حتي در دوره‌هايي كه دولت‌ها به طور مشخص تثبيت نرخ ارز را دنبال نمي‌كردند اما از همترازي نرخ‌ها با تورم واهمه داشتند و اجازه بروز نرخ‌هاي تورمي را نمي‌دادند. در صورتي كه نرخ دلار تورمي بالا مي‌رفت امروز به جاي عدد ٣٨٠٠ تومان دلار ٨٢٦٥ توماني داشتيم. سياست تثبيت نرخ ارز نه به پشتوانه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بلكه ارز حاصل از صادرات نفت خام به اجرا درآمده است.
تثبيت نرخ ارز در كنار نرخ تورم كشور پيامدهاي منفي متعددي بر اقتصاد بر جاي مي‌گذارد، از قبيل عدم رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي با كالاهاي وارداتي، رشد نرخ بيكاري و عدم تخصيص بهينه منابع. از آنجا كه منابع ارزي بانك مركزي محدود است سياست تثبيت نرخ ارز تا زماني كه اين منابع رو به اتمام نرود قابل اجرا خواهد بود. طبيعي است عدم تثبيت نرخ ارز در ابتدا باعث ايجاد تورمي بيشتر از تورم موجود خواهد شد.
دليل آن هم وجود كالاهاي مصرفي در سبد خانوار و همچنين كالاهاي وارداتي واسطه‌اي است. اما اين اثر در بلندمدت تاثير خود را از دست خواهد داد. اما در ايران سياست تثبيت نرخ ارز وجه پررنگ‌تر ماجرا بود و اين موضوع سبب شد به‌دليل همزماني با سياست‌هاي پولي تورمي، بحران‌هاي آتي ارزي در بطن آن پرورش يابد.
تثبيت نرخ اسمي ارز در سال‌هاي گذشته، امكان سياست‌گذاري پولي مستقل در اقتصاد كشور را از بين برده و در آشفتگي نرخ‌هاي بازار پول نيز موثر بوده است. سياست دولت در تثبيت نرخ اسمي دلار بيش از آنكه به نفع متقاضيان واقعي بازار ارز باشد ناخواسته در خدمت سوداگران ارزي بوده است. براي نمونه اقتصاد ايران در ٢٥ سال گذشته به طور مشخص دو تلاطم ارزي را تجربه كرده است.
نرخ ارز متغير مهمي در اقتصاد است كه تغييرات آن هم بر وضعيت تراز پرداخت‌ها و هم در قدرت رقابت بين‌المللي اثر مي‌گذارد. با اين توضيح مشخص است كه انحراف نرخ ارز از سطح تعادلي، معمولا عدم تعادل‌هاي شديد در اقتصاد كلان به جاي مي‌گذارد. مساله تنظيم نرخ ارز يكي از موضوعات پيچيده در هر كشور است چراكه تعيين ارزش پول ملي كشور بر اساس پول‌هاي خارجي، بايد به گونه‌اي باشد كه سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلي با اقتصاد بين‌المللي شود.
اما در ايران ناترازي شديد نرخ ارز در دوره ١٣٨١ تا ١٣٩٠ وجود داشته كه بر اين اساس اميرحسين مزيني و سعيد قرباني كارشناس اقتصادي در مطالعه‌اي عنوان كردند كمترين مقدار ناترازي در سال ١٣٨١ برابر با ٤٠١ ريال يا ٥ درصد و بيشترين آن در سال ١٣٩٠ برابر با ١١٢٨٤ ريال يا ٧/٩٥ درصد است.
اين ناترازي ريشه در مداخله مستقيم مقامات ارزي كشور در قالب تزريق مقادير قابل توجهي ارز به بازار در اين مدت دارد به طوري كه باعث انحراف در نرخ ارز واقعي و قيمت نسبي كالاهاي قابل مبادله به غيرقابل مبادله در اقتصاد شده كه از بديهي‌ترين تبعات آن كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي در عرصه بين‌المللي و اختلال در تجارت خارجي كشور است.
مقدار ناترازي نرخ ارز اسمي، اين موضوع را به سياست‌گذاران گوشزد مي‌كند كه در شرايط موجود و با وجود فروكش كردن تبعات تحريم‌هاي بين‌المللي، با عنايت به جريان فزاينده نقدينگي و فضاي تورمي موجود در اقتصاد، صحبت از نرخ ارز اسمي تعادلي يا حداقلي در سطحي پايين‌تر از محدوده ٢٤٠٠ تا ٢٥٠٠ ريال براي هر دلار چندان قابل دفاع نيست.
سياست اتخاذ شده در زمينه حفظ و تداوم اضافه ارزش فزاينده پول ملي در كشور در دهه ١٣٨٠و به ويژه سال‌هاي پاياني اين دهه دقيقا برخلاف رويكرد غالب اقتصاد جهاني و به‌ويژه كشورهاي بزرگ صنعتي جهان است كه از آن به جنگ ارزي تعبير شده است.
بحران مالي جهان كه از اواخر سال ٢٠٠٧ ميلادي از امريكا آغاز شد اغلب اقتصادهاي جهان را به ركودي شديد همراه با افزايش نرخ بيكاري مبتلا كرد.
گرچه اين بحران در همه كشورها با كاهش نرخ رشد اقتصادي همراه بود اما بارزترين نشانه آن در سقوط تجارت بين‌المللي تجلي يافت؛ به گونه‌اي كه در ١٦ كشور عمده صادركننده جهان در جريان اين بحران و در دوره‌اي كمتر از يك سال، ارزش واقعي صادرات به طور متوسط به ميزان ٢٠ درصد كاهش يافت. درحالي كه توليد ناخالص داخلي همين كشورها در همين مدت فقط ٤ درصد كاهش يافت. اين به اين معناست كه ركود فوق فروش در بازارهاي خارجي را به مراتب بيش از فروش در بازارهاي داخلي دشوار و محدود كرده بود. اين موضوع باعث شد تا كشورهاي مختلف باترفندهاي گوناگون به ياري صادركنندگان خود بروند تا بازارهاي خارجي خود را حفظ كنند يا حتي بازارهاي صادراتي ديگران را به تصرف خود درآورند.
يكي از رويكردهايي كه در اين رابطه در دستور كار كشورهاي بزرگ صنعتي قرار گرفت كاهش عمدي ارزش پول ملي با هدف افزايش رقابت‌پذيري در عرصه بين‌المللي و تحريك صادرات بود كه به جنگ ارزي شهرت پيدا كرد.
3535
نظر شما