به گزارش خبرآنلاين، دستيابی به قدرت اول منطقه براساس اهداف سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي كلی برنامه های پنج ساله كشور در گرو استفاده تام و تمام از ظرفيت های دستگاه ديپلماسی كشور تحت عنوان «ديپلماسی اقتصادی» معنا پيدا مي كند.
كشورهايی كه در عرصه سياست خارجی رويكرد توسعه اي در پيش گرفته اند و داراي ديپلماسي اقتصادي فعالي هستند،تلاش مي كنند كه در تامين اهداف اقتصادي شان در عرصه بين المللي از كليه ابزارها و ظرفيت هاي سياسي خود بيشترين استفاده را داشته باشند.
اين موضوع به خصوص در دولت يازدهم كه تقويت ديپلماسي را دنبال كرد،مورد توجه قرار داشته و با تقويت روند ديپلماسي اقتصادي در جهت پيشبرد سياست خارجي توسعه گرا حركت هايي انجام شده است.
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس تاكيد شده است:« جوهر تعامل سياست خارجي توسعه گرا به معني اهميت و اولويت ابزارهاي مسالمت آميز آن است.از اين رو، ديپلماسي در مقام يكي از مهمترني ابزارها از نقش و كاركرد بسيار مهمي در سياست خارجي توسعه گرا برخوردار است.هركشوری در نظام بين المللي نامتمرکز بدون حكومت و اقتدار مركزي،براي پيگيری و برآوردن منافع ملي خود بايد از اهداف،انتظارات،نيت ها و توانايي ها و تنگناهاي ديگران آگاهي يابد. به همين دليل توجه به گسترش روابط اقتصادي با دولت هاي ديگر و با نهادهاي بين المللي،توسعه تعاملات خارجي در حوزه هايي مثل گردشگري كه كسب منافع اقتصادي به همراه دارد و كمك به سرمايه گذاري بخش های خصوصی از جمله ماموريت هاي مهمي است كه دستگاه ديپلماسي يك كشور مي تواند به منظور كسب منافع اقتصادي دنبال كند.»
در این گزارش آمده است: دستگاه سياست خارجي و مشخصا وزارت خارجه از آغاز دولت تاكنون تغيير چنداني در ساختار خود به ويژه در بخش اقتصادي آن شاهد نبوده است و يك سازوكار منسجم براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي منجر نشده است.
از سويي عدم تلاش جدي در پيدا كردن راهكاري براي عضويت ايران در بزرگترين باشگاه اقتصادي جهان يعني سازمان تجارت جهاني نياز امروز اقتصاد ايران است.عدم عضويت ايران در اين سازمان فرصت هاي بسياری را در سرمايه گذاری و فناوری روز از ايران گرفته است.»
مركز پژوهش‌های مجلس در ادامه اين گزارش پيشنهاد كرده است كه معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه يا سازوكاري هم سطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی كشور متشكل از كارشناسان خبره از حوزه هاي مختلف احيا شود.اين معاونت مي تواند با داشتن اختيارات كافي به عنوان مركز اصلي تصميم گيري،يكپارچه سازی و انسجام برنامه ای و مديريت در عرصه ديپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاهها عمل كند.
دومين پيشنهاد مركز پژوهش‌های مجلس در راستاي تحقق اهداف ديپلماسي اقتصادي، تجهيز هر چه بيشتر وزارت امور خارجه به نيروهای متخصص اقتصادی و بازرگانی است.
در سومين پيشنهاد اين مركز پژوهشی تاكيد شده است كه تجديد نظر اساسي در وضعيت كميسيون های مشترك اقتصادي و مذاكره جدي و اصولي با برنامه زمان بندي دقيق درباره انعقاد موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي و در مواردي تجارت آزاد با كشورهاي مختلف از جمله همسايگان و كشورهاي اسلامي صورت بگيرد.
پيشنهاد چهارم مركز پژوهش‌ها تلاش در راستای عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است.براساس اين پيشنهاد،از آنجا كه بيش از 90 درصد تجارت دنيا بين كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني و در چارچوب موافقتنامه هاي اين سازمان انجام مي گيرد،در صورت عضويت كامل،ايران خواهد توانست با يكصد و پنجاه كشور به صورت قاعده مند روابط اقتصادی برقرار كند.
در پنجمين پيشنهاد تصريح شده است:«با توجه به تقابل ايالات متحده با ايران و به تبع آن مخالفت اين كشور با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و سايرنهادهاي وابسته به آن با در نظر گرفتن سياست هاي اقتصاد مقاومتي،همكاري هاي منطقه‌اي مي تواند به عنوان يك عامل بازدارنده موثر براي تضمين ثبات و امنيت سياسي و اقتصادي در مقابل تهديدات و تكانه هاي اقتصاد خارجي قرار بگيرد.از همين رو احياي برخي سازمان هاي منطقه ای و استفاده از تمام ظرفيت هاي آن از جمله اكو از جمله اين همكاری هاست.»
مركز پژوهش‌های مجلس در پيشنهاد ششم خود تاكيد كرده كه در دنيا پيچيده امروز،حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي از جمله شاخص هاي مهم براي بررسي ميزان كارايي و كارآمدي ديپلماسي اقتصادي است.نرخ رشد 8 درصدي پيش بيني شده در برنامه ششم توسعه به حداقل 150 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي نياز دارد كه حداقل 40 درصد آن بايد از منابع خارجي تامين شود.با سست شدن تحريم ها بايد ترتيبي اتخاذ شود تا كليه موانع سرمايه گذاري از جمله برخي قوانين دست و پا گير داخلي برداشته شود و با ارايه تصويري واقعي از ظرفيت هاي اقتصادي و توانايي هاي كشور و كاهش ريسك مالي و سرمايه گذاري،طرف هاي خارجي به سرمايه گذاري در كشور تشويق شوند.
در هفتمين پيشنهاد به سرمايه ايرانيان خارج از كشور اشاره شده است كه مي تواند منبعي براي سرمايه گذاري در كشور باشد.براساس اعلام مركز پژوهشهاي مجلس سرمايه ايرانيان خارج از كشور يكصد ميليارد دلار تخمين زده مي شود كه دولت مي‌تواند با بازنگری در قوانين جذب سرمايه خارجي و تصويب قوانين جديد،زمينه جذب اين سرمايه ها را فراهم كند.
و در نهايت آخرين پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس تاكيد مي كند:« فرآيند سياست خارجي و ديپلماسي در دنياي امروز در بسياري موارد در جهت هموار كردن زمينه براي بهره برداري اقتصادي سامان مي يابد.در چنين شرايطي لازم است كه ديپلماسي سياسي ايران در قبال كشورهاي مختلف داراي پيوست اقتصادی باشد.اين پيوست بايد با هدف نهايي حضور فعال ايران در بازارهای اقتصادی كشور هدف و تسهيل فرآيند سرمايه گذاري آن كشور در داخل ايران تنظيم شود.»
3535
نظر شما