دوران پیش از استقرار رسمی کابینه جدید را باید زمان طلایی قلمداد کرد چراکه هنـوز امکان گفت وگو، بحث و بررسی دیدگاهها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد و اتفاقا در همین زمان به جهت تمرکز دولت و مجلس روی موضوع انتخاب کابینه و بررسی برنامه ها، ذهنها برای شنیدن ایده های نو آماده است. از سوی دیگر خوشبختانه دولت دوازدهم از این مزیت برخوردار است که با اتکا به رأی 24ميلیونی مردم بتواند با استفاده از الگوهای سایر کشورها و با کمک بخش خصوصی دست به تصمیمات شجاعانه در عرصه اقتصاد بزند.
در ایــن راه دولت در قدم اول باید راهبرد و استراتژی 4ســاله خود را برای اداره اقتصاد کشور تعیین کند. «راهبرد» و «برنامه» اجرایی هدفمند، بلندمدت و با پشــتوانه علمی و عملی مهمترین شرط تمام اقتصادهای جهان برای حرکت در مسیر پیشرفت به شمار مي آید. بررسی تطبیقی الگوی کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور و حتی ترکیه این موضوع را تایید مي کند که توسعه منهای راهبرد ممکن نیست. به طور مشخص راهبرد مالزی و سنگاپور توسعه فعالیت های بخش خصوصی و کاهش حجم و اندازه دولت از نظر مداخله و حضور در اقتصاد بود.
همچنان که ترکیه بخش مهمی از راهبردهای اقتصادی خود را بر محور توسعه صنایع مبتنی بر توریسم توسط بخش خصوصی قرار داده است و مي توان مثال های دیگری از کشورهایی مانند ویتنام و تایوان برای اثبات این ادعا بیان داشت. اما به طور قطع روشنترین نمونه مربوط به چین است که در دوران اصلاحات سیاسی و اقتصــادی خود، راهبرد اتکا به بخش خصوصی را به جای حضور همه جانبه دولت در همه عرصه ها انتخاب کرد و امروز جایگاهش در نظام اقتصادی جهان روشن است.
مثال های متاخر نیز مربوط به کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی مي شود که راهبرد خود را توسعه بر محور بخش خصوصی قرار دادند و امروز به تصمیم گیری چند دهه قبل خود مي بالند. طی چند دهه گدشته بارها بر لزوم مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید شده و حتی با وجود ابالغ اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر اسناد بالادستی اقتصادی و اظهارنظر صریح مسئوالن کشور مبنی بر اینکه یکی از اشکاالات ساختاری و تفکری اقتصاد ایران به خصوص در سالهای بعد از انقالب دولتی بودن بیش از اندازه است، همچنان سنگینی بار اقتصاد روی دوش دولت و نهادهای وابسته به آن است.
تسلط بیش از اندازه دولت بر اقتصاد سبب شده تا رشد سرمایه گذاری کاهش يابد و به طور خاص از سال 90 تاکنون منفی شود. این فضای انحصاری آسیب های دیگری هم به همراه آورده که از جمله آنها مي توان به افزایش دامنه فساد، کاهش شفافیت و از ميان رفتن فضای رقابت و همچنین کاهش بهره وری اشاره کرد.
موضوع دیگری که علاوه بر اقتصاد دولتی مي توان ذکر کرد، معضل بیکاری است. ریشه ِ بیکاری امروز هدر دادن منابع در گذشته است. دولت نهم و دهم درآمدهای سرشار نفتی را در اختیار داشت که با عدم استفاده صحیح از آنها شرایطی را فراهم کرد که ضمن ایجاد رکود، ميزان خالص تولید اشتغال نیز به صفر رسيد. به همین دلیل امروز با آوار بیکاری مواجه شده ایم و مسئولیت این آواربرداری به دوش دولت دوازدهم افتاده است.
