امکان درخواست تجدید نظر در دستمزد کارگران

 سیدمحمد جهرمی در حاشیه گردهمایی تخصصی مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به سیاست های جدید بانک مرکزی امیدواریم در سال جاری برنامه‌ریزی‌ها به نحوی باشد که منجر به حفظ اشتغال در بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ شود که این امر نیازمند توجه بیشتر به تولیدات و محصولات داخلی است. وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: با توجه به اینکه تقسیم‌بندی بودجه در بخش های مختلف هر ساله صورت می‌گیرد، به نحوی که امسال نیز قرار است 20 درصد تسهیلات در بخش مسکن، 30 درصد در صنعت و بقیه در سایر بخش ها باشد، بانک مرکزی باید تدابیری بیندیشد که سهم‌بندی‌ها عملیاتی شود. وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات واحدهای اقتصادی، نیمه‌کاره بودن برخی، عدم وجود مشتری و همچنین مشکلات سرمایه در گردش اشاره کرد و افزود: در سال اصلاح الگوی مصرف بهتر است در سیستم اداری سازمان‌ها و دستگاه‌ها بازمهندسی و نگرش جدید براساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و سند چشم‌انداز 20 ساله صورت پذیرد. جهرمی ادامه داد: در بحث اصلاح الگوی مصرف توجه به نکاتی همچون بودجه کشور و اعتبارات دولتی، هدایت و مدیریت نقدینگی، کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف آب به ویژه در کشاورزی، استفاده بهینه از خاک، نوع سرمایه‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌ها برای تولید ثروت بیشتر و افزایش اشتغال بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای و ملی بسیار ضروری است.

به گفته وزیر کار و امور اجتماعی بهره‌وری نیروی کار، آموزش، ایجاد انگیزش، مدیریت زمان و همچنین ایجاد دولت الکترونیک از مولفه‌های دیگر مورد توجه در زمان اصلاح الگوی مصرف است. جهرمی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اتفاقات اخیری که برای دستمزد سال 88 کارگران به‌وجود آمد توضیحاتی داد و گفت: تاکنون چیزی ابلاغ نشده و حتی اگر دستمزد جدید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار نیز ابلاغ شود باز جای اعتراض و تجدیدنظر از نظر قانون دارد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد عدم امضای مصوبه دستمزد سال 88 کارگران از سوی نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار ضمن تأیید این مطلب گفت: دو گروه کارگر و کارفرما می‌توانند در مورد دستمزد اظهار نظر و اعتراض داشته باشند؛ به نحوی که در برخی سال‌ها اعتراضاتی از سوی نمایندگان کارفرمایان بوده است. وزیر کار و امور اجتماعی سپس در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد اظهارنظر بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر بر اساس نرخ تورم 9/25 درصد دستمزد تعیین می‌شد بسیاری از کارگران از کارخانجات اخراج می‌شدند، تأکید کرد: درست است که بانک مرکزی در چند مرحله اقدام به اعلام نرخ تورم کرده ولی خود اعضای شورای عالی کار نیز با رویکرد حفظ اشتغال و پایداری بنگاه‌های اقتصادی اقدام به تغییر دستمزد کرده‌اند. جهرمی خاطرنشان کرد: آخرین نرخ بیکاری در زمستان گذشته 5/12 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال 86 که 9/11 درصد بوده 6 دهم درصد افزایش یافته است.