تابناک نوشت:در فاصله کمتر از 8 ما تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و انتخابات شوراها، اصلاح‌طلبان که پیشتر از هماهنگی بین بخش‌های مختلف این طیف خبر می‌دادند، هنوز نتوانسته‌اند سازوکار انتخاباتی تصمیم‌گیر این طیف برای انتخابات مهم پیش‌رو را انتخاب کنند و به نوعی تقابلی بین افراد شاخص اصلاح‌طلب با احزاب شناسنامه‌دار و مجوزدار این طیف بر سر چگونگی تشکیل سازوکار انتخاباتی وحدت‌آفرین، در گرفته است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که در انتخابات مجلس دهم در اسفند ماه 94 اصلاح‌طلبان به‌دنبال کنار رفتن بخشی از نیروهای شاخص خود از دایره تصمیم‌گیری حزبی به‌دلیل انحلال احزابی نظیر مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سیستم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را که متشکل از 25 حزب مجوزدار این جریان بودند را برای تصمیم‌گیری انتخاباتی کارآمد نمی‌دانستند.

در حقیقت به‌دلیل اینکه اعضای شاخص جریان اصلاحات که بخش عمده‌ای از آنها در چارچوب بنیاد باران فعالیت می‌کنند و از اعضای ارشد دولت سید محمد خاتمی و مجلس ششم به‌شمار می‌روند، فعالیت حزبی ندارند بلکه به‌صورت جریانی اقدامات و فعالیت‌های سیاسی خود را دنبال می‌کنند؛ اعضای ارشد این جریان به این نتیجه رسیدند سازوکاری فراتر از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و با حضور گسترده‌تر اعضای شناخته‌شده این جریان و احزاب عضو شورای هماهنگی طراحی و ترسیم کنند.

بر مبنای این تصمیم، قرار بر این شد که شورای‌عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان که متشکل از چهره‌های ارشد جریان اصلاحات و برخی احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود، به ریاست "محمدرضا عارف" و تحت‌نظر رییس دولت اصلاحات کارهای انتخاباتی این جریان برای مجلس دهم را انجام دهد و به جای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بنشیند.

بر اساس آنچه برخی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نظیر "احمد حکیمی‌پور" می‌گویند، تاریخ مصرف و فعالیت شورای‌عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان مربوط به انتخابات مجلس دهم و سال 94 است و طی تصمیمی که 25 حزب مجوزدار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گرفته‌اند، قرار بوده فعالیت شورای مذکور صرفا مربوط به انتخابات سال 94 باشد و پس از آن اقدامات و فعالیت‌های آن در شورای هماهنگی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

اما با گذشت 2 سال از پایان کار شورای عالی سیاستگذاری، برخی اعضای این شورا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها خبر از فعالیت مجدد این ساز و کار انتخاباتی اصلاح‌طلبان داده و از برگزاری جلسات شورای عالی با حضور اعضای سابق و ریاست "محمدرضا عارف" بر آن خبر می‌دهند؛ موضوعی که اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ان را به‌طور کامل رد می‌کنند و دلیل‌شان هم این است که اگر جلسه‌ای برگزار شده باید آنها هم در آن جلسات حضور پیدا می‌کردند، اما تاکنون چنین جلساتی برپا نشده است.

سید حسن رسولی، سید محمود میرلوحی، علی صوفی و... از جمله اعضای شورای‌عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان هستند که جزییات مربوط به جلسات این شورا را طی هفته‌های اخیر به کرات به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند و البته واکنش‌هایی را هم به موضع شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در قبال فعالیت شورای‌عالی داشته‌اند.

