داوود محمدی در گفت و گو با خبرآنلاین در خصوص حد و مرز مصونیت قضایی نمایندگان بر اساس اصل 86 قانون اساسی گفت: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نماینده حق اظهار نظر در کلیه امور کشور اعم از مسائل داخلی و خارجی را دارد. یقینا مسائلی که نماینده با آن برخورد دارد مسائل چالشی است و قطعا طرف دیگر یک مسئله چالشی افراد مدعی هم وجود دارد. به عنوان مثال اگر بنده به عنوان نماینده مردم مصونیت نداشته باشم، ممکن است زمانی که در مورد آلودگی هوای تهران که به مرز هشدار یا بالاتر از هشدار رسیده صحبت کنم ،مسئولان محیط زیست ادعا نمایند که وظیفه خود را به درستی انجام داده اند و مورد توهین و افترا قرار گرفته اند، به همین منظور قانون اساسی این حق را به نماینده داده است که نظر خود را آزادانه مطرح نماید.
نایب رییس کیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه یک نماینده در اجرای وظایف نمایندگی خود باید جانب احتیاط را رعایت کرده و چارچوب این آزادی را مورد توجه قرار دهد افزود: او باید در چارچوب اختیاراتش از افترا و توهین بپرهیزد و اگر مدرکی در مورد عدم رعایت قانون در مورد مسئولی دارد رفتار قانونی در پیش بگیرد؛ مرز میان افترا و ادای وظایف نمایندگی مرز ویژه ای است که باید رعایت شود.
وی افزود: از سوی دیگر نماینده به عنوان یک فرد عادی محسوب نمی شود او با رای مردم وارد مجلس شده است و باید مطالبات آنها را پاسخ دهد بنابراین اگر سخنی گفت که دستگاه های قانونی احساس کردند نسبت به آنها اتهامی زده شده است باید از مجراهای قانونی اقدام کرده، حرمت او رعایت نمایند. اقدامات یکباره و دستگیری نماینده ملت با بی حرمتی کامل و شبانه نشان می دهد دستگاه قانونی مربوطه، دقت لازم را در ایفای وظیفه خود نداشته است.
عضو فراکسیون امید در خصوص مرز بین سئوال و اتهام در سخنان نماینده گفت: سئوال حق اولیه نماینده است و از گستردگی بسیاری برخوردار است در ماجرای نطق اقای محمود صادقی که او معتقد است سئوالی را از مقام قضایی مطرح کرده است این سئوال باید پاسخ داده شود چرا که مجلس مکانی است که نماینده بر اساس وظیفه قانونی خود سئوال می پرسد. به مانند اینکه وقتی وزیری مورد استیضاح واقع می شود به نوعی مواردی به او وارد می شود و آیا او می تواند فردا روز بگوید به من اتهام وارد شده است؟
نماینده مجلس دهم ادامه داد: نماینده یک فرد عادی نیست که ببیند مسئولی تخلفی کرده است و خودش برود از او شکایت کند؛ او نماینده ملت است و باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد، اگر چنین باشد که او دیگر نماینده نیست. قانون اساسی یک اصول اولیه دارد که به نماینده اختباراتی واگذار می کند اگر ما اختیارات او را سلب کنیم به تبع آن از او سلب مسئولیت خواهد شد.
محمدی در خصوص اینکه چرا زمانی که از وزیری سئوال می شود این سئوال جنبه افترا پیدا نمی کند اما زمانی که این اتفاق برای قوه ای دیگر می افتد دامنه ای وسیع در بر می گیرد گفت: مشکل اصلی در عدم تفکیك قواست. ما باید در زمینه تفکیک قوا فعالیت های تحلیلی و پژوهشی انجام دهیم. مسئله تفکیک قوا زمانی که در دنیا مطرح شد دارای الزاماتی بود و اندیشمندان بسیاری بر روی آن کار کردند. این امر اتفاق بسیار مبارکی برای دنیاست اما اینکه در کشور ما تا چه اندازه در این خصوص کار کارشناسی انجام شده است باید گفت که پرداخت به این موضوع بسیار اندک بوده است و به همین خاطر چنین ابهاماتی پدید می آید و قوه ای ادعا می کند که نماینده در حوزه فعالیت ما دخالت کرده است، در صورتی که به طور خاص در مورد نطق آقای صادقی بنده می گویم دخالتی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه این ابهامات در قانون در مورد قوه مقننه هم وجود دارد افزود: آن چیزی که مشخص است این است که قانون در مورد سئوال نماینده از قوه مجریه صراحت دارد اما در خصوص قوه قضاییه با توجه به اختیاراتی که این قوه دارد صریح نیست. راه حل برطرف کردن این ابهامات هم کارهای کارشناسی و روشن شدن زوایای قانون در مراکز علمی و دانشگاه های حقوق و به دست اندیشمندان امر و در صورت نیاز انجام اقدامات دیگر در قوه مقننه است.
این عضو فراکسیون امید افزود: در بسیاری از موارد ابهامات متعددی وجود دارد مثلا در مشهد نایب رییس قوه مقننه قرار است سخنرانی کند و دادستان اعلام می کند پیش بینی من این است که ادای این سخنرانی مشکلاتی پدید می آورد در این صورت در مورد هر سخنرانی چنین احساس و ادعایی می تواند داشته باشد که غیر صحیح نیست چرا که در حوزه اختیارات این نهاد است اما از آن طرف هم نماینده ادعا دارد که سخنرانی او مجوز داشته است ادعای او هم نادرست نیست و همین زمان است که اختلافات و ابهامات بوجود می آید. در اتفاقات اخیر همه در این موارد بحث می کردند که حق کسی ضایع شده و یا نشده است اما آن چیزی که فراموش شد توجه به اصل و ابهامات موجود در آن بود.
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره نقش شورای نگهبان در رفع ابهامات اختیارات نمایندگان تصریح کرد: شورای نگهبان به عنوان نهادی تصمیم گیرنده نقش بسیار مهم و راهگشایی در این زمینه دارد اما در نهایت زوایای پنهان قانون با بررسی و همفکری و کار کارشناسی همه اعم از اعضای شورای نگهبان و همان مراکز علمی و ...صورت می گیرد.
29219
نظر شما