عباسعلی کدخدایی بخشی از «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را که ۱۳ بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده است، در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
کدخدایی با آوردن تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یادآور شده است: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروهها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.
تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین ماده ۱۶ این قانون را به این شرح یادآوری کرده است که «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.»
در واقع، اشاره سخنگوی شورای نگهبان به الزامی است که اصل ۷۷ قانون اساسی تعیین کرده است؛ مطابق این اصل «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» به این ترتیب، به نظر می‌رسد با توجه به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال گذشته و اجازه ای که در ماده ۱۶ این قانون به دولت برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها داده شده است، جزئیات موافقت‌نامه‌های مربوط به این تبادل اطلاعاتی باید مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس برسد.
29219
نظر شما