برای بررسی و ارزیابی سیاست خاجی دولت یازدهم نیاز به چهارچوبه، شاخص، استاندارد و محور مختصات داریم و تا آن معیار سنجش معلوم نشود حرف دقیق و علمی گفته نخواهد شد. اگر شاخص ارزیابی یک تحلیلگر اقدامات و عملکرد سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم مهرورز محافظه کاران باشد در اینصورت توفیق دولت یازدهم بطور نسبی زیاد است. اما اگر تصمیم سازان کشور بر اساس نقش منطقه ائی، عمق تاریخی و استراتژیک، اقتدار و ثبات مملکت اقدام به طراحی سیاست خارجی منسجمی کرده باشند، در اینصورت باید گفت دولت یازدهم توفیق چندانی در این زمینه نداشته است. البته باید مشکلات داخلی و تعدد بازیگران مسئول و غیر مسئول سیاسی را بعنوان ضریبی برای توجیه عدم اجرای راهبردها و سیاستهای دولت و نحوه اجرائی شدن آنها در نظر گرفت.
اما با توجه به توانمندیها و نقاط ضعف و قوت کشور و روندهای جهانی و منطقه ائی که باعث آسیب پذیریهائی در مملکت میشوند، دولت یازدهم نتوانسته در زمینه ساختاری سیاست خارجی برای شفافیت در سیاست خارجی، کاهش عناصر غیر مسئول، جلوگیری از تفکر نظامیگیری در تحولات سیاسی اجتماعی، پیوند با محافل دانشگاهی و مطالعاتی ، استفاده از سازمانها و نهادهای مدنی، بهره برداری از نقاط قوت کشور و از جمله موقعیت ژئوپلیتیکی آن و فرصتهائی که در اختیارش قرار گرفته است، تولید اندیشه، نظریه پردازی و ایجاد روند جدید در سیاست خارجی با استفاده از موقعیتی که دولت از پشتیبانی مردم و نخبگان در خرداد 92 بدست آورده بود و تعریف سیاست خارجی در حوزه نخبگی کشور اقدام موثری انجام دهد.
یکی از مصائبی که در سالهای آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد عدم اصلاح ساختاری سیاست خارجی به منظور حداکثر سازی منافع ملی و به روز رسانی سازمان اداری سیاست خارجی بطور عام و نظام اداری وزارت امور خارجه بطور خاص و نجات دادن آن از چنبره بوروکراتیک آن است. اهتمام در این زمینه ها می تواند به دولت، حکومت، کشور و تامین حداکثری منافع ملی کمک موثری نموده و سیاست خارجی را از دوران طفولیت خارج و به دوران نوجوانی وارد سازد. انشاالله!
49310
نظر شما