به استناد مواد قانون حکومت نظامی مصوبة 1329 ق به مطبوعات اخطار می‌داد. رفتار نظامیان سبب شد که اعضای کمیسیون به کار خود سرعت دهند و پیشنهادهای خود را به مجلس بفرستند. جو زمانه اما به شکل دیگری رقم خورد و به «اصلاحیه» 3 دی 1321 و «متمم قانون» 25 دی 1321 انجامید. این دو مصوبه مجلس سیزدهم در دورة صدارت قوام از تصویب مجلس گذشت.

فراکسیون‌های احزاب در مجلس سیزدهم شکل گرفت. حزب‌هایی که هر یک چند نشریه داشتند.گفت‌وگوهای مجلس سیزدهم دربارة مطبوعات مفصل است. از سوی دیگر دولت بنا بر وضع فوق‌‌العاده کشور با مصوبه‌های پیاپی اختیار خود را به وزارت جنگ و حکومت نظامی سپُرد و از مجلس محدودیت مطبوعات را خواستار می‌شد. 29 خرداد 1322 نامة علی سهیلی نخست‌وزیر وقت خطاب به مجلس سیزدهم به این شرح قرائت شد: «نظر به این که وضعیت فعلی مملکت ایجاب می‌نماید که در امر جراید و روزنامجات منتشره تجدید نظر شود و مقرراتی متناسب با اوضاع و احوال کنونی با رعایت مصالح عمومی وضع گردد بنابر این، ماده واحدة ذیل با قید دو فوریت تقدیم و تصویب آن تقاضا می‌شود.

ماده واحده:

الف. دولت مکلف است تا شش ماه بعد از جنگ به بیش از هفت روزنامه و مجله یومیه و هفتگی در طهران و یک تا سه روزنامه در شهرستان‌ها اجازه انتشار ندهد. تعیین روزنامه‌های دولت به پیشنهاد دولت و موافقت کمیسیون‌های کشور و فرهنگ و مجلس شورای ملی خواهد بود.

ب. هتاکی و اهانت به اشخاص و مؤسسات و مقامات داخلی و خارجی در روزنامه و مجله ممنوع و در صورت تخلف، علاوه بر این که مرتکب به موجب قوانین کیفری تعقیب و مجازات می‌شود، به محض تقدیم شکایت به محکمه از انتشار روزنامه و مجله موقتاً جلوگیری خواهد شد تا وقتی که رسیدگی تمام شود».

این لایحه با اقبال «نمایندگان» در صحن علنی مواجه نشد و به کمیسیون فراموشی رفت. دولت اما یکی پس از دیگری لایحه ارائه می‌داد. ممنوع شدن مطبوعات از «انتشار تحقیقات و نوشتن هرگونه مقالات نسبت به بزه» پیش از «صدور قرار منع تعقیب و یا حُکم قطعی» از آن جمله است.

مجلس چهاردهم 16 اسفند 1322 با 128 «نماینده» و 7 فراکسیون کار خود را آغاز کرد. «اتحاد ملی 33 نفر، لیدر سیّدمحمّد صادق طباطبایی»، «آزادی 11 نفر، لیدر محمّدعلی میرزا فرمانفرمائیان»، «حزب توده 8 نفر، لیدر فریدون کشاورز»، «مستقل 15 نفر، لیدر علی دشتی»، «دمکرات 8 نفر، لیدر سیّدمهدی فرخ»، «میهن 24 نفر، لیدر دکتر طاهری»، «منفردین 30 نفر، لیدر محمّد مصدق».62

دورة یاد شده اعتبارنامة سیّد جعفر پیشه‌وری (جوادزاده) رد شد و بر سر اعتبارنامة سیّدضیاءالدین طباطبایی گفت‌وگوهای جنجالی به وجود آمد. از تصمیم‌های شجاعانه مجلس چهاردهم باید از «تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق در موضوع اعلام جرم مدیران جراید» یاد کرد. در این دوره وزارت دادگستری طرح یکپارچگی کل مصوبه‌های دربارة مطبوعات را در قالب یک قانون واحد ارائه داد. دکتر محمّد مصدق هم ایده‌های خود را برای مجلس مکتوب کرد و نسخه‌هایی از پیشنهادهایش را در اختیار روزنامه‌ها قرار داد. همه طرح‌ها به دلیل فشار روزنامه‌نگاران به مجلس و دولت نوشته می‌شد. چرا که توقیف و محاکمه‌های پی در پی تداوم داشت. گفت‌وگوهای نمایندگان از تابستان تا زمستان 1324 موجب شد که دولت ابراهیم حکیمی با نامه‌ای به امضای همو، امان‌الله اردلان وزیر وقت دادگستری و غلامحسین رهنما وزیر فرهنگ، «لایحة پیشنهادی قانون مطبوعات» را 13 دی 1324 تقدیم مجلس کند. این لایحه در ماه‌های پایانی مجلس ارائه شد که «نمایندگان» کارهای مهم‌تری داشتند!

مجلس پانزدهم پس از فترت 16 ماهه، 25 تیر 1326 افتتاح شد. این فترت سبب شد باز هم دست دولت برای تعیین تکلیف در خصوص مطبوعات باز شود. احمد قوام نخست‌وزیر وقت در پاییز 1325، محمّدولی‌میرزا فرمانفرمائیان وزیر کار و تبلیغات را مأمور کرد تا با تشکیل شورای مطبوعات در آن وزارتخانه، ممیزی پس از انتشار را بر عهده گیرد. فرمانفرمائیان 7 آبان 1325 در جمع خبرنگاران، وزارت کار و تبلیغات را تنها مرجع رسیدگی به محتوای مطبوعات اعلام کرد و یادآور شد در صورت خلاف، مطبوعات را به دادگستری معرفی خواهد کرد و «دادگستری باید تنها مقامی باشد که بتواند روزنامه‌ای را آن هم با حُکم دادگاه توقیف کند».

فرمانفرمائیان نتوانست رضایت قوام را در فرصت یک ماهه‌ای که به او داده بود به دست آورد. بنابراین در 8 آذر 1325 عزل شد و احمد آرامش را به جای وی به سمت وزیر کار و تبلیغات گمارد. آرامش، گروهی از مدیران مطبوعات را مأمور تنظیم آیین‌نامه‌ای کرد تا بر اساس آیین‌نامه یاد شده نحوة توقیف مطبوعات مشخص شود. این کمیسیون نیز نتوانست به دلیل جو زمانه توفیقی به دست آورد. چرا که حکومت نظامی، فشار بر مطبوعات را سبب می‌شد و دولت را وادار می‌کرد با تصویب‌نامه‌های پیاپی و اعلان‌های عمومی فضای مطبوعاتی را بسته‌تر کند. در آن دوره همچون ادوار پیشین و پسین افراد هتاکی نیز در جهان روزنامه‌نگاری ایرانی رخنه کرده بودند و مستمسک به دست نظامیان می‌دادند تا نظامیان بتوانند فله‌ای با گناه و بی‌گناه را با یک چوب برانند، نشریاتشان را توقیف و خودشان را به محبس ببرند.

