حالا آيت‌الله جنتي هم با اين اقدام وارد مسئله‌اي شده كه اصولا و طبق قانون در اختياراتش نيست؛ اما ترجيح داده براي استيفاي حقوق اين سپرده‌گذاران وارد گود شود.
به‌اين‌ترتيب هم‌زمان با مسدودماندن پنج‌ماهه سپرده‌های سپرده‌گذاران کاسپین در این مؤسسه، جمعی از سپرده‌گذاران کاسپین در طوماری مشکلات خود را به آیت‌الله جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، ارائه داده و از ایشان درخواست کرده‌اند که برای حل مشکلات سپرده‌گذاران و رفع مسدودی حسابشان مساعدت کنند.
بر‌اساس‌این آیت‌الله جنتی دستور پیگیری مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین را به رئیس کل بانک مرکزی داده است. در نامه‌ای که کدخدایی مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، نوشته، آمده است که بانک مرکزی اقدامات لازم را برای حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین انجام دهند.در متن اين نامه كه به قلم كدخدايي، مشاور و رئيس حوزه رياست مجلس خبرگان رهبري، خطاب به رئيس‌كل بانك مركزي، به نگارش درآمده، آمده: «حسب‌الامر آيت‌الله جنتي، رئيس محترم مجلس خبرگان رهبري، به پيوست عين درخواست جمعي از سپرده‌گذاران مؤسسه مالي و اعتباري كاسپين به همراه ضمائم آن جهت رسيدگي و هرگونه اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد».
هرچند ماهيت اين نامه دستوري نيست؛ اما نكته حائز توجه در آن، اين است كه ورود مجلس خبرگان به امور اجرائي خاص و ويژه، براي نخستين‌بار صورت مي‌گيرد؛ بنابراين پاسخ‌گويي رئيس‌كل بانك مركزي به اين نامه، مي‌تواند معنادار تلقي شود؛ چرا‌كه نوع رفتار رئيس‌كل بانك مركزي به اين موضوع اگر در قالب پذيرش مسئله بدون يادآوري حوزه اختيارات باشد، مي‌تواند به دخالت نهادهاي ديگر به امور بانك مركزي كشور منجر بشود؛ در‌حالي‌كه اين نهاد پولي، به خودي‌خود به سبب استفاده از بودجه عمومي كشور به رياست‌جمهوري به‌عنوان عالي‌ترين مقام اجرائي، دستگاه‌هاي نظارتي از‌جمله ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، مجلس شوراي اسلامي، نهادهاي نظارتي رهبري و قوه مجريه و... پاسخ‌گو است.
آيت‌الله جنتي صرفا مي‌تواند وساطت كند
در‌اين‌باره احمد حاتمي‌يزد، كارشناس بانكي، با رد ارتباط مسائل بانكي به مجلس خبرگان مي‌گويد: چنين اقدامي قطعا در حوزه وظايف مجلس خبرگان نيست؛ اما آيت‌الله جنتي به‌عنوان يك شخص مي‌تواند در نقش يك واسط، براي سپرده‌گذاران كاسپين وساطت كند و در مقابل بانك مركزي هم مي‌تواند به اين فرد، پاسخ بدهد يا ندهد.
حاتمي‌يزد ادامه مي‌دهد: در اين موقعيت انتظار مي‌رود آقاي سيف، رئيس‌كل بانك مركزي، تصميم عاقلانه‌اي بگيرند. اين مسئله جزء وظايف رئيس‌كل بانك مركزي نيست كه به مجلس خبرگان پاسخ دهد.او تصريح مي‌كند: رئيس‌كل بانك مركزي نبايد به‌گونه‌اي رفتار كند كه مشوق چنين اقداماتي باشد؛ زيرا اساس تفكيك قوا و پيروي از رويه قانوني در امور مملكتي به هم مي‌ريزد.
رئيس‌كل بانك مركزي طبق وظايف بايد به رياست‌جمهوري به‌عنوان عالي‌ترين مقام اجرائي، دستگاه‌هاي نظارتي از‌جمله ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، مجلس شوراي اسلامي، نهادهاي نظارتي رهبري و قوه مجريه و... پاسخ‌گو باشد. آن‌هم به سبب اينكه از بودجه عمومي كشور ارتزاق مي‌كند. در‌هر‌حال، هيچ دليل قانوني براي پاسخ‌گويي به مجلس خبرگان از سوي بانك مركزي وجود ندارد.
كامران ندري، مدیر گروه سابق بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی، هم در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: در قانون اساسي، ولي‌فقيه بالاتر از همه قوا قرار دارد و خبرگان رهبري هم نقش كليدي در تعيين ولي‌فقيه و نظارت بر عملكرد او دارند. تا‌به‌حال اتفاق نيفتاده كه خبرگان رهبري به يك مورد خاص ورود كرده و از يك مقام اجرائي درخواست كنند كه درباره مورد خاصي در اقتصاد، گزارشي را به خبرگان ارائه دهند. اين اقدام مجلس خبرگان تقريبا با رويه اين نهاد خيلي همخواني ندارد. به‌هر‌حال، ولي‌فقيه مي‌تواند ورود كند؛ اما تا‌به‌حال چنين چيزي مرسوم نبوده است.
او در پاسخ به اينكه با ارائه گزارش به مجلس خبرگان و دستور پيگيري اين مسئله به رئيس‌كل بانك مركزي، آيا اين گزارش به رفع مشكلات سپرده‌گذاران كاسپين منتهي مي‌شود، مي‌گويد: ورود مجلس خبرگان به اين ماجرا بعيد مي‌دانم بتواند اين مشكل را حل كند. مشكلات كشور در حوزه اقتصاد بسيار زياد است.
سپرده‌گذاران كاسپین در اسفندماه سال گذشته، در ساختمان مركزی «كاسپین» سعادت‌‌آباد، چادر زده بودند تا توجه مسئولان را به رفع مشكلات خود جلب كنند. آنها در این تجمع با دردست‌داشتن پلاکاردهایی خواستار دسترسی بدون قید و شرط به سپرده‌هایشان و تعیین‌تکلیف این مؤسسه مجاز متخلف ازسوي بانک مرکزی شدند.
پیش‌تر ولی‌اله سیف، رئیس‌كل بانك مركزی، خطاب به سپرده‌گذاران كاسپین گفته بود: «صبور باشید». او اوایل بهمن‌ماه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری کاسپین و علت توقف بازپرداخت وجوه به سپرده‌گذاران این مؤسسه گفته بود: هنوز حساب‌های تعاونی‌هایی که در مؤسسه کاسپین ادغام شده‌اند به این مؤسسه منتقل نشده است.سیف گفته بود: اولین قدم این است که حساب‌های این تعاونی‌ها به مؤسسه کاسپین وارد شود و بعد مؤسسه بتواند ایفای تعهد کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مدلی که بانک مرکزی پیشنهاد کرده بود این است که تک‌تک تعاونی‌های ادغامی دارایی‌ها و بدهی‌های خود را به هیئت‌مدیره کاسپین اعلام کنند؛ بعد از آن آغاز ایفای تعهدات در این مؤسسه آغاز شود.سیف از مردم خواسته بود صبور باشند و اجازه دهند که کاسپین تمام وجوه را تحویل بگیرد و نسبت به بازپرداخت تعهداتش اقدام کند.گفتنی است، ولی‌اله سیف، رئیس‌كل بانک مرکزی، همواره مردم را به دوری از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی غیرمجاز و سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مجاز تشویق می‌کرد.
در ادامه اعتراض‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده بود مؤسسه کاسپین شعبه‌ای در کشور نداشته و اصولا نباید نسبت به دریافت سپرده اقدام می‌کرد، اما مردم می‌گویند در مؤسسه کاسپین افتتاح حساب کرده و پول‌هایمان را در این مؤسسه گذاشتیم، نه هشت تعاونی منحله در آن! بانک مرکزی در حالی از مشروط بودن مجوز مؤسسه کاسپین سخن می‌گوید که حدود سه ماه پیش تبلیغات متعدد مؤسسه مجاز کاسپین از تمام شبکه‌های سراسری در حال پخش بودند و در آرشیو سیما مستندات آن موجود است.
سؤالی که از بانک مرکزی باید پرسید آن است که آیا این تبلیغات براي شعبه‌هایی بدون حق سپرده‌پذیری بوده است یا آنکه صرفا در ادامه همان سلسله‌اشتباهات سهوی بانک مرکزی است؟!هرچند بانك مركزی مصر است كه به مردم اطلاع‌رسانی كرده، اما عملكرد ناهماهنگ صداوسیما و تبلیغ این تعاونی (بدون مجوز برای نصب تابلو) موجب جلب اعتماد مردم و سپرده‌گذاری آنها در مؤسسه كاسپین شده است كه این امر را به‌خوبی می‌توان به عدم نظارت بانك مركزی نسبت داد.
3535
نظر شما