بیشترین تمرکز در متون علمی در رابطه با آسیب پذیری ساختمان‌ها و مستحدثات در برابر زلزله تا به امروز بر روی مطالعات زلزله شناسی، ژئوتکنیک و مهندسی سازه متمرکز بوده است. در طی سالیان و بررسی جریان ناموفق ساخت بناهای مقاوم در کشور به حلقه های پنهان ولیکن بسیار تاثیر گذار در زمینه نقش معماران و همچنین نقش ناهماهنگ اسناد و قوانین نیز بر میخوریم که شایسته توجه ویژه است.
در یادداشت قبلی به نقش شامخ معماران و ارشیتکت‌ها در امر مقاوم سازی بصورت اجمالی پرداخته شد و در این یادداشت به قوانین ناکافی و در برخی موارد ناکارامد در این زمینه پرداخته میشود، باشد اهمیت این حلقه های پنهان ولیکن بسیار مهم هم مد نظر قرار بگیرند.
بررسی تطبیقی سیر تحول طراحی لرزه‌ای در ایران نشانگر آن است که علیرغم تدوین نخستین قانون شهرداری تهران قریب به یک‌صد سال پیش، روند توسعه قوانین به‌ویژه در ارتباط با جنبه‌های مرتبط با ایمنی ساختمان در برابر زلزله تا سال 1366 هجری شمسی (1987 میلادی) سیر قهقرایی داشته است و قوانین و ضوابط و مقررات اندک تهیه‌شده یا اشاراتی کلی به مقوله ایمنی دارند و یا در صورت تفصیل از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده‌اند.
لازمه تحلیل و در صورت نیاز اصلاح برنامه‌ها، سیاست‌ها و ضوابط و مقررات در راستای کاهش آسیب‌پذیری بناها در برابر زلزله، بررسی قوانین از کلی‌ترین و عام‌ترین آن همچون بخشی از مواد قانون مدنی مصوب 18/02/1370 تا مجموعه ضوابط و مقررات و بخش‌نامه‌های صدور پروانه ساختمانی است. نتایج بررسی‌های صورت پذیرفته نشانگر آن است:
- بخش اعظمی از اسناد منتشره از سوی دفتر تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری زلزله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از بدو پیدایش آن تاکنون کارکردی یک‌ساله داشته و بعضاً تکراری‌اند. مطالعه اسناد منتشره در حوزه معیارها و استانداردها و ضوابط و مقررات فنی همچون ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی نیازمند بازنگری جدی هستند. فقدان اسناد ارزیابی محکم و مستدل به یکی از آسیب‌های جدی صنعت ساختمان اشاره دارد؛
- در خصوص مقررات ساخت‌وساز در قانون شهرداری تنها می‌توان به ماده‌ی 100 و بند 14 اصلاحی ماده 55 اشاره کرد که به‌صورت غیرمستقیم با کاهش آسیب‌پذیری بناها در برابر زلزله مرتبط است. به‌طورکلی در تمامی اسناد و قوانین شهرداری فقدان آیین‌نامه‌های اجرایی مهم‌ترین مشکل ساخت‌وساز و ریشه ناتوانی در نظارت و پایش از سوی شهرداری‌هاست؛
- مصوبه 16/02/70 شورای عالی شهرسازی و معماری، تهیه‌کنندگان طرح‌های شهری را ملزم به تدوین ضوابط و مقررات فنی برای مناطقی از شهر که در معرض خطر گسل زلزله یا عوارض زمین‌شناسی هستند، می‌نماید؛ مقررات موردنیاز در این زمینه که در طرح جامع 26/6/48 تحت عنوان جنبه‌های معماری و محاسباتی ساختمان از آن نام‌برده شده بود، در طرح مسکوت گذاشته شد و در طرح جامع ساماندهی تهران سال 1371 هم بدان اشاره نگشت؛
- از میان مباحث بیست‌گانه مقررات ملی ساختمان دو مبحث نظامات اداری و الزامات عمومی ساختمان به‌طور مشخص در حوزه طراحی معماری به مسئله کاهش آسیب‌پذیری بناها در برابر زلزله می‌پردازد. اسلوب و چارچوب مبحث نظامات اداری متناسب با ساختمان‌های پیش‌پاافتاده است و برای سایر گروه‌های ساختمانی کافی به نظر نمی‌رسد و تنها بخش 4-2-7 الزامات عمومی ساختمان تحت عنوان «الزامات ساختمان در خصوص حفاظت در برابر زلزله» به مقوله کاهش آسیب‌پذیری می‌پردازد. که مفاد آن فراتر از آیین‌نامه 2800 زلزله نیست. ضامن اجرای مقررات ساختمان تحقق مواد 34، 36، 38 و 40 قانون نظام‌مهندسی است که علیرغم ابلاغ آن ضمانت اجرایی پیدا نکرده است؛
- در بسیاری از موارد فقدان ضوابط و مقررات محکم و قابل استناد و اجرای ناقص فرآیند تهیه، نظارت و ارزیابی طرح نقش مؤثرتری را در پیدایش مشکل آسیب‌پذیری ایفا می‌نماید. از مصادیق آن می‌توان به مصوبات 50867/420 مورخ 16/12/63 و 40683/11048/811 مورخ 8/8/70 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص فرآیند تهیه طرح‌های ساختمانی، بند 5-5 صورت‌جلسه 239 شورای طرح و بررسی، بندهای 3 و 4 مصوبه 10232/10 مورخ 15/4/67 و بند 1 صورت‌جلسه 200 به شماره 4002/114 مورخ 4/4/71 کمیسیون ماده پنج در خصوص استفاده از پیلوت در ساختمان و مصوبه 57826/22175/410 مورخ 15/12/64 در خصوص ارتفاع واحدهای تجاری و مصوبه 89304 مورخ 16/8/52 در خصوص نحوه استقرار بنا در زمین اشاره کرد.
علیرغم آنکه توجهات لازم در تدوین اصول و قوانین کلان کشور همچون بند ب رکن 6 اصل 2، بند 4 اصل 3، بند 7 اصل 43، اصل 101 و 102 قانون اساسی - بندهای اول و چهارم سند چشم‌انداز ایران در سال 1404، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواد 30 و 31 برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی مقاوم‌سازی و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله مبذول گشته است اما عدم تدوین برنامه‌ها، طرح‌ها و اسناد اجرایی در یک نظام یکپارچه و هماهنگ باعث شده، هر یک از دستگاه‌های اجرایی به صورت پراکنده و بر اساس نیازهای موردی نسبت به تهیه و تدوین قوانین موردنیاز اقدام نمایند. از نتایج منفی این روند وجود اسناد متعدد و متناقض ملاک عمل در این نظام است.
ازاین‌رو تدوین اسناد اجرایی یکپارچه و با هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نظارت بر فرآیند به‌کارگیری اسناد مذکور و اعمال بازخورد ناشی از اجرای آن به صورتی مستمر ضروری به نظر می‌رسد.
نظر شما