گفت‌وگو بر سر مطبوعات از مباحث اصلی مجلس پانزدهم بود. تورق «مشروح مذاکرات» تیر تا اسفند 1326 و چهار فصل 1327 شاهد این مدعاست. حکومت نظامی امان روزنامه‌نگاران را بُریده بود و اصحاب مطبوعات راهی جز توسل به مجلس‌نشینان که 32 تن از آنها نیز مطبوعاتی بودند، پیش رو نداشتند. لغو حکومت نظامی خواسته اصلی‌شان بود.

جلسه‌های پیاپی روزنامه‌نگاران با «نمایندگان» منجر به نگارش طرح‌هایی شد که گاه به صحن علنی می‌رسید و به بایگانی کمیسیون‌ها می‌رفت. دولت نیز لوایحی ارائه می‌داد که بیشترین‌شان با مخالفت مجلس‌نشینان مواجه می‌شد.

عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر وقت، 16 شهریور 1327، به 4 دلیل ذیل به وسیلة عبدالقدیر آزاد استیضاح شد:

«1. توطئه علیه امنیت عمومی به وسیلة قحطی مصنوعی؛

2. اختناق آزادی؛

3. توقیف غیرقانونی مطبوعات؛

4. مخالفت با اساس مشروطیت و قانون اساسی».63

استیضاح 20 مهرماه 1327 به مجلس تقدیم شد اما کارگر نیفتاد و از عدة 88 نفر حاضرین، 64 تن اعتماد خود را به دولت ابراز داشتند. عبدالقدیر آزاد اما در جلسه‌های بعد مخالفت خود را با هژیر ادامه داد تا سرانجام در جلسة پنج‌شنبه 13 دی ماه 1327 رأی عدم اعتماد به هژیر داده شد و او جای خود را به ساعد واگذارد.

مطبوعات ایران 1327 زمستان دشواری را از سر گذراندند. در پی ترور نافرجام پهلوی دوم در پانزدهم بهمن ماه 1327 در دانشکدة حقوق دانشگاه تهران «برحسب تصمیم‌ دولت از روز 15 بهمن حکومت نظامی در تهران اعلام گردید... متهمین به سوءقصد و عده‌ای از روزنامه‌نگاران... بازداشت و متجاوز از90 روزنامه توقیف شدند.64 همچنین دولت لایحه‌ای به مجلس داد که حکایت از سرعت توقیف و محاکمه داشت. این ماده واحده که به «اصلاحیة 12 اسفند 1327» و «قانون اصلاح قانون مطبوعات و الغاء قوانین مطبوعاتی به استثنای قانون پنجم محرم 1326 قمری» شهرت دارد، اعتراض روزنامه‌نگاران را برانگیخت و سبب همسویی شماری از مجلس‌نشینان با آنان شد. مصوبة یاد شده دو نقطة‌ قوت داشت که چنانچه تحقق پیدا می‌کرد جهان روزنامه‌نگاری گام به حرفه‌ای‌گری می‌گذاشت. دو بند «ماده واحده» را با هم بخوانیم:

1. «هـ) از تاریخ تصویب این قانون مادة یک قانون مصوب سوم دی ماه 1321خورشیدی ملغی و نوشتن روزنامه و مجله احتیاج به داشتن امتیاز و اجازة شورای عالی فرهنگ ندارد ولی برای انتشار آنها علاوه بر شرایط و مقررات مذکوره در قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 قمری نویسنده روزنامه و یا مجله برای نشریه خود باید اسمی انتخاب نماید که دیگران قبلاً این اسم را برای روزنامه و نشریه خود انتخاب نکرده باشند.

2. «ز) کسانی که از خزانه دولت یا بانک‌ها یا بنگاه‌های مستقل حقوق می‌گیرند از داشتن روزنامه با سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع می‌باشند».

همچنین از یاد نباید بُرد که «قانون معافیت کتاب و مطبوعات از حقوق گمرکی ورودی و خروجی» نیز مصوبة مجلس پانزدهم بود.

فترت شش ماه و اندی بین اختتام مجلس پانزدهم و افتتاح مجلس شانزدهم، سبب تاخت فرماندار نظامی با یاری دادسرا و شهربانی به مطبوعات شد. روزنامه‌ها و مجله‌ها را یکی پس از دیگری توقیف می‌کردند و به دادگاه نظامی می‌فرستادند.

مجلس شانزدهم در حالی شروع به کارکرد که محاکمة مظفر بقایی کرمانی مدیر روزنامة شاهد، خبر روز محافل سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی بود. بقایی به سبب نگارش سرمقالة شمارة 57 روزنامة شاهد متهم به «تبلیغ علیه ارتش» شده بود. عُمر مجلس شانزدهم با کابینه‌های محمّد ساعد، علی منصور، حاجی علی رزم‌آرا، حسین علا و محمّد مصدق سپری شد. 65

دورة ساعد وضع مطبوعات متأثر از رویداد 15 بهمن 1327 بود. کابینة منصور که بر سر کار آمد، روزنامه‌نگاران محدودتر شدند. گفته‌های مجلس‌نشینان و نیم نگاهی به «مشروح مذاکرات» در این زمینه گویای اوضاع آن روزگار است.

علی منصور نخست‌وزیر وقت به همراه علی هیئت وزیر دادگستری و مسعود کیهان وزیر فرهنگ لایحه‌ای در 27 اردیبهشت 1329 به مجلس تقدیم کرد که «مشتمل بر 6 ماده و 5 تبصره» بود و «قانون محاکمات مطبوعاتی» نام گرفت. این لایحه در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای ملی و سنا دچار حذف و اضافاتی شد. منصور کنار رفت و رزم‌آرا سکان کابینه را در دست گرفت. نمایندگان مجلسین به ویژه سنانشینان مشغول بحث بر سر «قانون محاکمات مطبوعاتی» بودند که چکیدة بخش‌هایی از آن با عنوان «طرح الغای قوانین مطبوعاتی به استثنای قانون پنجم محرم 1326 قمری» مطرح شد که دی 1329 در مجلس شورای ملی و بهمن همان سال در سنا به تصویب رسید.

