تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 31- حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.
بحث:
ماده 31 در واقع بخشی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. این ماده به چندین نکته مهم اشاره دارد. اولین نکته آن است که افراد باید بدانند که اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی چه اطلاعات شخصی از ایشان نگهداری می‌کنند. فهرست گسترده‌ای از مؤسسات وجود دارند که اطلاعات شخصی افراد نزد ایشان است و در شرایط فعلی، مشخص نیست که ایمنی این اطلاعات، میزان دسترسی غیرقانونی و سوءاستفاده از آنها چقدر است. شهروندان ایرانی حتی امروز نمی‌دانند که مؤسسات عمومی چه اطلاعاتی را با چه سازوکاری و برای چه مقاصدی جمع‌آوری می‌کنند.
یک مثال ساده اهمیت این بند از منشور را نشان می‌دهد. هر شهروند ایرانی به احتمال قوی با بسیاری از پیامک‌های تبلیغاتی مواجه می‌شود که خود هیچ وقت برای دریافت آنها ثبت نام نکرده یا مجوز ارسال آنها را به مؤسسه‌ای نداده است. اپراتورها یا سایر اشخاص و مؤسسات از اطلاعات شماره تلفن‌های همراه برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند. اطلاعات ذیقیمت دیگری نظیر اطلاعاتی مالیاتی، پرونده‌های پزشکی، فهرست خرید شخصی، اطلاعات درآمدی و بسیاری مقولات دیگر نیز هستند که می‌توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند. کاملاً محتمل است که این گونه اطلاعات بدون رضایت فرد در اختیار دیگران قرار داده شوند.
مؤسسات بر مبنای اطلاعاتی که از افراد دارند درباره آنها تصمیم می‌گیرند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنای داده‌هایی که در «پایگاه رفاه ایرانیان» گردآوری شده درباره قطع یا تداوم پرداخت یارانه به افراد تصمیم می‌گیرد. اشخاص حق دارند از اطلاعاتی که درباره ایشان در این پایگاه گردآوری شده اطلاع داشته باشند. این گونه اطلاعات مبنای هر گونه تصمیم‌گیری آتی برای سیاست‌های رفاهی، مالیاتی یا هر سیاست اجتماعی و اقتصادی دیگری نیز خواهد بود و بر سرنوشت افراد تأثیر دارد.
دولت مدرن اساساً بر شناخت و اشراف بر شهروند بنا شده است. دولت‌ها هر قدر باظرفیت‌تر و قدرتمندتر باشند، اطلاعات بیشتری از شهروندان خود دارند و شهروند را از ابتدای تولد تا مرگ، بیشتر با اطلاعات دقیق دنبال می‌کنند. پیچیدگی‌های دنیای جدید، خطراتی نظیر تروریسم و ضرورت کنترل بر فعالیت‌های اقتصادی قانونی و غیرقانونی شهروندان، و اتخاذ سیاست‌های اجتماعی دقیق‌تر، لازم می‌دارد که دولت‌ها به اطلاعات بیشتری از شهروندان خود نیاز داشته باشند. مسأله این نیست که دولت‌ها از شهروندان خود اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند یا نمی‌کنند. دولتی که اطلاعات دقیقی از شهروندان خود نداشته باشد، دولت مدرن و تأمین‌کننده کیفیت زندگی شهروندانش نخواهد بود. مسأله این است که دولت از اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کند چگونه صیانت و استفاده خواهد کرد. ماده 31 منشور حقوق شهروندی یکی از بنیان‌های کارکرد درست دولت مدرن را تشریح می‌کند.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما