به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،متن خواسته بخش خصوصی به مجلس و دولت به شرح زیر است:
دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییرساختار، ازحیث نحوه اثر گذاري بر فعالیت هاي بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تفکیک وزارتخانه ها و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار است:-در مقدمه توجیحی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی،ضـرورت چابک سازي و افزایش تحرك دسـتگاه هاي مسـئول درحوزه اقتصادي و تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که بنظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها، نه تنها اهداف مذکور را تامین نخواهد نمود، بلکه در مسـیرخلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک سازي حرکت کرده وضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداري، احتمال ناکارآمدي و افزایش هزینه هاي جاري دولت را نیز تقویت می کند. -بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تصویب و مجدداً در خرداد سال جاری لایحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است. بررسی تحولات صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانه ها نشان می دهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت های دستگاه یا دستگاههای جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است به نحوی که عدم توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل و عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت و به تبع آن پیامدهای ناپایدار و ضعیف بر توسعه صنعتی و تجاری اقتصاد کشور شده است.-سوابق مطالعات و بررسـی هاي اقتصادي متعدد جهانی گویاي ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاستهای تجاري و صنعتی است. در سال 1390 به دلیل عدم توجه به الزامات وشـرایط مورد نیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیع صـرف دو وزارت شد و عمًلا نتیجه اي از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی براي تنظیم سیاست هاي تجاري وصنعتی، حاصل نشد.
با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراري هماهنگی بین سیاست هاي مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی ساختار اداري مناسب براي ایفاي وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحـذف تصـدي گري ها و رفع دخالت هاي زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادي بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضــا می نماید تا از هر گونه تصـمیم عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش رقابت پذیري اقتصاد کشور گردد، جلوگیري و با دقت نظر و دوري ازشـتاب زدگی، با اولویت دهی به تعریف دقیق ماموریت های دستگاههای مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، فضاي مناسـب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادي کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم نمایند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
35224
نظر شما