به طور کلی دورة رزم‌آرا، روزگار فشار مضاعف بر مطبوعات بود. افزون بر مجاری رسمی، نیروهای خیابانی نیز وارد معرکه شدند. توقیف نشریه‌های جبهه ملی سبب شد نمایندگان همفکرشان در مجلس متحصن شوند و دلیل تحصن خود را به این شرح اعلام کنند:

«... دولت برای ارعاب مردم و جلوگیری از انتشار افکار و آمال آنها و تأمین منافع و مطامع شرکت نفت، مطبوعات را که گناهی جز انعکاس آمال و آرزوهای ملت و دفاع از حقوق مردم ندارند به طوری تحت فشار گذاشته که شرف و جان و مال ارباب جراید پیوسته در معرض خطر است و برای هیچ یک از آنها هیچ نوع تأمینی نیست. خطری که ارباب جراید را بدین نحو تهدید می‌کند به خودی خود قطع نظر از نتایج وخیمة آن برای آزادی و دموکراسی به قدری اهمیت دارد که هر آزادیخواهی باید در رفع آن بکوشد. ولی بر هیچ کس پوشیده نیست که فشار بر مطبوعات صرفاً برای ایذاء ارباب جراید نیست...».

جدال دولت با مجلس و مطبوعات می‌رفت که به یک بحران بدل شود. توقیف و حبس از سوی دولت، نطق آتشین و تحصن مجلس‌نشینان و انتشار روزنامه‌های تک‌شماره‌ای که یکی پس از دیگری توقیف می‌شدند به وسیلة روزنامه‌نگاران استمرار داشت. در آن روزها حسین مکی، محمّدعلی بوذری وزیر دادگستری را به مجلس کشاند. سخنان اهل بهارستان هر روز صورت تندتری به خود می‌گرفت و این واکنشی به اقدام‌های دولت در این زمینه بود. مجلس‌نشینان بر این باور بودند که دولت افزون بر قوای نظامی و انتظامی، «چاقوکش» به دفتر نشریه‌ها گسیل می‌دهد.

حسین مکی در نطق خود اعلام کرد که دولتی‌ها «تیشه برداشته و به ریشة مطبوعات ملی می‌زنند». عبدالرحمن فرامرزی اظهار کرد که «... در مطبوعات یک اشخاص نااهلی وارد شده‌اند که آنها شایستگی ورود به صنف ارباب قلم و طبقه‌ای که مدعی راهنمایی ملت هستند ندارند، ولی خیلی جای تأسف است که به بهانة اینها یعنی به بهانة اوراق مبتذل، دولت‌ها همیشه آنها را بهانه قرار می‌دهند و بقیة مطبوعات صحیح و وزین را می‌گیرند».

26 آذر 1329 حاجیعلی رزم‌آرا نخست‌وزیر وقت در نامة شمارة 4/3717 که روزنامة مریم با «امتیاز» مریم بلورزاده را به ضمیمه دارد (نشریه‌ای که به جای روزنامه شاهد منتشر شد)، خطاب به رئیس مجلس شورای ملی‌ نوشته است: «... بند ز قانون مطبوعات مصوب 12 اسفند ماه 1327 کسانی را که از خزانة دولت یا بانک‌ها یا بنگاه‌های مستقل حقوق می‌گیرند از داشتن روزنامه یا سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع نموده است و در قانون مذکور کوچک‌ترین اشاره به استثناء نمودن نمایندگان مجلس که از خزانة دولت حقوق دریافت می‌نمایند نشده و وزارت فرهنگ هم در اجرای قانون دچار مشکل شده است و سابقاً طی شمارة 380/1947مورخة 4/2/1328 در این باب از مجلس شورای ملی استفسار نموده مع‌هذا پاسخی داده نشده است. اکنون معلوم نیست در این باب چه تصمیمی اتخاذ فرموده‌اند. زیرا علاوه بر این که داشتن روزنامه یا مدیر یا سردبیر بودن نمایندگان در جراید مخالف قانون است بعضی از این آقایان دائماً با نوشته‌جات خود مشغول حمله به دولت و عُمال دولت می‌باشند و با هتاکی و ناسزا و نسبت‌های خارج از نزاکت به تضعیف و تحقیر دستگاه دولت و مأیوس کردن عمال دولت می‌پردازند.

منجمله در شمارة 267 روزنامة مریم که تحت نظر آقای دکتر بقایی نمایندة مجلس شورای ملی اداره می‌شود و سرمقالة آن را با اسم خود رسماً نوشته و به جای روزنامة شاهد منتشر نموده مقاله‌[ای] تحت عنوان (رزم‌آرا برای نزدیکی با شوروی الی ...) کلمات توهین‌آمیز و عبارات بسیار زننده درج شده که در ستون 4 صفحة 2 آن ملاحظه خواهند فرمود... گرچه دولت اقدامات قانونی را برای تعقیب مدیر روزنامه مزبور به عمل خواهد آورد ولی چون آقای دکتر بقایی نمایندة مجلس شورای ملی این قبیل جراید را تحت نظر قرار داده و در ترویج و تشویق آنها مستقیماً اقدام می‌نماید انتظار دارد مجلس شورای ملی در این باب در درجة اوّل نسبت به اصل دارندگان امتیاز روزنامه (که از نمایندگان مجلس هستند) و در درجة دوم نسبت به ایشان تصمیم قاطعی اتخاذ نمایند تا دولت بتواند به انجام وظایف سنگین خود بپردازد. زیرا مقام شامخ نمایندگی مجلس شورای ملی و مصونیت آن نمی‌بایستی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و وسیلة هتاکی و ناسزا و تضعیف و تحقیر عُمال دولت یا رئیس دولت قرار داده شود. نخست‌وزیر».

30 آذر 1329 به سبب بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف پیاپی روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها، تحصن مدافعان مطبوعاتی‌ها در مجلس آغاز شد. رزم‌آرا، دوم دی ماه به بخشی از خواسته‌های متحصنان گردن نهاد اما روزنامه‌نگاران به تحصن خود در مجلس ادامه دادند و «نمایندگان» در صحن علنی با سخنانشان گوشه‌هایی از آنچه بر سر مطبوعات آمده، بازگو کردند.

حسین مکی گفت:‌«... مگر این جا قبرستان است که شرکت نفت هر غلطی می‌خواهد بکند چاپخانه‌ها را غارت بکنند. بنده اگر مُجرم هستم حروف مطبعه چه جُرمی کرده دیوار مطبعه چه جُرمی کرده که بروند بریزند و بشکنند و خراب کنند من نسبت به این عملیات که قوای نظامی کرده است و شخص رئیس‌الوزرا دستور داده است اعلام جُرم می‌کنم...».66

گروهی از روزنامه‌نگاران که متوجه شدند فریادهایشان با تحصن به جایی نمی‌رسد از 14 دی 1329 دست به اعتصاب غذا زدند و نامه‌ای به انضمام یک طرح به مجلس ارائه دادند:

«ریاست محترم مجلس شورای ملی

نظر به اینکه پاره‌ای از قوانین در ادوار تقنینیه قبل برخلاف افکار عمومی تصویب شده و نظر بر اینکه بعضی از این قوانین مغایر با منشور ملل متفق و سایر منشورهای جهانی (اعلامیة حقوق بشر) می‌باشد و اجرای آن خالی از اشکال نیست بنابراین ماده واحدة زیر را پیشنهاد و با قید دو فوریت تقاضای طرح و تصویب آن را فی‌المجلس داریم:

ماده واحده: کلیه قوانین مربوط به مطبوعات به استثنای قانون پنجم محرم 1326 قمری ملغی است چنانچه قانون جدیدی لازم باشد دولت مکلف است در ظرف یک ماه لایحة آن را تهیه و به مجلس تقدیم نماید».67

ماده واحدة پیشنهادی به تصویب مجلس رسید. این ماده واحده به اعتصاب غذای روزنامه‌نگاران در راهروهای مجلس پایان داد و 20 دی اعتصاب‌کنندگان مجلس شورای ملی را ترک کردند.

رزم‌آراء 10 صبح 16 اسفند 1329 به قتل رسید. مدتی خلیل فهیمی کفالت نخست‌وزیری را داشت تا این که حسین علاء نخست‌وزیر شد. کابینة او عُمر چندانی نداشت. علاء 21 اسفند 1329 تا 6 اردیبهشت 1330 دوام آورد68 و به دنبال او محمّد مصدق 8 اردیبهشت 1330 مأمور تشکیل کابینه شد. رویدادهای مطبوعاتی در زمان دولت مصدق بیش از دورة شانزدهم در مجلس هفدهم به وقوع پیوست. اما باید دانست 10 ماه و اندی از سال اوّل نخست‌وزیری مصدق با مجلس شانزدهم گذشت که مهم‌ترین رویداد ماه‌های یاد شده 14 آذر 1330 اتفاق افتاد. در این روز گروهی به دفتر روزنامه‌های چپ و درباری یورش بُردند و هست و نیستشان را بر باد دادند. شماری از مالباختگان به مجلس رفتند، تحصن اختیار کردند و اعلان ذیل را انتشار دادند:

«هموطنان گرامی

روز پنج‌شنبه چهاردهم آذرماه 1330 دویست نفر از اراذل و اوباش تحت حمایت پلیس به ادارات جراید ریخته و کلیة اثاثیه و آرشیو و دفاتر مالی و اداری را غارت نموده و در و پنجره را شکسته و آتش زده و قصد جان نویسندگان و کارمندان جراید ملی را داشته‌اند که چون تصادفاً در آن موقع کسی در اداره نبود موفق به انجام مقاصد پلید خود در نابودی نویسندگان و مدیران جراید نشده‌اند و چون اکنون امنیت جانی و مالی از مدیران و نویسندگان سلب شده و عده‌ای نیز دچار خسارات هنگفت مالی شده‌اند از این رو تصمیم گرفته‌ایم تا موقعی که این اوضاع هرج و مرج ادامه دارد و دولت و قوای شهربانی اجامر و اوباش را تحت حمایت خود قرار می‌دهد در خانه ملت متحصن باشیم...».69

سیّد مهدی میراشرافی مدیر آتش، ابوالقاسم پاینده مدیر صبا، عباس شاهنده مدیر فرمان، ابوالحسن عمیدی نوری مدیر داد، محمّدحسین فری‌پور مدیر صدای مردم، علی هاشمی حائری مدیر طلوع، بیوک صابر مدیر سیاسی و سیّد احمد یزدانبخش مدیر پیک ایران، هستة اولیة متحصنان بودند که نعمت‌الله جهانبانویی مدیر فردوسی، حسین آموزگار مدیر زندگی، امان‌الله فروغ مدیر و سردبیر فروغ آسیا، سیّد علی بشارت مدیر صدای وطن، حسن خُجسته مدیر خُجسته، سیّد حسین یمینی مدیر آرام، سیاوش فروغ صاحب امتیاز فروغ آسیا، اصغر عضدی مدیر عضد، سیّد محمّدعلی منجی صدر همدانی مدیر حمایت، اسماعیل پوراعتضادی مدیر و سردبیر زلزله به آنها پیوستند.

شماری مجلس‌نشین درباری نیز به طرفداری از روزنامه‌نگاران یاد شده برخاستند. زدو خورد فیزیکی «نمایندگان» در صحن و میان متحصنان در راهروهای مجلس با شماری از مدیران روزنامه‌های موافق دولت در گرفت. روزهایی نیز میدان بهارستان صحنة موافقان و مخالفان «مردمی» متحصنان در مجلس بود. صحن علنی هم متأثر از متحصنان مدام متشنج می‌شد. مجلس‌نشینان درباری به دلیل عدم پاسخگویی دولت طرح استیضاح کابینة مصدق را به هیأت رئیسه تقدیم کردند اما گوش دولت به این حرف‌ها بدهکار نبود. عُمر مجلس شانزدهم به سر آمد. مجلس‌نشینان یکی پس از دیگری بهارستان را ترک می‌کردند. متحصنان نیز هاج و واج نظاره‌گر خروج «نمایندگان» از مجلس بودند. مجلس که خالی از «نماینده» شد، اهل تحصن بدون آن که تحصن‌شان دستاوردی داشته باشد ساختمان مجلس را ترک گفتند. 48 روز کشور مجلس نداشت تا این که دورة هفدهم 7 اردیبهشت 1331 گشوده شد. جز حکومت چهار روزة قوام از 28 تا 31 تیر 1331، دورة هفدهم تقریباً عُمر خود را با کابینة مصدق سپری کرد. مجلس هفدهم یکی از پُرتنش‌ترین دوره‌های پارلمانی در ایران بود. دولت هر گاه برنامه‌های خود را به مجلس ارائه می‌داد یکی از بندهایش به «اصلاح قانون مطبوعات» اختصاص داشت. مجلس هفدهم با تصویب یک «ماده واحده» به دکتر مصدق اختیار داد لوایحی را که ضروری می‌دانست تهیه کند و پس از اجرای موقت به صلاحدید خود به مجلس ارائه دهد. «اصلاح قانون مطبوعات» از آن جمله بود. به استناد ماده واحدة یاد شده در دوران نخست‌وزیری دکتر محمّد مصدق دو قانون مطبوعات به تصویب رسید. نخستین قانون مصوب 11 آذر 1331 (همراه با دو متمم بعدی آن)70 بود که فقط به مدت دو ماه به اجرا درآمد و دومین قانون در 15 بهمن همان سال به تصویب رسید و اجرا شد.

با سقوط دولت دکتر محمّد مصدق به دنبال کودتای 28 مرداد 1332 و صعود دولت کودتا به نخست‌وزیری سپهبد زاهدی، بگیر و ببندها آغاز شد. گروه کثیری از روزنامه‌نگاران دستگیر شدند و شهربانی «فهرست 78 نشریة مجاز» را انتشار داد.71 غیرمجازها هم با زور سر نیزه یکی پس از دیگری تعطیل شدند.72 بود و نبود مجلس هم معنا و مفهوم نداشت. به هر روی 28 آبان 1332 خاتمة مجلس هفدهم را به ثبت رسانده‌اند، در حالی که عُمر عملی دورة‌ هفدهم پیشتر سر آمده بود.

دوره‌های هجدهم تا بیست و چهارم: متأثر از فضای کودتای 28 مرداد 1332 دورة هجدهم مجلس، 27 اسفند 1332 افتتاح شد. مجلس و مطبوعات به طور کلی با روزگار پیشین متفاوت بودند. مردم مجلس هجدهم را با دوره‌های پیشین مقایسه می‌کردند.

بعضی «نماینده»ها نیز برای پاسخگویی به افکار عمومی گهگاه نامه‌هایی به رئیس مجلس می‌نوشتند تا دولتیان را برای جوابگویی به مجلس احضار کنند.

نامة سیّد جعفر بهبهانی نمایندة تهران به رضا حکمت رئیس وقت مجلس شورای ملی چنین است: «به طوری که مشهود است چندی است که جراید را بدون دلیل و برخلاف قانون تحت کنترل شدید و سانسور قرار داده و با توقیف و تعطیل و حتی لغو امتیاز که از خصایص این دولت است تهدید و بالنتیجه رکن مهم مشروطیت تعطیل گردیده است. باید تصدیق کرد که جراید، زبان ملت و سنگر آزادی‌خواهان بوده و از قدیم‌الایام هیچ ملتی به هدف خود نرسیده و به مقصود ملی خویش توفیق کامل پیدا نکرده مگر با کمک جراید و مطبوعات آزاد، چنانچه مشروطه و آزادی و ملیت و استقلال تمام ملت‌ها، به خصوص ایران مرهون فداکاری جراید و مطبوعات بوده است. در این وقت که ملت ایران طی مراحل حساس و تاریخی را می‌نماید طبعاً باید توأم با اظهار عقیده عموم و آزادی بیان باشد و از طرف مقامات انتظامی به طوری که عرض شد آزادی مطبوعات و جراید را تقریباً تعطیل گذاشته‌اند. استدعا می‌شود مقرر فرمایند در اسرع وقت دولت برای جواب بالا حاضر شده و موجهاً پاسخ مستدل اظهار نماید. سیّدجعفر بهبهانی».73

بعضی از مجلسیان و دولتیان در پی سرعت بخشی به تصویب قانون دیگری برای مطبوعات بودند. شماری از اعضای کمیسیون مشترک مجلسین شورای ملی و سنا، مسؤولان قضایی و اعضای هیأت منصفه نامه‌ای از این قرار به سپهبد زاهدی نخست‌وزیر وقت نوشتند:

«به عرض می‌رسد چون طرح تنظیمی به امضای بیست نفر از نمایندگان در مورد منع مداخله دولت در امور مطبوعات در دستور رسیدگی مجلس است و بلافاصله پس از افتتاح مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت و بالطبع بهانه و دستاویز مخالفین دولت خواهد بود، لذا اقتضا دارد که دولت طرح اصلاحی لایحة مطبوعات و قانون جامعی را پیشنهاد نماید. در صورت تصویب برای تنظیم چنین لایحه‌ای، کمیسیونی از قضات عالی‌رتبه و نمایندگان هر دو مجلس با شرکت بعضی از ارباب مطبوعات تشکیل شود که لایحة مزبور را تنظیم نمایند».74

دولت کودتا چندی بعد «لایحة قانونی مطبوعات» را به مجلس فرستاد:

«مجلس شورای ملی

به عرض می‌رساند دولت از آغاز خدمت و اجرای وظایف ملی علاقه‌مند بود که اصل آزادی مطبوعات به وضع شایسته‌ای تضمین شود و جامعة مطبوعات از عناصر منحرف و افراد بدسابقه و ماجراجو تسویه گردد و روزنامه و مجله وسیلة ارشاد و بیداری مردم گردد و در ضمن حیثیت مردم، خاصه مستخدمین دولت از تعرض و اهانت و مزاحمت ارباب غرض مصون باشد و انتشار روزنامه وسیلة ارتکاب جُرم و فرار از تعقیبات قانونی نباشد تا ارباب مطبوعات مقام شامخ خود را در رژیم سلطنتی مشروطه حائز گردند و قادر به انجام وظایف عالیة خود باشند. بدین جهت قوانین مطبوعات و لایحة قانونی مورخة 18/11/31 توسط اشخاص بصیر و هیأت‌های صلاحیت‌دار مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفت و با اصلاحاتی که صورت گرفته لایحة قانونی پیوست تقدیم می‌شود و تا تصویب آن لایحه قانونی مورخة 18/11/31 ملاک عمل خواهد بود».75

دولت از یک سو در پی تصویب هر چه سریع‌تر «لایحة قانونی مطبوعات» در مجلس بود و از سوی دیگر «فشار» بر مطبوعات را «شدیدتر» می‌‌کرد. در مجلس نیز گروهی مشغول بررسی «لایحة قانونی» بودند و عده‌ای نیز به ناچار بر اثر خواستة روزنامه‌نگاران و تا حدودی افکار عمومی از رئیس مجلس می‌خواستند که از دولت بخواهد پاسخگوی اعمال خود باشد:

«مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

خواهشمند است مقرر فرمایند جناب آقای نخست‌وزیر برای پاسخ سؤال زیر هر چه زودتر در مجلس شورای ملی حاضر شوند.

از تاریخ شروع زمامداری تیمسار سپهبد زاهدی کپیة روزنامه‌ها و مجلاتی که در آنها مطالب و مقالات انتقادی نسبت به اعمال دولت منتشر می‌شد یکی بعد از دیگری در محاق توقیف می‌افتاد. اخیراً نیز فشار دولت بر جراید و مطبوعات شدیدتر شده است. چنانکه شب گذشته چهار مجله و روزنامة وزین فردوسی، روشنفکر، آشفته و روزنامة نور و ظلمت از طرف دولت توقیف شد و بعضی از مدیران آنها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. خواهشمند است علل وجهات قانونی فشار بر مطبوعات و توقیف جراید را به عرض مجلس شورای ملی برسانند.

سیّدمصطفی کاشانی، مهندس ظفر، بهبهانی، صراف‌زاده، محمود رضایی، مهندس جفرودی، جهانگیر تفضلی، درخشش».76

این نامه تاریخ 5 اسفند 1333 را دارد. همچنین شماری از مصوبه‌های مرتبط با مطبوعات در دورة هجدهم از این قرار است:‌

لایحة قانونی مطبوعات (مصوب کمیسیون مشترک مجلسین)، لایحة نشر آگهی‌های دولتی (مصوب کمیسیون مشترک مجلسین)، قانون اجازة الحاق دولت ایران به قرارداد مبادلة بین‌المللی مدارک و نوشته‌جات رسمی و نشریات علمی و ادبی (مصوب 7 بهمن 1329 مجلس سنا)، قانون تصویب قرارداد بین‌المللی ارتباطات منعقده در بوئنوس آیرس.77

10 خرداد 1335 تا 9 خرداد 1339 دورة نوزدهم را در برمی‌گیرد. از دورة یاد شده عُمر مجلس چهار ساله شد. حسین علاء و منوچهر اقبال کابینه‌های خود را بر سر کار آوردند. با تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) کنترل مطبوعات به مرحلة دیگری رسید. مجلس نوزدهم تعدادی مصوبه داشت که بندهایی از مصوبات، مرتبط با مطبوعات بود:

«صورت ریز دیون بلامحل سنواتی ادارة کل انتشارات و رادیو»، «قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی (مصوب 20 خرداد 1334 مجلس سنا)»، «قانون راجع به اجازة الحاق دولت ایران به پروتکل‌های اصلاحی قراردادهای مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء و قرارداد 1910 راجع به جلوگیری از اشاعة نشریات منافی عفت و مستهجن (مصوب 30 خرداد 1336 مجلس سنا)»، «قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار (مادة 9)»، «در تشکیل محاکم جنایی (مادة 19)» و ... 78

مجلس بیستم به دنبال خواستة شاه دوام چندانی نکرد و همگی مجلس‌نشینان استعفا کردند. فترت بین مجلس بیستم و بیست و یکم باز هم دولت بیش از پیش میداندار شد.

25 اسفند 1341 هیأت دولت تصویب کرد روزنامه‌هایی که کمتر از 3 هزار و مجله‌هایی که کمتر از 5 هزار نسخه به چاپ می‌رسانند لغو امتیاز شوند. با این مصوبه 91 روزنامه و مجله تعطیل شدند. 15 دی ماه 1342 نخست‌وزیر و وزیران کشور و فرهنگ وقت نامه‌ای از این قرار با شمارة 21235 به مجلس نوشتند:

«ساحت مقدس مجلس شورای ملی

در اجرای تکلیفی که به موجب ماده واحدة قانون مربوط به تصویب‌نامه‌های صادر شده از تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه 1340 تا چهاردهم مهرماه 1342 (تاریخ افتتاح مجلسین) مصوب بیستم آذرماه 1342 به عهدة دولت گذاشته شده است.

اینک تصویب‌نامة شمارة 4/6119 مورخة 27 اسفند 1341 راجع به اصلاح قانون مطبوعات تقدیم می‌گردد که طبق قانون فوق‌الذکر مورد رسیدگی و تصویب قرار می‌گیرد. وزیر کشور: دکتر [سیّد مهدی] پیراسته، وزیر فرهنگ: دکتر [پرویز ناتل] خانلری، نخست‌وزیر: اسدالله علم».79

تصویب‌نامة یاد شده در 7 ماده تقدیم مجلس بیست و یکم شد. دورة بیست و یکم مصوبه‌هایی داشت که موادی از آن‌ها با مطبوعات ارتباط پیدا می‌کرد:

«لغو تصویب‌نامة مربوط به درج بیلان در جراید محلی»، «قانون تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران (مصوب 29 خرداد 1346 مجلس سنا)»،‌«قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر»، «قانون اضافه نمودن شش تبصره به مادة 10 قانون کار (تبصرة یک)»، ‌«قانون تأسیس کتابخانة عمومی در تمام شهرها (مادة یک و تبصرة 6)»،‌«قانون تأسیس وزارت اطلاعات» (مواد 1 تا 8)، «قانون مربوط به موافقت‌نامة فرهنگی بین دولت ایران و دولت بلژیک» (مواد 1 و 2 و 9 تا 12).80

مجلس بیست و دوم 14 مهر 1346 آغاز به کار کرد و 9 شهریور 1350 خاتمه یافت. مصوبه‌های مرتبط با مطبوعات در دورة یاد شده این‌ها بود: «قانون انتقال بودجه دفاتر مطبوعاتی خارج از کشور به وزارت خارجه (مصوبة 18 دی 1346 مجلس سنا)»، «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» (مصوبة 3 آذر مجلس سنا)، «قانون امور گمرکی» (بند 8 مادة 40)و «قانون نظام صنفی» (مادة 61).81

بیست و سومین دورة مجلس شورای ملی 9 شهریور 1350 تا 16 شهریور 1354 را در برمی‌گیرد. در این دوره بیش از 50 تن از روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات به مجلس راه یافتند. زمانی که آنان بر صندلی مجلس تکیه داده بودند 64 روزنامه و مجله با دستور تلفنی وزارت اطلاعات و جهانگردی تعطیل شدند.82

علی‌اکبر حکیم شوشتری نمایندة دوره‌های 21 و 22 از حوزة انتخابیة شوشتر و مدیر نشریة خاک نفت در نامه‌ای خطاب به هادوی دادستان کل انقلاب که تاریخ 27/4/1358 دارد، ضمن دفاع از کارنامة خود در روزگار نمایندگی مجلس دربارة ماجرایی که سال 1354 بر سر 64 نشریه آمد، نوشته است:‌

«... درگیری دیگر من با دستگاه مربوط می‌شود به سال 1354 که دولت بابت تعطیل کردن گروهی از مطبوعات به آنها مبالغ قابل توجهی پرداخت کرد و بنده از گرفتن این پول (بابت تعطیل روزنامه خاک نفت) امتناع کردم و افشاگر قانون‌شکنی دستگاه شدم. به طوری که طبق قانون محاکمة وزرا به دیوان عالی کشور شکایت نمودم و افشاگری را به آنجا رساندم که ثابتی مرا از یزد به سازمان امنیت جلب نمود...».

ارمغان دورة بیست و سوم برای مطبوعات 4 قانون مرتبط بود:

«قانون ترجمه و تکثیر کُتُب و نشریات و آثار صوتی»، «قانون شهرداری» (تبصرة ذیل بند 24 مادة 55)، «قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی» (بندهای و، ز، ل مادة اوّل)، «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» (بند 4 مادة 15).83

دورة بیست و چهارم که 17 شهریور 1354 افتتاح شد عُمر ناتمام داشت و 21 بهمن 1357 روز پایانی خود را سپری کرد. «قانون مجازات تبلیغ نژادی» و «قانون موافقنامة فرهنگی بین دولتین ایران و تایلند» (مادة 8)84 از جمله قوانین مرتبط با مطبوعات بود که در این دوره مصوب شد. انتشار مقالة «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در روزنامة اطلاعات 17 دی 1356 که به دنبال رویدادهای آبان تا دی همان سال به نگارش درآمد سرآغاز زنجیره‌ای از اطلاعیه‌ها، راهپیمایی‌ها، تحصن‌ها و اعتصاب‌ها شد که به 22 بهمن 1357 انجامید.85

جدال روزنامه‌نگاران با دولت در سال منتهی به پیروزی انقلاب هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گرفت. ضعف حکومت به مطبوعات سال 1357 حال و هوای دیگری بخشیده بود. کابینه‌ها یکی از پس دیگری سقوط می‌کردند. هر کابینه برای جامعة مطبوعات برنامه‌های خود را اعلام می‌کرد، یک روز «آیین‌نامة روش تنظیم و نشر آگهی‌های وزارت دادگستری» را به تصویب می‌رساندند و روز دیگر درصدد ارائة «لایحة قانون مطبوعات» برمی‌آمدند. دولت جمشید آموزگار اردیبهشت 1357 و جعفر شریف امامی، شهریور 1357 «لایحة پیشنهادی» ارائه دادند.86 دوم مهر ماه 1357 «متمم لایحه» اعلام شد. لایحة اوّل با مخالفت‌های بی‌شمار همراه بود و زمینة جدل را در کمیسیون‌های مجلس فراهم آورد. این لایحه هیچ‌گاه برای بحث و بررسی به صحن علنی نرسید. لایحة دوم همزمان با حضور چکمه‌پوشان در تحریریة روزنامه‌ها انتشار یافت که خشم روزنامه‌نگاران را برانگیخت و منجر به دو اعتصاب کوچک و بزرگ اصحاب مطبوعات گردید. شریف امامی و شماری از وزیران او بسیار تلاش کردند تا لایحة پیشنهادی آنان پیش از ارائه به مجلس مورد قبول جامعة مطبوعاتی ایران قرار گیرد. مشورت‌های پاره‌ای از اعضای دولت و روزنامه‌نگاران به الحاق موادی به لایحة پیشنهادی مطبوعات انجامید. مجلس اما ماه‌های پایانی عُمر خود را سپری می‌کرد و موج استعفای مجلس‌نشینان آغازیدن گرفته بود.87 از سوی دیگر کشمش‌ها بین روزنامه‌نگاران و دولت هر روز صورت تازه‌ای پیدا می‌کرد و زمانی که دولت نظامی ازهاری را به کار گماردند به اعتصاب جامعة مطبوعاتی ایران منجر شد. پس از سقوط ازهاری روزنامه‌های بزرگ کشور پس از 62 روز اعتصاب، 16 دی 1357 قدم به مرحلة تازه‌ای گذاشتند. تلاش‌های دولت بختیار برای آشتی با مردم راه به جایی نمی‌بُرد. دیر شده بود و عُمر رژیم پهلوی به سر آمد.

پی‌نوشت

1. برای آگاهی از تعیین حدود و چارچوب‌هایی که برای روزنامه‌نگاران پیش از نخستین قانون مطبوعات به اجرا درآورده‌اند، بنگرید به:

الف: سرگذشت مطبوعات ایران. سیّد فرید قاسمی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، 1380.

ب: مطبوعات ایران در قرن بیستم. سیّد فرید قاسمی، تهران: نشر قصه، 1380.

نکته‌ای که اشاره به آن ضروری به نظر می‌رسد این است که زهرا شجیعی، ویژگی‌های گروهی و منشأ اجتماعی نمایندگان مجلس شورای ملی را در پژوهشی به سرانجام رسانده، در پژوهش یاد شده وی «نمایندگان مجلس را با توجه به منابع درآمد و اشتغالات مختلف، در هفت گروه شغلی ذیل مورد بررسی و بحث قرار داده است: مالک، کارمند دولت، بازاری، دارای شغل آزاد تخصصی، کارمند بنگاه‌های ملی و غیردولتی، روحانی، طبقة پایین (زارع، خدمتگزاران خصوصی و جز اینها)». (نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی: نمایندگان مجلس شورای ملی؛ ویژگی‌های گروهی و منشأ اجتماعی نمایندگان؛ مطالعه از نظر جامعه‌شناسی سیاسی. زهرا شجیعی، تهران: سخن، 1383، ج 4، ص 252).

شجیعی روزنامه‌نگاران را در زمرة «شغل آزاد تخصصی» قلمداد کرده، از این رو آن مجموعة ارزشمند هیچ‌گونه اطلاع اختصاصی دربارة روزنامه‌نگاران به دست نمی‌دهد.

2. مجلس، س 1، ش 5 ، 15 شوال 1324 ق، ص 1.

3. مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطیت (1299- 1285 هجری شمسی)، تهران: روزنامة رسمی، 1388، ص 1-2.

4. همان، ص 5.

5. همان، ص 7.

6. همانجا.

7. مجلس، س 1، ش 58 ، 7 صفر 1325 ق، ص 3.

8 . مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطیت ...، ص 21.

9. در مجلس اوّل 4 تن با نام «شیخ حسین» حضور داشته‌اند: شیخ حسین تهرانی سقط‌فروش، شیخ حسین یزدی، شیخ حسین ملک‌المعالی، شیخ حسین شهیدی (اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دورة 24 قانونگذاری...عطاءالله فرهنگ قهرمانی، تهران: مجلس شورای ملی، 1356، ص 3-10). در «مشروح مذاکرات» قید نشده این گفتة کدام «شیخ حسین»‌است!

10. مجلس شورای ملی، دورة اوّل، جلسة 18 جمادی‌الاولی 1325 ق. با توجه به انتشار وسیع لوح «مشروح مذاکرات» ارجاع به شماره و صفحه‌های نسخه‌های کاغذی «مشروح مذاکرات» ضرورت ندارد.

11. همانجا.

12. همانجا.

13. همانجا.

14.همانجا.

15.همانجا.

16. مجلس شورای ملی، دورة اوّل، جلسة 10 جمادی‌الثانی 1325ق.

17. در مجلس اوّل 2 تن به نام «شیخ ابراهیم» حضور داشته‌اند: شیخ ابراهیم بلورفروش و شیخ ابراهیم زنجانی (اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی ...، ص 3-10).

18. مجلس شورای ملی، دورة اوّل، جلسة 10 جمادی‌الثانی 1325 ق.

19. همانجا.

20.همانجا.

21. مجلس شورای ملی، دورة اوّل، جلسة 13 ذیحجة 1325 ق.

22. مجلس، س 2، ش 45، 6 محرم 1326 ق، ص 2.

23. مجلس، س 2، ش 1، 2 ذیقعده 1325 ق، ص1.

24. مجلس شورای ملی، دورة اوّل، جلسة 25 صفر 1326 ق.

25.مجلس، س 2، ش 83 ، 26 صفر 1326 ق، ص 2.

26. مجلس، س 2، ش 91، 6 ربیع‌الاول 1326 ق، ص 4.

27. معارف، س 2، ش 12، 18 ربیع‌الاول 1326 ق، ص 7.

28. مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطیت...، ص 104.

29. مجلس شورای ملی، دورة دوم، جلسة 3 محرم 1328 ق.

30. همانجا.

31. مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطیت...، ص 65.

32. مجلس شورای ملی، دورة دوم، جلسة 16 جمادی‌الاول 1328 ق.

33. مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطیت ..، ص 67.

34. مجلس شورای ملی، دورة دوم، جلسة 10 ربیع‌الاول 1329 ق.

35. مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطیت...، ص 89 .

36.مجلس شورای ملی،‌دورة سوم، جلسة 26 رجب 1333 ق.

37. همانجا.

38. راهنمای مطبوعات ایران عصر قاجار. سیّد فرید قاسمی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1372، ص 39.

39. همانجا

40. ایران، ش 187، 15 جمادی‌الثانی 1336 ق، ص 1.

41. مطبوعات ایرانی. سیّد فرید قاسمی، تهران: نشر علم، 1389، ص 60.

42. مجلس شورای ملی، دورة چهارم، جلسة 20 مهر 1300.

43. همانجا.

44. تاریخ بیست ساله ایران. حسین مکی، تهران: علمی، 1374، ج 2، ص 88-89 .

45. مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت. عبدالرحیم ذاکر حسین، تهران: دانشگاه تهران، 1368، ص 88 .

46. رویدادهای مطبوعاتی ایران. سیّد فرید قاسمی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1383، ص 62.

47. تاریخ روزنامه‌نگاری ایران.سیّد فرید قاسمی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، 1379، ج 2، ص 621.

48. سیر تاریخی مجموعة قوانین مطبوعاتی ایران. سیّد فرید قاسمی، تهران: نشر امرود، 1388، ص 33.

49. اسناد دادگاه‌ها و هیأت‌های منصفة مطبوعاتی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی. مسعود کوهستانی‌نژاد، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1380، ص 335.

50. تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران. محمّدتقی (ملک‌الشعرا) بهار، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1357، ج 1، ص 246.

51. همانجا.

52. سیر تاریخی مجموعه قوانین مطبوعاتی ایران، ص 34-35.

53. راهنمای مطبوعات ایران عصر قاجار، ص 42-43.

54. رویدادهای مطبوعاتی ایران، ص 62-64.

55. دولت‌های ایران... بر اساس دفتر ثبت کابینه‌های نخست‌وزیری. علیرضا اسماعیلی (و) روح‌الله بهرامی (و) علی‌اکبر علی‌اکبری بایگی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، 1378، ص 128-129.

56. رویدادهای مطبوعاتی ایران، ص 62-64.

57. سیر تاریخی مجموعة قوانین مطبوعاتی ایران، ص 35.

58. مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، ص 100-101.

59. سیر تاریخی مجموعة قوانین مطبوعاتی ایران، ص 35-36.

60. مطبوعات ایرانی، ص 81-90.

61. برگ‌هایی از تاریخ مطبوعات ایران. سیّد عبدالله آفاق لُرستانی [سیّد فرید قاسمی]، پژوهشنامة تاریخ مطبوعات ایران، ش 1، 1376، ص 862-864 .

62. مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، ص 150.

63. همان، ص 180.

64. همان، ص 189.

65. دولت‌های ایران... بر اساس دفتر ثبت کابینه‌های نخست‌وزیری، ص 246.

66. مجلس شورای ملی، دورة شانزدهم، جلسة 3 دی 1329.

67. مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، ص 255.

68. دولت‌های ایران... بر اساس دفتر ثبت کابینه‌های نخست‌وزیری، ص 240.

69. اطلاعات، ش 7684، 16 آذر 1330، ص 1.

70. «قانون از یاد رفته». مسعود کوهستانی‌نژاد، رسانه، س 6، ش 2، تابستان 1374، ص 77-80 . دکتر محمّد مصدق بنابر اختیاراتی که مجلس هفتم به وی تفویض کرد، کمیسیون لایحة قانونی مطبوعات را در منزل شخصی‌اش تشکیل می‌داد: «جناب آقای [...] تمنا می‌کنم برای شرکت در کمیسیونی که به منظور تجدید نظر نهایی در طرح لایحة قانونی مطبوعات از ساعت 4 تا 6 بعدازظهر روز دوشنبه 12/8/31 [13] در منزل این‌جانب تشکیل می‌شود تشریف بیاورید. نخست‌وزیر» (اسناد مطبوعات ایران. غلامرضا سلامی، و، محسن روستایی، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، 1374، ج1، ص 147).

71. مطبوعات ایرانی، ص 105.

72. همانجا.

73. اسنادی از مطبوعات ایران و دولت کودتا. علیرضا اسماعیلی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، 1383، ج 1، ص 177-178.

74. همان، ج 2، ص 416.

75. همان، ص 429-430.

76. همان، ص 634-635.

77. رویدادهای مطبوعاتی ایران، ص 101-102.

78. همان، ص 102-104.

79. سیر تاریخی مجموعة قوانین مطبوعاتی ایران، ص 95- 97.

80 . همان، ص 97-98.

81 . همانجا.

82 . رویدادهای مطبوعاتی ایران، ص 117.

83 . سیر تاریخی مجموعة قوانین مطبوعاتی ایران، ص 98.

84 . همانجا.

85 . مطبوعات ایرانی، ص 116-117.

86 . سیر تاریخی مجموعة قوانین مطبوعاتی ایران، ص 99 و 112.

87 . جز 8 تن، همة نمایندگان دورة ‌بیست و چهارم در سال 1357، استعفا کردند. 8 تن یاد شده حتی 22 بهمن نیز حاضر به استعفا نشدند. یکی از 8 تن، محمّدحسین غضنفری از حوزة انتخابیة خرم‌آباد بود. وی در گفت‌وگویی با نگارنده دلیل عدم استعفای خود را گفته است. بنگرید به: خرم‌آبادشناسی3، سیّد فرید قاسمی، خرم‌آباد: افلاک، 1378، ص 62.