اواخر پاییز سال گذشته پیش از آغاز اجرای برجام، در آن دوران که صف انتظاراتی از گشایش‌های پس از اجرام در حال شکل گرفتن بود نیلی در مقاله‌ای با عنوان «گفتمان ملی پساتحریم» مسائل متفاوتی را بیان کرده بود.
او با نوشتن این مقاله درباره «شرایط ویژه اقتصاد ایران»، موضوع «گفتمان ملی پساتحریم» را مطرح کرد و در این مقاله نخستین هدفی را که اقتصاد ایران باید به آن دست یابد، «رشد اقتصادی بالا و پایدار» ذکر کرده بود. اما از نگاه این استاد دانشگاه صنعتی شریف انبوهی از موانع برای تحقق این هدف وجود داشت: «نارسایی در تامین مالی تولید»، «ضعف مالی دولت»، «انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف»، «مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی»، «ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی»، «کمبود آب و مشکلات زیست‌محیطی»، «عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی»، «بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی»، «نظام دونرخی ارز و محدودیت‌های سیاستگذاری»، «بخش غیررسمی بزرگ» و «ضعف تقاضای داخلی».
مشکلاتی که سه فصل بعدتر نیلی بار دیگر آنها را مطرح کرد و این بار با تاکید بیشتر متذکر شده که تعدادی از این موانع باعث شده‌اند وضعیت اقتصاد امروز ایران از سال 1367 هم پیچیده‌تر شود. او این بار چنین فهرستی را از مشکلات ارائه کرده است: «روند نزولی درآمد خانوار»، «مساله اشتغال جوانان»، «افت سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و اثر آن بر ظرفیت رشد اقتصادی»، «مساله صندوق‌های بازنشستگی»، «مسائل نظام تامین مالی»، «انباشت بدهی‌ها در اقتصاد»، «بازار تخریب‌شده انرژی»، «نظام ناکارای پرداخت یارانه نقدی» و «مسائل زیست‌محیطی از قبیل بحران آب، آلودگی هوا و ریزگردها». بیش از نیمی از این مشکلات (پنج مورد آخر) همان موانع مورد اشاره نیلی در پاییز سال گذشته است. اما به هر ترتیب این صف مشکلات باعث شده که نیلی بگوید قدمت، تنوع و عمق مشکلات فعلی نسبت به آن مقطع سال 1367، افزایش بیشتری یافته است. اما با این حجم از مشکلات چه باید کرد؟
در همان پاییز سال گذشته مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در مقاله خود بر اهمیت ایجاد «وفاق در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع در نخبگان» در شرایط پیچیده کنونی تاکید کرده بود. پس از آن کارشناسان مختلف هم بر این موضوع تاکید کردند و حتی اقتصاددانی چون محمدمهدی بهکیش مطرح کرد که پس از این اجماع باید به دنبال فردی مانند محمدجواد ظریف در بخش اقتصادی کشور بود که در راس تصمیمات اقتصادی کشور قرار بگیرد و به پشتوانه رئیس‌جمهوری، مردم و مقامات دیگر کشور را قانع کند که با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی برخی اصلاحات اقتصادی انجام شود. با این حال به نظر می‌رسد این هشدارها و تاکیدها حداقل تا مقطع فعلی چندان از سوی سیاستگذاران کشور جدی گرفته نشده است. شاید برای همین هم بوده که این بار نیلی به شکلی دیگر و بیشتر بر این موضوع تاکید کرده است.
این بار نیلی مطرح کرده که «در حال حاضر شاید اساسی‌ترین مساله، چگونگی حصول نوعی اجماع در مورد مسائل جاری کشور است. چنان‌که چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت و مرحله بعد، اجماع در خصوص نحوه اجرایی کردن این راهکارهاست». او سپس توضیح داده است: «اما امروز از منظر فضای عمومی حاکم بر کشور، شرایط مطلوبی برای ایجاد این اجماع وجود ندارد و همواره اقتصاد در کشور مورد تغذیه سیاست بوده است. اکنون به نوعی همگرایی در گفتمان نیاز است تا بتوان به حل معضلات جاری کشور امیدوار بود.»
22535
نظر شما