یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم درباره دو سئوال مهم کاربران کامنتی گذاشته که برای بازنشستگان و شاغلان تامین اجتماعی کاملا کاربردی است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین مشکلات مربوط به بازنشستگان و تامین اجتماعی، بخشی از کامنت های هر روزه سرویس مشکلات مردم است. یکی از کاربران در این باره، کامنت جالب توجهی نوشته است. او در کامنت خود سئوالاتی را مطرح کرده و نوشته: با سلام و تشکر از شما بابت ایجاد چنین امکانی که که بتوانیم مشکلاتمان را منعکس بنماییم. مشکل بنده و بسیاری از دوستان من در مورد بازنشستگی شاغلین واحدهای صنعتی با 25 سال سابقه است که به ماده 10 معروف است. طبق قانون کارگر بعد از 25 سال کار می تواند با 30 روز حقوق بازنشسته شود ولی سازمان تأمین اجتماعی به دلایلی این قانون را اجراء نمی کند و کارگران مجبور به شکایت به دیوان عدالت اداری می شوند که این مسئله پروسه و زمان بازنشستگی را حداقل به مدت 2 سال به تعویق می اندازد. سوال بنده این است که اولاً چرا قانون اجراء نمی شود و در مقابل عدم اجرای قانون مجلس سکوت اختیار می کند؟ دوماً پروسه رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری برای چنین پرونده هایی که تکلیف آن بسیار روشن است چرا طولانی است؟ با تشکر

این کامنت دو بخش دارد.
بخش اول دلیل عدم اجرای بازنشستگی پیش از موعد در سازمان تامین اجتماعی است.
در این باره سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:
برای احراز بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی به دو معیار مهم توجه می شود:
۱- رسیدن به سن مقرر در قانون
۲- داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی
بر مبنای دو عامل فوق احراز شرایط بازنشستگی بر اساس شرایط زیر صورت می گیرد:
الف: سن بازنشستگی، بر اساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود.
نکته مهم اینجاست در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت.
بخش دوم این کامنت نیز درباره زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری است.
حجت الاسلام رحیمی باقری زیاری معاون قضایی دیوان عدالت اداری درباره تراکم پرونده ها در این دیوان گزارش داده است: در سال 94 پرونده های وارده ما بیش از 112 هزار فقره در شعبات بدوی بوده و از این میزان پرونده، با لحاظ دستور موقت -که با درخواست شکات صادر می شود- ما 142 هزار و 138 فقره ورودی دیوان بوده که 139 هزار و 219 رای در دیوان اعم از دستور موقت و رای در ماهیت صادر شده است. احکام قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است که 55 هزار و 205 پرونده ورودی در شعبات تجدیدنظر بوده که 44 هزار فقره از آنها منجر به صدور رای قطعی شده است.
او درباره عدم صدور حکم در برخی پرونده ها نیز گفت: 11 هزار پرونده باقیمانده به دلیل کثرت، همچنان باقی مانده و حکم صادر نشده. برخی احکام پرونده ها نیز به دلیل عدم تامین بار مالی از سوی دولت اجرایی نمی شود. مرخصی زایمان به لحاظ عدم تامین بار مالی در بخش غیردولتی اجرا نشده وگرنه در بخش دولتی در این باره الحمدولله مشکلی نداریم.

 

46231

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 580712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =