يكي از اقدامات وزارت راه و شهرسازي طي سال‌هاي گذشته توجه به مسكن وپروژه‌هاي مسكني بوده است و هر چند كه وزير راه و شهرسازي از همان ابتداي تصدي پست وزارت راه و شهرسازي چند پروژه به ارث رسيده دولت دهم در حوزه مسكن را پروژه‌هاي غير‌كارشناسي خواند اما پيگيري‌هاي لازم در اين حوزه موجب شد تا پروژه مسكن مهر بالاخره به سرانجام قابل دفاعي نزديك شود. در همين حال يكي از برنامه‌هاي اصلي ديگر بخش مسكن وزارت راه و شهرسازي بازآفريني محدوده‌هاي شهري است كه به بافت‌هاي فرسوده منتهي مي‌شود و به نظر مي‌رسد يكي از برنامه‌هاي آتي اين وزارتخانه توجه خاص به اين بخش باشد موضوعي كه محمدسعيد ايزدي معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران به عنوان متولي بخش دولتي به آن تاكيد دارد و عملكرد فعلي معاونت تحت مديريتش را خوب ارزيابي مي‌كند.
وي در عين حال تاكيد مي‌كند كه موضوع بازآفريني شهري يكي از سياست‌هاي داراي اولويت وزارت راه و شهرسازي است و در سياست بازآفريني شهري توجه به كيفيت زندگي مردم مورد نظر است. امروز ساكنان شهرها داراي مشكلات عديده‌اي هستند، ساكنان در شهرها از عدم امنيت و برخورداري از زيرساخت‌هاي لازم رنج مي‌برند اما در سياست بازآفريني شهرها ارتقاي كيفيت زندگي مردم مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر ضرورت توجه مديران شهري به مقوله بازآفريني در خصوص اقداماتي كه تاكنون در اين بخش انجام شده است، مي‌گويد:
« به همين جهت در دولت يازدهم با تحليل و آسيب‌شناسي سياست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات انجام شده به تدوين سندي جامع در مواجهه با مسائل و مشكلات بافت‌هاي ناكارآمد شهري مشتمل بر راهبردها، سياست‌ها و راهكارهاي عملي پرداخته و آن را در سال ٩٣ به تصويب هيات محترم وزيران رسانده است. طبق اين سند، سياست بازآفريني شهري با تاكيد بررويكرد توامان اقتصادي، فرهنگي - اجتماعي، زيست محيطي و فضايي - كالبدي به تبيين نقش دولت به عنوان سياستگذار، تسهيل‌گر و ناظر، مديريت شهري به عنوان برنامه‌ريز عملياتي و مديريت اجرا و بخش خصوصي به عنوان مجري با تاكيد بر مشاركت همه‌جانبه كليه دستگاه‌ها در يك نظام هماهنگ و نقشآفرين ساكنان به عنوان اصلي‌ترين و كليدي‌ترين ركن اين فرآيند پرداخته است.»
وي در عين حال در خصوص سياست‌هاي دولت در خصوص مشاركت مردم در امر بازآفريني شهري نيز تاكيد مي‌كند: « در رويكرد دولت يازدهم در چارچوب سياست باز آفريني شهري، مردم كانون اين ساختار و به عنوان كليدي‌ترين نقشآفرين در تحقق برنامه‌ها هستند. براي تحقق مشاركت همه‌جانبه مردم، برنامه توانمند‌سازي ساكنان در اولويت قرار گرفته است.»
به گفته وي ۴۹۵ شهر كشور داراي بافت‌هاي ميانه‌اي فرسوده و ناكارآمد هستند، و ۲۷۰۰ محله براي مطالعات بافت ناكارآمد در۵۴۴ شهر شناسايي شده است، در عين حال متاسفانه امروز شاهد افزايش پديده حاشيه‌نشيني در كشور هستيم.
وي، با بيان اينكه برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي در مقياس ملي مشتمل بر شناسايي محدوده‌ها در ۵۴۴ شهر است، به آمار تفكيكي ۱۶۸ شهر تاريخي، ۴۹۵ شهر داراي بافت‌هاي ميانه‌اي فرسوده و ناكارآمد و ۹۱ شهر داراي سكونتگاه‌هاي غيررسمي در كشور اشاره كرد و گفت: آمار اين شهرها از ۵۴۴ شهر با توجه به وجوهات مشترك بيشتر است. هدف از شناسايي اين شهرها و محله‌ها اجراي طرح بازآفريني پايدار شهري است كه براي ساماندهي اين تعداد ضمن برنامه‌ريزي و در نظر گرفتن دو برنامه پنج‌ساله، در هر برنامه اجراي طرح ساماندهي ۲۷۰ محله در دستور كار است.
ايزدي با بيان اينكه هدف اصلي ارتقاي سطح كيفي خدمات در اين مناطق است، گفت: شاخص‌هاي اين طرح در نظر گرفتن متوسط‌هاي شهري و كشوري و اجرا و پياده‌سازي آنها در اين محلات است به‌طوري كه اگر در شهري متوسط فضاي سبز ۳ مترمربع است در هر محله نيز اين متوسط رعايت شود. شاخص‌هاي در نظر گرفته‌شده در اجراي طرح بازآفريني، ارتقاي سرانه‌ها و كاهش خدمات پايين‌تر از حد متوسط است كه هدف‌گذاري اجراي آن طي دو برنامه پنج‌ساله است.
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه مهم‌ترين مساله موجود در محلات شناسايي‌شده را امنيت و ايمني آنها در برابر تهديدات و پديده‌هايي چون سيل، زلزله و غيره عنوان كرد و گفت: ايجاد تاب‌آوري يكي از اولويت‌هاي مهم در راستاي بازآفريني اين محلات است.
وي بابيان اينكه اين محلات شديدا از فقر خدماتي، زيرساختي، درآمدي ثابت، بهداشت و غيره رنج مي‌برند، گفت: موضوع مهم ديگري كه در اين محلات با آن مواجه هستيم بي‌هويتي اين محلات است. متاسفانه در اين محلات بافت تاريخي در حال نابودي و از دست رفتن و همچنين بي‌هويتي است.
وي با اشاره به اينكه اعطاي تسهيلات، تهيه بسته‌هاي حمايتي و تشويقي، تسهيل گردش كار، ارايه خدمات فني و اطلاع‌رساني از اولويت‌هاي اقدام بوده است، ادامه مي‌دهد: «راه‌اندازي و حمايت از نهاد توسعه‌گر و تسهيل‌گر نيز ابزار لازم براي تحقق اين برنامه را فراهم مي‌كند.
يزداني در توضيح بيشتر تاكيد كرد:
« توسعه‌گر به عنوان نهاد تخصصي و مجري برنامه‌هاي بازآفريني و تسهيل‌گر به عنوان نهاد و‌اسط بين مردم و شهرداري‌ها با ارايه خدمات، اطلاع‌رساني و آموزش ساكنان ايفاي نقش مي‌كنند.»
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين در واكنش به اين سوال كه چرا مردم از سياست‌هاي تشويقي دولت در امر باز آفريني شهري استقبال نكرده‌اند؟ مي‌گويد: «بخشي از عدم استقبال ناشي از اطلاع‌رساني ضعيف ما در اثر ارايه تسهيلات و خدمات به مردم ساكن در اين مناطق است. بخش ديگر به عدم هماهنگي لازم بين دستگاه‌هاي مختلف دولتي و شهرداري‌ها برمي‌گردد. از سوي ديگر بانك‌ها نيز در اين فرآيند همراهي لازم را نداشتند. ركود حاكم بر بازار مسكن نيز دليل اين موضوع مي‌تواند تلقي شود. »
وي مي‌افزايد: « مديريت شهري (شهرداري و شوراي شهر) محور اصلي مديريت فرآيند اجراي برنامه‌هاي باز آفريني شهري است. لذا دولت به عنوان حامي و تسهيل‌گر بايد ضمن ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف، زمينه را براي اجراي برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي شهري فراهم كند. ستادهاي بازآفريني شهري يكي از مهم‌ترين نهادهاي فرابخشي است كه با نقش‌آفريني مديريت شهري امكان اين همگرايي را فراهم مي‌كند. »
يزداني در عين حال در خصوص سياست دولت براي بافت‌هاي ناپايدار شهر‌هاي اقماري هم معتقد است: «يكي از مسائل مبتلابه كلانشهرهاي كشور، رشد و گسترش سكونتگاه‌هاي غيررسمي به شكل منفصل و گاهي متصل به شهر و عمدتا در مجاور روستاها واقع در حريم اين كلانشهر‌ها است. اين وضعيت موجب شكل‌گيري بافت‌هاي ناپايدار و ناكارآمد به شكل اقماري در مجموعه كلانشهري شده است. مطالعات صورت گرفته نشان مي‌دهد كه اصلي‌ترين كانون توجه مهاجران جديد نيز به اين نواحي است. لذا ضروري است ضمن تدوين برنامه‌هاي پيش‌نگري و پيشگيري از رشد اين سكونتگاه‌ها، اقداماتي را براي ارتقاي شرايط زندگي ساكنان اين مناطق به اجرا بگذاريم. »
به گفته وي، كارگروه پيشگيري در ستاد ملي به رياست قوه قضاييه، اقدامات ارزشمندي را براي پيش‌نگري و پيشگيري به انجام رسانده‌اند و برنامه‌هاي توانمند‌سازي و ساماندهي اين نواحي نيز توسط ستادهاي استاني و شهري تدوين، اولويت‌بندي و براي اجرا به دستگاه هاي مرتبط ابلاغ شده است.
3939
نظر شما