نباید فراموش کرد که در حال حاضر بیکاری نهتنها یک بحران اقتصادی، که در واقع یک معضل بزرگ اجتماعی شده است. به هر جهت آنچه امروز نیاز داریم، اقدامات در جهت بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است. دولت دوازدهم برای مقابله با دو پدیده دولتی بودن اقتصاد و بیکاری مي تواند از پتانسیل نهفته در اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی در حد اعلا استفاده ببرد. به برخی از این ویژگی ها چنین مي توان اشاره کرد:
یک. اتاق های بازرگانی آمادگی دارند در صورت تمایل دولت در تکمیل یا به اتمام رساندن طرحهای نیمه تمام و پروژه های ملی و استانی که به خاطر کمبود یا نبود اعتبارات به مشکل خورده اند، مشارکت فعال داشته باشند. با واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی علاوه بر به حرکت درآمدن سرمایه های عظیم ملی و ایجاد اشتغال برای اقتصاد کشور، قدری از تصدی گری دولت در حوزه های مختلف اقتصادی هم کاسته خواهد شد
. دو. از آنجا که بنگاههای کوچک و متوسط بیشترین اشتغال را جذب خواهند کرد، اتاق های بازرگانی اعلام آمادگی مي کنند که با آسیب شناسی مشــکلات این بنگاه ها و با همکاری دستگاه های دولتی در جهت رفع موانع تولید و جذب اشتغال حداکثری اقدام کنند.
سه. درآستانه انتخاب وزرا، اتاق مي تواند صالح ترین مرجع کارشناسی برای شناسایی وزرا و ارزیابی برنامه های آنها باشد. به همین دلیل دولت مي تواند در این زمینه روی همراهی اتاق ها حساب کند. چهار. بخش خصوصی از دولت دوازدهم انتظار دارد که در انتخاب وزرا به خصوص انتخاب وزرای اقتصادی نظر صاحبان کسب وکار را جویا شود و حتما در برنامه های حوزه مسئولیت آنها به کوچک کردن وزارتخانه ها، تقسیم کار با بخش خصوصی، برون سپاری کارها وآزادسازی توجه ویژه شود و این موارد جزء لاینفک برنامه های آنها باشد.
پنج. اتاق بازرگانی آمادگی و توانایی دارد که با کمک وزارت خارجه مســئولیت رایزنان اقتصادی ایران در خارج از کشور را بر عهده گیرد. حضور تجار معتبر و آشنا با قواعد بین المللی در اتاق ها، زمینه هایی را فراهم آورده تا پتانسیل قدرتمندی در این بخش جمع و قابل عرضه به دولت باشد.
شش. اتاق های بازرگانی آمادگی دارند که دیدبان اقتصاد کشور به منظور شفاف سازی و مبارزه جدی با فساد باشند و در این زمینه همکاری گستردهای با دولت انجام دهند. امروز اولویت مهم کشور مبارزه جدی با فساد است چراکه بخش خصوصی و اقتصاد ایران از گسترش فساد آسیب جدی دیده است.
هفت. یکی از مهمترین خواســته های بخش خصوصی از دولت، چینش تیم اقتصادی با دیدگاهها و اهداف مشترک است. تیمی هدفمند، توانا و یکدل مي تواند زمینه بهبود شرایط کلان اقتصاد کشور را فراهم آورد. اتاق های بازرگانی آمادگی دارند در این زمینه به دولت کمک فکری و مشاورهای ارائه کنند.
هشت. برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز است که بتوانیم سرمایه جذب کنیم. در دولت دوازدهم وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی باید موظف شوند که حداقل 100ميلیارد دالر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تضمین فعالیت های بخش خصوصی تامین و فراهم کنند. دولت دوازدهم ميتواند با اقدامات و انتخابهای خود دوران تازه مدیریتی را در کشور آغاز کند. شاید زمان آن رسیده که در سایه حضور نیروهای باتجربه و کارآزموده زمینه برای ورود جوانان تحصیل کرده، با انگیزه و پویا به دستگاه بوروکراتیک کشور نیز فراهم شود.
هرآنچه امروز اقتصاد ایران نیاز دارد، تصمیمات شجاعانه و برآمده از منطق علمی روز جهان است. قطعا این مهم زمانی محقق مي شود که خون تازهای از جوانی و دانش در نظام مدیریتی کشور جریان پیــدا کند. به همین جهت باید به دولت توصـه کرد که با حفظ ملاحظات، در همین گام اول نشان دهد که قواعد کهنه و فرسوده را به هم خواهد زد و از دل یخبندان اقتصاد کشور، چهره های نو، کارآمد، باانگیزه، دلسوز و با دانش را به مردم معرفی خواهد کرد. اینگونه است که مي توان امیدوار به تغییر در بینشها و نگرش‌های قدیمی بود و به انتظار فصل بهار اقتصاد ایران نشست.
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران
3535
نظر شما