بانک‌ها می‌توانند، کارگرها نمی‌توانند

شورای عالی کار جلسات خود را برای تعیین حداقل دستمزد سال 96 آغاز کرده است، نمایندگان کارگری مطابق هر ساله بحث خط فقر و فاصله جدی آن با حداقل دستمزد را در رسانه ها مطرح می کنند ولی در نهایت می توانند نرخ دستمزد را متناسب با تورم چند درصدی تغییر دهند این در حالی است که پایه حداقل حقوق در سالهای گذشته متناسب با هزینه پایین ترین دهک های درآمدی بوده است و این دستاوردهای تورمی دردی از جامعه مزدبگیران و به خصوص کارگران دوا نمی کند، ولی راستی چرا این نمایندگان به جای تکرار این مانور هر ساله بر روی حقوق دیگر کارگران به طور مثال دریافت به موقع دستمزد کاری صورت نمی دهند.

طی سالهای گذشته بانکهای کشور از سوی بسیاری از علما به فعالیت ربوی متهم شده اند، مبنای اعتراض علما نحوه اجرای عقود ، نرخ سود و اخذ جرائم دیر کرد از دریافت کنندگان تسهیلات بوده است، یعنی اگر کسی حتی به دلیل ناتوانی بازپرداخت تسهیلات دریافتی دچار مشکل شود از سوی سیستم بانکی محکوم به پرداخت جریمه دیر کرد خواهد بود و نمی تواند اعتراضی هم داشته باشد در حالی که این جریمه دیرکرد در نظام بانکداری اخذ می شود که عنوان می شود مبانی اسلامی در آن رعایت شده است، این اقدام در شرایط تداوم دارد که مورد اعتراض علما و مراجع هم بوده ولی ظاهرا بانکها می توانند.

در سوی دیگر این ساختار، بسیاری از همین گیرندگان تسهیلات که به پرداخت جریمه دیر کرد محکومند، صاحبان ، مدیران و فعالین اقتصادی هستند که کارفرمایان جامعه کارگری محسوب می شوند، در سالهای اخیر و در شرایط بحرانی رکود تورمی شاهد تاخیر چندماهه حقوق کارگران بودیم، کارگرانی که بر مبنای حداقل حقوق باید خود زندگی خود را با حداقل ها هماهنگ کنند در شرایط رکود با تاخیرهای چندماهه دریافت دستمزد هم دست به گریبان می شوند، اما این کارگران نمی توانند هیچ نوع جریمه دیر کردی بابت تاخیر در دریافت دستمزد مطالبه کنند، گارکران نمی توانند.

در این معادله سه وجهی بانکها می توانند تولید کننده و کارآفرینی را که در رکود اقتصادی گرفتار آمده را برای دیر کرد در بازپرداخت تسهیلات دریافتی جریمه کنند ولی کارگران نمی توانند از همین تولید کننده بابت تاخیر در پرداخت دستمزشان مطالبه ای داشته باشند، راستی چرا نمایندگانی که مدعی دفاع از جامعه کارگی هستند به جای بازی تکراری تورم و خط فقر از این موضوع صحبت نمی کنند؟ بعضا جریمه دیرکرد تسهیلات که در غالب عقود مشارکتی از کارفرمایان گرفته می شود بیش از هزینه پرسنلی آنهاست ولی بانکها می توانند در حالیکه کارگران به دلیل نوع قراردادهایی که ناشی از دفاع ناشیانه همین نمایندگان و برداشت های نادرست از قانون کار است نمی توانند در قبال حقوق حقه از خود دفاعی داشته باشند.

3535