به گزارش خبرآنلاین،اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمداری که بیشتر از آنکه سیاستمدار باشد، بین اقتصادی ها به داشتن ایده های نو و دیدگاههای توسعه ای معروف بود. اقتصاددان های لیبرال، او را سیاستمداری با دیدگاههای نزدیک به اقتصاد بازار آزاد می شناختند.او به شدت بخش خصوصی را تشویق می کرد و تمایل به حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران داشت.در دوران ریاست جمهوری او اتاق های بازرگانی دوباره پا گرفتند و برای بازنگری در سیاست های کلی اصل 44 تلاش های بسیاری انجام داد.
دو دهه بعد از پایان جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم مدیون تلاش های اوست.چه در بُعد اجرایی و چه اندیشه ای.سیاستمداری که اقتصاددانان او را تئوریسین اقتصاد پس از جنگ می دانند و سیاستمداران او را سکان اعتدال در سیاست.
پا گرفتن نهاد برنامه‌ریزی
هاشمی رفسنجانی ذهن بسیار برنامه ریز و خلاق در مسایل اقتصادی داشت.اعتقاد عمیق او به برنامه ریزی سبب شد تا نهاد برنامه ریزی در ایران پس از انقلاب دوباره جایگاه مهم خود را بازیابد.پایه گذار برنامه های توسعه ای بعد از انقلاب در ایران،هاشمی رفسنجانی است. اگرچه اين برنامه‌ها تا پايان برنامه سوم به طور جدي پيگيري شد و پس از روي کار آمدن محمود احمدي‌نژاد، توجه به اين برنامه‌ها نيز به فراموشي سپرده شد،اما او هرگز از پای ننشست و برای احیای برنامه های توسعه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش بسیاری کرد.در تمام سالهایی که برنامه های توسعه-چهارم و پنجم- مورد بی توجهی قرار داشت،هاشمی رفسنجانی چراغ مجمع را برای برنامه ریزان روشن نگه داشت.
ذهن برنامه ریز و خلاق هاشمی رفسنجانی سبب شد تا سیاست های کلی اصل 44 با تلاش های او در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازطراحی شود.اوبرای تمام گره های اقتصادی،راهکار داشت.دولتمردان دو دهه گذشته،همواره او را به عنوان قاضی اقتصاد می دانند،چه آنکه برای مشکلات لاینحل اقتصاد همیشه راهکار داشت.
هاشمی رفسنجانی به شدت به توسعه ایران علاقه مند بود.او همواره در مثال های خود از مالزی به عنوان کشوری که می تواند الگوی ایران باشد، یاد می کرد.علاقه مند بود،ایران در مقام اقتصادهای نوظهور قرار بگیرد.اقتصادهایی که رشدهای اقتصادی دو رقمی دارند و در کوتاه مدت توانستند،توسعه یافته شوند.به توصیه های اقتصاددانان بسیار توجه می کرد. در مسیراین تلاش برای توسعه ایران،منتقدان و دشمنان بسیاری هم داشت.اگرچه منتقدان او منکر فعاليت‌هاي زيربنايي در 8 سال دولت سازندگي نبودند،اما معتقد بودند که سبک و شيوه فعاليت اقتصادي دولت هشت ساله هاشمي، فرهنگ نظام سرمايه‌داري را در کشور پياده کرده است.دیدگاهی که حالا بعد از یک دهه آنچنان نتایج اصرار بر چنین دیدگاهی ناکارآمدی خود را نشان داده و خود همان منتقدان به دنبال اجرای دیدگاه های هاشمی رفسنجانی هستند و تغییر موضع داده اند.
هاشمی، به روایت آمار
دولت هاشمی به دولت سازندگی مشهور بود؛ بيش از ۶۰ سد مخزني در دوران ریاست جمهوری او ساخته شد و توسعه شبکه‌هاي آب‌ياري و زهکشي و ساير اقدامات بخش کشاورزي سبب شد که محصولاتي نظير گندم و محصولات زراعي رشد سالانه‌اي حدود ۶۰ درصد را تجربه کنند.
در دولت هاشمی رفسنجانی یعنی از سال 68 جمعیت كشور از 53.17 میلیون نفر به 60 میلیون نفر رسید كه در این دوره متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حدود 3.9 درصد و رشد سرمایه گذاری در این دوره به طور متوسط 5.9 درصد بود.
در همین دوره زمانی نرخ تورم به طور میانگین 22.8 درصد بود که بیشترین نرخ تورم در سال 74 با 49.3 درصد و کمترین آن در سال 69 با 8.9 درصد بوده است. همچنین متوسط درآمد صادرات نفت و گاز حدود 15.8 میلیارد دلار بوده است كه سال 68 درآمد صادرات نفتی 12 میلیارد دلار و سال 75 به 19.27 میلیارد دلار رسید.
دولت سازندگي در شرايط دشوار، شاخص‌هاي اقتصادي مثبتي براي کشور رقم زد .هرچند که برخی ها تورم 50 درصدی دوران او را به عنوان یک کارنامه ناموفق مثال می زنند،اما هاشمی در همان دوران بیشترین شغل را در کشور ایجاد کرد و در عين حال رشد توليد ناخالص داخلي 14.1 درصدی ، رشد سرمايه‌گذاري 8.3 درصدی،رشد اقتصادی 12.1 و نرخ بيکاري 9.1 درصدی از اعدادی بود که در دولت او به ثبت رسید.
این در حالی است كه متوسط نرخ بیكاری در دولت هاشمی رفسنجانی 10.5 درصد بوده است و تنها سالی كه نرخ بیكاری در این دولت تك رقمی شده سال 75 با 9.1 درصد بوده است.
و درنهایت اینکه هاشمی همیشه دغدغه رفاه اجتماعی داشت. او می گفت:«اگر تامین اجتماعی درست باشد، بسیاری از مشکلات نخواهد بود، ما از این مسیر خواستیم معضل اساسی مردم را حل کنیم؛ زیرا اگر مشکل مسکن ، تحصیل و شغل مردم در جامعه نباشد و حتی مقرراتی برای بیکاری وجود داشته باشد، در جامعه انسان مستاصل نداریم، مردم با هم رقابت می‌کنند و به زندگی رونق می‌بخشند، آن وقت دیگر کسی نیست بگوید نان نداریم یا مسکن نداریم. علاوه بر این موضوع خوداتکایی خانواده‌های نیازمند نیز در این سیاست‌ها لحاظ شده، این موضوع، همه برنامه جامعی می‌خواهد و باید کسانی را که استعداد کار دارند، اما سرمایه‌ای ندارند، با تشکیل تعاونی به شغل برسانیم و آنها را به نیروهای مولد بدل کنیم.»
3535
نظر شما