ناگفته‎‎های نیازی از تحقیق و تفحص مجلس هفتم و عباس پالیزدار

 به گزارش خبرآنلاین، قرائت گزارش نهایی این تفحص در روزهای پایانی این مجلس و پاسخ اعتراضی رئیس وقت قوه قضاییه هم قائله را ختم نکرد و پس لرزه‎های آن تا ماجرای معروف به «پالیزدار» کشیده شد.

تحقیق و تفحص از قوه قضاییه از ابتدای مطرح شدنش در مجلس هفتم، حاشیه‎ساز و جنجال آفرین بود. قرائت گزارش نهایی این تفحص در روزهای پایانی این مجلس و پاسخ اعتراضی رئیس وقت قوه قضاییه هم قائله را ختم نکرد و پس لرزه‎های آن تا ماجرای معروف به «پالیزدار» کشیده شد.

افشای غیرقانونی برخی اطلاعات و بیان نسبت‌‎هایی ناروا از سوی عباس پالیزدار، دبیر هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، موجب شد ضمن برخورد قضایی با وی و همدستانش، با اشخاص و مدیرانی دیگر در سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین وقت این سازمان نیز برخورد شود. او در جلسه معارفه اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی، به همراه حسن کامران، محمد دهقان و فاطمه آجرلو، به عنوان دبیر این هیات معرفی شد تا به بررسی « بازرسی‎‎های انجام شده و نتایج آن در دستگاه‎‎های اداری و قضایی»، «نحوه پی‎گیری گزارش‎‎های سازمان در سایر دستگاه‎ها...» و «چگونگی پاسخگویی سازمان به شکات پرونده‎‎ها و نحوه ارتباط با مردم» بپردازد.

حجت‌الاسلام محمد نیازی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، که در همان اثنب برکنار شده و مصطفی پورمحمدی جانشین وی شد، پس از گذشت قریب 2 سال از این موضوع، سکوتی را که به احترام رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی، پیشه کرده بود را شکست و گفت که پالیزدار را آجرلو بدون ارائه نامه رسمی مشخصی معرفی کرده بوده است که از میان ده‎‎ها هزار پرونده موجود در سازمان بازرسی، تصویر 154 گزارش بازرسی به همراه 101 پرونده بازرسی مربوطه در اختیار وی قرار گرفته که عمدتا مربوط به اموری از قبیل بازرسی در حوزه‎‎های اقتصادی، خودروسازی، بخش‎‎های اداری قوه قضاییه، صنایع و معادن، بانک‎ها، محیط زیست و نحوه رسیدگی به شکایات افراد توسط سازمان بازرسی کل کشور بود.

وی با اشاره به اینکه پالیزدار مدت‎‎ها قبل از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس، در برخی محافل اقدام به سخنرانی کرده و بخش‎‎هایی از مطالبی که از گزارش‎‎های سازمان بازرسی یا دیگر منابع به‎دست آورده بود را افشاء کرد، یادآور شد: بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس و در حالی‎که چندین ماه از افشاگری‎‎های غیرقانونی پالیزدار گذشته و هیچ اقدامی جهت برخورد قضایی با وی صورت نپذیرفته بود، به ناگهان اقدام به دستگیری وی و چند تن از همکارانش از سوی دادستانی تهران می‎شود.

رئیس وقت سازمان بازرسی این روند را «کلید خوردن برخورد قهرآمیز با مسئولین این سازمان » ارزیابی کرد و با تشریح جزئیات بازداشت مسئول دفترش، دستگیری وی و بازداشتش به شکل انفرادی را غیرقانونی خوانده و به نقش مرتضوی در این پرونده اشاره کرد.

او با اشاره به اینکه در تیرماه سال گذشته در جلسه‎ای که در دفتر ریاست قوه قضاییه و با حضور آیت‎الله شاهرودی پس از دفاع از عملکرد سازمان بازرسی، تهدید به استعفا شده و چهار روز بعد هم عزل می‎شود، از برکناری معاون برنامه‎ریزی و توسعه منابع سازمان، خبر داده و گفت: تصویربرداری از اسناد و مدارک توسط هیأت تحقیق و تفحص با توجه به مفاد ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، روال قانونی بوده و منعی نداشته تا امکان جلوگیری از آن، برای سازمان امکان‌پذیر باشد.نیازی با بیان اینکه هیچ نوع هماهنگی یا اجازه‎ای جهت خروج پرونده‎‎های بازرسی از سازمان به هیأت تحقیق و تفحص داده نشده است، گفت: اگر این افراد سند یا پرونده‎ای را مخفیانه از سازمان خارج کرده‌اند، قطعا خود باید پاسخگو باشند که از موقعیت قانونی‌شان در دسترسی به این اسناد سوءاستفاده کرده‌اند. از نظر دادگاه، با توجه به حکمی که صادر شد، سازمان بازرسی در همکاری خود با هیأت تحقیق و تفحص و در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک کاملا قانونی عمل کرده است و ایرادی به آن وارد نیست، لیکن کارمندی که پرونده‎‎ها را تحویل می‌گرفته، باید دقت بیشتری می‌کرده تا اسناد و مدارک به صورت کامل تحویل می‌شده است.

وی در واکنش به سخنان جمشیدی سخنگوی سابق قوه قضاییه که گفته بود این دستگاه تا درآوردن چشم فتنه این پرونده را بررسی می‎کند، گفت: خوب است ایشان توضیح دهند که این فتنه چه بود و با توجه به مباحث مطرح شده در انتخابات دهم حکم دادگاه چگونه چشم فتنه در‌آمد؟! البته رئیس سابق سازمان بازرسی خواستار برخورد با عوامل هیأت تحقیق و تفحص شده که برخلاف قوانین و مقررات اقدام به افشاء اطلاعاتی کرده‌اند.

نیازی با ذکر نکاتی برای پیشگیری از اتفاقات مشابه در پایان به هفته نامه پنجره گفت: واقعا جای سوال دارد قوه قضاییه که خود باید داعیه‌دار قانونمداری باشد، چرا به خود اجازه داد مهمترین سازمان حاکمیتی و نظارتی کشور را که مسئول نظارت بر اجرای قوانین در کشور هست، به‌خاطر اجرای قانون و امر قانونی‌ای که اگر انجام نمی‌شد جرم بود، مورد مؤاخذه قرار دهد؟!