محمدرضا نعمت زاده ظهر چهارشنبه پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که شورای رقابت اعلام کرده با وجود موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با واگذاری سهام وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش در شرکت های خودروسازی به مردم موافقت کرده است ولی این وزارتخانه مایل به انجام این کار نیست، افزود: طبق اصل 44 قانون اساسی در یک سری صنایع مهم کشور دستگاه های واگذارکننده می توانند تا 20 درصد سهام داشته باشند.
وی ادامه داد: در ابتدای شروع دولت یازدهم سهام سازمان گسترش و نوسازی که یک سازمان دولتی و تحت پوشش دولت است در دو خودروسازی بزرگ 20 درصد بود که طبق بررسی ها قرار شد در سال 93 بخشی از این سهام واگذار شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: آن زمان تقاضا برای خرید سهام در بورس بالا بود بنابراین با تصویب دولت قرار شد، سهام دولت در ایران خودرو حدود 14.5 درصد و در سایپا به حدود 17.5 درصد کاهش پیدا کند که البته این از حد 20 درصد هم کمتر است.
نعمت زاده ادامه داد: بنابراین آنجا واقعا سهام در دست عموم مردم است و یک سری دستگاه های عمومی است که از طریق بورس یا به نحو دیگری در گذشته و در دولت های قبل واگذار شده است.
وی همچنین گفت: به دلیل اهمیت خودرو که اغلب مورد سوال هستیم، داشتن یک صندلی در هیات مدیره در این دو شرکت مهم، مفید و ضروری است ولی تعصب بر این نداریم و نیست که به صورت دولتی اداره شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هیچ سهام ممتاز هم در آنجا وجود ندارد بنابراین مجمع عمومی و هیات مدیره های آنها تصویب می کنند که در هر شرکت سازمان گسترش یک نفر به عنوان هیات مدیره حضور داشته باشد تا بتوانیم سیاست های عمومی دولت را اعمال کنیم.
وی درپاسخ به این سوال که با توجه به افزایش قیمتی که خودروهای داخلی داشتند آیا این افزایش با کیفیت بیشتر هم همراه خواهد بود، گفت: به طور قطع همین طور است. یکی از عواملی که شورای رقابت در قیمت گذاری لحاظ می کند، روند کیفیت است. اگر کاهش پیدا کند، ضریب منفی و اگر افزایش پیدا کند ضریب مثبت می گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ماه ها است که افزایش قیمت خودرو در حال بررسی است و شورای رقابت با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز و حقوق ها تغییر مختصری در قیمت ها ایجاد کرده است.
35225
نظر شما