بازنشستگی 20ساله زنان،یعنی تحمیل950میلیاردتومان بار مالی/مواجهه با موج گسترده خروج زنان از مشاغل

این قانون در نخستین سال اجرا، به ازای هر فرد مشمول به طور میانگین حدود 276 میلیون و 500 هزار تومان بارمالی برای صندوق بیمه‌ای ایجاد می‌کند

مصوبه جدید نمایندگان مجلس درخصوص بازنشستگی بانوان با دارا بودن حداقل ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی با انتقادات کارشناسان بیمه‌ای و برخی از فعالان اجتماعی در حوزه زنان مواجه شده است به طوری که مخالفان، این مصوبه را نه تنها در جهت منافع زنان نمی‌دانند بلکه آن را عامل از دست دادن جایگاه اجتماعی این قشر و باعث خروج بیش از پیش آنان از بازار کار می‌دانند. آنها علاوه‌براین پیامدهای منفی به لحاظ اقتصادی نیز معتقدند اجرای این قانون بر ترکیب و توازن نیروی زن و مرد در دستگاه‌های دولتی تأثیر نا مطلوبی خواهد گذاشت زیرا تبعات حاصل از اجرای این قانون، که منجر به خروج زنان توانمند و با سابقه و باقی ماندن کارکنان «کم دردسر» برای مدیران می‌شود، بار مالی سنگینی را به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل می‌کند.
مخالفان بر این نکته نیز تأکید دارند بازنشستگی پیش از موعد و تصویب برخی قوانین خارج از تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای آن هم در شرایطی که امید به زندگی در کشور افزایش یافته و در اغلب کشورهای دنیا سن بازنشستگی به سمت 65 سال و بالاتر رو به افزایش است، می‌تواند خسارت‌های مالی سنگینی را در پی داشته باشد و دور نیست که چنین تصمیماتی نظام تأمین اجتماعی را با بحران مالی جدی مواجه کرده و تداوم آن می‌تواند به یک معضل ملی تبدیل شود.آنها می‌گویند این مصوبه با تعیین امتیازات ویژه کاملاً برخلاف عدالت است، زیرا  فقط به زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی این اجازه را می‌دهد تا با 20 سال سابقه و بدون شرط سنی براحتی پیش از موعد بازنشسته شوند این درحالی است که در حال حاضر شمار زیادی از زنان مشمول قانون کار در خیلی از کارگاه ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بخش خصوصی مشغول به کارند و نمی‌توانند از این تسهیلات قانونی بهره‌مند شوند.
سید محمدعلی جنانی؛ مدیر کل امور فنی مستمری های تأمین اجتماعی نیز در گفت و گو با «ایران» در این باره می‌گوید: شاید تصویب چنین قوانینی در وهله نخست رضایت برخی از کارکنان و آرامش اجتماعی را به دنبال داشته باشد اما به لحاظ بین‌المللی، اجتماعی و اقتصادی دستاورد چندانی برای زنان نخواهد داشت و اجرای این مصوبه باعث کاهش فرصت‌های شغلی و مدیریتی برای آنان می‌شود.وی می‌افزاید: از منظر سازمان‌های بین المللی کار تبعیض جنسیتی به لحاظ فرصت‌های شغلی برای زنان مردود است و در نظامات بازنشستگی به هیچ عنوان جنسیت مطرح نیست چرا که براساس استراتژی این سازمان جهانی ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و مردان به‌منظور دستیابی به‌درآمد کافی و مناسب از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه شود به عبارت دیگر با تصویب قانون بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه پارامتری به نام سن را حذف کرده ایم که این مسأله با محاسبات آکچوئری (بیمه ای ) تناسبی ندارد.وی در ادامه با اشاره به تبعات اقتصادی این قانون می‌گوید: از دیگر پیامد‌های این قانون آن است که کارفرمایان در بحث اشتغال دیگر کمتر از نیروی کار زن استفاده خواهند کرد زیرا از دید آنان زنان نیروی کار موقت محسوب شده و هیچ کارفرمایی حاضر نیست نیروی دائم و پایدار خود را از دست بدهد و کارگر موقت جذب کند. نکته دیگر اینکه با این کار زنان امنیت شغلی خود را ازدست می دهند و امکانی برای بازجذب نیرو در بازار کار برای آنان موجود نخواهد بود. مدیر کل امور فنی مستمری‌های تأمین اجتماعی در ادامه می‌افزاید: این مصوبه نشان می دهد که رویکرد اشتغال به سمت جنسیت تغییر پیدا می‌کند به عبارتی بازار اشتغال از نیروی زن خالی شده و این عرصه کاملاً در اختیار جنس مرد قرار می‌گیرد و این مسأله در بلند مدت آثار سوئی در بازار کار خواهد داشت.
 به‌عنوان مثال با این مصوبه ازدحامی برای خروج نیرو‌های 20 سال سابقه ایجاد می‌شود و ما شاهد خارج شدن نیرویهای حرفه‌ای و متخصص همانند پرستاران، معلمان و...از بدنه دستگاه‌های دولتی خواهیم بود که به نفع سیستم اداری ما نیست زیرا برای تربیت چنین نیرو‌هایی سال‌ها زمان نیاز است تا یک مجموعه بتواند از توان و تجربه آنان بهره ببرد.جنانی توضیح می دهد: در صورت تصویب نهایی و اجرای این ماده صرفاً در سال ١٣٩٦، براساس اطلاعات موجود حدود ٣٥٠٠ نفر از بانوان مشمول تأمین اجتماعی شاغل در دستگاه‌ها که دارای سوابق بیش از ٢٠ سال بوده و کمتر از ٥٥ سال سن دارند، می‌توانند با استفاده از مفاد این ماده بدون احراز حداقل شرط سنی لازم وفق مقررات عام تأمین اجتماعی بازنشسته شوند که با توجه به توزیع سن و سابقه فعلی بیمه شدگان مشمول و فراوانی قابل توجه افرادی که در حال حاضر دارای ١٥ تا ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده و طی سال های اجرای قانون برنامه ششم حائز شرایط این ماده می‌شوند پیش‌بینی می‌شود تعداد بازنشستگان براساس این ماده در سال های آتی افزایش قابل توجهی خواهد داشت.مدیر کل امور فنی مستمری‌های تأمین اجتماعی در ادامه اظهار می دارد: برآوردهای صورت گرفته حاکی از این موضوع است که در صورت اجرای این ماده صرفاً در سال ١٣٩٦، به طور میانگین به ازای هر نفر و به قیمت ثابت سال ١٣٩٦ از دریافت حدود 80 میلیون و 300هزار تومان حق بیمه جلوگیری شده و ضمناً به طور میانگین و به قیمت ثابت همان سال حدود196 میلیون و 300 هزار تومان مستمری بیشتر پرداخت خواهد شد.به این ترتیب این ماده در نخستین سال اجرا، به ازای هر فرد مشمول به طور میانگین حدود 276 میلیون و 500 هزار تومان بارمالی برای صندوق بیمه‌ای ایجاد می‌کند که با درنظر داشتن تعداد مشمولین صرفاً در سال ١٣٩٦ (حدود ٣٥٠٠ نفر)، مجموع بار مالی ایجاد شده طی یک سال اجرا بیش از 950 میلیارد تومان خواهد بود که متأسفانه منبع تأمین آن پیش‌بینی  نشده است.

302