این جنگ بین شورای‌عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تا جایی پیش رفت که چند روز قبل شورای هماهنگی طی بیانیه‌ای به‌صورت یکطرفه فعالیت شورای‌عالی را خاتمه یافته عنوان کرد و با ذکر اینکه این سازوکار انتخاباتی مربوط به انتخابات مجلس دهم بوده و تاریخ مصرف آن به پایان رسیده، از تعیین یک سازوکار جدید برای تصمیم‌گیری بین اصلاح‌طلبان خبر داد؛ مساله‌ای که دبیرکل حزب اراده ملت که اتفاقا از اعضای همین شورای هماهنگی هم هست، آن را در گفت‌وگویی پیشتر اعلام کرده بود.

به‌نظر می‌رسد که جدای از جنگ اسمی که بین اصلاح‌طلبان برای وجود این شورا (شورای هماهنگی جبهه اصلاحات) یا آن شورا (شورای‌عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان) درگرفته، موضوعات دیگری هم در اینکه کدام شورا محور تصمیم‌گیری انتخاباتی بین جریان اصلاحات باشد، دخیل است.

اینکه بخشی از اعضای شاخص جریان اصلاحات فعالیت حزبی ندارند و بیشتر به‌صورت جریانی و گفتمانی فعالیت می‌کنند، یکی از دلایل این موضوع است؛ چراکه این افراد تصمیم‌گیری خود را نسبت به تصمیمات اعضای شورای هماهنگی که برخی از آنان احزاب کمتر شناخته‌شده جریان اصلاحات هستند، ارحج می‌دانند و بر این عقیده‌اند که تصمیم‌گیری در قالب شورای‌عالی سیاستگذاری به مراتب سنجیده‌تر و تاثیرگذارتر خواهد بود؛ چون در چنین جریانی رای اکثریت از آن همان چهره‌های شاخص و برخی از وزیران دولت اصلاحات است.

یکی از دلایل دیگر اعضای شورای‌عالی برای ادامه فعالیت این شورا، اتخاذ برخی تصمیمات و رویکردها در جریان انتخابات مجلس دهم است که در نهایت با بهره‌برداری از مدلی شبیه آنچه در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم اتفاق افتاد، توانستند بخش عمده‌ای از چهره‌های تایید شده توسط این شورا در کشور و به خصوص تهران را به مجلس بفرستند.

اما شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر خلاف نظر برخی اعضای شورای‌عالی اعتقاد دارند که "منطق تصمیم‌گیری در جریان اصلاح‌طلب در صورتی محقق خواهد شد که کار سیاسی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها که سال آینده برگزار می‌شود، در چارچوب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پیش برود، تشکلی که با حضور 25 حزب شناسنامه‌دار و مجوزدار اصلاح‌طلب تشکیل شده و سال‌هاست فعالیت خود را دنبال می‌کند.

منطق و دلایل اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای اتخاذ تصمیمات انتخاباتی جریان اصلاح‌طلب جدای از نگرانی‌هایی که از ناحیه کنار گذاشتن این جبهه و اعضای عضو آن از جریان تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان به‌ویژه در انتخابات مهم ریاست‌جمهوری و شوراها این است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دارای یک سازوکار مستحکم و با پشتوانه حقوقی است که منطق لازم برای تصمیم‌گیری انتخاباتی را هم دارد. در حقیقت آنها معتقدند که اعضای شاخص اصلاح‌طلب باید ذیل و در کنار احزاب شورای هماهنگی تعریف شوند نه اینکه این احزاب در کنار این افراد معرفی گردند.

باید دید اصلاح‌طلبان که راه بازگشت به قدرت را پس از سال 88 به شیوه‌های مختلفی دنبال کرده‌اند و آرام آرام توانسته‌اند فضا را برای خود مهیا کنند، تصمیم به اتخاذ یک راهکار و معرفی سازوکار جدید انتخاباتی برای انتخابات پیش‌رو خواهند گرفت یا اینکه در قالب یکی از شوراهای موجود فعالیت خود را ادامه خواهند داد؛ مساله‌ای‌که قدرت چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب را در مقابل 25 حزب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نمایان خواهد کرد.

۲۹۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 584308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =