اهمیت شفافیت در انتخاب کابینه

عده‌ای نیز به داوری درباره کابینه فعلی پرداخته‌اند و وزرا و معاونان رئیس‌جمهور را به قوی و ضعیف تقسیم می‌کنند، نمره می‌دهند و برای تغییرات توصیه ارائه می‌کنند. چند نکته درخصوص همه این گونه اظهارنظرها وجود دارد که برای رسیدن به کابینه بهتر در دولت دوازدهم می‌توان به آن‌ها توجه داشت.

اغلب این گونه اظهارنظرها فقط داوری ذهنی گویندگان درباره اعضای کابینه است. وزیر را می‌توان حداقل بر اساس چهار شاخص کلان ارزیابی کرد: الف- ظرفیت دستورکارسازی (ایجاد دستورکارهای جدید، درست و مؤثر برای پیشبرد توسعه)، ب- پیشبرد برنامه (رسیدن به شاخص‌های تعیین‌شده برای سازمان تحت امر)، ج- ارتباطات سیاسی (مشارکت در مسئولیت سیاسی مشترک در دفاع از کابینه، رئیس‌جمهور و ارتباط با گروه‌های مؤثر سیاسی در جهت پیشبرد اهداف)، د- مدیریت بهبود سازمانی (بهبود نیروی انسانی، منابع، رویه‌ها و ساختارهای سازمان تحت امر). هر کدام از این چهار شاخص کلان، در بر گیرنده مجموعه‌ای از شاخص‌های دیگر است. سؤال این است: اظهارنظرهایی که این روزها درباره عملکرد اعضای کابینه انجام می‌شود بر اساس کدام سنجش و ارزیابی از شاخص‌های فوق یا هر دسته دیگری از شاخص‌های معتبر به دست آمده‌اند؟

معیار فوق برای ارزیابی را اگر مد نظر قرار دهیم، اظهارنظرهایی از این دست که «اصلاح‌طلبان فلان شهرستان دل‌شان از دست فلان عضو کابینه خون است» یا «مردم انتظار دارند وزیر فعال‌تری به جای فلانی قرار گیرد» اعتباری ندارند. «دل خون» یا «فعال‌تر» به چه معناست و چگونه سنجیده می‌شود؟ دنباله آن‌ها را گرفتن دست آخر به تشکیل کابینه‌ای بدون ملاک و معیارهای انتخاب می‌انجامد.
«مرکز ارزیابی عملکرد» یا چیزی شبیه به آن که گزارش عملکرد دقیقی از اعضای کابینه و سایر مقامات دولت ارائه کند، وجود ندارد. آن‌چه سازمان برنامه و بودجه یا سازمان امور اداری و استخدامی منتشر می‌کنند نیز به شکل مستقیم قابل استفاده برای چنین مقصودی نیست. ناگزیر همه آن‌چه درباره ارزیابی عملکرد کابینه مطرح می‌شود، بیش از آن‌که به شفافیت منجر شود به‌کار ایجاد ابهام بیشتر می‌آید.

اغلب اظهارنظرها برای تأثیرگذاری و فضاسازی در جهت اهداف گروه‌هاست و الزاماً خیر مردم و توسعه کشور در آن‌ها نیست. رسانه‌ها هم بسته به این‌که از کجا خط می‌گیرند و منافع کدام جریان یا حتی شخص خاص را دنبال می‌کنند، فهرست‌های پیشنهادی اعضای کابینه را طراحی می‌کنند و برای طبیعی جلوه دادن آن‌ها، فهرست را به فلان کمیته تشکیل‌شده در ریاست جمهوری یا تحت امر فلان گروه چندنفره هم منصوب می‌کنند.

نکته بسیار مهم این است: انرژی اجتماعی بسیار سازنده‌ای بر اثر فضای انتخابات 29 اردیبهشت شکل گرفته که می‌تواند دولت را برای رسیدن به اهدافش کمک کند. دو جریان به ناامیدی و فرسوده شدن این انرژی دامن می‌زنند. اول، مخالفان دولت که با انواع اقدامات مایل‌اند مردم را از دولت ناامید کنند و با ناکارآمد نشان دادن آن، طرفداران را سرخورده کنند. دوم، ابهام و عدم ناشی از فقدان شفافیت در ارزیابی عملکرد اعضای فعلی کابینه، و شفاف نشدن فرایند انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم.

کابینه ماشینی است که طرفداران دولت برای رسیدن به اهدافی که آن‌ها را پای صندوق‌های رأی کشاند به آن امید می‌بندند. مردم باید به اعضای کابینه اعتماد کنند و اعتماد تا اندازه زیادی محصول شفافیت است. اعضای کابینه جدید زمانی مولد اعتماد خواهند بود و از روز اول پشتوانه سرمایه اجتماعی طرفداران دولت و حتی بخش مهمی از آن شانزده میلیون رأی رقیب را همراه خود خواهند داشت که بر اساس رویه‌ای شفاف و با نشان دادن توانمندی‌های‌شان به مردم انتخاب شوند. حرکت اعتمادساز و توسعه‌بخش در مسیر چهار سال پایانی این قرن شمسی (1400-1300) و آماده شدن برای پا نهادن به قرن نو می‌تواند با شفافیت در انتخاب کابینه آغاز شود.